پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: کارشناسان حوزه تعاون و مسئولان اسبق دولتی حوزه تعاون استان زنجان معتقدند: در تمامی ادوار، دولت به جای حمایت از بخش تعاون، دخالت کرده است! بخش تعاون اصلی‌ترین رکن در اقتصاد است اما ضروری است تا اعضای تعاونی نیز به جای ریاست، جهت توسعه شرکت، با یکدیگر همکاری کنند و ارگان‌های ذیربط نظارتی نیز به وظیفه خود جامه عمل بپوشانند.

نقش مهم تعاون درفرایند توسعه جوامع معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع است و غالبا نیز تاکید بر روی ویژگی‌های اقتصادی شرکت‌های تعاونی است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به صدای زنجان که مربوط به سال جاری است؛ تا مردادماه 1402، 4 هزار و 960 تعاونی فعال و غیرفعال و غیره در استان زنجان با 63 هزار و 577 عضو با ایجاد فرصت اشتغال برای 54 هزار و 484 مورد احصا شده است.

طبق این آمار، تعداد تعاونی‌های فعال (در دست اجرا و در حال بهره‌برداری) یک هزار و 325 مورد و ایجاد فرصت شغلی 17 هزار و 247 مورد و تعداد تعاونی‌های غیرفعال و ادغام شده، منحل شده و راکد و به فروش رسیده و منقضی شده نیز 3 هزار و 538 با 14 هزار و 967 اعلام شده است.

بر اساس اعلام اداره کار استان زنجان، 96 تعاونی در حال ثبت و تشکیل بوده که فرصت شغلی یک هزار و 850 نفری با عضویت یک هزار 935 نفری را خواهد داشت.

میزان صادرات مستقیم و غیرمستقیم  بخش تعاون استان زنجان در سال 1401 شامل شمش روی، جوجه بوقلمون نیمچه، چادر مسافرتی، کیسه خواب و غیره، 31051 هزار دلار بوده که به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه صادر شده است.

بر اساس آمارهای موجود در سال جاری نیز تا به امروز، شمش روی به ارزش 766 هزار دلار به کشورهای ترکیه و عراق صادر شده است.

وضعیت بهره‌مندی تعاونی‌های استان زنجان از تسهیلات بانکی از محل تفاهم نامه شماره 113437 مورخ 31 شهریورماه 1400 با بانک توسعه تعاون، سامانه کارار، سامانه کارا (کرونا)، منابع داخلی بانک و تبصره 17 به ترتیب 46 میلیارد و 500 میلیون ریال، 98 میلیارد و 600 میلیون ریال، 2 میلیارد ریال، 3 هزار و 738 میلیارد و 839 میلیون ریال، 412 میلیارد و 350 میلیون ریال بوده است.تسهیلات پرداختی از سایر منابع نیز 50 میلیارد ریال بوده که در مجموع به 58 تعاونی استان زنجان با بیش از یک هزار و 663 عضو (در مجموع)پرداخت شده است.

**ظرفیت مغفول بخش اقتصاد

اصولا ماهیت سیاست توسعه ایجاب می کند که قبل از همه در زمینه صنعت و صنعتی شدن مراحل مختلف اقتصادی در سطحی وسیع و گسترده اقدامات سریعی صورت گیرد و به توسعه بخشهای تولیدی متمرکز اقدام شود که مستلزم سرمایه‌گذاری است.

حمید دنیایی، کارشناس عالی بخش تعاون با تائید این مطلب در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اینکه در قانون اساسی اقتصاد، 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را شامل می‌شود، معتقد است: در قانون اساسی صراحتا ذکر شده که بخش خصوصی، مکمل اقتصاد تعاونی است اما در عمل از سوی دولت‌ها حمایت چندانی از این بخش صورت نگرفته است و توجهی به این بخش نشده است.

وی با یادآوری تصویب قانون اقتصاد در بخش تعاون در سال 1370 عنوان می‌کند: قبل از تصویب این قانون، فرآیند آن طولانی بود و 7 الی 8 ماه نیز روند معطل مانده بود با این اوصاف بعد از سال 70 و تصویب قانون مذکور، عملا موارد مورد تاکید نظیر اعطای وام کم بهره و قرض الحسنه به تعاونی‌ها مورد توجه قرار نگرفت. اجرای این قانون در اوایل کم بود که البته دیگر خبری از آن هم نیست.

