پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: بررسی‌های میدانی صدای زنجان حاکی از به آرامش رسیدن بازار مسکن به ویژه در بخش «اجاره» است. بنا بر تائید رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان، نرخ اجاره بهای مسکن نسبت به یک سال قبل نه تنها افزایش نیافته است بلکه یا میزان جزئی افزایش یافته یا هیچ تغییری نداشته و در اغلب موارد ثابت هم مانده است. کارشناسان می‌گویند تحویل تدریجی مساکن ملی در زنجان و راه‌اندازی سامانه‌هایی توسط وزارت راه و شهرسازی نظیر «خودنویس» از عوامل اصلی تعدیل قیمت‌ها و کوتاه شدن دست دلالان از این بازار است.

منظور از داستان ضرب المثل «گهی پشت به زین و گهی زین به پشت»، زمانه است كه گاهی آدمی را به كمال مطلوب می رساند و هر چه خواست و آرزوهایش باشد بر می آورد  و زمانی آنچنان پشت می كند كه تمام خانمان و مال و خواسته را به نیستی می سپارد.

این روزها که دست دلالان و طمع‌کاران به دنبال تحویل سریالی مساکن ملی، از بازار مسکن کوتاه شده است، بیش از پیش می‌توان به ضرب‌المثل مذکور پی برد! افراد فرصت طلبی که تا دیروز در سایت دیوار به قیمت جان، واحدهای مسکن را اجاره می‌دادند حتی فکرش را هم نمی‌کردند که نرخ اجاره‌بهای مسکن آنقدر پائین بیاید که مستاجران برای صاحبخانه‌ها طاقچه بالا بگذارند چه برسد دلالان و نرخ‌های فضایی‌شان!

دولت با مسکن ملی، ترمز گرانی اجاره بها را کشید

قیمت مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی خانوار‌ها در سالیان اخیر بوده به طوری که طبق گزارش مرکز آمار حدود ۵۰ درصد از هزینه کل خانوار‌ها خرج مسکن می‌شود، به همین جهت یکی از اولویت‌های دولت‌ها بخش مسکن بوده و هست.

گرانی مسکن از سال ۹۶ با شیب ملایمی آغاز شد و در تابستان سال ۹۷ به اوج خود رسید که تا سال 1403 نیز ادامه داشت. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند بازار آزاد حاکم بر کشور که چند وقتی است در حالت رکود به سر می‌برد به هیچ عنوان با نظام سرمایه‌داری همخوانی ندارد و اقتصاد بدون اینکه چارچوبی داشته باشد اداره می‌شود. آن‌ها معتقدند دلالان بازار بهترین ماهیگیران در شرایط ملتهب اقتصادی هستند که در سایه نبود نظارت‌ها، بازار مسکن و سایر کالاهای سرمایه‌ای را مختل کرده‌اند و مردم هم دانسته و یا نادانسته به این مورد دامن زده‌اند.

از عواملی که به روی رشد قیمت مسکن تاثیر به خصوصی دارد می‌توان به ساخت و تولید آن اشاره کرد، با توجه به چنین موضوعی رئیس دولت سیزدهم یکی از وعد‌های انتخاباتی خود را ساخت چهارمیلیون مسکن که از این میزان ساخت ۱۸ هزار و ۸ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان زنجان آغاز شده است، اعلام کرد و این مورد را از اولویت‌های خود دانست.

ساخت چهارمیلیون مسکن تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای شروع به کار دولت در تمامی استان‌ها کلید خورد به طوری که پس از گذشت سه سال با اعلام وزارت راه و شهرسازی دومیلیون ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهر‌برداری است که بدون شک تاثیر مثبتی در کاهش قیمت مسکن داشته است.

فعالان حوزه مسکن زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان معتقدند؛عدم ساخت مسکن در دولت‌های قبل باعث شده بود که سالیان زیادی درصد تغییر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی زیاد باشد.

اما با افزایش ساخت مسکن و تحویل مسکن به متقاضیان آمارها در سال جدید به کلی تغییر پیدا کرد به طوری که شاهد یک کاهش چشم گیر در این زمینه بودیم.

