مدیرکل راه و شهرسازی استان یک سال پیش: نیازی به الحاق محدوده جدید نیست/ استاندار زنجان مردادماه امسال: برخی اوقات مجبور به الحاق محدوده جدید به شهر هستیم
پایگاه خبری صدای زنجان- الهام
احمدی/ حدوداً یک سال پیش بود که مدیرکل راه و شهرسازی
استان زنجان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که «شهر زنجان به‌تناسب جمعیت
خود، به‌اندازه کافی زمین در داخل محدوده شهری خود دارد و نیازی به الحاق محدوده
جدید نیست و تنها به‌جز زمین‌هایی که در قانون برای ساخت واحدهای مسکونی طرح جهش
تولید مسکن در نظر گرفته‌شده، زمین جدید به محدود افزوده نخواهد شد.»
مسعود بیات منش به این موضوع
هم تأکید کرده بود که «متولی الحاق به پیگیری به محدوده شهری، راه و شهرسازی است و
یک مترمربع زمین به محدوده شهر الحاق نمی‌شود.»
این گفته‌های مدیرکل راه و
شهرسازی استان زمانی بود که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۸ مردادماه
۱۴۰۰ پیرو صورت‌جلسه مورخ ۹ تیر ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک و صورت‌جلسه مورخ ۲۳ تیر
۱۴۰۰ کمیته فنی منتخب شورای عالی، طرح جامع شهر زنجان مصوب جلسه ۵ بهمن ۱۳۹۹ شورای
برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان را موردبررسی قرار داده و ضمن تصویب به استاندار
ابلاغ کرده بود که در بخش سقف جمعیت و افق این طرح عنوان‌شده بود که «مصوبه شورای برنامه‌ریزی
و توسعه استان در خصوص جمعیت شهر معادل ۵۰۸.۷۲۲ نفر برای افق سال ۱۴۱۰ مورد تأیید
قرار گرفت.»
از طرفی فقط حدود 3 ماه از روی
کار آمدن محسن افشارچی به‌عنوان استاندار فعلی زنجان می‌گذشت.
باوجود اظهارات مدیرکل راه و
شهرسازی استان به‌عنوان نهاد مسئول و متولی در الحاق زمین به محدوده شهری، مردادماه
امسال استاندار زنجان در نشست خبری با رسانه‌ها از اجبار برای الحاق محدوده جدید
به شهر زنجان سخن گفته و به این موضوع هم اشاره‌کرده که نباید این افزایش محدوده
سبب سوءاستفاده افراد منفعت‌طلب شود.
از دیرباز افزایش محدوده شهری
و وارد شدن یک محدوده به شهر ابزار سوءاستفاده بسیاری از دلالان و پر شدن جیب
تعاونی‌های مسکن و منفعت‌طلبان بوده، در عوض بسیاری از مردم با فریب این دلالان به
خاک سیاه نشسته و سرمایه‌شان را ازدست‌داده‌اند.
به‌طورمعمول تصمیم برای الحاق یک
محدوده به شهر در زمان تدوین طرح جامع هر شهری انجام می‌شود و نیازی به گفتن نیست که
در زمان اعلام این خبر بازارگرمی‌های تعاونی‌های مسکن و دلالان برای فروش زمین‌هایی
که مفت به چنگ آورده و با نرخ‌های چند هزار برابری می‌خواهند به فروش برسانند،
آغاز می‌شود از همین رو زمانی که روستاهای «پایین کوه» و «دو اسب» طبق طرح جامع
شهر زنجان به محدوده شهر الحاق شد شایعات الحاق دیگر زمین‌های مجاور نیز دستاویز
منفعت‌طلبان و دلالان شد.
همان زمان بود که مدیرکل راه و
شهرسازی در پیگیری رسانه‌ها برای خاتمه دادن به این بازارگرمی‌ها گفت که «طبق
دستور مقام قضایی همشهریان باید در جریان فعالیت تعاونی‌های مسکن قرار بگیرند،
متولی الحاق به پیگیری به محدوده شهری، راه و شهرسازی است و یک مترمربع زمین به
محدوده شهر الحاق نمی‌شود و اگر همشهریان فیشی خرید کنند قیمت آن به‌شدت پایین
خواهد آمد و متأسفانه خریدوفروش در استان توسط مردم انجام می‌شود.»
