عبدالرضا خاتمی: تکلیف بانکها در خصوص وامهای ازدواج، فرزندآوری، وام 15 میلیون تومانی مربوط به سفر ریاست جمهوری، تسهیلات مربوط به تبصره 18 کاملا مشخص است و ارتباطی با تغییر دولتها ندارد
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: تعدادی از شهروندان زنجانی در تماس با صدای زنجان نسبت به
تاخیر در پرداخت وامهای مربوط به سفر دی ماه ریاست جمهوری به میزان 15 میلیون
تومان، وام ازدواج، فرزندآوری، وامهای اعطایی از محل تبصره 18 به بهانههای مختلف
از جمله عدم دریافت ابلاغیه یا شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در
اردیبهشتماه امسال در سانحه سقوط بالگرد و پس از آن نیز موضوع برگزاری دو دوره
انتخابات ریاست جمهوری گلایه داشتهاند که کماکان ادامه دارد، برخی از متقاضیان
وام با وجود اینکه در نیمسال دوم سال 1402 نسبت به تشکیل پرونده اقدام کردهاند،
با نزدیک شدن به پایان نیمسال نخست 1403 هنوز در بلاتکلیفی به سر میبرند!
طبق
آخرین آمار بانک مرکزی ۹۰ درصد از تامین مالی کشور بر عهده بانکها است در حالیکه
در کشورهای توسعه یافته تامین مالی به مدت زیر یک سال بر عهده بانکها و بالای
یکسال بر عهده بازار سرمایه است.
عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان و مدیریت
شعب بانک سپه منطقه زنجان در گفتوگو با صدای زنجان در خصوص گلایه تعدادی از
شهروندان متقاضی تسهیلات تکلیفی و معطلی چند ماهه آنها به بهانههای مختلف از
جمله پایان دولت سیزدهم و مشخص نبودن ترکیب هیئت دولت چهاردهم اظهار کرد: باید با
مردم صداقت داشته باشیم، تکلیف بانکها در خصوص وامهای ازدواج، فرزندآوری، ریاست
جمهوری، تسهیلات مربوط به تبصره 18 کاملا مشخص است و ارتباطی با تغییر دولتها
ندارد و اگر چنین وقفهای به بهانههای نامبرده در جریان اعطای تسهیلات صورت گرفته
باشد؛ قابل قبول نیست. وامهای تکلیفی مدنظر دولت سیزدهم توسط مجلس تصویب شده و
لازم الاجرا است.
خاتمی
با بیان اینکه تسهیلات مربوط به تبصره 18 توسط مسئولان ملی و استانی در دست بررسی
و پیگیری است، اضافه کرد: مردادماه 1403 بند یک قانون بودجه سال 1402 برای
متقاضیان تسهیلات تبصره 18 مربوط به ماههای پایانی سال گذشته؛ ابلاغ شد که
اقدامات مربوط به واریز برای بخشی از متقاضیان در سال 1402 صورت گرفت و بخشی نیز
در سال جاری در دست اقدام است. اواسط اردیبهشتماه 1402 طبق نامهای که دریافت
کردیم؛ تسهیلات مربوط به پروندههای موجود تا پایان تیرماه 1403 تعیین تکلیف شد.
دبیر
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان ادامه داد: حدودا از یک هفته اخیر، پرداخت
تسهیلات مربوط به بند الف تبصره 18 سال 1402 و 1403 و بند ب تبصره 2 سال 1403 که
از سوی ارگانهای ذیربط معرفی شدهاند؛ آغاز شده است.
دستگاههای
اجرایی ارائه دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ عبارتند از وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت،
راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، ارشاد، آموزش و
پرورش، ورزش و جوانان و معاونتهای علمی و فناوری و توسعه روستایی همچنین برخی
نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد
شهید، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر، سازمان بسیج سازندگی، هیئت حمایت
از صنایع، سازمان زندانها و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز، بر حسب ضوابط، اقدام به
ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش میکنند.