**دخالت به جای حمایت؟

دنیایی که معتقد است «اقتصاد بخش تعاونی» نتوانسته جایگاه خود را در سطح کشور و به تبع آن استان زنجان به دست آورد، علت آن را «عدم اندازه‌گیری مشخص و آمارگیری دقیق» دانسته و می‌گوید: در سال 1375 آمارگیری برای اندازه گیری سهم بخش تعاون در اقتصاد در سطح کشور انجام شد که بنده نیز جزو عوامل اجرایی آن در ادازه تعاون بودم. نتایج استخراجی نیز حاکی از آن بود که سهم تعاونی در اقتصاد در سطح کشور 5 درصد است که البته در حال حاضر و به نظرم این مهم نه تنها به لحاظ درصدی رشدی نداشته بلکه به عدلت عدم حمایت‌ها نیز به تدریج کمتر هم شده است و اگر هم کسی آماری از سهم تعاونی در اقتصاد کشور و استان می‌گوید برآوردی است و بنده به جرات می گویم که در کشور این سهم کمتر از 5 درصد است.

دنیایی با اشاره به مفاد برخی بندهای سیاست اصل 44 ابلاغ شده تاکید می‌کند: طبق این سیاست، اقتصاد بخش تعاونی باید در قالب اجرای برنامه‌های توسعه مدنظر رهبری که در سال 1384 ابلاغ شد، تا سال 1400 به 25 درصد برسد. اما در مدت زمان مذکور واگذاری‌هایی صورت گرفت که درست نبود، حتی رهبری نیز در خصوص این اتفاقات و عدم تحقق برنامه‌ها، انتقاداتی داشتند.

دنیایی معتقد است برای اینکه سهم تعاون در اقتصاد مشخص شود باید سرفصل‌های حساب‌های اقتصادی در بخش تعاون مشخص شود تا اندازه‌گیری‌ها به شکل دقیق و درست جهت استخراج سهم تعاون از اقتصاد انجام گیرد. البته این مهم تا وقتی که من بازنشسته نشده بودم یعنی حدود 2 سال قبل، در دستور قرار نگرفته بود.

این کارشناس در پاسخ به صدای زنجان مبنی بر اینکه آیا می‌توان گفت که نبود روال دقیق جهت مشخص شدن سرفصل حساب‌های اقتصادی تعاونی‌ها به منظور اندازه‌گیری سهم تعاون در اقتصاد یک معضل کشوری است و نباید ضعف نظارتی در استان را عامل مشکلات در شرکت‌های تعاونی دانست، عنوان می‌کند: بخشی از مشکلات کشوری است اما بخشی نیز به عملکرد مدیرانی که بر سر کار هستند برمی‌گردد. بالاخره حد و حدود نظارت در قانون صراحتا مشخص شده است اما گاهی نظارت آن قدر فراتر از قانون انجام می‌شود که شکل «دخالت» به خود می‌گیرد نظیر منحل شدن برخی اتحادیه‌ها در استان زنجان که غیرقانونی بود. یا در برخی مواقع نیز نظارت حداقلی نیز صورت نمی‌گیرد که قطعا ریشه در حب و بغض و عدم اشرافیت ناظر برمی‌گردد. منظور از ناظر، سطوح مختلف نظارتی است که عضو تعاونی، بازرس، اتحادیه مربوطه، اداره تعاون شهرستان، اداره کل تعاون و وزارتخانه را شامل می‌شود که اگر روند نظارتی در این سطوح به درستی انجام نشود منجر به زیان خواهد شد.

این کارشناس این نکته را نیز می‌گوید که؛ «سواد کافی» فعالان در تعاونی‌ها ارتباط مستقیمی با «کارآمد بودن» آن‌ها دارد که نتیجه آن در اداره بنگاه‌های اقتصادی (نظیر شرکت‌های تعاونی) و نظارت کافی بر آن نمایان می‌شود اما با توجه به اینکه عمده تعاونی‌ها ناکارآمد هستند، می‌توان گفت که عدم اشرافیت بر قانون تعاونی‌ها سبب ناکارآمدی تعاونی‌ها شده است.

**وضعیت تعاونی‌های استان زنجان مطلوب نیست

این کارشناس عنوان می‌کند: اطلاع دارم که وضعیت تعاونی‌های استان زنجان مطلوب نیست و اداره کار استان زنجان درگیر بررسی مشکلات چند تعاونی است و بخش تولید که مهم‌ترین بخش تعاونی است فراموش شده است و کسی هم نه به دنبال رفع مشکل است و نه می‌تواند آن را حل کند! البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که در استان زنجان، هستند تعاونی‌های کارآمدی که با اشرافیت کامل به قانون و سواد کافی اهداف خود را پیش می‌برند و در این مسیر موفق هم هستند.

