پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / لیلا محمدی: رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با اشاره به «تعلیق سیستمی کارت‌های بازرگانی دارای رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد» معتقد است: عمده صادرات استان زنجان از محل «ورود موقت» است و از آنجایی که سامانه‌های گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی به یکدیگر وصل نیستند، اعداد و ارقام صادرات موقت جزو تعهدات صادرکننده محسوب می‌شود که نباید چنین باشد، از این رو صادرکنندگان استان زنجان دچار مشکل شده‌اند و این موضوع، بیش از 70 درصد صادرات استان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در دهه گذشته مشوق‌هایی برای صادرکنندگان وجود داشت، اما حقیقت این است چند سالی است نه تنها خبری از مشوق های قبل نیست، بلکه دستورالعمل ها و بخشنامه‌های متعدد برای فعالیت صادراتی کشور ایجاد مانع کرده است.

فعالان بخش خصوصی می‌گویند: چند وقتی است وضعیت صادرکننده خوب نبوده و طبیعتاً تا زمانی که حمایت دولت وجود نداشته باشد، این وضعی که صادرات کشور با آن روبرو است، ادامه خواهد یافت و میزان صادرات را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اخیرا سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به ادارات صمت استان‌ها موضوع تعلیق سیستمی کارت‌های بازرگانی دارای رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد و اعطای مهلت یک ماهه جهت رفع تعهد ارزی را ابلاغ کرده است.

در این نامه آمده است: احتراماً به اطلاع می‌رساند به منظور کنترل و پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از انباشت تعهدات ارزی رفع نشده در اجرای بند ۶ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کلیه کارت‌های بازرگانی که بازگشت ارز آنها کمتر از ۶۰ درصد است به صورت سیستمی توسط سامانه اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اعتباری پایش شده و پس از اخطار با مهلت یک ماهه در صورتی که ظرف مدت مذکور میزان رفع تعهد آنها به بیش از 60 درصد نرسیده باشد کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌گردد.

**تعلیق سیستمی کارت‌های بازرگانی، «اجحاف» در حق صادرکننده است

مهدی رنگ‌رونا، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان اظهار کرد: طبق نامه اعلامی، فرایند رفع تعلیق کارت این اشخاص می‌بایست از طریق ادارات کل صمت استانی صورت پذیرد بدین صورت که پس از انجام اقدامات لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و رسیدن نرخ بازگشت ارز به بالای 60  درصد در صورت مراجعه متقاضی، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات وی می‌بایست توسط آن اداره کل در سامانه اعتبارسنجی بررسی و در صورت احراز حصول حداقل 60 درصدی نرخ بازگشت ارز ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر حفظ حداقل میزان مجاز بازگشت ارز نسبت به رفع تعلیق کارت اقدام گردد.

به گفته «رنگ‌رونا»، رفع تعلیق کارت بازرگانی توسط ادارت کل صمت استانی برای اینگونه افراد، الزاماً می‌بایست پس از احراز شرایط ذکر شده در این نامه صورت پذیرد و هر گونه اقدام به رفع تعلیق کارت بدون احراز شرایط و با استناد به مصوبات استانی از قبیل ستاد تسهیل تولید استان یا شورای تأمین استان ممنوع است. ارایه مهلت بیشتر جهت بازگشت ارز به این اشخاص صرفاً در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع ایین نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ج» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان که تعلیق سیستمی کارت‌های بازرگانی دارای رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد را «اجحاف» در حق صادرکنندگان دانست و گفت: با توجه به اینکه عمده صادرات استان زنجان از محل «ورود موقت» است و از آنجایی که سامانه‌های گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی به یکدیگر وصل نیستند، اعداد و ارقام صادرات موقت جزو تعهدات صادرکننده محسوب می‌شود که نباید چنین باشد، از این رو صادرکنندگان استان زنجان دچار مشکل شده‌اند و این موضوع، بیش از 70 درصد صادرات استان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

**مشکلات صادرکنندگان استان زنجان با صدور بخشنامه مربوط به «عوارض صادراتی»

نیمه دوم مردادماه 1402 دفتر صادرات گمرک ایران میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1402 (با مهلت اعتبار پایان سال جاری) را ابلاغ کرد.

دستورالعمل این حکم قانونی در تیرماه امسال در هیئت دولت تصویب شده است.

این در حالیست که در 5 ماه نخست سال نیم درصد عوارض صادراتی به صورت علی‌الحساب از تمام محصولات سیمانی، پتروشیمی و فلزی دریافت می‌شده و حالا بخشنامه اصلی وصول عوارض قطعی ابلاغ شده است.

با ابلاغ رسمی بخشنامه گمرگ عوارض قطعی وصول شود و در این بخشنامه ارقامی از نیم‌تا 80 درصد برای عوارض محصولات مختلف صادراتی قابل مشاهده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان در این خصوص با بیان اینکه بخش عمده‌ای از کالاها از جمله فلزات سنگین شامل عوارض صادراتی 2 درصدی می‌شود، به رای دیوان عدالت اداری در اواخر مردادماه 1402 اشاره کرد و گفت: براساس رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت ادرای که به استناد نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و تا تعیین تکلیف نهایی، میزان عوارض صادراتی

معادل نیم درصد ارزش صادراتی معین شده است و تعیین بیش از میزان مزبور به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادر کنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان است که البته امیدواریم این رای نهایی شود.

** فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد مهمترین مشکل سامانه نیما

رنگ‌رونا همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود بخشنامه اخیر سازمان توسعه و تجارت در خصوص فلزات فولادی که بر اساس آن باید ارزش حاصل از صادرات مستقیما از سامانه نیما عرضه شود را شوک دیگر به فعالان صادراتی دانست و ادامه داد: قبل از این بخشنامه، ارز حاصل از صادرات محصولات فلزی و رنگی و فولادی در سامانه نیمایا بازار مبادله عرضه می‌شد اما با بخشنامه مذکور صادرکننده‌ها موظف شدند که ارز حاصل از صادرات را فقط در سامانه نیمه عرضه کنند که همین امر سبب شد تا رغبت چندانی برای صادرات وجود نداشته باشد چرا که مقرون به صرفه نبود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با بیان اینکه بخشنامه مذکور به معنای واقعی کلمه «چالش» است، گفت: عرضه ارز در سامانه نیما در سال‌های گذشته با مشکلاتی همراه بوده است. اگر از موضوع فاصله نرخ نیمایی ارز با نرخ ارز آزاد بگذریم مواردی دیگری در سامانه نیما وجود دارد که می‌تواند آینده این سامانه را با مشکل مواجه کند. تصور نمی‌کنم این بخشنامه به جایی برسد و امیدواریم به طور کلی متوقف شود.