پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ وقتی در صبح روز یکشنبه چهارم آذر ماه 1403 از پله‌های سن سالن همایش‌های بین‌المللی روزبه بالا می‌رفت تا حکم استانداری زنجان را از دستان اسکندر مؤمنی وزیر کشور دولت چهاردهم بگیرد، سیدمحسن صادقی خودش هم فکر نمی‌کرد روزهای چندان موفقیت‌آمیزی را در ساختمان استانداری زنجان سپری نخواهد کرد.

گرچه او چند روز پس از در دست‌گرفتن سکان استانداری در دیدار با فعالان ستاد انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان در استان زنجان، با صبر و حوصله‌ای مثال‌زدنی به دغدغه‌ها و خواسته‌های ایشان گوش‌داد و در سخنرانی پایانی مراسم، وعده تلاش برای ایجاد وفاق و هماهنگی بین همه‌گروه‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی را داد و سعی کرد چهره‌ای مسلط بر حوزه‌ تحت فرمانش نشان دهد، اما از همان هفته‌های نخستین حکم‌رانی بر استان، ضعف‌های او آشکار شدند.

ممانعت قاطعانه از معارفه مدیر خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت در زنجان به بهانه عدم هماهنگی با وی، می‌رفت تا صادقی را به نماد استقلال و قاطعیت نماینده عالی دولت در استان تبدیل کند؛ که با عقب نشینی و انفعال او در برابر جریانات مختلف موافق و مخالف دولت از جمله نمایندگان مجلس از استان زنجان به نقطه عطف ضعف‌هایش بدل شد: وقتی فشار‌های جداگانه پنج نماینده استان در مجلس شورای اسلامی برای انتخاب و انتصاب نفرات معرفی شده از سوی هرکدام از آنان برای تصدی سمت‌های معاونین و مدیران کل و ستادی در استانداری، رؤسای دانشگاه‌ها ومدیران کل ادارات و رؤسای سازمان‌ها و عدم قاطعیت محسن صادقی در «نه گفتن» در برابر این فشارها که برخی‌ از آن‌ها زیاده‌خواهانه هم بودند، چهره‌ سازش‌گر مایل به منفعل وی را آشکار ساخت؛ چهره‌ای که باتوجه به رزومه و سوابق کاری او در زمینه‌های سیاسی و امنیتی، دور از انتظار و تصور می‌نمود. نمایندگان و لیدرهای جریانات سیاسی به‌خصوص مخالفان دولت، تا می‌توانستند، چهره‌های نزدیک به خود و حتی بستگان درجه یک‌شان را به او و مدیریت استان و حوزه‌های انتخابیه خود تحمیل کردند و بدین ترتیب سیدمحسن صادقی کم‌کم در دایره مدیریت استان، کم‌رنگ و کم‌اثر شد تا جایی که برای ارائه عملکرد، ناگزیر از حضور در مراسم تعجب‌برانگیز برداشتن کیوسک و نرده‌ پیاده‌راه توسط شهرداری زنجان و تبدیل آن‌ مسیر به خیابان شد. یک روز دیگر هم شهردار او را به مراسم پرهزینه و نمایشی افتتاح طرح(ناتمام) سبزه‌میدان بزرگ زنجان کشاند و قیچی و روبان را به دستش داد در حالی‌که به‌نظر می‌رسید صادقی از این افتخار هم راضی است.

رشته‌کار از دست استاندار در می‌رود

موضوع اما به این‌جا خاتمه نیافت و در شرایطی که استان نیاز به یک‌پارچگی در امور اجرایی و رفع مشکلات داشت، نمایندگان مجلس هر کدام ساز خود را کوک کرده و برخی وزرای کابینه را به حوزه‌های انتخابیه خود آورده و در غیبت محسن صادقی که گویا به‌دلیل عدم در جریان بودن و دعوت نشدن بوده، آن‌را نواخته و به بررسی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای برای منطقه‌ و پروژه‌ای خاص، محدود کردند؛ فرصت‌هایی که می‌شد در سایه حضور، همراهی و رهبری استاندار به‌عنوان نقاط جبران و حتی جهشی روشن در پیش‌برد پروژه‌های بر زمین‌مانده و طرح‌های کلان استان با اولویت‌های کارشناسی شده، در دولت چهاردهم و زمام‌داری سیدمحسن صادقی در تاریخ استان زنجان و کارنامه استاندار آن ثبت و به‌یادگار بمانند.

