لیلا محمدی- شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی افراد فرصت‌طلب با دور زدن قانون و به قصد فرار از پرداخت مالیات با اغفال 140 نفر در زنجان به ازای پرداخت مبلغی ناچیز هویت فردی آنان را به سرقت برده و با نام اشخاص کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند. برخی از مسئولان و متولیان صدور کارت بازرگانی در گفت‌وگو با صدای زنجان وجود این تخلف را دور از نتظار نمی‌دانند اما برخی دیگر ضمن رد قاطع سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی، می‌گویند: در مواقعی تاجر به دلیل پاره‌ای مشکلات در مباحث بانکی، از کارت بازرگانی تاجر دیگر برای امر تجارت استفاده می‌کند که مشکل قانونی در رابطه با آن وجود ندارد.

مهر ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیانی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرار مالیاتی در پوشش کارت‌های بازرگانی با تأکید بر اینکه یکی از مصدایق مطرح و جدی در حوزه فرارهای مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف است، گفت: این تخلف در خلأ قانون یا در خلأ اجرای قانون انجام گرفت و افرادی به صحنه آمده و از قشر ضعیف و نیازمند جامعه سوءاستفاده کرده، هویت آنها را اجاره و با هویت اجاره‌ای کارت‌های بازرگانی دریافت کردند، در این رابطه نیز وکالت‌نامه‌های مختلف صادر شد و کارهای اقتصادی مختلفی در قالب این وکالت‌نامه‌ها تعریف و در نهایت بحران و چالش جدی در حوزه مالیات را ایجاد کرد.

خانی شکل‌گیری این چالش را در سایه اجرای نادرست قانون دانست و افزود: اعتبارسنجی لازم در خصوص این کارت‌ها لحاظ نشد و شرایط قانونی تعریف شده به دلیل فقدان نظارت‌های لازم مورد غفلت واقع شد.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیانی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه شناسایی فرار مالیاتی در پوشش کارت‌های بازرگانی روزبه‌روز در حال افزایش بوده و در سه حیطه جعل هویت، جعل سند و سوءاستفاده و دور زدن قوانین و مقررات رخ داده است، اعلام کرد: با پیگیری‌های انجام گرفته، بخش عمده‌ای از این معضل کنترل شده است و تلاش می‌شود با کمک دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی مؤدیان واقعی را شناسایی و مطالبات مالیاتی لحاظ شود.

بلایی که تجارت زیرزمینی بر سر زنجان آورد

شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی افراد فرصت‌طلب با دور زدن قانون و به قصد فرار از پرداخت مالیات با اغفال 140 فرد در زنجان به ازای پرداخت مبلغی ناچیز هویت فردی آنان را به سرقت برده و با نام اشخاص کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند. برخی از مسئولان و متولیان صدور کارت بازرگانی در گفت‌وگو با صدای زنجان وجود این تخلف را دور از نتظار نمی‌دانند اما برخی دیگر ضمن رد قاطع سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی، می‌گویند: در مواقعی تاجر به دلیل پاره‌ای مشکلات در مباحث بانکی، از کارت بازرگانی تاجر دیگر برای امر تجارت استفاده می‌کند که مشکل قانونی در رابطه با آن وجود ندارد.

در این راستا یک کارشناس مالیاتی که نخواست نام وی منتشر شود، در گفت‌وگو با صدای زنجان عنوان کرد: متاسفانه برخی متخلفان 140 نفر را از سال 85 اغفال کرده بودند که امور مالیاتی پس از گذشت 5 سال و در سال 90 به این تخلف پی برد.

وی دلیل این تاخیر چندین ساله که قطعا در اقتصاد استان و کشور تاثیر مخربی دارد را مربوط به عدم نظارت‌های کافی در سازمان‌های ذی‌ربط از جمله گمرک اعلام کرد و گفت: سال 90 اوج سوءاستفاده از این کارت‌ها بود، درست زمانی که ارز دارو پیدا نشد و قیمت دلار افزایش یافت و در بازار پیدا نشد. عامل آن سوءاستفاده از کارت بازرگانی بود که بعدها گریبان‌گیر امور مالیاتی شد.

این کارشناس اضافه کرد: امور مالیاتی استان به محض اطلاع از این تخلفات با تدوین صورتجلسه‌ای بررسی صلاحیت متقاضیان صدور یا تمدید کارت بازرگانی را در دستور کار قرار داد و در این راستا اظهارنامه توانایی، اهلیت و سابقه کار اقتصادی اشخاص را کنترل کرد. امور مالیاتی در حال حاضر مصاحبه از متقاضیان را به منظور روشن شدن صلاحیت آنان جدای از بررسی صلاحیت اتاق بازرگانی و صمت انجام می‌دهد.

