پایگاه خبری صدای زنجان- زهره میرعیسی‌ خانی/ 15 آبان ماه جاری بود که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در بیانیه‌ای با «محارب» خواندن معترضان (که آن‌ها را اغتشاشگران و آشوبگران خوانده‌اند)، از قوه قضاییه خواستند حکم «قصاص» را در مورد آنان اجرا کند.

در بخشی از این بیانیه که توسط احمد امیرآبادی فراهانی قرائت شد، آمده بود: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور ازجمله قوه قضاییه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربان، برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربان در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد».

 خبر  صدور و امضای این بیانیه از سوی نمایندگان مجلس به‌سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها دست‌به‌دست شد و انتقادات فراوانی علیه نمایندگان امضاکننده را در پی داشت.

با افزایش انتقادها از نمایندگان، آرام‌آرام زمزمه‌هایی در راهروهای مجلس شنیده شد که نمایندگان این نامه را امضا نکرده‌اند! برخی نمایندگان به خبرنگاران نزدیک خود پیام دادند که این نامه با تلاش اعضای جبهه پایداری منتشرشده و تنها نمایندگان پیرو این جبهه آن را امضا کردند.

پس‌ازاین پیام‌ها بود که تسنیم (خبرگزاری نزدیک به دولت و اصول‌گرایان) اعلام کرد: در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای 227 نفر از نمایندگان مجلس منتشرشده است که در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه خواسته‌شده است تا پرونده افراد دستگیرشده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است!

 تسنیم در ادامه نوشت: در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصداق دروغ‌پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه‌های رسمی مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند. نخست آنکه تاریخ‌نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساساً متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت‌شده در مجلس فرق دارد.

دومین مصداقی که نشان از جعلی بودن نامه دارد اسامی آقایان امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی است که به‌عنوان 2 نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان امضاکننده نامه درج‌شده است درصورتی‌که در حال حاضر این 2 نفر، جزو نمایندگان مجلس نیستند و مسئولیت معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند. از دیگر نشانه‌های جعلی بودن این نامه امضاکنندگان پایانی آن هستند، در انتهای نامه که به امضای اعضای هیئت‌رئیسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد امیرآبادی فراهانی» هیچ‌کدام از امضاکنندگان جزو اعضای فعلی هیئت‌رئیسه مجلس نیستند.

در پایان این گزارش نیز تأکید شده بود: لازم به ذکر است در روزهای اخیر جریان سازی شدیدی علیه بیانیه نمایندگان صورت گرفته است. در بیانیه قرائت‌شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تأکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساساً هیچ اشاره‌ای به کسانی که معترض هستند اما دست به خشونت یا خون‌ریزی نزده‌اند، نشده است، بلکه تأکید شده با محاربانی که مانند داعش با سلاح‌ به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.اما این تکذیبیه نه‌تنها دردی از نو اصولگرایان و اعضای جبهه پایداری دوا نکرد بلکه بر حجم انتقادات از آن‌ها افزود.

واکنش برخی از نمایندگان نسبت به نامه

اما ماجرا به این موضوعات ختم نشد و روزهای گذشته برخی از نمایندگان نسبت به این بیانیه موضع گرفتند و با تذکرات شفاهی خود از هیئت‌رئیسه خواستند در‌این‌باره شفاف‌سازی کنند؛ چرا‌که شفاف‌سازی شعار مجلس یازدهم بود و باوجودی که برخی نمایندگان بیانیه منتشره را انکار می‌کنند و مدعی‌اند چنین متنی را امضا نکرده‌اند، اسامی امضاکنندگان این بیانیه به امضای 227 نماینده به سمع و نظر مردم برسد. البته برخی بر این باورند که امضاکنندگان بیانیه فوق اگر با اعتقاد و باور چنین بیانیه‌ای را امضا کرده‌اند، چه ایرادی دارد مردم در جریان اسامی آن‌ها قرار بگیرند؟

