پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سجاد مقدمی،رئیس اتاق اصناف استان زنجان با بیان اینکه اتاق اصناف استان زنجان در تازه‌ترین مواضع خود، بر ضرورت بازگشت به اجرای دقیق مفاد قانون نظام صنفی و به‌ویژه تبصره پنج «ماده ۱۲» تأکید کرده است، اظهار کرد: حقیقت تلخ این است که در حال حاضر، نظارت بر بخش حیاتی نانوایی‌ها به‌دلیل عدم اجرای این ماده، عملاً به یک «دور باطل» تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن هرگونه اقدام نظارتی، به‌دلیل تضاد میان «مالک قانونی پروانه» و «بهره‌بردار واقعی»، بی‌اثر می‌ماند.

‌وی با بیان اینکه بنا به تبصره پنج ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، هرگونه خرید، فروش یا انتقال غیرقانونی پروانه کسب ممنوع است، ابراز کرد: در واقعیت، شاهدیم که بسیاری از مجوزهای کسب، به‌ویژه در صنعت نانوایی، یا فروخته شده‌اند و یا به صورت اجاره‌ای در اختیار افرادی قرار گرفته‌اند که هیچ ارتباط قانونی با پروانه ندارند. این پدیده باعث شده است که در هنگام تخلفات یا بازرسی‌ها، مسئولیت‌پذیری در برابر قانون از بین برود؛ چراکه مجوز به نام شخصی است و فعالیت توسط فردی دیگر صورت می‌گیرد.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان با بیان اینکه در چنین شرایطی، نظارت‌های اداری و جریمه‌های صنفی، تنها روی کاغذ اثر می‌کنند و در عمل، هیچ تغییری در کیفیت خدمات یا انضباط کاری ایجاد نمی‌شود، بیان کرد: این «دور باطلی» که اتاق اصناف استان زنجان به آن اشاره دارد، ریشه در فقدان برخورد قانونی با انتقال‌های غیرقانونی پروانه‌ها دارد.

 وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که تبصره پنج ماده ۱۲ به طور سخت‌گیرانه اجرا نشود و تفاوت میان «صاحب مجوز» و «بهره‌بردار» از میان برداشته نشود، هرگونه تلاش برای بهبود نظارت بر نانوایی‌ها عبث خواهد بود، ابراز کرد: تداوم این وضعیت، نه‌تنها باعث تضعیف جایگاه نظام صنفی می‌شود، بلکه منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی در صنعت نانوایی می‌شود.

مقدمی عنوان کرد: در این راستا دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با اراده‌ای جدی، به جای راهکارهای موقتی، به سراغ اجرای بنیادین قوانین رفته و با شناسایی و ابطال مجوزهای اجاره‌ای و فروخته شده، نظم صنفی را در استان زنجان بازگردانند.

منبع/ موج رسا