لیلا محمدی- رئیس اتاق اصناف که در تلاش است طبق آئين‌نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري، اقدامات لازم را جهت انتقال کامل اصناف آلاینده به شهرک صنفی واقع در شهرک پونک فراهم آورد، می‌گوید: با گذشت 27 سال فقط حدود 40 درصد فضای مربوط به این شهرک که در حال حاضر به سایت کارگاهی معروف است پر شده و مالک 60 درصد اراضی باقیمانده نیز کارمندان شهرداری و ارگان‌های دولتی‌اند که نیازمند تعیین تکلیف‌اند.

طبق آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري، شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط موظف هستند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل تعيين محل جديد استقرار، تامين زيرساخت‌هاي لازم و فراهم كردن تسهيلات بانكي براي تسهيل در انتقال مشاغل و صنوف مزاحم شهري برنامه‌ريزي و اقدام كنند.

بر این اساس شهرداری‌ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابه‌جایی با رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نمایند. در صورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری باید مطابق مفاد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اقدام کند.

دستورالعمل مربوط برای اعمال وحدت رویه توسط شهرداری‌ها و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط با شهرداری‌ها در اجرای این تصویب‌نامه و نیز تعیین مهلت مناسب موضوع تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها توسط کارگروه ملی موضوع ماده 6 این تصویب‌نامه ظرف 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ و ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم نیز در کارگروه ملی تهیه و برای اعلام عمومی به شهرداری‌ها ارائه می‌شود.

اتاق اصناف نیز طبق این دستورالعمل موظف است نسبت به ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعالیت‌های شهری با قابلیت دسترسی عام و بروزرسانی مستمر آن با همکاری‌ شهرداری‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت با اولویت شهرهای بالای 50 هنزار نفر جمعیت اقدام کند.

رئیس اتاق اصناف استان که به‌کاربردن لفظ مشاغل مزاحم برای فعالان صنف مکانیک، سپرساز، تعویض روغنی، تراشکار، نجار، آهنگر و سایر را نادیده گرفتن زحمات شبانه‌روزی آنان می‌داند، می‌گوید: بهتر است برای فرهنگ‌سازی هم که شده به این دسته از شغل‌ها بگوئیم مشاغل آلاینده.

سیدمحمود موسوی معتقد است وقتی به فعالان این صنف انگ مزاحم بودن زده می‌شود به مثابه آن است که در مکان پرتردد شهر با روی بنر با تیتر بزرگ بنویسیم «لباس کار پوشیدن ممنوع». ما با بکار بردن این کلمات نه تنها در حق فعالان این عرصه جفا می‌کنیم بلکه با تکرار چنین واژه‌هایی سبب انزوای خانواده‌های این عزیزان می‌شویم.

موسوی تصریح می‌کند: نتیجه نسبت دادن مزاحمت به برخی از اصناف آلاینده آن است که دیگر پسر شغل پدر را ادامه نمی‌دهد و چنین صنعت‌هایی در سایه همین بی‌توجهی‌ها منسوخ شده و کم کم از بین می‌رود.

فعالیت 3000 واحد صنفی آلاینده

این مسئول با قبول تاثیر منفی فعالیت شغل‌های آلاینده به محیط‌زیست و ایجاد سد معبر و زمینه‌سازی برای ایجاد نارضایتی عموم مردم، تشکیل شهرک صنفی را از ملزومات می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر نزدیک 40 هزار واحد صنفی به ثبت رسیده که از این میزان، 24 هزار واحد صنفی در مرکز زنجان فعالیت‌می‌کنند. ظرفیت اشتغال در این واحدهای خرد در مقایسه با کارخانجاتی که چندین صد میلیون‌ها و میلیاردها هزینه شده بسیار چشمگیر است.

به گفته رئیس اتاق اصناف استان حدود 3 هزار واحد صنفی فعال در زنجان جزو صنوف آلاینده محسوب می‌شوند.