دنیایی نقش «اتاق تعاون» به عنوان نهاد بالادستی را در شناسایی مشکلات بخش تعاون با همراهی تعاونی‌ها را مهم دانسته و می‌گوید: بخش «تولید» و «خدمات» به منزله تولیدثروت هستند که باید مشکلات تعاونی‌های فعال در این عرصه شناسایی و در اسرع وقت رفع شود اما متاسفانه جای این مهم در سیستم اداری تعاونی‌ها خالی است!

**وضعیت تعاونی‌ها با دستورات و برنامه‌های کاغذی حل نمی‌شود      

دنیایی با تاکید بر اینکه وضعیت تعاونی‌ها با دستورات و برنامه‌های کاغذی حل نمی‌شود بر لزوم ورود مسئولان ذیربط ملی به میدان عمل برای اجرای برنامه‌ها به ویژه توجه به موارد اعلامی در سند توسعه تعاون را امری لازم و ضروری می‌داند.

** قوانین حوزه تعاونی به درستی اجرا شود، بسیاری از معضلات اشتغال حل می‌شود

دنیایی به صدای زنجان می‌گوید: یکی ازمهمترین معضلات وویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعه وجود بیکاری آشکاروپنهان است. دلیل این امر نه تنها رشد شتابان جمعیت ، بلکه عدم هماهنگی بخش صنعت مولد و اشتغالزا با نیازهای جامعه وسرمایه گذاری کم برای جذب این نیروهای به هرزرفته وسرگردان است. به‌ غیر از جمعیت بیکار غیرماهر، مشکل افراد تحصیل کرده وبیکارنیزمطرح است که بدلیل خشکی وعدم انعطاف ساختاراقتصادی کشوروفقدان سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی نتوانسته اند شغلی برای خویش بیابند.

او معتقد است: تعاونی‌ها و بویژه تعاونی‌های تولیدی وخدماتی درچنین شرایطی می توانند با استفاده ازتجمیع سرمایه‌های اندک وحمایت وتسهیلات دولتی فرآیند تولید ورشد اقتصادی را شتاب دهند وتاحدودی مشکل اشتغال را مرتفع نمایند. تعاونی‌ها با توجه به ویژگی‌های خاص اجتماعی واقتصادی خود می‌توانند به امر ایجاد اشتغال مبادرت کنند.

کارشناس عالی تعاون معتقد است اگر قوانین مربوط به تعاونی‌ها به درستی اجرا شود بسیاری از معضلات فعلی اشتغال کشور حل می‌شود به شرطی که تعاونی‌ها به شکل واقعی صورت گیرد نه به شکل گروهی و خانوادگی که هدف آن در مسیر اهداف تعاونی‌ها نیست.

دنیایی در پاسخ به اینکه برخی از تعاونی‌ها که به شکل خانوادگی تشکیل شده‌اند کارنامه بدی ندارند و حتی کارشناسان آن را قانونی و بهترین گزینه برای روی پا ماندن تعاونی‌ها می‌دانند به صدای زنجان می‌گوید: تشکیل 7 نفر در قالب تعاونی به منزله تجمیع ایده‌ها، افکار و سرمایه‌هاست. شاید میزان اختلافات در تعاونی‌های خانوادگی کم باشد اما با توجه به اینکه توان اقتصادی تعاونی خانوادگی نزدیک به هم است، در صورتی که وضعیت خانوادگی تعاونی‌های متشکله آنچنان تعریفی نداشته باشد به نظرم تشکیل این تعاونی‌ها نقشی در رونق اقتصادی نخواهد داشت. ضمن اینکه هدف اغلب تشکیل‌دهندگان تعاونی‌های خانوادگی، بهره‌مندی از امتیازات دولتی نظیر اخذ تسهیلات بانکی است. البته بنده نیز معتقدم که تعداد محدودی از تعاونی‌های خانوادگی طبق چارچوب‌ها فعالیت می‌کنند.