به گفته او تاکنون در راستای این بررسی‌ها صلاحیت صدور کارت برای نزدیک به 150 نفر متقاضی رد شده است.

این کارشناس با بیان اینکه متاسفانه برخی از افراد طمع‌کار که به دنبال پول باد آورده بودند گول خوردند و عده‌ای ناآگاه که از تبعات این کار اطلاعی نداشتند از روی نیاز مالی به دام افتادند، به شگرد قانون‌گریزان تاجرنما در پهن کردن دام برای قربانیان خود اشاره کرد و گفت: متخلفان با این صحبت‌ها که ما فقط در حوزه صادرات فعالیم و تمامی جوایز صادراتی که مشمول آن می‌شویم به جیب شما سرازیر می‌شود افراد را اغفال و با استفاده از هویت آنان به اسم افراد آنان کارت بازرگانی دریافت کردند. البته در این بین افرادی هم بودند که با اغفال اطرافیان خود، در قبال پرداخت یک تا 2 میلیون تومان کارت ملی نزدیکان را اخذ کرده و کارت‌ها را به افرادی در سایر استان‌ها ‌فروختند.

وی ادامه داد: متاسفانه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی که متولیان اصلی صدور کارت‌های بازرگانی بودند باید اهلیت را در نظر می‌گرفتند به آن توجهی نکردند. همه می‌دانند شخص روستایی در زمین کشاورزی‌اش، به امر تولید می‌پردازد و کاری به حوزه صادرات و واردات ندارد.

این کارشناس با بیان اینکه متاسفانه این متخلفان به اقتصاد و تولید کشور ضربه زدند و محصولی که می‌توانستیم در کشور تولید کنیم وارد کردند به تقلب‌های این افراد اشاره کرد و گفت: این افراد بعضا تقلب‌هایی مرتکب شده‌اند. مثلا اظهار کرده بودند که دسته بیل و سنگ پا وارد کشور کرده‌اند اما آیا واقعا کشور به آن نیاز دارد؟ مشخص است که به جای این‌ها کالاهایی که هیچ اطلاعی از آن در دست نیست وارد کشور شده است. شاید اشیا و کالاهای قیمتی بوده است. صداوسیما هم اعلام کرد کاغذ دیواری را به اسم کاغذ وارد می‌کردند تا ارزش گمرکی پایینی داشته باشد. این متخلفان از وکالتنامه اشخاص نهایت استفاده را کرده‌ و تعداد زیادی خودروی لوکس وارد کشور کرده‌اند. در حال حاضر از این بابت بدهی کلانی برای کل کشور به بار آورده‌اند.

تیغ قانون

وی با اشاره به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 ابراز کرد: در این قانون که در سال 95 اجرایی شد، صراحتا تاکید شده که سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی و انجام معامله با کارت دیگران خلاف بوده و دارای پیگیرد قانونی است.

به گفته این کارشناس در آن مقطع مقاومت‌های فراوانی به دلیل ورود امور مالیاتی استان به بحث صدور کارت‌های بازرگانی صورت گرفت، حتی دستگاه‌های متولی صدور کارت هم دلخور شدند، گفتند مانع سرمایه‌گذاری است اما واقعیت این است اگر وارد نمی‌شدیم، واقعا سو‌ءاستفاده از این کارت‌ها در استان فراگیر می‌شد.

بنا بر آمار ارائه شده از سوی منابع موثق، اصل مالیات محاسبه شده مربوط به کارت‌های بازرگانی در استان، بدون احتساب جرائم، 300 میلیارد تومان است که اگر جرائم آن را هم به حساب آوریم با آن مبلغ می‌توان بسیاری از کارها و سرمایه گذاری‌های کلان را در زنجان انجام داد.

این کارشناس با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا فرار مالیاتی هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد اما سعی می‌شود فرار مالیاتی به حداقل ممکن تقلیل یابد به قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی اشاره کرد و افزود: این قانون به شرایط بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند، در این قانون، قانونگذار فرار مالیاتی را جرم فرض کرده است و طبق ماده ۲۷۴ این قانون شش موضوع به عنوان جرم شناخته و اگر کسی فرار مالیاتی داشته باشد مجرم است و به قوه قضائیه معرفی می‌شود.

بر اساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه حقیقی باشد چه حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر می‌گیرد.

کارشناسان می‌گویند: بسیاری از افراد علاقمند به فعالیت‌های بازرگانی، برای دریافت کارت بازرگانی از طریق وزارت بازرگانی اقدام می‌کنند که اگر درک درستی از نحوه استفاده از این کارت وجود نداشته باشند، با تمام مزیت‌هایش می‌توانند به دردسر بیفتند.

