پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ در نشست اخیر شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری زنجان، موضوع گذار از «طرح مسئله» به سمت «تولید بسته‌های سیاستی و تقنینی» مورد بررسی قرار گرفت و طبق اعلام دبیر اندیشکده زنجان مسئولان بر لیست مشکلات واقف‌اند؛ بنابراین مأموریت اندیشکده دیگر بازگویی مشکلات نیست. هنر نخبگان ما باید ارائه پیش‌نویس‌های اصلاحی و حقوقی باشد که فرآیند قانون‌گذاری را برای نمایندگان تسهیل کند.

اما آیا واقعا مسئولان ما بر لیست تمام مشکلات واقف اند؟

آیا راه حل مشکلات در قوانین ومقررات فعلی است که باید اصلاح شود؟ آنهم مبتنی بر پیش نویس های اصلاحی و حقوقی نخبگان؟

در پاسخ به سئوالات مطروحه باید گفت آنچه که باعث مشکل می‌شود مساله‌ای است که شناخت کافی در خصوص تمام ابعاد آن نداریم. پس اگر مسئولان ما بر لیست مشکلات واقف‌اند، باید پرسید آیا بر مسائل و دلایل بروز مشکلات نیز واقف‌اند؟

بازگو نکردن مشکلات به عنوان ماموریت جدید اندیشکده وقتی اهمیت پیدا می‌کند که زمینه‌های بروز مشکلات را هم کشف کرده باشیم. رجوع به نخبگان برای ارائه پیش‌نویس‌های اصلاحی و حقوقی با هدف تسهیل فرایند قانون‌گذاری به این معنا است که تنها مساله در بروز مشکلات، قوانین و مقررات هستند.

ما کشوری داریم که یکی از مشکلات آن تورم و تزاحم قوانین است که اتفاقا یکی از علل اصلی آن نشناختن اصل مساله و تاثیر پذیری نظام قانون‌گذاری از متغیرهای سیاسی و کوتاه مدت است.

بنابراین تا زمانی که مساله‌های حل نشده وجود دارد مشکلات حل نشده نیز وجود خواهد داشت و نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد.

بدیهی است اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری با هدف نقش آفرینی اندیشکده ها و استفاده از ظرفیت نخبگانی در نظام قانون‌گذاری، نظارت و تصمیم‌سازی ایجاد شده اند اما پیش شرط آن شناخت صحیح از نظام مسائل و مشکلات در سطح استانی و ملی می‌باشد. راه حل مساله و مشکل نیز صرفا در اصلاح قوانین و مقررات خلاصه نمی‌شود و باید تمامی متغیرهای تاثیرگذار، از تولد قانون تا اجرا و پیامدهای ناشی از آن را در نظر گرفت.

با توجه به اینکه دبیر اندیشکده زنجان عضو پارلمان شهر نیز هستند شاید بهتر بود اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری زنجان بخشی از راهبردهایش را در نمونه شهری و با استفاده از ظرفیت اصل 101 و 102 قانون اساسی دنبال می کرد.

در ادامه این یادداشت در خصوص راهبردهای نشست شورای علمی اندیشکده توضیحات زیر به تفکیک راهبردهای پیشنهادی اندیشکده ارائه می گردد:

راهبردها  تخصیص بخشی از حقوق دولتی معادن استان به تأمین هزینه‌های درمانی بیماران خاص و متابولیک.

استان زنجان در اجرای تبصره (6) ماده (14) قانون معادن بهره چندانی از سهم استان از حقوق دولتی معادن با هدف ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان محل وقوع معادن نمی برد. با اینحال راهبرد اندیشکده در تامین بخشی از هزینه های درمانی بیماران خاص و متابولیک از محل حقوق دولتی معادن ارتباط موضوعی با فعالیت های بخش معدن ندارد و هزینه های سلامت را باید در قوانین حوزه بهداشت و درمان دنبال کرد. از طرفی با عنایت به عدم تحقق اهداف قانون گذار از تصویب تبصره مذکور تضمینی برای پوشش هزینه های درمانی بیماران خاص و متابولیک از محل حقوق دولتی معادن نیز وجود ندارد.

