پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ این پیوست با هدف تکمیل دو یادداشت تحلیلی پیشین تدوین شده و می‌کوشد با استناد به داده‌های رسمی، آمارهای منتشرشده و اظهارات نهادها و مقامات مسئول، بخشی از خلأهای اطلاعاتی درباره عملکرد نمایندگان استان زنجان را پر کند. تمرکز این گزارش بر داده‌های قابل راستی‌آزمایی، پروژه‌های عمرانی، عملکرد نظارتی، شفافیت مالی و بودجه‌ی فرهنگی است.

عملکرد تقنینی: طرح ملی هوش مصنوعی

مصطفی طاهری، نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس و رئیس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن، در ماه‌های اخیر پیگیری طرح ملی توسعه‌ی هوش مصنوعی را در دستور کار داشته است. این طرح از ۲۹ مهر ۱۴۰۳ با امضای ۶۳ نماینده در مجلس کلید خورد و در نخستین نسخه‌ی خود تنها ۱۰ ماده داشت که در مسیر بررسی و اصلاح به متنی ۱۴ ماده‌ای تبدیل شد. شورای نگهبان در ابتدا ایرادات کلی به این طرح وارد کرده و آن را برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع داد، اما در نهایت با توجه به اصلاحات به عمل آمده، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مواد ۲ و ۳ این طرح مبنی بر ایجاد شورا و سازمان ملی هوش مصنوعی را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست، اما پس از بررسی‌های بیشتر اعلام شد که مصوبه اصلاحی مجلس هیچ مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام ندارد. در نهایت، ابهامات مصوبه‌ی توسعه‌ی هوش مصنوعی در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع شد و این طرح با ۱۲ ماده به عنوان قانون ملی توسعه‌ی هوش مصنوعی قابل اجرا شناخته شد و برای ابلاغ به رئیس‌جمهور ارسال گردید.

با این حال، کارنامه‌ی طاهری در حوزه‌ی عمران و زیرساخت استان زنجان – که به‌ویژه در دوره‌ی حضور او در کمیسیون عمران مجلس حساسیت بیشتری پیدا می‌کند – تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. خود او در اردیبهشت ۱۴۰۵ در جلسه‌ی بررسی طرح‌های راه و مسکن استان صریحاً اعلام کرد که "طرح‌های راه‌سازی استان وضعیت خوبی ندارد و خیلی کند پیش می‌رود" و "تأمین نشدن منابع مالی و هزینه‌ی بالای ساخت" را مهم‌ترین عوامل این کندی دانست. او در همان جلسه تأکید کرد که اعتبارات حوزه‌ی راه استان هرچند افزایش یافته، اما "نسبت به منابع مالی مورد نیاز، عدد قابل قبولی نیست و اتکا به آن موجب تحول خاصی در حوزه‌ی راه نخواهد شد".

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طاهری خود از اعضای کمیسیون عمران مجلس بوده و عملاً یکی از متولیان اصلی پیگیری و نظارت بر پروژه‌های عمرانی استان به شمار می‌رود. پروژه‌های کلیدی مانند محور خلخال–طارم–منجیل (حدود ۲۲ کیلومتر در حوزه‌ی زنجان) که قرار بود سال آینده عملیات آسفالت‌ریزی آن آغاز شود، همچنان درگیر تأمین منابع مالی مناسب است. طاهری خود در شهریور ۱۴۰۵ تأکید کرد که اجرای پروژه‌های راه استان با تخصیص اعتبارات دولتی مدت زمان طولانی به طول می‌انجامد و خواستار مولدسازی و استفاده از ظرفیت‌های استان برای احیای این پروژه‌ها شد.

در حوزه‌ی بازآفرینی شهری نیز اگرچه تفاهمنامه‌ای به ارزش حدود ۴ همت میان شهرداری زنجان و اداره کل راه و شهرسازی استان منعقد شده و طاهری آن را اعلام کرده است، اما این تفاهمنامه صرفاً چارچوب تأمین مالی پروژه‌هایی مانند جابه‌جایی کوی فاطمیه، تکمیل سبزه‌میدان و احداث بوستان‌ها را مشخص می‌کند و هنوز نشانه‌ای از تکمیل و بهره‌برداری عملی این پروژه‌ها در کارنامه‌ی او دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر، آنچه در کارنامه‌ی عمرانی طاهری برجسته است، بیشتر اعلام مشکل، وعده‌ی پیگیری و انعقاد تفاهمنامه است تا دستاورد عینی و قابل اندازه‌گیری برای استان زنجان. چیزی که پیش تر هم از افرادی در مدیریت های مختلف دیده و شنیده شده بود!