در این زمینه نیز روزنامه صدای زنجان تلاش کرد تا با نمایندگان زنجان در مجلس در خصوص این مسئله به گفت‌و‌گو بپردازد که از میان 5 نماینده استان پس از پیگیری‌های متعدد، تنها حجت‌الاسلام مهدی باقری، نماینده زنجان و طارم حاضر به پاسخگویی در این زمینه شد و ضمن تائید امضا کردن بیانیه‌‌های مختلف و درخواست‌های مختلف درزمینهٔ حفظ اقتدار نظام و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و در محکومیت اشرار و اوباشی که امنیت مردم را سلب کرده است، به صدای زنجان می‌گوید: در پاسخ به این سؤال ابتدا باید دید فرق اغتشاش‌گر و معترض چیست؟ و آیا‌ قوانین موجود در این زمینه کفایت می‌‌کند یا نه و آیا ما نیاز به طرح جدیدی در این زمینه‌داریم یا نه؟ به‌عنوان عضو کمیسیون قضایی می‌‌گویم که قوانین موجود درزمینهٔ چگونگی برخورد با افرادی متعرض به جان و مال مردم به لحاظ حقوقی کاملاً مکفی است یعنی ما عاری از قانون نیستیم که بگوییم این نقطه مبهم است یا قانون وجود ندارد و نیاز به تدوین قانون جدید دارد. ما در مجلس در این زمینه قانون جدیدی را وضع نمی‌کنیم و نیاز ضروری نمی‌بینیم اما تأکیدداریم که قانون موجود باید اجرا شود.

وی ادامه می‌دهد: آن‌‌هایی که متخصص مسائل حقوقی هستند می‌دانند که در قانون جزای کشور راهکار برخورد با افرادی که به مردم لطمه جانی زده‌اند، وجود دارد و دستگاه قضا و انتظامی کشور در این مورد دستشان پر است. اما در پاسخ به این سؤال که فرق اغتشاش‌گر و معترض چیست؟ باید گفت که امروز لفظ معترض را با توجه به فضای روانی جامعه و حرف‌های مختلفی که در فضای رسانه زده می‌‌شود برای فردی که اعتراض دارد به کار می‌بندند تا حقش در مقایسه با آشوبگر و اغتشاشگر ضایع نشود و این فرد را با فردی که متعرض اموال و جان مردم شده است، تفکیک کنند. منتهی در قانون آن‌کسی که متصدی امر قضاوت است و مجری قانون است‌ می‌داند که فعل مجرمانه تعریف دارد و قابل صدق برای افراد در ‌موقعیت‌های مختلف است و بنابراین تشخیص‌دهنده این موضوع قاضی دادگاه است.

اعتراض حق مردم است اما از مسیر قانونی!

این نماینده اظهار می‌کند: عرف ممکن است حتی کسی که حرفی زده است را اغتشاشگر بداند درحالی‌که این موضوع را قانون باید مشخص کند. منتهی ما می‌خواهیم تعریف عمومی برای اغتشاشگر داشته باشیم و بگوییم تعریفمان از اغتشاشگر چیست؟ داستان از معترض شروع می‌‌شود که محق است و حق دارد و آن‌کسی که از مسیر قانون خارج نمی‌شود! اعتراض نه‌فقط حق است بلکه تکلیف است. آن‌هم به خاطر بحث وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر است.اگر شما درجایی مثل شهر زنجآن‌که جان مردم به دلیل مشکلات زیست‌محیطی مثل پسماند روی ساکت ماندید خطاست و این سکوت شرعاً حرام است و مسلماً کسی که در این زمینه مسئولیت دارد اگر اقدامی نکند جرم مرتکب شده است. یعنی ما تکلیف داریم که نسبت به‌حق خودمان پیگیر باشیم و اگر موضوعی بود و جنبه عمومی پیدا کرد باید اعتراض عمومی شود البته از مجاری قانونی.

به گفته باقری، مسئله اما این است که اعتراض بستر قانونی دارد و بهترین بستر قانونی که در هر کشوری در این زمینه وجود دارد رفتارهای صنفی و گروهی و حزبی است. ما احزاب و اتحادیه‌ها و نهادهای مردمی و اصناف را داریم و این‌ها روش‌های قانونی برای اعتراض دارند که در قالب بیانیه و نشست است که به‌صورت قانونی برگزار می‌شود. برای اعتراض راهکارهایی مثل مراجعه به مراکز ذی‌صلاح قانونی وجود دارد که یکی‌ از آن‌ها دادسراها است به‌صورت اعلام‌جرم یا شکایت.

