پایگاه خبری صدای زنجان- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان از طرفداران حذف یکباره ارز 4200 تومانی است اما معتقد است: شرایط سیاسی کشور آمادگی کافی برای این اقدام را ندارد. از نظر او باید وضعیت کشور به حالت ثبات برسد تا شوک ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به سایر شوک‌هایی که احتمالا در آینده با آن مواجه می‌شویم، افزوده نشود.

موضوع «حذف ارز 4200 تومانی از بودجه 1400» تبدیل به چالشی بین دولت و مجلس شده است. مجلس اصرار بر حذف یکباره ارز 4200 تومانی دارد اما دولتی‌ها که مخالف این اقدام هستند با بیان اینکه طبق قانون، دولت مسئول نوشتن بودجه و اجرای آن است، معتقدند که مجلس حق ارائه اصلاحات و پیشنهادات دارد و دولتی‌ها هم پیشنهادات خوب را می‌پذیرند اما اگر شاکله بودجه برهم بخورد دولت دیگر نمی‌تواند آن را اجرا کند.

حدود یک ماه پیش بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰  تومانی توسط کمیسیون تلفیق بر تورم گفت:‌ آنچه در کمیسیون تلفیق بحث می‌شود برای ماه‌های اولیه سال آینده است، ‌لذا خبررسانی امروز برای نان و آب است. پرداختن بسیار به این مسئله و دامن زدن به آن باعث می‌شود کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی وارد کردند به جای فروش آن را در انبارهای خود نگه دارند و این باعث گرانی بیشتر کالاها می‌شود.

دولت اعتقاد دارد هر توافقی (بین مجلس و دولت) که انجام می‌شود، باید با هدف اثرگذاری مثبت برای وضعیت زندگی مردم باشد، اگر بودجه‌ای نوشته می‌شود باید شرایط زندگی مردم مورد توجه باشد نه اینکه از همین الان تبلیغات کنیم که این و آن را بر می‌داریم یا بگوییم که در بودجه انواع و اقسام ارزها وجود دارد.

حذف ارز 4200 تومانی بهترین راه‌حل است اما نخست باید کشور به ثبات برسد

برخی از صاحب‌نظران معتقدند حذف یکباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی نه تنها چارچوب اصلی بودجه را به هم می‌ریزد، بلکه در شرایط کنونی، پیامدهای زیان‌باری را برای اقتصاد کشور و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی خواهد داشت اما تعدادی از اقتصاددانان برخلاف این نظر، معتقدند که شاید ارز 4200 تومانی در شرایط کنونی کشور خوب نباشد اما هر چه سریعتر برای رسیدن به اقتصاد سیستمی و دارای ثبات باید ارز 4200 تومانی حذف گردد.

مصطفی دین‌محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان هم با حذف یکباره ارز 4200 تومانی موافق است اما می‌گوید: شرایط سیاسی بین‌المللی و چشم‌انداز کشور آمادگی کافی برای این اقدام را ندارد. باید وضعیت کشور به حالت ثبات برسد تا شوک ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به سایر شوک‌هایی که احتمالا در آینده با آن مواجه می‌شویم، افزوده نشود.

حذف تدریجی ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کند

دین‌محمدی با بیان اینکه حذف تدریجی ارز 4200 تومانی رانت ایجاد می‌کند، تاکید می‌کند: ما با ارز 17 هزار تومانی فاصله زیادی داریم، برای رسیدن به آن نمی‌توانیم به سیستم شوک‌های پیاپی وارد کنیم، اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد با حذف تدریجی ارز نیز نه تنها بیمار بهبود نمی‌یابد بلکه شوک‌های ضرررسان به ان وارد می‌کنیم. به نظرم راه چاره همان جراحی تهاجمی یعنی حذف یکباره ارز 4200 تومانی است.

دین‌محمدی تاکید می‌کند که اگر نسبت به ثبات سیاسی کشور امیدواری وجود دارد، مسئولان باید بلافاصله دست به حذف ارز 4200 تومانی بزنند زیرا نفع این حذف بیشتر از ضرر و هزینه‌های آن است، هر سیاستی بدون هزینه که نمی‌تواند باشد!

نرخ ارز به کمتر از 17 هزار تومان نمی‌رسد

دولت اعلام کرده که قیمت ارز سال آینده کاهش می‌یابد و از این رو نرخ ارز را 11 هزار و 500 تومان قرار داد. اینکه الان در کمیسیون تلفیق قیمت ارز را 17 هزار و 500 تومان تعیین می‌کنند، این علامت بسیار بد را به بازار می‌دهد که قیمت ارز پایین نمی‌آید.