در این راستا عده‌ای با اجاره دادن کارت‌های بازرگانی خود به قاچاق کالا در کشور دامن زده‌اند و یا عده ای از صادرکنندگان برای فرار از زیر بار برخی قوانین، با کارت بازرگانی دیگر افراد (که عمدتا هم روستایی بوده‌اند) اقدام به واردات کالا می‌کردند.

نمی‌خواهم ‌بگویم پاک هستیم، امکان خطا هست

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این باره گفت: متقاضی دارای جایگاه حقیقی یا حقوقی که می‌تواند به لحاظ تخصص، علمی یا کاری و حقوقی، کالایی را که تولید کرده صادر کند و نسبت به ورود کالای موردنیاز کارخانه و واحد تولیدی خود دست به واردات بزند و یا فرد تحصیل‌کرده‌ای که احساس می‌کند کالای مدنظر را تولید و برای فروش راهی بازارهای خارجی کند می‌تواند نسبت به دریافت کارت بازرگانی اقدام کند.

امیرعلی مسیبی با اشاره به نحوه ارائه درخواست برای صدور کارت بازرگانی خاطرنشان کرد: فرد متقاضی جهت تشکیل پرونده و تایید اولیه و نهایی از طریق اتاق بازرگانی و اتاق تعاون (ویژه شرکت‌های تعاونی) و سازمان‌های ثبت اقدام کند.

مسیبی شرایط عمومی برای افراد حائز شرایط صدور کارت بازرگانی را اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی، اصل گواهی عدم سوء پیشینه، انجام اقدامات مربوط به مباحث مالیاتی و وجود محل تجاری مناسب جهت انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اعلام کرد.

موضوع تخلف در رابطه با کارت بازرگانی اجاره‌ای در زنجان مربوط به 5 سال پیش است

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اهلیت فرد یا شرکت را یکی از مهم‌ترین آیتم‌ها در صدور کارت بازرگانی عنوان کرد و در مورد سوء‌استفاده‌های انجام گرفته از کارت‌های بازرگانی نیز گفت: حدود 4 تا 5 سال که شرایط صدور کارت آسان و سهل بود مشکلاتی به وجود آمد اما در حال حاضر اقدامات سختگیرانه مانع از بروز تخلفات است.

این مسئول با اشاره به بازرسی‌های میدانی و بازدید دوره‌ای از محل کار اشخاص حقیقی و حقوقی تصریح کرد: اگر مدارک و مستندات کامل بود، کارت بازرگانی برای شخص یا شرکت متقاضی صادر می‌شود. پروسه صدور در راستای جلوگیری از هر گونه تخلف نسبتا طولانی (20 روزه) است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به تشکیل کمیته پالایش کارت‌های بازرگانی متشکل از امور مالیاتی، گمرک، سازمان صمت، اتاق بازرگانی و سازمان‌های نظارتی اضافه کرد: طبق مقررات اشخاص باید هر گونه تغییر واحد و نقل مکان را اعلام کنند در غیر این صورت کارت بازرگانی برای فعالیت تجاری و اقتصادی تعلیق می‌شود تا بررسی‌های مربوطه برای ادامه کار آنان انجام شود. اگر فرد با مستندات در جلسه حاضر و مورد قبول کارشناسان مربوط واقع شد شرکت به کار خود ادامه می‌دهد در غیر این صورت کارت بازرگانی شخص ابطال می‌‍شود.

ثبت 509 فقره کارت بازرگانی دارای اعتبار

مسیبی تعداد کارت‌های بازرگانی تعلیقی و باطل شده را به ترتیب 4 و 2 مورد اعلام کرد و گفت: طبق آخرین آمارها (تا پایان شهریور 98) 509 کارت بازرگانی دارای اعتبار بوده‌اند که از این میزان حدود 140 مورد مربوط به اشخاص حقیقی و مابقی مربوط به شرکت‌های تولیدی و صادراتی بوده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محدودیت در سامانه ثبت سفارش در واردات را در جلوگیری از سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی و کاهش امکان تقلب مؤثر دانست و گفت: من نمی‌گویم زنجان به لحاظ تخلفات مربوط به سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی و اجاره غیرقانونی آن کمترین ضربه را دیده است. نمی‌خواهم ‌بگویم پاک هستیم، امکان خطا هست.

مسیبی با بیان اینکه متاسفانه افرادی که سوء استفاده می‌کنند همیشه یک قدم از تصمیم‌گیران جلو بوده و از ضعف‌های نظارتی و خلا قانونی نهایت بهره می‌برند، اضافه کرد: طبق قانون اگر هبه و واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار می‌گیرد، معتقدم این مهم راه را برای هر گونه فعالیت مجرمانه می‌بندد.

