پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با اشاره به ساختار بانک محور اقتصاد کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بر عهده شبکه بانکی است، درحالی‌که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تأمین مالی بلندمدت که معمولاً بیش از یک سال است، بر عهده بازار سرمایه قرار دارد.

عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با اشاره به ساختار بانک محور اقتصاد کشور اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بر عهده شبکه بانکی است، درحالی‌که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تأمین مالی بلندمدت که معمولاً بیش از یک سال است، بر عهده بازار سرمایه قرار دارد. 

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان افزود: در کشور ما علاوه بر اینکه بخش عمده بار تأمین مالی بر دوش بانک‌ها قرار گرفته، انتظار نیز بر این است که بانک‌ها منابعی را که عمدتاً در قالب سپرده‌های یک یا دو‌ساله جذب می‌کنند، به تسهیلات پنج، هفت‌ساله و حتی ۸۴ماهه اختصاص دهند که این موضوع موجب عدم تناسب میان ورودی و خروجی نقدینگی و جریان وجوه نقد بانک‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه این ناترازی یکی از عوامل بروز مشکلاتی همچون اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است، تصریح کرد: این روند در نهایت به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر می‌شود.خاتمی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: در شرایط کنونی که تأمین مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای اقتصادی است، اتکا به روش‌های سنتی و انتظار تأمین کامل منابع از طریق تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات بانکی، شبکه بانکی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. 

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان خاطرنشان کرد: یکی از الزامات ارتقای کارایی نظام تأمین مالی، تنوع‌بخشی به ابزارها و روش‌های تأمین مالی است و فعالان اقتصادی ناگزیرند برای تأمین منابع موردنیاز خود به سمت ابزارهای نوین حرکت کنند.

وی ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیک، فاکتورینگ، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، ودیعه و سایر ابزارهای مشترک بازار پول و سرمایه را از جمله روش‌های نوین تأمین مالی برشمرد و گفت: بخشی از نیازهای مالی می‌تواند از طریق بازار سرمایه و بخشی نیز از طریق بازار پول یا به‌صورت مشترک تأمین شود.وی با اشاره به آثار افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها اظهار کرد: تبدیل بخشی از تسهیلات به مطالبات غیرجاری موجب کاهش نقدینگی بانک‌ها، محدودشدن اعطای تسهیلات جدید و در نهایت افزایش فشار بر بخش تولید خواهد شد.

دبیر کمیسیون بانک‌های استان زنجان در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های بانک‌های استانی اشاره کرد و گفت: پایین بودن حدود اختیارات بانک‌های استان در تصویب تسهیلات و طرح‌ها، از مهم‌ترین مشکلات موجود است، به‌گونه‌ای که پرونده‌های بالاتر از سقف اختیارات باید برای تصمیم‌گیری به مرکز ارسال شوند.

وی بدحسابی برخی مشتریان و افزایش مطالبات معوق را از دیگر چالش‌ها عنوان کرد و افزود: تمرکز حدود ۶۰ درصد نقدینگی کشور در تهران، نسبت بالای تسهیلات پرداختی در استان زنجان که با ۱۱۱ درصد در رتبه پنجم کشور قرار دارد، برخی ضوابط و مقررات بانک مرکزی که امکان مساعدت بیشتر بانک‌ها را محدود می‌کند، تکالیف متعدد محول شده به بانک‌ها و همچنین سیاست‌های انقباضی دولت از دیگر مشکلات شبکه بانکی است.

خاتمی با اشاره به اینکه بانک‌های استان در کارگروه‌های تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی و سایر نشست‌های مرتبط تلاش کرده‌اند در چارچوب مقررات بیشترین همکاری را با واحدهای اقتصادی داشته باشند، گفت: با وجود این، محدودیت‌های قانونی همچنان دست بانک‌ها را در برخی موارد بسته است.

وی دو مطالبه اصلی شبکه بانکی از فعالان اقتصادی را مطرح کرد و افزود: نخست اینکه صاحبان کسب‌وکار منابع مالی خود را تاحدامکان در بانک‌های استان متمرکز کنند و دوم اینکه از نگاه سنتی دریافت تسهیلات نقدی فاصله گرفته و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی را در دستور کار قرار دهند.

منبع/ فارس