این
مسئول بانکی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور
بانکمحور است، اظهار کرد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی ۹۰ درصد از تأمین مالی کشور
بر عهده بانکها است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته تأمین مالی زیر یک سال بر
عهده بانکها و بالای یکسال بر عهده بازار سرمایه است.
خاتمی
با بیان اینکه ۵۰ درصد از مجموع سپردههای بانکی کشور در تهران متمرکز است، ادامه
داد: سهم استان از این منابع زیر یک درصد یعنی هفت دهم درصد است که این آمار میتواند
چشماندازی از وضعیت گردش مالی را پیشرو قرار دهد.
دبیر
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان میزان منابع مصرفی شبکه بانکی استان در سال
1402 را 107 درصد (65.4 همت میزان مانده تسهیلات شبکه بانکی) اعلام کرد و گفت: این
میزان در سال جاری و تا پایان تیرماه 104.5 درصد را نشان میدهد.
تسهیلات اعطایی شبکه بانکی زنجان در حدود 45.7 درصد محقق شد
طرح
جهش تولید مسکن از جمله برنامههای دولت سیزدهم برای اقشار ضعیف جامعه میباشد، بر
طبق این طرح مقرر شده دولت در طی 4 سال، 4 میلیون واحد مسکونی ساخته و در اختیار
افراد قرار دهد.
دبیر
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در خصوص تسهیلات حوزه مسکن به صدای زنجان
گفت: بانکها در حوزه مسکن، سرفصلهایی در عناوین مختلف تسهیلاتی مربوط به بافت
فرسوده، تسهیلات خودمالکی، نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، ودیعه مسکن برای
مستاجران و سایر را به متقاضیان اعطا میکنند که مهمترین آن «طرح نهضت ملی مسکن»
است که در ذیل قانون جهش تولید مسکن تعریف شده است. طبق این قانون؛ بانکها موظفند
که 20 درصد تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
به
گفته خاتمی؛ در سال 1402 کل تسهیلات اعطایی در حدود 45.7 درصد محقق شد که از این
میزان 3.7 همت یعنی 8 درصد مربوط به سرفصلهای ذکر شده در حوزه مسکن به تعداد 16
هزار و 614 فقره بوده است.
بانک
مرکزی هنوز دستورالعمل وام مسکن ملی ۸۰۰ میلیون تومانی
را ابلاغ نکرده است
خاتمی
در خصوص عدم ابلاغ وام مسکن ملی ۸۰۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی که موجب
اعتراض سازندگان و کندی در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن کشور از جمله زنجان شده
است هم به صدای زنجان گفت: ما قبول داریم که یکی از مهمترین اقدامات برای تقویت و
تولید مسکن در کشور، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. این تسهیلات میتواند زمینهساز
سرعت بخشیدن به پروژههای ساخت و ساز مسکن در کشور باشد. در حال حاضر، بسیاری از
واحدهای مسکن در قالب پروژههای نهضت ملی در انتظار دریافت این تسهیلات هستند و
موضوع در مرحله بررسی و تصویب هیئت عالی بانک مرکزی است و هنوز به شبکه بانکی
ابلاغ نشده است.
شبکه
بانکی زنجان در انتظار دریافت ابلاغیه وام مسکن محرومین
طبق
تبصره ماده ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ بنا شده ۲۰۰ همت به تسهیلات ویژه مسکن محرومین،
وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری اختصاص پیدا کند.
بانک
مرکزی سهم مسکن محرومان را از این ۲۰۰ همت مشخص و به بانکهای عامل ابلاغ کرده
است. وزیر راه و شهرسازی معتقد است که ابلاغ ضوابط تسهیلات مسکن محرومان و آغاز
پرداخت این تسهیلات میتواند به سرعت ساخت و ساز واحدهای مسکونی کمک کند.
بذرپاش،
وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم گفته بود: اگر به هر واحد مسکونی ۴۰۰ میلیون تومان
به شکل قرض الحسنه تزریق شود، ساخت مسکن شتاب خیلی خوبی پیدا میکند. این موضوع را
به خصوص در نقاط شهری میتوان مشاهده کرد.