مسیبی با بیان اینکه خوشبختانه با راه‌اندازی سیستم جامع انبارها میزان خطا در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کاهش محسوسی یافته است، افزود: با سیستماتیک شدن این خدمات و کاهش نفوذ کارمند در این فعالیت‌ها، از میزان تخلفات کاسته می‌شود.

علم غیب نداریم

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صدور کارت بازرگانی به افراد روستایی و اشخاص دارای تمکن مالی ضعیف در استان را که از سوی برخی متخلفان تحریک شده‌اند رد کرد و گفت: اگر چنین چیزی وجود داشته باشد مربوط به سال‌های اخیر بوده و کارت این افراد پس از پایش کارت‌های بازرگانی فاقد اعتبار است. البته صدور کارت بازرگانی برای یک جوان روستایی محال است و اگر چنین اتفاقی نیز افتاده حتما مراحل قانونی از جمله گشایش حساب، اجاره دفتر و غیره را طی کرده است، کسی هم که مسئولیت صدور کارت بازرگانی را دارد پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم را انجام می‌دهد و علم غیب ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با تشریح نحوه صدور کارت بازرگانی طبق آئین‌نامه و مقررات تاکید کرد: در صدور کارت بازرگانی اهلیت، مدرک تحصیلی، سابقه، حساب بانکی و مباحث مالیاتی، محل فعالیت باید مورد قبول باشد تا فرد وارد عرصه تجارت شود. پس از محرز شدن صلاحیت فرد، کارت بازرگانی حداکثر تا 10 روز صادر می‌شود.

علی یگانه‌فرد در پاسخ به سؤالی مبنی بر تدابیر اتاق بازرگانی برای کاهش میزان سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی و اجاره این کارت‌ها پس از سرقت اطلاعات هویتی افراد در ازای پرداخت مبلغ ناچیز گفت: عنوان کارت بازرگانی اجاره‌‍ای از کجا آمده است؟ این بحث انحرافی است چنین چیزی در استان یا وجود ندارد یا اگر هم باشد بسیار کم است. البته در مواقعی شخص به دلیل مشکلات در امور بانکی طی قرارداد شراکتی با تاجر دیگری از کارت وی استفاده کرده است که مشکلی وجود ندارد.

پایش کارت‌های بازرگانی

یگانه‌فرد با بیان اینکه در زنجان کل کارت‌های بازرگانی صادره پایش می‌شود بر لزوم برخورد با یک درصد متخلفان تاکید کرد و گفت: معتقدیم این کارت برای تجارت سالم صادر شده و نباید افراد از این کارت سوء‌استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به صدور حدود 600 فقره کارت بازرگانی تصریح کرد: در زنجان حدود 12 هزار واحد تولیدی وجود دارد که 600 واحد آن دارای کالرت بازرگانی بوده و به امر تجارت می‌پردازند.

سرمنشا این تخلف خلا قانونی و کمبود نظارت‌ است

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه مسئولان باید در صدور کارت بازرگانی نهایت جدیت را مدنظر داشته باشند، عنوان کرد: هر کسی که وارد حوزه کسب و کار می‌شود نباید به راحتی کارت بازرگانی دریافت کند، متاسفانه در حال حاضر متقاضی با پرداخت مبلغی پول و ارائه کارت ملی دارای کارت بازرگانی می‌شود.

رضا پیرایش ضمن تاکید بر لزوم افزایش سختگیری‌های قانونی در صدور کارت بازرگانی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل نبود نظارت‌ها و یا کمرنگ بودن حساسیت‌ها، اهلیت افراد که یکی از گزینه‌های مهم در بررسی صلاحیت متقاضیان کارت بازرگانی است مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

پیرایش با بیان اینکه وقتی دقت نباشد کسانی که نسبت به مقوله صادرات و واردات تخصص ندارند، کارت بازرگانی خود را به افراد دیگر اجاره داده و در ازای آن مبلغ ناچیزی را دریافت می‌کنند، اضافه کرد: البته برخی از سوء‌استفاده‌کنندگان نیز در سایه نبود نظارت کافی و ضعف قوانین نسبت به دریافت صدور کارت بازرگانی برای افرادی که هیچ نقشی در بازار ندارند و صرفا به دلیل ناتوانی مالی به دنبال دریافت ماهانه مبلغ ناچیزی هستند، اقدام می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به فرار مالیاتی متخلفان در عرصه صادرات و واردات و سوء‌استفاده آنان از بی‌بضاعتی افراد تاکید کرد: این فساد شبکه‌ای به دردسر جدی برای قوه قضائیه تبدیل شده است، سرمنشا این تخلف خلا قانونی و کمبود نظارت‌هاست که باید اصلاح شود.