این شکاف میان ادعاهای فنی و عملکرد اجرایی، زمانی معنادارتر می‌شود که به موضع‌گیری سیاسی او در قبال استیضاح وزیر امور خارجه در میانه‌ی یک جنگ وجودی نگاه کنیم. طاهری یکی از امضاکنندگان این استیضاح بوده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه برخاسته از یک تحلیل کارشناسی و دغدغه‌ی امنیت ملی باشد، صرفاً برای همراهی و هم‌راستایی با جبهه‌ی پایداری انجام شده است. نکته‌ی تأمل‌برانگیزتر آن است که مواضع و نظرات او درباره‌ی این استیضاح، با بندهای آمده در سند رسمی منتشرشده از سوی استیضاح‌کنندگان هیچ‌گونه هم‌خوانی ندارد. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که نماینده‌ای که در حوزه‌ی فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی ادعای فنی‌گری و آینده‌نگری دارد، در عرصه‌ی سیاست‌ورزی، به جای تکیه بر اسناد و منطق، تسلیم فشارهای جناحی و سیاست‌های نمایشی شده است.

این اظهارات واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. استانداری زنجان بلافاصله با انتشار توضیحاتی رسمی اعلام کرد که خودروی مذکور متعلق به یکی از نهادهای نظامی و امنیتی بوده و به‌صورت امانی و صرفاً برای مأموریت‌های تشریفاتی در اختیار استانداری قرار گرفته است. علاوه بر این، جمعی از مدیران و همکاران سابق استاندار نیز به این اظهارات واکنش نشان دادند. این تنش‌ها در حالی ادامه یافت که محمدی پیش‌تر نیز در خصوص روند انتصاب استاندار و برخی مسائل دیگر استان با وزارت کشور اختلاف‌نظر داشته است.

با این وجود، نگاهی به روند تحولات نشان می‌دهد که نبی‌الله محمدی با وجود تمام مخالفت‌های ظاهری و علنی خود، هیچ موفقیتی در این رابطه نداشته است. این جنجال‌ها نه تنها مانع از انتصاب استاندار یا تغییر در تصمیمات وزارت کشور نشد، بلکه به نظر می‌رسد این رویکرد تقابلی، بیشتر جنبه نمایشی و رسانه‌ای داشته و نتوانسته است تأثیر عملی و ملموسی بر مدیریت اجرایی استان بر جای بگذارد. در عمل در دوره ی سه ساله ی حضور او در کرسی نمایندگی مردم در مجلس، بیشتر شاهد حاشیه سازی و درگیر شدن در جنجال های گفتاری بوده ایم تا یک نماینده ی پراگمات و عمل گرا.

در بخش راه‌های مواصلاتی، منصور علیمردانی در پیگیری مطالبات جاده‌ی پرحادثه‌ی ابهر-قیدار توانسته است نصب ۸ دستگاه دوربین کنترل سرعت را عملیاتی کند و اعتباراتی را برای اصلاح این مسیر جذب کند، اما روند اجرایی تعریض و اصلاح جاده به دلیل محدودیت‌های اعتباری با کندی پیش می‌رود. در حوزه‌ی ریلی نیز، سید جمال موسوی با وجود پیگیری‌های مکرر برای راه‌آهن زنجان-بیجار که نزدیک به ۲۰ سال از آغاز آن می‌گذرد، نتوانسته است گره‌ای از مشکلات این پروژه باز کند؛ ضعف عملکرد پیمانکار و عدم جذب کامل اعتبارات باعث شده این طرح همچنان نیمه‌تمام بماند و حتی مشکلات حقوقی برای مالکان اراضی مسیر ایجاد کند.