تسهیل اختصاص سهمیه مواد اولیه (نقره) از معادن به کارگاه‌های خرد و رفع موانع قانونی فروش محصولات (مشابه تجربه اصلاح قانون سلاح سرد).

بدیهی است زنجان شهر جهانی ملیله بوده و هنر ملیلیه به مفهوم ظریف کاری نقره، نیازمند حمایت جدی است. اما این راهبرد نیازمند اخذ نظرات تمامی فعالان حوزه نقره در سطح کارگاههای خرد می باشد و باید پس از آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود به یک راه حل کلی رسید. در حال حاضر موانع قانونی چیست؟

پیشنهاد تأسیس رشته دانشگاهی «خانواده اسلامی (توحیدی)» با هدف جایگزینی الگوهای بومی.

تاسیس رشته دانشگاهی جدید با در نظر گرفتن اهمیت رشته، بازار کار، امکانات دانشگاهی، متقاضیان رشته و ... در حدود صلاحیت وزارت علوم می باشد، لذا پیشنهاد انتخاب واحدهای اختیاری با عنوان "خانواده اسلامی(توحیدی)" توسط دانشجویان علاقه مند با لحاظ الگوهای بومی و اختصاصی استان زنجان بر اساس اختیارات روسای دانشگاههای استان به ویژه در رشته های مرتبط مسیر کوتاه و کم هزینه برای تحقق این راهبرد می باشد.

اما در خصوص بازتعریف شیوه تعاملات اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری زنجان با هدف تأثیرگذاری سریع در تصمیم‌گیری‌های کلان و نسبت به موارد پیشنهای اندیشکده باید گفت: پیش شرط دریافت طرح‌ها و لوایح مجلس، (10) روز پیش از بررسی برای ارائه نظر کارشناسی دقیق اصلاح قانون آئیننامه داخلی مجلس است. از طرفی طرح ها و لوایح قانونی صرفا متوجه مخاطبان استانی نبوده، لذا ورود اندیشکده ها به بررسی طرح ها و لوایح با توجه تعدد، تعارض و تکثر نظرات کارشناسی در استان ها و عدم اطلاع از چرایی ارائه طرح و لایحه باعث طولانی شدن مسیر قانونگذاری و عدم اطمینان ار اجرای درست آن می شود. ارائه پیشنهادات مد نظر به مرکز پژوهش های مجلس جهت اطلاع مجلس و دولت در خصوص طرح ها و لوایح قانونی مورد نیاز اثربخشی بیشتری خواهد داشت تا ورود مستقیم به ارائه نظرات کارشناسی.

جایگزینی جلسات طولانی‌مدت با تولید «یادداشت‌های سیاستی» و «مصاحبه‌های تخصصی» جهت هم‌افزایی بیشتر کارگروه‌ها زمانی کاربرد دارد که متاثر از شناخت دقیق نظام مسائل و مشکلات استان و انجام پژوهشهای کاربردی باشد تا نتایج حاصل از آن بعنوان بسته پیشنهادی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال گردد.

 راهبرد آتی اندیشکده با هدف تبدیل «ابرچالش‌ها» به «طرح‌های تقنینی عملیاتی» در تعامل با ارکان حاکمیتی موضوعی است که نیازمند شناشایی ابرچالش ها می باشد. لذا شناسایی ابرچالش ها با این ادعا که ماموریت اندیشکده دیگر بازگو کردن مشکلات نیست مطابقت ندارد.

از طرفی معماری تقنینی وظیفه ذاتی مجلس است و هدف اندیشکده تولید طرح تقنینی نیست بلکه نقش آفرینی در قانونگذاری از مسیر مرکز پژوهش های مجلس است. دریافت بازخورد از نحوه اجرای قوانین و مقررات، اخذ گزارش های نظارت مردمی و بررسی نظام مسائل و مشکلات با تاکید بر اولویت های اصلی می‌تواند اندیشکده را در دستیابی به اهداف خود یاری نماید.

اما سئوال اصلی از دبیر محترم اندیشکده زنجان:در نتیجه فعالیت اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری چه تعداد قوانین و مقررات جدید وضع یا مقررات قبلی اصلاح شده و پیامد آن رفع کدام مساله و مشکل مشهود در سطح ملی و استانی بوده است؟