این نماینده خاطرنشان می‌کند: یک نوجوان و جوانی به خاطر شرایط موجود در جامعه دچار هیجان شده و در خیابان اعتراض می‌کند. او در گام نخست و در روزهای اول شلوغی‌ها به‌عنوان معترض شناخته شد چنانچه حاکمیت نیز در روزهای اول در این زمینه با مماشات و رأفت برخورد کرد و مقام معظم رهبری نیز در این زمینه دستور به رأفت با این گروه را دادند و رئیس قوه قضاییه این‌گونه دستور دادند. اما همین معترض غیرعمدی و جاهلانه ممکن است جرم و تخلفی را مرتکب شده باشد‌! تخلفش قابل‌گذشت است اما جرمش اگر جنبه شخصی داشته باشد (مثلاً شیشه مغازه مردم را شکسته باشد) حاکمیت حق ندارد بگوید عیبی ندارد! و باید خسارت مردم جبران شود.

حاکمیت در خصوص جنبه عمومی جرم در روزهای اول با رأفت برخورد کرده است

وی ادامه می‌دهد: در این زمینه هم حاکمیت جنبه عمومی جرم را با رأفت برخورد کرده است (در روزهای اول نسبت به‌حق عمومی و حق حاکمیت با رأفت برخورد کرد که دستور رئیس قوه قضاییه هم در این زمینه برخورد با رأفت بود) اما در خصوص اموال عمومی حاکمیت حق ندارد عفو کند مثلاً یک آمبولانس را شخصی آتش زده است چون بیت‌المال است و متعلق به همه مردم است این خسارات باید جبران شود. یعنی اگر فردی جاهلانه آمده است این امر را انجام داده است مجازات نمی‌شود اما باید خسارات را جبران کند. این موضوع برای روزهای اول اعتراضات بود.

 این نماینده خاطرنشان می‌کند: زمان گذشت و این اعتراضات دیگر جنبه اعتراضی نداشت چراکه اعتراض باید هویت داشته باشد و صاحب و به‌نوعی مسئول داشته باشد چنانچه که وقتی می‌خواهیم هر تجمعی داشته باشیم می‌بینیم که مسئول آن تجمع به فرمانداری و ارگان‌ها رفته و درخواست تجمع می‌دهد! در تمام دنیا هم اگر به تجمعات مجوز داده می‌شود طبق محدودیت‌های قانونی است و اگر از این محدوده خارج شوند با آن تجمع برخورد می‌شود و این‌گونه نیست که یک اعتراض خیابانی بی‌دروپیکر باشد. در جمهوری اسلامی ایران متأسفانه این خلأ را داریم و مجلس و دولت پیگیر این مسئله هستند که برای اعتراضات بخشی‌ از قوانینی که دچار مشکل هست را اصلاح و تدوین کنند چراکه مردم انتظار دارند که مکان‌هایی برای تجمع عمومی لحاظ شود و در یک میدانی و جایی اجازه تجمع داشته باشند. منتهی وقتی مشاهده می‌‌شود که پلیس را می‌زنند ( در هیچ کشوری دیده نمی‌شود که معترض برود پلیس را که ضامن امنیت مردم است بزند و یا مرزبآن‌که در مرز دارد از خاک ما دفاع می‌کند را بکشند) هیچ حزب و گروه سیاسی این موضوع را نه‌تنها گردن نمی‌گیرد، بلکه همه این گروه‌‌ها، این موضوع را محکوم می‌کنند.

کسی که جنایت مرتکب شده است قطعاً معترض نیست

وی می‌افزاید: اما سؤال این است که در جمعی که ادعای معترض بودن را دارند و در میان آن‌ها هم جوان و نوجوان نیز حاضر هستند ما شاهد جنایت بودیم و کسی که جنایت مرتکب شده است قطعاً معترض نیست! در کجای دنیا یک معترض می‌آید پلیس را می‌کشد و در ماشین یک خانواده کوکتل مولوتوف می‌اندازد و به آتش می‌کشاند و باعث تخلیه شدن چشم یک نوزاد می‌شود؟ این را هیچ رسانه‌ای نمی‌پذیرد و هیچ آدم باوجدانی این را نمی‌پذیرد ولو لجوج باشد.