باوجود تمامی تأکیدات مدیرکل
راه و شهرسازی استان بر ضرورت نداشتن الحاق محدوده جدید به شهر زنجان، چند ماه بعد
یعنی زمانی که 10 ماه از فعالیت افشارچی در سمت استاندار زنجان می‌گذشت با تصویب اعضای
کارگروه امور زیربنایی استان، ۱۶۰ هکتار از اراضی پیرامون «گرده داغ» واقع در شمال
شهر زنجان یعنی حدفاصل بین روستاهایی پایین‌کوه و دواسب به محدوده این شهر الحاق
شد و یک هفته بعد استاندار زنجان در توجیه این موضوع از اجبار برای این الحاق سخن
گفت و در پاسخ به سوءاستفاده‌های احتمالی دلالان و تعاونی‌های مسکن تنها به این
گفته خود مبنی بر این‌که «تعاونی‌ها کجا و به چه صورت دارند زمین می‌گیرند و نمی‌توانیم
همه کارهای شهر را منوط به این موضوع بکنیم.»
حالا همین اظهارنظرهای متناقض
مسئولان به‌عنوان یک علامت سؤال برای برخی همشهریان مطرح بوده و این سؤال را مطرح
می‌کنند که مگر نباید هرگونه الحاقی به محدوده شهر زنجان طبق آنچه در طرح جامع این
شهر تدوین‌شده، انجام شود؟ مگر الحاق یک محدوده سلیقه‌ای است که هر مسئولی روی کار
آمد بنا به سلایق و منافع عده‌ای از روی اجبار اقدام به این کار کند؟ چه عاملی سبب
تناقض‌گویی مسئولان مرتبط در این زمینه شده است؟ رانت موجود در حوزه زمین و مسکن
چه میزان بر این تغییرات تأثیرگذار است؟
به‌منظور بررسی علمی این موضوع
و دستیابی به پاسخ برخی سؤالات مطرح‌شده با عیسی پیری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه
زنجان به گفت‌وگو پرداختیم.
نهادهای متولی برهم زنندگان طرح جامع شهری
وی در ابتدا در پاسخ به این سؤال
مبنی بر این‌که «مگر نباید هرگونه الحاقی به محدوده شهر زنجان طبق آنچه در طرح
جامع این شهر تدوین‌شده انجام شود؟»، ضمن تأیید این ادعا بر این موضوع تأکید کرد
که نهادهای متولی طرح جامع از قبیل شهرداری، مسکن و شهرسازی، استانداری و غیره
عامل اصلی بر هم زنندگان این سند هستند.
نظر وی بر این است که به لحاظ
قانونی باید طبق طرح جامع عمل کرد چراکه به‌طورمعمول ابلاغ طرح‌های جامع برای هر
شهری به‌منزله سند قانونی توسعه آینده آن شهر است به‌طوری‌که توسعه شهر باید بر اساس
مطالعاتی که مهندسان مشاور درزمینهٔ توسعه فیزیکی و کالبدی شهر برای 10 سال در نظر
می‌گیرند، عملیاتی شود.
رانت موجود در حوزه زمین و
مسکن که به گفته کارشناسان بی‌ارتباط با تغییرات اعمالی در طرح جامع شهری نیست
موضوع دیگری بود که پیری به آن اشاره داشته و معتقد است: «کمیسیون ماده 5 که
برای تغییرات طرح تفصیلی در نظر گرفته‌شده به‌عنوان یکی از ابزارهای در اختیار نهادهای
متولی، تغییرات را انجام می‌دهد. رانت‌هایی که در حوزه زمین و مسکن به‌ویژه در
دوره‌های تورمی زمین و یا در زمان پیش‌بینی‌هایی که در بخش تورم اقتصادی در حوزه
زمین و مسکن انجام می‌شود و معمولاً نهادهای مربوطه برای اعمال تغییرات در طرح
جامع بی‌رغبت نیستند.»
