گلایه‌ها نسبت به عدم بازگشت حقوق پرداختی دو سال قبل معادن به مبلغ حدود 800 میلیارد تومان از خزانه دولت جهت صرف آن در احیا و بازسازی مناطق استان زنجان واکنش‌های متعدد تعدادی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس استان زنجان و حتی دادستان مرکز استان زنجان را در پی داشت.

عدم بازگشت حقوق پرداختی معادن استان زنجان

 از خزانه دولت، «کوتاهی بزرگ» است!

یک منبع آگاه نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان عدم بازگشت حقوق پرداختی معادن با وجود وصول‌شدن آن، به صدای زنجان می‌گوید: معادن طبق قانون، مبالغ خواسته شده را پرداخته‌اند و باید از خزانه برای احیا و بازسازی مناطق و جاده‌سازی در اسرع وقت به استان زنجان برگشت داده می‌شد اما از حدود 2 سال پیش این مبالغ برنگشته‌اند که به نظرم ناشی از کوتاهی بزرگ مسئولان ذیربط می‌تواند باشد، این مبالغ چندین صد میلیارد تومانی رقم ناچیزی نیست و حیف است که زنجان و زنجانی از آن بهره‌مند نشوند.

 حقوق پرداختی معادن برای 2 سال قبل حدود 800

 میلیارد تومان بوده که به خزانه رفته و به‌خاطر «سهل‌انگاری» به زنجان بازنگشته است!

ظاهرا طبق قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده معادن باید برای عمران و آبادانی منطقه محل فعالیت معادن صرف شود، این موضوع مستلزم بازگشت این منابع از مرکز به استان که در عمل، میزان بازگشت مبالغ خیلی پایین است و نمی شود با آن کار قابل توجهی انجام داد.

علاوه بر آن ۱۵ درصدی که از محل حقوق دولتی معادن باید برای عمران و آبادانی مناطق محلی برگشت داده شود، ۱۲ درصد حقوق معادن سهم منابع طبیعی برای احیای عرصه های طبیعی از طریق نهال کاری است که تا حالا این اتفاق هم در استان نیفتاده است.

علاوه بر این‌ها، نظام مهندسی معدن هم سه درصد از حقوق دولتی معادن سهم دارد که این مورد هم محقق نمی شود.

در حالی که انتظار می‌رود حقوق دولتی اخذ شده از معادن، طبق ضوابط برای توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی مناطق صرف شود، مجید گلشنی، مدیرکل صمت استان زنجان از وصول مبالغ قابل‌توجهی از سهم معادن برای استان خبر داده و گفته: با پیگیری‌های مسئولین ذیربط؛ مبالغ وصول شده اما به استان بازنمی‌گردد!

گفتنی است؛ این مبالغ شامل یک درصد خسارت‌ها، بازسازی منابع طبیعی، و ۱۵ درصد عمران و آبادی مناطق است که باید هزینه‌های آن از طریق مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ایمیدرو تأمین شود.

به گفته مجید گلشنی‌منفرد، مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان زنجان، میزان حقوق پرداختی معادن برای 2 سال قبل؛ نزدیک به 810 میلیارد تومان بعلاوه 50 میلیارد تومان دریافتی از ایمیدرو که در مجموعه 860 میلیارد تومان می‌شود، بوده است، که باید صرف عمران و آبادانی مناطق استان شود اما کمتر از 100 میلیارد تومان آن به استان برگشت داده شده است. هر دفعه موضوع از مسئولان سازمان مدیریت برنامه ریزی استان زنجان پیگیری می‌شود در پاسخ می‌گویند «این مبلغ از سوی تهران برگشت داده نشده است!» این که جواب منطقی نیست! امیدواریم از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان استان زنجان این موضوع پیگیری شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته توسط استاندار زنجان برای بازگشت حقوق پرداختی وصول شده معادن به داخل استان زنجان و با تاکید بر اینکه « مبالغ وصول شده از محل حقوق پرداختی معادن به‌خاطر «سهل‌انگاری» به زنجان بازنمی‌گردد»، می‌گوید: تنها 70 الی 80 میلیارد تومان آن هم با پیگیری استاندار زنجان برگشته است! ما هرگز به دنبال تخطئه‌کردن کسی نیستیم، 50 میلیارد تومان هم حقوق مردمی را از ایمیدرو اخذ کردم با این حال کسی نیست که اقدامات لازم برای بهسازی جاده زنجان- دندی کند! سازمان‌ها باید به دنبال پول مردم استان زنجان بروند، نمایندگان استان در مجلس نیز باید پیگیری کنند.