این وضعیت تا بدان‌جا پیش‌رفت که زمزمه‌های تغییرات کلیدی و ارتقای مقام در مدیریت عالی استان به‌گوش رسانه‌ها و مردم رسید. خبر معرفی معاون اقتصادی استانداری زنجان برای تصدی سمت استانداری سمنان و مخالفت‌های پرشمار در آن استان که از ناحیه نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه سمنان اوج گرفت، خیز اول در موج اخبار یا شایعات تغییر بود. شکست این پیشنهاد و اقدام، ضربه‌ مقدماتی به مدیریت ارشد استان و البته مبین بلد نبودن قواعد بازی‌های سیاسی در حد وزارت کشور توسط تیم استاندار زنجان شد. ماجرا کم‌کم در میان تلاطمات سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی حادث بر کشور، در حال فراموشی بود که خبر انتصاب خود استاندار زنجان به سمتی وزارتی یا امنیتی در نهاد ریاست‌جمهوری این‌بار در دهان‌ها و رسانه‌های زنجانی‌ها چرخید. این اخبار زمانی به قطعیت نزدیک شدند که منابع آگاه و مطلعین، از عزیمت‌های محسن صادقی و نرگس مرادخانی معاون اقتصادی او به تهران گفتند. تا این‌جای کار هیچ‌کس در استانداری یا نهاد دیگری، نه در ماجرای سمنان و نه در موضوع وزارت‌خانه، منکر قضایا نشده و آن‌را تکذیب یا انکار نکردند. تا آن‌که عصر روز شنبه احتمال انتصاب مرادخانی به عنوان اولین استاندار زن در تاریخ 47ساله جمهوری اسلامی ایران، در صدر خبر‌های رسانه‌های استان نشست در حالی‌که این انتصاب را به برگزاری جلسه‌ هیئت دولت در فردای آن‌روز موکول می‌کردند. استعفای ناگهانی معاونین سیاسی امنیتی و توسعه منابع صادقی هم مزید بر صحت این تحولات شد.

رئیس‌جمهور در تماس با نمایندگان زنجان چه گفت؟

ساعاتی بعد هم خبر تماس شخص رئیس‌جمهور پزشکیان با نمایندگان استان و اطلاع به آنان مبنی بر قطعیت تصمیم دولت بر موضوع، این انتصاب را به‌یقین ناظران، مردم و رسانه‌ها نشاند.

مخالفان و موافقان

پیش‌از ظهر دیروز اما، در حالی‌که بخش قابل توجهی از شهروندان موافق و حتی مخالف و اهالی سیاست، اقتصاد، فرهنگ و رسانه در انتظار برگزاری جلسه کابینه در بعد ظهر و اعلام رسمی خبر انتصاب نرگس مرادخانی به عنوان استاندار زنجان بودند، ورق برگشت و رسانه‌ها از عقب‌نشینی دولت از این تغییر نوشتند. کانال مجازی روابط عمومی استانداری زنجان هم به نقل از جعفر محمدی دبیر شورای اطلاع‌رسانی[دولت در] استان زنجان نوشت:

«در پی برخی گمانه‌زنی‌ها و برداشت‌های ناصحیح مطرح شده در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی پیرامون فرآیند انتصاب استانداران به ویژه در خصوص نام خانم دکتر نرگس مرادخانی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی استان زنجان اظهار داشت: دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور محترم بارها در رقابت‌های انتخاباتی بر لزوم استفاده از تمام سرمایه‌های انسانی اعم از اقلیت‌های دینی، جوانان و به‌ویژه بانوان تاکید داشتند امری که پس از پیروزی در انتخابات جنبه اجرایی به خود گرفته و کارنامه درخشانی در عملکرد مجموعه دولت تا به الان بر جای گذاشته است. در همین راستا و طی تاکیدات ریاست محترم جمهوری مقرر شد، زمینه انتخاب یکی از بانوان شاغل در وزارت کشور یا مجموعه‌های اداری به عنوان اولین بانوی استاندار فراهم شود تا بتوان از ظرفیت عظیم نخبگی پنجاه درصد از جمعیت کشور در سطوح عالی مدیریتی بهره برد». این رسانه در ادامه از نرگس مرادخانی به‌عنوان گزینه‌هم نام برده و نوشته‌بود: «یکی از این گزینه ها سرکار خانم مرادخانی معاون محترم امور اقتصادی استانداری زنجان بودند که آمادگی پذیرش این مسئولیت را در شرایط فعلی نداشته و ترجیح می‌دادند در وضعیت فعلی همه تلاش خود را به متمرکز در مباحث و مسائل اقتصادی و معیشتی نموده و تغییر استاندار زنجان اساساً منتفی است.

لذا اخبار و اطلاعات انتشار یافته و گمانه زنی‌های موسوم [مرسوم] رسانه‌ای مبنی بر معرفی ایشان به عنوان استاندار زنجان در جلسه بعد از ظهر هیات دولت صحت نداشته و فاقد اعتبار است».روابط عمومی استانداری زنجان به این توضیحات دبیر شورای اطلاع‌رسانی بسنده نکرده و مصاحبه‌ای کوتاه با خود بانوی گزینه استانداری سمنان و زنجان انجام داده و منتشر کرد که به‌نوعی تکرار صحبت‌های جعفر محمدی با لحنی تندتر بود. گویا عصبانیت معاون اقتصادی استاندار از ناتمام ماندن روند انتصابش به دست برخی مداخله‌گران، با «بد اخلاق نامیدن برخی رسانه‌ها» فروکش کرده است.