فقدان نوعی حقیقت‌پژوهی و کار درست علمی توسط
مهندسان مشاور یکی دیگر از مشکلات موجود در تدوین طرح‌های جامع شهری است که این
عضو هیئت‌علمی به آن اشاره داشته و بر این باور است که از «همان ابتدای تدوین
طرح‌های جامع معمولاً نهادهای قدرت مهندسان مشاور را تحت تأثیر قرار می‌دهند از
طرفی ازآنجایی‌که مهندسان مشاور نیز دانش به‌روزی در این زمینه ندارند خود از رانت
ایجادشده بهره‌مند می‌شوند.»
به گفته پیری یکی از نکات مهمی
که در طرح جامع شهر زنجان باید به آن توجه شود تقلیل‌گرایی فیزیکالیستی در شهر است
به‌طوری تغییر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و میراث فرهنگی یکی از عناصر
کالبدی در توسعه شهری محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال صدای زنجان که آیا قانوناً می‌توان در اجرای طرح جامع
شهری برخورد سلیقه‌ای داشت، به‌طوری‌که با تغییر مسئولان مرتبط و یا تغییر دولت
طرح جامع شهری نیز مطابق نظر شخصی آنان اجرایی شود؟ مگر نه این است که وقتی یک طرح
جامع شهری مصوب می‌شود باید طبق قانون تمامی تغییرات در محدوده شهر و غیره مطابق
طرح مذکور انجام شود؟ معتقد بود: «یکی از زمینه‌های مساعد برهم خوردن نظم شهری و
عدم توجه به اسناد بالادست شهری در برنامه‌ها، پلان‌ها و پروژه‌های شهری ناهماهنگی
بین نهادهای مدیریت شهری است.»
کثرت قوانین موازی منشأ تناقض‌گویی‌های
مسئولان
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه
زنجان وجود تناقض و اظهارنظرهای متفاوت بین مدیرکل راه و شهرسازی زنجان و استاندار
فعلی زنجان در مورد افزایش محدوده شهری را ناشی از کثرت قوانین موازی دانسته و بر
این باور است که «طبق مفهوم مدیریت یکپارچه شهری، همه نهادها باید پروژه‌ها، سیاست‌های
توسعه‌ای و برنامه‌ها را متناسب با سند بالادستی که با مشارکت تمامی نهادهای مرتبط
تدوین‌شده عملیاتی کنند ولی متأسفانه ازآنجایی‌که در کشور ما سازمان‌ها، نهادها و
قوانین موازی به‌شدت زیاد بوده و کسی هم به دنبال ساماندهی آن‌ها نیست از همین رو مدیرکل
راه و شهرسازی یک سال پیش معتقد بوده نیازی به افزایش محدوده برای شهر زنجان نیست
در حالی که حالا استاندار افزایش 120 هکتاری به محدوده غرب زنجان را یک ضرورت می‌داند.»
وی توزیع نامناسب منابع و نبود
عدالت در سیستم شهری را سبب بر هم خوردن نظم شهری، تولید روزافزون حاشیه‌نشین‌ها،
بالا رفتن نرخ اجاره‌ها دانسته و معتقد است تبدیل زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای
یکی دیگر از معضلاتی است که بدبختانه در شهر زنجان نسبت به جمعیت و موقعیت از ضریب
بالاتری برخوردار است.