بانک
مرکزی با ابلاغ بخشنامهای در اردیبهشت ماه، ضمن مشخص کردن سهم بانکهای عامل از
تسهیلات مسکن محرومان، تأکید کرده است: بانکها باید عملکرد اجرایی خود را در این
بخش هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی گزارش دهند.
در
بخشنامه ابلاغی آمده است: پیرو نامه شماره ۷۲۷/۰۳ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۳ پیرامون ابلاغ
تسهیلات مسکن محرومین موضوع جز ۴ بند ث تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری، به پیوست
جدول سهیمه آن بانک برای پرداخت تسهیلات بند قانونی مذکور با سقف فردی مبلغ ۴
میلیارد ریال و تاییدیه سامانه رفاه ایرانیان (مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه
دهک اول درآمدی) جهت استحضار ارسال میشود.
لازم
به ذکر است، باتوجه به بند ث تبصره یاد شده پیرامون ساز و کار نظارت بند مذکور، آن
بانک موظف است نسبت به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت فصلی هر سه ماه یکبار جهت
ارسال به مراجع مربوطه اقدام نماید.
بانک
مرکزی همچنین تأکید کرده که حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع
به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه نیز به بانک
مرکزی ارسال شود. بانکهای کشاورزی، تجارت، رفاه کارگران، مسکن، ملت، صادرات، سپه،
ملی و پارسیان مکلف به توزیع تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان شدهاند.
اما
خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در این خصوص به صدای زنجان گفت:
هنوز ابلاغیهای در خصوص وام مسکن محرومین توسط شبکه بانکی استان زنجان دریافت
نشده است.
متقاضیان
وام ازدواج برای تسریع در امور؛ بانک عاملی که دارای
صف کوتاهتری است را انتخاب
کنند
طبق
اظهارات تعدادی از کارمندان بانک به صدای زنجان؛ در سال 1402؛ به طور میانگین،
متقاضیان وام ازدواج حدود 3 تا 4 ماه در صف انتظار تعیین شعبه منتظر میماندند اما
در سال 1403 با اقدامات انجام شده برای ساماندهی صف وام ازدواج، ظاهرا این مدت
زمان تا حدودی کاهش یافته است اما با این وجود همچنان گلایههایی از سوی زوجین به
گوش میرسد.
طبق
گفته خاتمی؛ مبلغ تسهیلات بر اساس ماده (۶۸) «قانون حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت» برای هر یک از زوجین مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده اما بر اساس تبصره ۲
این قانون، برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان
تعلق میگیرد.
دبیر
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان هم با اذعان به نارضایتیها در خصوص طولانی
شدن پرداخت وام ازدواج اعلام کرد: وام ازدواج جزو تسهیلات تکلیفی بانکهاست که کل
کشور موظف به پرداخت آن بوده و در قالب برش استانی؛ بودجهای هم برای این مهم
تخصیص مییابد. بر این اساس متقاضیان وام ازدواج در سایت تعبیه شده (www.ve.cbi.ir) که توسط بانک مرکزی کنترل میشود نسبت به ثبت درخواست اقدام میکنند.
متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، پس از پذیرش توسط شعب بانک ها، حداکثر
ظرف مدت ۶۰ روز کاری نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند و در صورت عدم
تکمیل مدارک، نام متقاضی از سامانه مربوطه حذف میشود تا امکان بهره مندی سایر
متقاضیان در صف از تسهیلات مذکور و شفافیت عملکرد بانکها به عمل آید.
وی با
تاکید بر اینکه معطلی اغلب متقاضیان وام ازدواج را نباید به پای عملکرد ضعیف شبکه
بانکی نوشت، اضافه کرد: متقاضیان باید در انتخاب بانک عامل؛ بانکی را انتخاب کنند
که صف انتظار نسبت به سایر بانکها کوتاهتر است، همانطور که گفته شد؛ وقتی نوبت
بررسی درخواستها رسید، پیامک پذیرش پیام جهت بررسی درخواست به متقاضی ارسال و
بانک نیز از این روز موظف میشود در بازه زمانی 60 روزه نسبت به رسیدگی اقدام کند
که این بازه زمانی، ملاک و معیار ارزیابی عملکرد بانک میشود وگرنه معطلی برای
رسیدن نوبت جهت بررسی مدارک و غیره ارتباطی به بانک ندارد و از متقاضیان درخواست
میشود در انتخاب بانک عامل که دارای صف کوتاه تر نسبت به سایر بانکهاست اقدام
کنند.