او در این مصاحبه گفت: «در راستای رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر فراهم‌سازی فرصت برای بانوان کشور در سطوح عالی مدیریتی، بنده به همراه تعدادی از بانوان توانمند کشور به‌عنوان گزینه‌های احتمالی تصدی مسئولیت استانداری در برخی استان‌ها از جمله استان زنجان مطرح بودم؛ اما به دلایل شخصی، در مقطع کنونی آمادگی پذیرش این مسئولیت سنگین را ندارم».

گویا مدیران محترم در استانداری فراموش کرده‌اند که جلساتی به میزبانی و ریاست شخص استاندار برای تقریب و اقناع افکار نمایندگان احزاب و نمایندگان مجلس در استان هم برگزار کرده‌بودند!

مشکل کجا بود؟

پس از انتشار اخبار مربوط به تکذیب این خبر و منتفی شدن تغییرات پیش‌گفته، «خبرنگار صدای زنجان» با یکی از نمایندگان مخالف این انتصاب تماس گرفته و از صحت اخبار منتشره پیرامون آن جویا شد؛ این نماینده به شرط محفوظ ماندن نامش حاضر به تایید لغو این تصمیم رئیس‌جمهور و به‌کرسی نشستن حرف مخالفین این انتصاب و ناکام گذاشتن تلاش محسن صادقی برای معرفی مرادخانی به‌عنوان جانشین خود شد و این بحث را خاتمه یافته دانست.

شورش معاونین استاندار بر او و اراده رئیس‌جمهور

جریان تغییر استاندار زنجان هر چند بجز ایجاد انفعال در بخش عظیمی از مدیران، آورده‌ی دیگری نداشت اما یک موضوع را کاملا مشخص، عریان و روشن کرد که استاندار زنجان حداقل مقبولیت لازم را نزد تعدادی از مدیران و معاونانش که منصوب خود وی می باشند، ندارد! اگر واقعا معاونین استاندار، مدیریت ایشان را قبول داشتند قاعدتا نباید با استعفا بر علیه ایشان و خواست رئیس جمهور شورش می کردند چرا که از سفر دکتر پزشکیان به استان و پیگیری های استاندار زنجان درجریان نظر مثبت رئیس جمهور و حتی پیگیریهای ویژه ایشان از جمله مذاکره با تعدادی از نمایندگان استان در خصوص انتصاب خانم مرادخانی به سمت استاندار سمنان و یا زنجان قرار داشتند اما در یک رفتار خارج از عرف اداری، با استعفا بر این موضع رئیس جمهور و پیگیرهای استاندار زنجان شوریدند، حالا باید منتظر بود و دید رفتار استاندار زنجان در مقابل این طغیان اداری چه خواهد بود.

پیام این عقب‌نشینی‌ها و تکذیب‌ها چیست؟

قبل‌تر نوشتیم که استاندار زنجان در مدت‌زمان کوتاهی که از انتصابش می‌گذشت از یک چهره قاطع و مقتدر به مدیری متوسط و منفعل تغییر کرد. این دو معنی بیشتر نمی‌تواند داشته باشد: یا آن ژست و قاطعیت اولیه اتفاقی بیش‌نبوده و ناشی از ارزیابی او توسط بازیگران سیاسی استان و فرصتی بوده که به او دادند؛

و یا نقش جدیدی است که محسن صادقی برای پوشاندن ضعف‌های خود و مجموعه مدیرانش با سهم‌پراکنی و راضی‌کردن جریانات و در رأس آن‌ها نمایندگان سهم‌طلب، برای خودش تعریف کرده است. ضعف‌هایی که اقبال او به تغییرات ناتمام اخیر و تلاش وی برای ترک صندلی والی خمسه را به فرارش از زیر بار تعهد و مسئولیتی تعبیر می‌‌‌کند که قادر به ایفا و انجام آن نیست.

از دیگر سو پوشاندن و حذف صورت مسئله این جابه‌جایی‌ها و انکار آن‌چه رخ داده، نه تخفیف خواست رئیس‌جمهور با عقب‌نشینی وزارت کشور و خود گزینه‌های تغییر نادیده می‌مانند و نه قدرت‌نمایی یک یا دو نماینده در برابر مدیریت عالی استان، پوشانیده می‌شود. در این میان آن‌چه از مجموعه واکنش مدیران استانداری و سکوت استاندار بر می‌آید، این‌است که یک قربانی برای این تلاش ناکام لازم دیده‌اند و چه کسی بهتر از رسانه‌هایی که تا این‌جای راه همراه بوده‌اند و حتی اگر به‌ ساز سیدمحسن‌ صادقی و مدیرانش نرقصیده‌اند، لااقل زیر پای او و دولت پزشکیان را به‌اندازه خود استاندار، خالی نکرده‌اند و این هم درسی بود که استاندار زنجان از بازی‌های سیاست‌بازان در رده‌هایی بالاتر از استان گرفت تا در آینده به‌کارش بیاید، اگر گرفته باشد.