اما مصطفی دین‌محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: نرخ ارز تابع وضعیت سیاسی کشور است و تا وقتی ثبات در عرصه سیاست ایران رخ ندهد، چشم‌اندازی هم وجود نخواهد داشت. نکته دوم اینکه ارز به کمتر از 17 الی 18 هزار تومان نمی‌رسد، اگر این اتفاق هم بیفتد، بانک مرکزی وارد شده و مانع این امر می‌شود!

همین‌که دولت ارز را در کانال 20 هزار تومان کنترل کند، شاهکار کرده است

وی با تاکید بر اینکه «کسری 50 درصدی بودجه دولت خودش به افزایش قیمت ارز منجر می‌شود و عاملی برای تورم است» معتقد است: همین که مسئولان دولت ارز را روی 20 هزار تومان کنترل کنند شاهکار کرده‌اند.

دین‌محمدی در رابطه با افزایش قیمت اقلام تحت تاثیر حذف ارز 4200 تومانی در سال 1400 به صدای زنجان می‌گوید: افزایش قیمت کالاها در کشور تحت تاثیر نرخ ارز نامتقارن است، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت اقلام نیز افزایش می‌یابد اما وقتی قیمت ارز با کاهش مواجه می‌شود، همه اقلامی که تحت تاثیر نرخ ارز افزایش یافته بودند، کاهش نمی‌یابند، به طور مثال اگر نرخ ارز به 10 هزار تومان برسد، قیمت اجناس به نصف نمی‌رسد پس این رابطه، رابطه خطی نیست.

حذف ارز 4200 تومانی، رانت را از بین می‌برد

دولتی‌ها بر این باورند که کمیسیون تلفیق حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان مالیات را افزایش می‌دهد درحالی‌که افزایش مالیات بر مردم فشار وارد می‌کند یا اینکه تعرفه ها را بالا بردند؛ وقتی تعرفه برای صادرات و واردات بالا برود شاید پول بیشتری دریافت کنیم اما فشار آن را مردم متحمل خواهند شد.

اما برخلاف این اظهارات، مصطفی دین‌محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در این رابطه عنوان می‌کند: حذف ارز 4200 تومانی برای کمک به مردم و معیشت آنها است که در دراز مدت به نفع اقتصاد کشور است هرچند که با حذف آن حداقل از نظر روانی بر روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد ولی بالاخره یک جایی باید این رانت از بین برد و عواقب آن را پذیرفت.

دین‎محمدی با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی قطعا نابسامانی اقتصادی ایجاد می‌کند، تاکید می‌کند: این حذف تورم‌‌زا است اما این تورم سلسله‌وار نیست. در کل زنجیره‌ای که ارز 4200 تومانی را استفاده می‌کنند محدود است، کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی مثل بنزین نیست که تمامی اقشار جامعه از آن استفاده کنند. ارز به چند قلم کالای محدود تعلق می‌گیرد که گوشت (عمدتا گوشت سفید)، روغن و غیره است که به آن هم به مجموعه‌های بزرگ مثل بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و غیره می‌رسد.

تنظیم عرضه و تقاضا؛ نتیجه حذف ارز 4200 تومانی است

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با تاثیر حذف ارز 4200 تومانی در حوزه تجارت تصریح می‌کند: در حال حاضر بسیاری از نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شوند، حذف ارز به این بخش می‌تواند تولیدکننده و متولیان امر را برای ترغیب به کشت و پرورش نهاده‌های دامی کرده و در نهایت سبب گام نهادن در مسیر تولید ملی باشد. از سوی دیگر بخشی از نهاده‌های دامی که با ارز 4200 وارد کشور می‌شوند سر از بازار آزاد درمی‌آورند. وقتی اقتصاد را به بازار می‌سپاریم دیگر دولت نمی‌تواند وارد شود. حذف ارز سبب ایجاد بازار آزاد شده و سبب می‌شود بازار به سمت رقابتی شدن برود.

دین‌محمدی می‌گوید: گفتن این حرف که بعد از حذف ارز 4200 تومانی باید دولت قیمت ها را کنترل کند درست نیست زیرا، در اقتصاد چیزی به اسم کنترل نداریم. البته می‌تواند از افزایش قیمت بی دلیل و منطق جلوگیری کند و نظارت بیشتر شود. قیمت‌ها باید در بازار آزاد و رقابتی باشد، در این شرایط عرضه و تقاضا خود را تنظیم و متعادل خواهد شد.

لیلا محمدی

انتهای پیام/