پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ جهش‌های لجام‌گسیخته و لحظه‌ای نرخ ارز و طلا در ماه‌های اخیر، از یک نوسان یا شوک مقطعی اقتصادی فراتر رفته و به عارضه‌ای بنیادین بدل شده است که دقیق‌ترین توصیف حقوقی و اجتماعی برای آن، «ولنگاری اقتصادی» است.

تداوم این وضعیت، نتیجه محتوم فاصله گرفتن نظام اجرایی از وظایف مصرح قانونی، انفعال نهادهای سیاست‌گذار و تن دادن به جریان سوداگری لجام‌گسیخته‌ای است که بدون هیچ‌گونه مانع بازدارنده، حیات اقتصادی کشور را به گروگان گرفته است. در میانه این تلاطم‌های بی‌مهار، دردناک‌ترین صحنه نه سقوط ارزش پول ملی به‌تنهایی، بلکه بی‌تفاوتی، انفعال و صدور بیانیه‌های تکراری و فاقد اثر از سوی متولیانی است که گویا نظاره‌گر سرنوشت مردم از جایگاه تماشاچیان هستند.

تبیین ابعاد و آثار مخرب این ولنگاری بر پیکره جامعه، مستلزم واکاوی چند گزاره اساسی و غیرقابل‌انکار است:

نخست؛ تبدیل حقوق اساسی نسل جوان به آرزوهای دست‌نیافتنی:

اصلی‌ترین قربانیان مسابقه صعودی طلا و دلار، نسل جوانی هستند که در آستانه ورود به بازار کار، تشکیل خانواده، اجاره سرپناه و ساختن آینده قرار دارند. مطابق اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سوم، بیست‌وهشتم، سی‌ویکم و به‌ویژه اصل دهم که تأکید بر تسهیل ازدواج و صیانت از نهاد خانواده دارد حاکمیت مکلف به بسترسازی عادلانه برای معیشت و بقای نسل نوپا است. اما با هر گام پیشروی نرخ ارز و به تبع آن سکه و طلا، هزینه تأمین ابتدایی‌ترین ابزارهای معیشت، از هزینه ودیعه مسکن گرفته تا تهیه وسایل اولیه زندگی و مخارج ازدواج، به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. دستمزدهای ثابت ریالی در برابر تورم‌های لحظه‌ای، توان هرگونه پس‌انداز و برنامه‌ریزی را از جوانان سلب کرده و حاصلی جز فرسایش انگیزه‌های کارآفرینی، شیوع یأس اجتماعی، تعویق سن ازدواج و در نهایت شکل‌گیری بحران عمیق جمعیتی بر جای نگذاشته است.

دوم؛ انفعال ساختاری، انکار بحران و ترک فعل مسئولان:

آنچه رنج گرانی دلار و طلا را مضاعف و غیرقابل‌تحمل می‌سازد، نوع واکنش مقامات و نهادهای ذی‌ربط است.

 اتخاذ موضع «انکار»، توجیه تورم با عناوینی نظیر انتظارات تورمی یا نوسانات حبابی، و واگذاری صحنه به بازار غیررسمی بدون هیچ‌گونه مداخله هوشمندانه و باثبات، مصداق بارز ترک فعل و مسامحه در انجام وظایف قانونی است. چگونه ممکن است ارزی که مبنای ارزش‌گذاری تمام کالاها و خدمات عمومی است، در دست معدودی سوداگر و کانال‌های نامشخص قیمت‌گذاری شود، اما متولیان پولی و اجرایی کشور صرفاً با سخنرانی، توصیه‌های اخلاقی و فررافکنی تقصیرها به حوادث و عوامل بیرونی به استقبال بحران بروند؟ مسئولیت‌پذیری در امر حکمرانی ایجاب می‌کند که مدیران، اختیارات قانونی خود را برای بازگرداندن ثبات به کار گیرند، نه آنکه با سکوت و سستی، بر التهابات روانی بازار دامن بزنند.

سوم؛ تعمیق شکاف طبقاتی و جابه‌جایی ناعادلانه ثروت:

افزایش شتابان بهای ارز و فلزات گرانبها مکانیزمی ویرانگر برای بازتوزیع معکوس ثروت است. در این فرآیند، دارندگان سرمایه‌های کلان، رانت‌های اطلاعاتی و انباشت‌کنندگان طلا و زمین، بدون انجام هیچ‌گونه فعالیت مولد یا پرداخت مالیات واقعی، در کسری از روز بر دارایی‌های خود می‌افزایند؛ در حالی که کارگران، کارمندان، معلمان و جوانان جویای کار با کار شرافتمندانه روزانه، هر ساعت فقیرتر و از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند.

این جابه‌جایی ظالمانه دارایی‌ها، حس تبعیض ساختاری و شکاف طبقاتی عمیقی پدید می‌آورد که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را متلاشی می‌کند.

اداره اقتصاد با ابزار انفعال، مماشات با مفسدان و تماشای سقوط تدریجی رفاه مردم امکان‌پذیر نیست. مهار ولنگاری اقتصادی نیازمند خروج فوری مسئولان از پیله بی‌تفاوتی و پاسخگویی شفاف در برابر تک‌تک تصمیمات و سیاست‌های غلط است. جامعه، و به‌ویژه نسل جوان، دیگر تاب شنیدن شعار، وعده‌های نامحقق و وعده آرامش پس از هر صعود قیمتی را ندارد.

بازگرداندن اقتدار ارزی، مسدود ساختن بسترهای خلق پول غیرمولد در نظام بانکی، بستن منافذ فرار مالیاتی دلالان دانه‌درشت طلا و ارز، و برخورد صریح قضایی با ترک‌فعل‌ها و سوءمدیریت‌های ملموس در این حوزه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و فوری است. هر روز تأخیر در اصلاح این روند بی‌قاعده، تاوانی است سنگین که بازسازی آثار مخرب آن سال‌ها زمان خواهد برد.