هر دولتی که روی کار آمده دولت قبلی را ناکارآمد و هزینه‌ساز خوانده است. بنابراین این سوال پیش می‌آید که اگر همه دولت‌ها بد بودند، پیشرفت‌های انقلاب ناشی از کدام فعالیت است؟
پایگاه خبری صدای زنجان-
ناکارآمدی که نتیجه‌ای نگران‌کننده به نام نارضایتی دارد ریشه در کدام بی‌توجهی یا
اهمال دارد و برای اینکه در راستای برون‌رفت از این وضعیت به توفیق برسیم، توجه به
چه الزام‌هایی ضروری است؟
احمد حکیمی‌پور، فعال سیاسی
اصلاح‌طلب، در این باره اظهار داشت: در طول ۴۲ سالی که از عمر نظام جمهوری اسلامی
می‌گذرد با پارادوکس عجیبی مواجه هستیم: از طرفی می‌گوییم انقلاب و جمهوری اسلامی
خیلی خدمت کرده است و از طرفی هر دولتی که روی کار آمده دولت قبلی را ناکارآمد و
هزینه‌ساز خوانده است. بنابراین این سوال پیش می‌آید که اگر همه دولت‌ها بد بودند،
پیشرفت‌های انقلاب ناشی از کدام فعالیت است؟
عضو شورای عالی اصلاحات در
ادامه گفت: درباره این دوگانگی باید گفت چنین تحرکی نشانه‌ای بارز از عادی نبودن سیاست
در ایران است. متاسفانه به رغم اینکه نظام جمهوری اسلامی به آرای عمومی تکیه دارد،
جای خالی شفافیت در سیاست مشهود است به طوری که صاحبان مسئولیت پاسخگو نیستند و به
همین دلیل آنچه در مدیریت و تصمیم‌گیری‌هایشان انجام داده‌اند برای افکار عمومی
قابل سنجش و ارزیابی نیست؛ یعنی همه امور در ابهام است و بیشتر کارها غیرکارشناسی
انجام خواهد شد.
او تصریح کرد: تنها راه دور
شدن از این نوع فعالیت هزینه‌ساز، روی کار آمدن نهادهای حزبی است تا در بزنگاه‌ها
پاسخگو باشند. البته تحقق این امر هم سازوکار مشخصی را می‌طلبد که مشخصاً می‌توان
به لزوم برگزاری انتخاباتی اشاره کرد که همه سلیقه‌ها و احزاب بتوانند در فضایی
رقابتی با یکدیگر رقابت کنند. اینکه همه سلیقه‌ها بتوانند در انتخابات شرکت کنند
امر مهمی است که بالاخره از جایی باید شروع شود.
حکیمی‌پور ادامه داد: نکته مهم
دیگر این است که ما باید بتوانیم از تجربه‌های جوامع پیشرفته بهره ببریم و با
کاستن ایرادها و پررنگ کردن شاخص‌های مثبت، وضعیت‌مان را در حوزه‌های مهم بهبود
بخشیم. چند روز پیش یکی از اعضای جامعه روحانیت گفته بود که در اقتصاد باید از
تجربه کشورهای اسکاندیناوی استفاده کنیم که این اظهارنظر می‌تواند مایه امیدواری
باشد.
او توضیح داد: همچنین باید
گفت الاماشاءالله موازی‌کاری داریم که این شیوه به خودی خود مانع‌تراشی می‌کند.
فعالیت این قبیل نهادها در حالی است که به قاعده هر دستگاه یا نهادی که از بودجه بیت‌المال
ارتزاق می‌کند و به نوعی حقوقی مردم را نمایندگی می‌کند، حتماً باید به شفافیت
احترام بگذارد و در قبال افکار عمومی و ارگان‌های رسمی پاسخگو باشد. اساساً نباید
توقع داشته باشیم فقط نهادهای انتخاباتی پاسخگو باشند و انتصابی‌ها هم خود را ملزم
به ارائه گزارش یا توضیح بدانند.
احمد حکیمی‌پور در پایان گفت:
از آنجا که منشاء مشروعیت به مردم کشور برمی‌گردد و از این رو رضایت‌مندیشان مهم
است، باید بدانیم رضایت عمومی زمانی حاصل می‌شود که چرخش جریان‌ها در چرخه قدرت
مطمئن باشند.
اعتمادآنلاین
انتهای پیام