این مسئول خاطرنشان می‌کند: آن‌طرفی که آمده است مرتکب جنایت شده برای آن‌که بیاییم خطش را با معترض جدا کنیم در رسانه‌‌ها عنوان شد که این فرد اغتشاشگر است و ما آن را به‌عنوان اغتشاشگر تلقی کردیم. در بین این افرادی که دنبال آشوب هستند ممکن است فردی از کشورهای بیگانه نیز مأموریت و پول گرفته باشد .یا داخل نظام برخی از افراد که در زمره اراذل‌واوباش هستند تا دیروز کارشان خفت ‌گیری بود و مزاحم مال و نوامیس مردم بودند و همین آدم‌ها اکنون بسیجی و پلیس را به شهادت می‌رسانند و مخل آرامش زن و مرد و کودک و نوجوان شده‌اند. به این افراد که نمی‌توان معترض گفت.

با جدیت و شدت و حدت پیگیر محکومیت فردی که امنیت جامعه را به هم زده است و امنیت و آرامش را از بین برده است، هستیم

وی می‌افزاید: ما نیز در کمیسیون با جدیت و شدت و حدت پیگیر این موضوع هستیم که فردی که امنیت جامعه را به هم زده است و امنیت و آرامش را از بین برده است و باعث آسیب جانی و مالی مردم شده است محکوم شود و از قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوط خیلی جدی مطالبه داریم و اگر نکنند، رفتار نظارتی مجلس آن‌ها را به‌عنوان ترک فعل معرفی می‌کند و باید در این زمینه برخورد شود و اگر حتی جایی قاضی و مسئولی از نیروی انتظامی کوتاهی کرده باشد، باید قانون اجرا شود و کسی که مردم را می‌کشد طبق قانون باید اعدام شود و اگر موضوعی با عنوان اعدام مطرح می‌شود برای کسی است که جان مردم را گرفته است.

مقام قضایی این‌گونه نیست که هیجانی در این زمینه برخورد کند

به گفته باقری، قانون جاهای دیگر هم این موضوع را عنوان می‌کند که اگر قاضی تشخیص دهد که این فرد محارب است (کسی که به‌قصد کشتن مردم قداره و چماق و اسلحه در دست گرفته است و به‌قصد کشتن مردم وارد میدان شده است این فرد را محارب تلقی می‌‌کنند و برخی از جاها این فرد را مفسد فی‌الارض می‌نامد) هیچ ابایی نداریم که پیگیر اجرایی شدن قانون برای این افراد باشیم تا به سزای اعمالشان برسند. البته مقام قضایی این‌گونه نیست که هیجانی در این زمینه برخورد کند و در خصوص کسی که خطایی در این زمینه داشته باشد بگوید که باید او هم اعدام شود، بلکه آرای قضات بر اساس قانون است، نه هیجانات سیاسی و اجتماعی.

وی اظهار می‌کند: در این ایام هم چون فضا دیگر فضای اعتراض نیست هرکسی که بیاید و خیابان‌ها را شلوغ کند ما دیگر او را معترض تلقی نمی‌‌کنیم و حتماً با او برخورد خواهیم کرد و این‌یک حرف کاملاً قانونی است و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. ما شاهد هستیم که در فضای کشور داعش می‌آ‌ید و مردم را می‌کشد نظیر ماجرای شاه‌چراغ که عده‌ای در آن به شهادت رسیدند.

این نماینده بابیان اینکه متعدد در این زمینه بیانیه امضاشده است و طرح هم دارد نوشته می‌شود برای آن خلأهایی که در قانون وجود دارد برای اینکه دست مقام قضایی در نوع برخورد بازتر شود تا با همه به یک‌چشم برخورد نشود، می‌گوید: این قوانین برای شرایط عادی بود گرچه برای کسی که احراز شود ماشینی را آتش زده است با همان قوانین قبلی هم می‌توان حکم صادر کرد اما برای عده‌ای که به بهانه اعتراض نظم یکجایی را به هم می‌زنند و مفسد فی‌الارض و یا محارب هستند قطعاً به دنبال پیاده کردن آن مجازات سنگین برایشان هستیم. ضمن اینکه این مسئله این‌طور هم نیست که افرادی که دچار خطا شده‌اند را نیز مورد مجازات قرار بدهد. در حقیقت آن چیزی که من امضا کردم شامل بیانیه‌‌های مختلف و درخواست‌های مختلف است که از اقتدار نظام و قوه قضاییه و نیروی انتظامی حمایت و در محکومیت اشرار و اوباشی که امنیت مردم را سلب کرده است، و هر موردی هم باشد که در محکومیت اشرار و اوباش باشد، تکلیف ما امضای آن است که این رفتارها از شئون نماینده مجلس است و نماینده باید از حق مردم دفاع کند.

انتهای پیام/