**حلقه مفقوده‌ای به نام نظارت

محمود نوری،  کارشناس حوزه تعاون نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان بر لزوم نظارت بر تعاونی‌ها با هدف جلوگیری از هر گونه قانون‌گریزی می‌گوید: متاسفانه در گذشته برخی از افراد با اسم تعاونی، از خدمات دولتی بهره‌مند شده بی‌آنکه شرکت تعاونی ثبت شده‌ای داشته باشند!

وی به نقش بی‌بدیل تعاونی‌ها در اقتصاد استان اشاره کرده و عنوان می‌کند؛ تعاونی‌ها در روحیه همکاری همواره دچار مشکل بوده‌اند، به نظرم بیشتر تعاونی‌ها حالت شرکتی و ریاستی و سهامی دارند، قبل از اینکه ایرادی به عدم شناخته شده جایگاه واقعی دولت وارد کنیم باید مشارکت بین اعضا را افزایش دهیم. متاسفانه در کشور ما مالک بودن ارجح بر همکاری است.

وی با اشاره به صدور مجوزهای فعالیت تعاونی‌ها از 2 مجرای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: بهتر است این فرآیند تحت تولیت یک وزارتخانه قرار گیرد، در واقع یک وزارتخانه در مورد وضعیت تعاونی‌ها سیاست‌گذاری کند، به نظرم با سیاست یک بام و دو هوا نمی‌توان تعاونی‌ها را هدایت کرد.

نوری با اشاره به چشم‌اندازهای 1404 می‌گوید: بر این اساس نگاه دولتی حاکم است و به نوعی دخالت را مشاهده می‌کنیم، گاهی اوقات اهداف تعاونی‌ها و دولت در حوزه تعاون با یکدیگر تعارض دارد که ضروری است برنامه‌ریزی برای حل موضوع به فکر راهکار باشند.

**ظرفیت‌های ناشناخته

استان زنجان یکی از استان‌های پیشرو در کشاورزی بوده و ۳۲ درصد اشتغال در استان مختص این بخش است اما سهم کشاورزی در اقتصاد استان تنها ۱۵ درصد است. (نشست خبری رئیس مرکز تحقیقات زنجان در آذرماه 1401)

محمود نوری، مدیرکل اسبق تعاون روستایی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: کمبود سرمایه وعدم توانایی درتامین اعتبارات مورد نیاز نیز از ویژگی‌های اساسی توسعه نیافتگی دربخش کشاورزی است. کشاورزان معمولا درموقعیتی نیستند که بتوانند با نیروها و امکانات محدود خود موفق به مکانیزه نمودن کشاورزی خویش شوند، به همین علت فعالیت آنها محدود به استفاده از روشهای بسیار ابتدایی و ارزان می شود.

نوری ادامه می‌دهد: کشاورزان بدلیل نداشتن حداقل سرمایه و قدرت مالی و همچنین تأمین معاش روزمره خود و خانواده شان و برای انجام عملیات به‌زراعی درمراحل مختلف کاشت ، داشت و برداشت مجبورند که محصول خویش را با بهای اندک پیش فروش نمایند که در این میان عده ای سودجو وفرصت طلب با دراختیار قراردادن پول ناچیز اما با بهره بالا، عملا محصولات کشاورزان را به قیمت ناچیز پیش خرید می نمایند.

این کارشناس اضافه می‌کند: کشاورزان با تشکیل تعاونی‌های کشاورزی وهمچنین تعاونی‌های اعتباری اولا می توانند با دریافت تسهیلات ازدولت به مکانیزاسیون کشاورزی خویش مبادرت ورزند و درصورت نیاز فصلی به اعتبار، ازتعاونی‌های اعتباری وام دریافت نموده و دست متخلفان وکسانی که محصولات آنان را به بهای کم پیش خرید می نمایند کوتاه نموده ومنافع حاصل ازتلاش ودسترنج کشاورزان دراختیارخودشان قرارگیرد که نتیجتا سبب بهبود وضع معیشتی واقتصادی کشاورزان خواهد شد. البته از متولیان امر انتظار می‌رود که فعالیت تعاونی‌ها را نظارت کنند که تسهیلات دولتی در مسیر درستی صرف شود.

نوری عنوان می‌کند: اگر کشاورزان درقالب تعاونی زمینهای کوچک خویش را یکپارچه نمایند، امکان بهره برداری از ادوات مکانیزه کشاورزی در آنها بیشتر شده و همچنین هزینه تولید بخاطر مساحت بیشتر و صرفه جویی‌های ناشی ازمقیاس کاهش یافته ونتیجتا بهره وری بیشتر را بدنبال خواهد داشت.