وی با اشاره به خسارت معادن به مناطق می‌گوید: معادن باید طبق قانون حقوق محاسبه شده را ببپردازند تا صرف احیا و بازسازی مناطق شود، معادن این مبلغ را پرداخته‌اند اما این مبالغ که باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان مجلس پیگیری شود تا به امروز به استان برنگشته است تا برای بازسازی انگوران، ماهنشان، قیدار و سایر مناطق استان که معادن خیز هستند، صرف شود. اگر پول معادن برگردد قطعا نتیجه‌اش آبادانی و توسعه است.

سهم کم استان ها از بازگشت حقوق دولتی معادن ناشی از محدودیت های بالادستی است

چند وقت پیش نیز معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان به دنبال مطالبه عمومی برای بازگشت حقوق پرداختی معادن از خزانه به استان زنجان گفت: سهم کم استان ها از بازگشت حقوق دولتی معادن ناشی از محدودیت های بالادستی و مصوبات مجلس در خصوص قانون بودجه است.

خلیل قاسملو به رسانه‌ها افزود: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت معدن ها برگشت داده شود ولی در عمل، ‌مجلس برای توزیع این منابع در سرجمع کشوری، سقفی تعیین می کند که کمتر از سهم واقعی استان هاست.

وی ادامه داد: در واقع با مصوباتی که در مجلس صورت می گیرد، منابع قابل توزیع از محل حقوق دولتی معادن محدود و این منابع از حالت اختصاصی به عنوان منابع عمومی در نظر گرفته می شود؛ ‌ما بارها اعتراض خود را نسبت به این ساز وکار اعلام کرده ایم چرا که این نحوه عمل، به ضرر استان های معدنی است که حقوق دولتی زیادی را هم پرداخت می کنند.

معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: منابع برگشتی از محل حقوق دولتی معادن به استان در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۳۰ و ۴۸۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم ها فاصله قابل توجهی با آن سهم ۱۵ درصدی دارند.

قاسملو گفت: ۹۰ درصد این منابع محدود برگشتی هم در استان به شهرستان ماهنشان که معدنی ترین شهرستان استان است، اختصاص داده می شود.

سهم همه استان ها از حقوق دولتی معادن، ناچیز است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان نیز گفت: افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استان ها موجب می شود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جاده ها و بهسازی حاشیه معادن حل شود البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان زنجان نیست و بر اساس یک فرمول محاسبه ای که وجود دارد، ساز و کار آن به نحوی است که سهم همه استان ها از آن قابل توجه نیست.

احمد خداوردی افزود: همه درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن ابتدای امر در یک کاسه جمع می شود و پس از آن به نسبت واریزی ها به استان ها برگشت داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: میزان کم منابع برگشتی به استان از محل حقوق دولتی معادن،‌ یکی از چالش ها و مطالبات مورد پیگیری مردم و مسئولان استان است.

بخشی از مشکلات از جمله عدم بازگشت حقوق پرداختی معادن به استان زنجان به تراز منفی کشور برمی‌گردد!

منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به وصول حقوق پرداختی معادن در حدود 500 میلیارد تومان می‌گوید: بخشی از این میزان به استان زنجان برگشته اما بخش اعظم هنوز برنگشته است. البته این مسئله کشوری است و فقط استان زنجان با آن مواجه نیست.

علیمردانی با بیان اینکه قانون معادن در حال بازنگری است، اضافه می‌کند: در این قانون باید تکالیف دولت، معدنداران، آسیب‌های وارده ناشی از فعالیت‌های معدنی به محیط زیست و طبیعت به صورت دقیق لحاظ شود که البته اطلاحات لازم در این خصوص در دست بررسی است.

این نماینده مجلس تاکید می‌کند: تمامی تلاش این است که قانون مذکور، خاصیت الزام‌آوری داشته باشد تا تمامی حقوق لحاظ شده از جمله 15 درصد حقوق دولتی به استان برگردد تا صرف احیا و بازسازی مناطق شود.

علیمردانی با اشاره به نقش مهم استانداری زنجان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در بازگرداندن حقوق وصول شده معادن به داخل استان تاکید می‌کند: نمایندگان استان در مجلس نیز مطالبات مردمی را پیگیری می‌کنند تا مشکلات مربوط به احیا و بازسازی مناطق تا حدودی رفع شود.