برخیها
نسبت به عدم رسیدگی به تقاضاها در بازه زمانی 60 روزه به شبکه بانکی خرده گرفته و
آن را تنها عامل دلسردی زوجین متقاضی وام در ماههای انتهایی سال میدانند اما
اظهارات دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان نشان میدهد که این ادعاها نمیتواند
درست باشد.
یکی
از عوامل افزایش تقاضای وام ازدواج در فروردینماه هر سال
ترجیح زوجین برای
دریافت وام با مبلغ بالا است
دبیر
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به بیمیلی متقاضیان دریافتکننده
پیامک اسفندماه بانکها برای رسیدگی به پروندهها عنوان کرد: با توجه به اینکه در
ابتدای سال مبلغ تسهیلات افزایش مییابد، متقاضیان ترجیح میدهند که وام با مبلغ
بالا که مابه التفاوت آن حدود 50 میلیون تومان (برای هر نفر) است را دریافت کنند
که به نظرم ترجیح هوشمندانه است. همین موضوع سبب میشود تا فروردینماه هر سال با
افزایش پروندههای متقاضی وام ازدواج مواجه شویم.
به گفته خاتمی؛ در سال گذشته؛ 10 هزار و 399 فقره تسهیلات ازدواج به
مبلغ 2 هزار و 129 میلیارد تومان اعطا شده است. با این اوصاف از تعداد کل ثبتنام
کنندگان برای وام ازدواج 12 هزار و 540 نفر بود که 10 هزار و 399 نفر موفق به
دریافت آن شدند؛ درصد تحقق 83 درصد بوده است که بخشی از 17 درصد که موفق به دریافت
وام نشدهاند به افرادی برمیگردد که ترجیح دادهاند به جای دریافت تسهیلات
اسفندماه؛ تسهیلات با مبلغ بالای سال جدید را اخذ کنند.
گفتنی است؛ در سال جاری و تا پایان تیرماه نیز 2 هزار و 199 فقره وام
ازدواج به میزان 730 میلیارد تومان اعطا شده است.
تقاضای
بیش از 14 هزار و 500 زنجانی برای دریافت تسهیلات
فرزندآوری در سال 1402
دولت
مدتی است که یک وام جدید را به فهرست وامهای خود اضافه کرده و به خانوادههایی که
صاحب فرزند میشوند تسهیلات ارائه میکند. این وام به فرزند اول تا پنجم خانوادههای
واجد شرایط تعلق میگیرد.
وام
فرزندآوری فقط به یک فرزند از خانواده اعطا نمیشود و فرزندان اول تا پنجم هر
خانواده که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشند میتوانند این وام را دریافت کنند.
مبلغ این وام برای فرزندان مختلف یک خانواده متفاوت است: فرزند اول: ۴۰ میلیون
تومان- فرزند دوم: ۸۰ میلیون تومان- فرزند سوم: ۱۲۰ میلیون تومان- فرزند چهارم:
۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم هم ۲۰۰ میلیون تومان!
میزان
وامی که به فرزندان دوقلو اختصاص مییابد، یک وام به ازای هر فرزند است. در واقع
فرزندان دوقلو بهطور مثال بهعنوان اولین و دومین فرزند، شامل وام فرزند اول و
دوم میشوند و در مجموع میتوانند ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
بنا بر اظهارات دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان؛ متقاضیان
تسهیلات فرزندآوری در سال 1402 در استان زنجان؛ 14 هزار و 545 نفر بودهاند که؛ 11
هزار و 638 فقره به میزان 710 میلیارد تومان یعنی 80 درصد اعطا شده است.
در سال جاری و تا پایان تیرماه 1403؛ یک هزار و 885 نفر به میزان 154
میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری دریافت کردهاند.