تولید و عرضه مسکن در شرایط فعلی با افزایش
محدوده به شهر زنجان عملیاتی نمی‌شود
پیری با تأکید بر این نکته که
تولید و عرضه مسکن در شرایط فعلی با افزایش محدوده به شهر زنجان عملیاتی نمی‌شود،
بر این موضوع تصریح کرد که استفاده از فنّاوری روز، پیوسته کردن توسعه، بازآفرینی
بافت‌های فرسوده شهر، حمایت از سازندگان بخش خصوصی نه دلالان و کمک به خانواده‌ها
برای بازآفرینی واحدهای مسکونی خود و پای‌کار آوردن بانک‌ها می‌تواند در وضعیت فعلی
راهگشا باشد چراکه نظام بانکی در سیاست‌های پولی خود در حوزه زمین و مسکن شهری باید
به‌شدت تجدید نظرکرده و کم‌کم به سمتی حرکت کنیم که زمین از موضوع سرمایه‌ای شدن خارج
شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان
در پاسخ به این سؤال که آیا اعمال تغییر در طرح مصوب جامع شهری پیش از پایان انقضای
آن یک امر قانونی است یا خیر؟ معتقد بود: تغییر در طرح جامع شهری معمولاً در وزارت
راه و شهرسازی اتفاق می‌افتد و این امر در کمیسیون ماده 5 فرم قانونی به خود می‌گیرد.
به‌طورمعمول تعاونی‌های مسکن و نهادها خارج از چارچوب‌های طرح جامع اقداماتی را
انجام می‌دهند.
برخی تصمیمات کمیسیون ماده 5 زیر سایه رانت
قدرت و اعمال‌نفوذ است
برخی مدعی‌اند بعضی از اعمال
تغییرات در طرح مصوب جامع شهری و اقداماتی که در این حوزه در کمیسیون ماده 5 رخ می‌دهند
زیر سایه رانت قدرت و اعمال‌نفوذ انجام‌شده و مردم دراین‌بین اصلی‌ترین قربانیان این
تغییرات سودجویانه هستند.
پیری ضمن تأیید این ادعا بر این باور است که بسیاری
از مشکلات موجود در حوزه مسکن ناشی از همین اعمال‌نفوذ و اقدامات سودجویانه است.
در حالی که انتقادهایی بر کمیسیون
مهم ماده 100 و 5 مطرح است، به‌طوری‌که برخی معتقدند اعمال‌نفوذ و قدرت در بعضی
پرونده‌های موجود در این دو کمیسیون آن را از مسیر و اهداف اصلی خود دور کرده و
سبب ایجاد رانت‌هایی در این حوزه شده است که این استاد دانشگاه نیز ضمن بر این
گفته خود مبنی بر این‌که «بنده تمامی تغییرات در حوزه ساختارهای فضایی شهر را
ناشی از طرح تفصیلی که مهندسان مشاور انجام می‌دهند،
نمی‌دانم بلکه ناشی از خروجی جلسات کمیسیون ماده 5 هر شهرستانی است»،
تأکید دارد.
وی بر این باور است که وقتی کمیسیون
ماده 5 با تغییر کاربری در یک ناحیه شهری موافقت می‌کند معمولاً تمامی مناطق اطراف
آن ناحیه را تحت تأثیر قرار داده و صرفاً تغییر کاربری یک قطعه خاص محسوب نمی‌شود
چون در حوزه ترافیک مشکل‌ساز شده و در بخش فرهنگ شهری و آسایش مردم تأثیرگذار است
از همین رو وقتی تصمیمی بر تغییر کاربری یک قطعه زمین گرفته می‌شود باید تأثیرات
آن بر کل شهر مدنظر قرار گیرد.
به گفته پیری این دو کمیسیون
مهم در حوزه مدیریت شهری یا همان مدیریت ساخت‌وساز محسوب می‌شوند به‌طوری‌که کمیسیون
ماده 100 در حوزه تغییرات بنا و تخلفات ساختمانی فعال بوده و کمیسیون ماده 5 نیز بیشتر
در بخش تغییرات طرح تفصیلی و کاربری‌ها فعالیت دارد از همین رو کمیسیون ماده 5 از
اهمیت بیشتری برخوردار است.