بررسی‌های صدای زنجان حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری روند کاهشی خرید و فروش و به ویژه اجاره آغاز شده و ترمز بازار کشیده شده است که همچنان ادامه دارد. در حال حاضر مشتریان بازار مسکن تنها متقاضیانی هستند که می خواهند آپارتمان یک خوابه خود را دو خوابه کنند یا موقعیت مکانی ملک را ارتقا دهند و پیدا کردن مشتری برای ملک خودشان هم دشوار است .

سوداگرانی که در زمین مسکن غافل‌گیر شدند

حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان هم می‌گوید: در سطح شهر، موجران به دنبال مستأجر هستند. کسانی که پول بابت مسکن ملی پرداخت کرده بودند، اکنون صاحب‌خانه شده‌اند و افرادی که با نیت سرمایه‌گذاری، سوداگری یا دلالی وارد بازار شده بودند، خوشبختانه موفق به فروش نشدند. اکنون قیمت‌ها در بازار مسکن روند نزولی به خود گرفته‌اند که همچنان ادامه دارد. برای جلوگیری از خالی ماندن واحدها، مالکان اقدام به اجاره دادن آن‌ها کرده‌اند، ولی با این وجود هیچ تقاضایی وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان در رابطه با تاثیر تحویل تدریجی واحدهای مسکن ملی در بازار اجاره‌بهای مسکن می‌گوید: در حال حاضر اغلب واحدها خالی هستند و متقاضی (مستاجر) وجود ندارد. خوشبختانه اجاره‌بها پایین آمده و معقول‌تر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نسبت به چند ماه یا سال گذشته اجاره‌بها و مبلغ ودیعه تغییری نداشته است، این گونه توضیح می‌دهد: مشتری‌ای که برای اجاره خانه مراجعه می‌کند، چند گزینه به او معرفی می‌شود، اما باز به دنبال گزینه بعدی است. در سال گذشته چنین وضعیتی نداشتیم آن زمان می‌گفتیم این فایل موجود است؛ یا راضی به مبلغ اعلامی صاحبخانه شوید یا واحدی نیست اما اکنون با توجه به تحویل واحدهای مسکن ملی، اکثر اقشار کم‌درآمد صاحب‌خانه شده‌اند.

خانه اجاره‌ای هست اما مستاجر نیست!

رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان در خصوص میزان تقاضا برای اجاره خانه‌های ویلایی در سطح شهر می‌افزاید: خانه‌های ویلایی نیز در سطح شهر تقاضا ندارند. برخی مستأجران با تحویل گرفتن واحدهای خود در مسکن ملی، دیگر نیازی به اجاره ندارند. واحدهایی که به صورت ویلایی یا چند طبقه‌ای بودند، همچنان بدون متقاضی باقی مانده‌اند. به‌طور مثال، کسی که پیش‌تر ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه داده بود، اکنون می‌گوید بیش از ۳۰۰ میلیون تومان ندارد، این بار صابخانه باید کوتاه بیاید چرا که در صورت عدم موافقت با نرخ اعلامی مستاجر و با توجه به افزایش قدرت انتخاب مستاجر، او خانه دیگری را برای سکونت انتخاب می‌کند از این رو این مسئله یکی از دلایل خالی ماندن خانه‌هاست.

لطفی در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه اجاره برای یک واحد همکف، حدود ۸۰ متر، ویلایی، بدون تراس، با ورودی مشترک بیان می‌کند: تعرفه چنین واحدی حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ میلیون تومان رهن کامل است و در صورت پرداخت اجاره، مبلغ ودیعه 70 میلیون تومان و اجاره ماهیانه  نهایتا ۴ میلیون تومان خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: در حال حاضر ۱۲ کلید خانه داریم که خالی هستند با قاطعیت می‌توانم بگویم هر کس مراجعه می‌کند، اول قیمت ۳۰۰ میلیون تومان برای ۹۸ متر را می‌شنود، اما اکنون همان واحد را با ۲۵۰ میلیون تومان هم رهن نمی‌کنند. حتی اگر با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان هم تحویل داده شود، باز هم متقاضی وجود ندارد.

بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات است؟

فروردین‌ماه ۱۴۰۴ که به‌دلیل آغاز مذاکرات دیپلماتیک ایران با غرب، به‌نوعی به ماه «چشم‌انتظاری و مذاکرات» تبدیل شد، اغلب بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داد. در این میان، فعالان بازار مسکن نیز با نگاهی محتاطانه، از انجام معاملات جدی خودداری کردند و در وضعیت «انتظار» به‌سر بردند. همین فضای کم‌تحرک و دور از هیجان موجب شد تا بازار مسکن، در مقایسه با سایر بازارها، کم‌نوسان‌ترین چهره را در نخستین ماه سال به نمایش بگذارد. در چنین فضایی، خرید و فروش‌ واحدهای مسکونی تقریباً به حداقل رسید و فروردین‌ماه بار دیگر بر تحولات سیاسی و انتظارات ناشی از آن غلبه کرد.

اگرچه فضای سیاسی کشور، به‌ویژه در پی آغاز دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا، انتظار واکنش‌های سریع‌تری را در بازار ایجاد کرده بود، اما سنت همیشگی رکود فروردین‌ماه بار دیگر خود را تحمیل کرد. به این ترتیب، در شرایطی که بازارهای رقیب دچار نوسانات محسوس شدند، بازار مسکن با کمترین میزان تلاطم به مسیر خود ادامه داد و بار دیگر به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین بازارها در مقطع زمانی فعلی ظاهر شد.

برخی مشاوران املاک زنجان به صدای زنجان می‌گویند که سرنوشت مذاکرات برجام در خرید و فروش مسکن تاثیر گذار است و نوسانات دلار هم بر بازار مسکن تاثیر گذار است و احیای این مذاکرات بر رونق دوباره بازار هم تاثیر می‌گذارد.

هر چند برخی‌ها آرامش بازار مسکن را جدای از مذاکرات نمی‌دانند اما گویا تحویل تدریجی مساکن ملی دست دلالان را کوتاه کرده است به طوری که آن‌ها قیمت‌های خیالی خود را نیز نمی‌توانند در سایت دیوار اعلام و از این بابت پول و پله‌ای برای خود جمع کنند.

سامانه خودنویس

از سال گذشته وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه خودنویس و ثبت قراردادهای مسکن در این بخش توانست آثار مثبتی را برحوزه مسکن برجای بگذارد.

با راه‌اندازی سامانه خودنویس، ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد و بازار مسکن به یک ثبات قیمتی رسید.

احمد نوروزی یکی از فعالان حوزه مسکن دذر گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه سامانه خودنویس به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه مسکن و در جهت جلوگیری از تخلفات گسترده در حوزه مسکن به شمار می رود، عنوان می‌کند: اجرای این سامانه تاکنون توانسته است بساط  بسیاری از دلالان و سوداگران مسکن که در طول سال های گذشته  تخلفات گسترده ای را به دلیل عدم نبود یک سامانه جامع نظارتی انجام داده بودند را برچیند.

این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد:همواره در سال های گذشته شاهد آن بودیم که مستاجران درگیر قراردادهای اجاره با مالکان خود و همچنین مشاوران املاک بودند اما خوشبختانه با راه اندازی سامانه خودنویس هم قیمت‌های مسکن ساماندهی شد و هم بازار مسکن به یک ثبات و آرامش رسید.

او با اشاره به اینکه پیش از این مالکان هر قیمتی که‌ بازار کشش داشت را مطرح می‌کردند؛ ادامه می‌دهد: در حال حاضر شاهد هستیم که‌ قیمت ها به یک حد نصاب رسیده است و  متقاضیان مسکن در این ایام با خیال راحت تری اقدام به ثبت قراردادها می‌کنند. به اعتقاد من بازار مسکن در شرایط رکود تورمی که وجود دارد برای جان گرفتن دوباره نیازمند چنین سامانه‌هایی است که‌ بتواند به دوران اوج خود بازگردد.

انتهای پیام/