وی عنوان می‌کند: ما می‌پذیریم فعالیت یک صافکار یا یک مکانیک آلودگی صوتی و زیستی را به همراه دارد اما ضرر و زیان آن در همان روز بر همه مشخص است. این در حالی است که کارخانجاتی در استان فعالیت می‌کنند که زیان آنها در بلند مدت و پس از 50 سال و حتی بیش‌تر مشخص می‌شود.

موسوی با بیان اینکه 50 درصد و حتی بیش‌تر واحدهای صنفی استان تولیدی- خدماتی هستند، می‌افزاید: خدمات این اصناف بسته به نوع خدمتی است که مشتریان از آنان درخواست دارد. با این اوصاف واحدهای صنفی نمی‌توانند در شهرک‌های صنعتی که کیلومترها از شهر فاصله دارند مستقر شوند چرا که دسترسی مردم جهت بهره‌مندی از خدمات این واحدها محدود می‌شود.

وی با بیان اینکه نوع کار واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای صنفی کاملا متفاوت است، ادامه می‌دهد: همانطور که گفته شد در شهرک صنعتی واحدهای تولیدی مستقرند و به طور مستقیم با عموم مردم که برای خدمات به آنان مراجعه می‌کنند سر و کار ندارند.

رئیس اتاق اصناف استان با تاکید بر اینکه شهرک صنفی باید در داخل محدوده شهری با دسترسی آسان برای عموم مردم احداث شود، می‌گوید: برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نیست که یک شهروند برای تعمیر موتور خودروی خود کیلومترها به خارج از شهر برود.

موسوی که استقرار شهرک صنفی که کیلومترها از محدوده شهری فاصله دارد را هم به ضرر مردم و هم به ضرر اصناف می‌داند ابراز امیدواری می‌کند تا مسئولان با در نظر گرفتن تمامی این ابعاد نسبت به جانمایی شهرک صنفی مدنظر اقدام کنند.

شهرداری در سال 71 با هدف متمرکز کردن شغل‌های آلاینده اقدام به ساخت و راه‌اندازی شهرک صنفی کرد که به اعتقاد رئیس اتاق اصناف انتخاب این نقطه از شهر که در احاطه مناطق مسکونی قرار گرفته به هیچ عنوان نمی‌تواند در کاهش زیان زیست محیطی و سایر مسائل مؤثر باشد.

استفاده از نام کسبه در اخذ مجوز ساخت شهرک صنفی

موسوی با بیان اینکه متاسفانه 40 درصد فضای مربوط به این شهرک که در حال حاضر به سایت کارگاهی معروف است پر شده است، عنوان می‌کند: مالک 60 درصد فضای سایت کارگاهی، کارمندان دستگاه‌های دولتی‌اند. این شهرک با نام واحدهای صنفی و در جهت خدمت به آنان مجوز گرفت اما دیگران کام‌شان شیرین شد. چرا مسئولان پیگیری نمی‌کنند؟ چرا کسی نیست بگوید کارمند شهرداری کجا و زمین داشتن در سایت کارگاهی کجا؟

رئیس اتاق اصناف استان ضمن ابراز تاسف از وضعیت دشوار اصناف در شرایط کنونی اقتصادی می‌گوید: اگر این زمین‌ها متعلق به واحدهای صنفی بود، دیگر لازم نبود کسبه زیر فشار اجاره‌بهای مغازه‌ها کمرشان خم شود.

به اعتقاد موسوی انتخاب منطقه فعلی برای احداث شهرک صنفی (سایت کارگاهی) در بهترین نقطه شهر (زمین درجه یک) هم به دلیل ملاحظات مسئولان ذیربط بوده که در زیر سایه عدم پیگیری‌ مسئولان ارشد رخ داده است.

وی بیان می‌کند: اتاق اصناف استان آمادگی دارد در صورت فراهم آوردن زیرساخت‌ها نسبت به ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعالیت‌های شهری با قابلیت دسترسی عام اقدام کند.