سؤالی که برخی در مواجهه با تغییرات
اعمالی در طرح مصوب جامع شهری و نظرات متناقض مسئولان مربوطه در این حوزه مطرح می‌کنند
این است که مگر در زمان تصویب طرح جامع شهری از نهادهای مختلف به‌ویژه استانداری
نظرخواهی نمی‌شود که حالا بعد از گذشت یک سال برخلاف ادعای مسئول راه و شهرسازی و
طرح جامع شهری معتقدند که باید محدوده شهری گسترش پیدا کند؟
این استاد دانشگاه در پاسخ به
این سؤال معتقد است: «اظهارنظر یک‌چیز است و بستر قانون‌گرایی در جامعه چیز دیگری
است. در تدوین طرح جامع صرفاً فرم‌هایی را در اختیار برخی سازمان‌های مربوط قرار می‌دهند
تا نظرات آن‌ها را دریافت کنند یا این‌که نهایتاً مهندسان مشاور مربوطه مصاحبه‌هایی
را برای ارائه اطلاعات طرح انجام می‌دهند.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد:
فقدان هماهنگی بین سازمانی درزمینهٔ برهم خوردن تعادل‌های طرح جامع بسیار تأثیرگذار
بوده و عامل مؤثری است.
مضرات بی‌توجهی به طرح جامع شهری
به‌طور یقین تغییرات مکرر در
طرح مصوبی که قرار است نقشه راه 10 سال آینده یک شهر باشد مشکلات و مضراتی به
همراه دارد که به گفته پیری یکی از آن‌ها از بین رفتن منابع است چراکه منابع مالی
زیادی در اختیار مهندسان مشاور برای تهیه نقشه جامع شهر قرار می‌دهیم ولی با اعمال
تغییرات تمامی منابع هزینه شده از دست می‌رود.
به هم خوردن تعادل فضایی و
مکانی در شهر، ترغیب فقدان قانون‌گرایی و عدم همکاری و توجه با پلان‌های طرح
جامع دیگر مضرات اعمال تغییر در طرح جامع
شهری است که این عضو هیئت‌علمی به آن اشاره داشته و بر این موضوع متذکر شد که وقتی
در این طرح تغییرات اعمال می‌کنیم صرف این نیست که یک واحد مسکونی یا تفریحی در
گوشه‌ای از شهر ایجاد کرده باشیم بلکه این سیگنال به نهادها و ارگان‌های دیگر داده
می‌شود که آن‌ها نیز می‌توانند خارج از چارچوب طرح جامع اقداماتی را انجام دهند.
وی بر این باور است که معمولاً
دخالت در فضا و مکان ماندگار بوده و تخریب آن بیشتر است چراکه برای مثال برداشتن یک
پل که با هزینه هنگفت خارج از طرح جامع مصوب ایجادشده امکان‌پذیر نیست چون برای
نمونه همه می‌دانیم که در بافت جنوبی شهر احداث پل امام حسین (ع) و تحمیل سازه به
آن بزرگی آسیب‌زا بوده و اصلاً نیاز نبود ولی حالا مگر می‌شود آن را برداشت؟
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه
زنجان معتقد است حتی یک طرح جامع شهری ضعیف نیز باید اجرایی شود به این دلیل که
نهادهای قدرت و مدیریت شهری باید بدانند که یک سند واحد توسعه شهری وجود دارد که
تمامی کارها باید بر اساس آن انجام شود.
اظهارنظرهای مختلفی در حوزه
توسعه شهر زنجان از سوی مسئولان استان در سال‌های اخیر مطرح بوده و همین عامل منجر
به اخذ تصمیمات ناهماهنگ شده تا جایی که به گفته این استاد دانشگاه «در حال حاضر
توسعه شهر زنجان به‌صورت نامتعادل در حال پیشرفت بوده به‌طوری‌که حوزه‌های شرقی
توسعه بیشتری نسبت به مناطق غربی پیداکرده از همین رو توجه مهندسان مشاور، مدیریت
شهری و نهادهای دیگر باید به‌گونه‌ای باشد که این تعادل را از رهگذر پروژه‌های
محرک توسعه به‌ویژه در غرب شهر فراهم کنند.»
انتهای پیام/