در مجموع، اگرچه این نمایندگان در جذب ردیف‌های بودجه و اخذ وعده‌های مالی (مانند تأمین ۶۰ میلیارد تومان از محل اوراق برای راه‌آهن) موفق عمل کرده‌اند، اما در عمل و با توجه به نیاز ۸۰ همتی استان برای اتمام ۲۷ طرح ملی، هیچ‌کدام از این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری نهایی نرسیده و موفقیت آن‌ها در حل موانع اجرایی و تسریع پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بسیار محدود و ناکافی بوده است.

همین شکاف در سازوکار تنخواه ۱۷۰ میلیاردی نیز دیده می‌شود. بر اساس مصوبه‌ی مجلس، حدود ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار هر یک از نمایندگان استان‌ها قرار می‌گیرد تا با صلاحدید شخصی، آن را در پروژه‌های عمرانی حوزه‌ی انتخابیه هزینه کنند. نبی‌الله محمدی، نماینده‌ی زنجان، این سازوکار را شفاف و تحت نظارت کامل قانونی می‌داند؛ اما پرسش بنیادین این است که این منبع بزرگ مالی در چه شرایطی، با چه معیاری و تحت چه سازوکار نظارتی هزینه می‌شود. مشخص نیست تخصیص بر اساس جمعیت، محرومیت، پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام یا اولویت اعلامی نماینده انجام می‌شود. اگر معیار، صلاحدید شخصی باشد، ادعای شفافیت و دوری از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای قابل دفاع نیست. همچنین اشاره به نظارت کامل قانونی بدون مشخص کردن نهاد ناظر، الزام به انتشار عمومی هزینه‌کرد و ارزیابی فنی مستقل، ابهام را برطرف نمی‌کند. وقتی نماینده هم‌زمان تصمیم‌گیرنده‌ی تخصیص بودجه و ناظر بر اجرا باشد، مرز نقش‌ها مخدوش و خطر تمرکز قدرت محلی و نابرابری در توزیع منابع افزایش می‌یابد.

در همین چارچوب، احمد بیگدلی در صحن مجلس اخطاری مطرح کرده و با استناد به اصل ۱۴۲ قانون اساسی، خواستار ارائه‌ی فهرست اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان شده است. او با اشاره به شائبه‌های مالی گفته است: "وقتی می‌شنویم وزیری ۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد، چگونه رأی بدهیم؟" این مواضع نشان می‌دهد که نمایندگان استان زنجان از یک سو پیگیر جذب منابع مالی و جلوگیری از خروج سرمایه از استان هستند و از سوی دیگر بر ضرورت شفافیت مالی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور تأکید دارند. اما تا زمانی که آمارمحوری جای نتیجه‌محوری را بگیرد و تنخواه ۱۷۰ میلیاردی با معیار شفاف تخصیص، الزام انتشار عمومی هزینه‌کرد و نظارت مستقل نهادهای بالادستی همراه نشود، ادعای شفافیت و کارآمدی این سازوکار قابل دفاع نیست.

بودجه‌ی فرهنگی استان

فرهنگ و هنر نه‌تنها ابزاری برای گذران اوقات فراغت، بلکه زیربنای اصلی شکل‌دهی به هویت جمعی، تقویت سرمایه‌ی اجتماعی و ارتقای انسجام و وحدت ملی هستند. در جوامعی که با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو هستند، سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد پیشگیرانه و التیام‌بخش عمل کند. در همین راستا، شهرداری زنجان در سال ۱۴۰۴ اقدام به افزایش چشمگیر بودجه‌ی فرهنگی خود کرده است؛ بودجه‌ای که نسبت به سال قبل حدود ۱۰ برابر شده و به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است. شهردار زنجان نیز با تأکید بر این رشد، از افزایش ۵۰۰ درصدی بودجه‌ی فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به این رقم خبر داده و آن را نشانه‌ای از تغییر رویکرد مدیریت شهری به سمت مسائل نرم‌افزاری و اجتماعی دانسته است. هر چند هنوز نتایج و محل این بودجه ریزی افزایشی شهرداری منتشر نشده است!