حقوق پرداختی معادن استان زنجان متعلق به مردم است نه برای افراد یا وزارتخانه خاص!

نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس در خصوص برخی سهل‌انگاری‌های صورت گرفته در خصوص عدم بازگشت حقوق وصول شدن معادن به داخل استان به صدای زنجان می‌گوید: شرایط کشور ما خاص است، بخشی از مطالبات استان‌ها در برخی از حوزه‌ها از جمله معادن برنگشته است. زمانی می توان مقصر را معرفی کنیم که به صورت کامل تمامی جوانب بررسی شوند. هم اکنون در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، حقوق معلمان، حقوق معوق پرستاران و سایر اقشار، برخی گلایه‌ها وجود دارد که بخشی از اشکالات نامبرده به تراز منفی بودجه برمیگردد. مسئولین کشور نیز به نحوی برنامه‌ها را پیش می‌برند که منجر به تورم بالا نشود که به ضرر مردم تمام شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بازگشت حقوق وصولی از معادن به استان، حق مردم است، می‌افزاید: این مبالغ متعلق به مردم است و برای عده خاص یا وزارتخانه خاص نیست. تمامی وزارتخانه ها با تراز منفی مواجهند و همه می خواهند با پرداخت بدهی، تراز منفی را تا حدودی جبران کنند و به هر حال هم باید بدهی را بپردازند.

 خبرهای خوشی از برگشت حقوق دولتی به مردم خواهیم داد

به دنبال افزایش مطالبات عمومی جهت بازگشت حقوق پرداختی معادن از خزانه به استان زنجان نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها از پیگیری جدی بازگشت حقوق دولتی معادن استان زنجان خبر داد و گفت: خبرهای خوشی از برگشت حقوق دولتی به مردم خواهیم داد.

سید جمال موسوی گفت: ما این موضوع را به‌طور جدی با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شرکت ایمیدرو مطرح کردیم. در این دیدار، موضوع بازگشت حقوق دولتی معادن برای اصلاح زیرساخت‌های شهرستان ماهنشان مورد بحث قرار گرفت و قول دادند که این موضوع را بررسی کنند.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان زنجان به‌طور مداوم این موضوع را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: ما این موضوع را از خود وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیگیری خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم تا حقوق دولتی معادن از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بازگردانده شود.

موسوی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر نمی‌توانیم به میزان دقیق مبالغی که قرار است از حقوق دولتی معادن به استان برگردد اشاره کنیم، اما تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق مردم به کار خواهیم گرفت. به محض اینکه حقوق دولتی معادن معوق شود، حتماً این موضوع را از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهیم رساند.

**پیگیری پروژه‌های عمرانی و احیای معادن

وی از عزم خود برای پیگیری پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در شهرستان‌های ماهنشان، ایجرود، انگوران و اوریاد خبر داد و اعلام کرد: امسال خبرهای خوشی برای مردم استان زنجان، به‌ویژه شهرستان ماهنشان خواهیم داشت.

در ادامه، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی به احیای معادن از طریق حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: احیای معادن از طریق منابع طبیعی یک موضوع ملی است و در این راستا برخی نواقصات وجود دارد.

وی بیان کرد که در مجلس اگر نیاز به تصویب قوانین خاصی باشد، این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهند کرد.

موسوی با امیدواری به آینده تأکید کرد: همه تلاش خود را برای تحقق مطالبات مردم و بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهرستان‌های حوزه انتخابیه‌اش به کار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه وضعیت عمران و آبادانی شهرستان ماهنشان در حال حاضر مطلوب است، ابراز کرد: ما پروژه‌های ملی را به‌ویژه در محورهای زنجان به دندی و زنجان به ایجرود و بیجار پیگیری می‌کنیم.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی همچنین به‌عنوان یک ساکن این شهرستان، مسئولیت خود را در پیگیری مشکلات مردم حوزه انتخابیه‌اش بسیار جدی دانست و افزود: وظیفه ذاتی من است که به مشکلات مردم پاسخ دهم.

تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری حقوق مردم از معادن

گفتنی است؛ بهروز عباسی، دادستان مرکز استان زنجان هم اخیرا در پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان هم دستور داد تا متولیان امر کارگروه ویژه‌ای تشکیل دهند تا نسبت به میزان وصول حقوق دولتی معادن و همینطور اعاده بخشی از عواید حاصل از فروش به استان و هزینه کرد در مناطقی که معادن در آنجا هستند اقدامات لازم انجام و به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان گزارش نمایند.