با این وجود، این افزایش ده‌برابری در مقایسه با کل بدنه‌ی بودجه‌ی شهرداری، هنوز سهم ناچیزی را به خود اختصاص می‌دهد. نبی‌الله محمدی، نماینده‌ی زنجان، با اشاره به اینکه سهم بودجه‌ی فرهنگ از کل بودجه‌ی شهرداری کمتر از ۲.۵ درصد است، این میزان را برای شهری که با چالش‌های متعدد اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کافی نمی‌داند. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ابهر همچنان توسط کارشناسان و مسئولان به‌عنوان وضعیتی زنگ خطر توصیف می‌شود.

اما نکته‌ی تأمل‌برانگیزتر آن است که در این میان، هیچ‌کدام از نمایندگان استان در این بخش کمکی به توسعه فرهنگ و فضای فرهنگی نکرده‌اند. در حالی که برخی از آن‌ها به سهم ۲.۵ درصدی بودجه‌ی شهرداری انتقاد می‌کنند، اما خود در استفاده از ابزارهای قانون‌گذاری و نظارتی (مانند جذب اعتبارات ملی برای زیرساخت‌های فرهنگی، حمایت از هنرمندان یا پیگیری احداث مجتمع‌های فرهنگی) عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد که انتقادات آن‌ها بیشتر جنبه‌ی شعار و ژست سیاسی دارد تا دغدغه‌ای واقعی برای ارتقای فضای فرهنگی استان.

ترکیب این واقعیت‌ها - یعنی رشد اسمی بودجه‌ی فرهنگی شهرداری از یک سو، هشدار جدی درباره آسیب‌های اجتماعی در ابهر از سوی دیگر، و بی‌عملی نمایندگان در حوزه‌ی فرهنگ - نشان می‌دهد که صرفِ افزایش عددی بودجه یا ایراد سخنرانی‌های انتقادی، نمی‌تواند ضامن سلامت اجتماعی باشد. برای تقویت انسجام ملی و مهار آسیب‌های اجتماعی، بودجه‌ی فرهنگ و هنر باید از حاشیه به متن سیاست‌گذاری‌های کلان شهری و استانی منتقل شود و نمایندگان نیز به جای تمرکز بر حاشیه‌ها و جنجال‌های سیاسی، باید نقش واقعی خود را در جذب منابع و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی ایفا کنند. در غیر این صورت، افزایش‌های مقطعی و انتقادات نمایشی، تنها بر روی کاغذ ماندگار خواهند بود و نخواهند توانست خلأهای عمیق اجتماعی را پر کنند.

خلأهای باقی‌مانده

با وجود این آمار و داده‌ها، ارزیابی جامع و شفاف عملکرد نمایندگان همچنان با خلأهای اطلاعاتی جدی و بنیادینی مواجه است. نخست، مستندات رسمی و شفافی درباره دارایی شخصی نمایندگان و خانواده‌هایشان (مطابق با الزامات اصل ۱۴۲ قانون اساسی) در دسترس عموم نیست. دوم، متن کامل طرح‌های تقنینی و به‌ویژه آرای نمایندگان در رأی‌گیری‌های کلیدی و سرنوشت‌ساز مجلس به‌صورت عمومی منتشر نشده است. سوم، جدول تطبیقی و دقیقی که وعده‌های انتخاباتی هر نماینده را با عملکرد واقعی و نتایج محقق‌شده در حوزه‌ی انتخابیه مقایسه کند، تدوین نشده است. چهارم، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز تاکنون پاسخ رسمی، شفاف و مستندی درباره عملکرد مالی و نظارتی نمایندگان ارائه نداده‌اند.

تکمیل این خلأها نه‌تنها حق مسلم افکار عمومی و رسانه‌ها برای مطالبه‌گری است، بلکه پیش‌نیاز اصلی ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و مبارزه با فساد در نهاد قانون‌گذاری محسوب می‌شود. تحقق این مهم، نیازمند دسترسی آزاد به اسناد رسمی مجلس، انجام مصاحبه‌های تفصیلی و بدون واسطه با نمایندگان، و الزام نهادهای مسئول به ارائه‌ی پاسخ‌های کتبی و مستند به مطالبات رسانه‌ای است. بدون این شفافیت، هرگونه قضاوت درباره‌ی کارنامه‌ی نمایندگان ناقص، یک‌سویه و مبتنی بر حدس و گمان خواهد بود.