پایگاه خبری صدای زنجان- دبیر بنیاد ملی گندم‌کاران با تاکید بر اینکه نرخ 4 هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم نهایی نشده است، می‌گوید: هزینه‌های تولید بالاست، با افزایش تورم مواجیهم، نرخ 4 هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم مورد قبول بخش کشاورزی نیست و 100 درصد هم این نرخ نهایی نخواهد شد.

علی خانمحمدی، دبیر بنیاد ملی گندم‌کاران در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اینکه هنوز نرخ 4 هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم نهایی نشده است، اظهار کرد: دوشنبه هفته قبل (20 بهمن‌ماه) جلسه نخست شورای مربوطه برای نرخ‌گذاری گندم و سایر محصولات کشاورزی متشکل از مسئولان نظام صنفی کارهای کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی کشور، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، 2 نماینده مجلس، 2 کشاورز خبره و وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تشکیل جلسه داد که به توافق نرسیدند. قرار است هفته جاری دومین جلسه این شورا نیز با حضور اعضای مذکور تشکیل و قیمت نهایی اعلام شود.

نرخ 4 هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم مورد قبول بخش کشاورزی نیست

خانمحمدی در پاسخ به اظهارات برخی از کارشناسان و کشاورزان که معتقدند نرخ 4 هزار تومانی برای گندم با توجه به هزینه‌های تولید مقرون به صرفه نیست و نرخ اعلامی باید بالای 5000 تومان باشد نیز گفت: درست است هزینه‌های تولید بالاست، با افزایش تورم مواجیهم، نرخ 4 هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم مورد قبول بخش کشاورزی نیست و 100 درصد هم این نرخ نهایی نخواهد شد. برای اعلام منطقی قیمت نهایی گندم، قیمت را از تمامی استان‌ها استعلام می‌کنیم، ما هم معتقدیم در اعلام نهایی نرخ تضمینی گندم باید تمامی جوانب را در نظر گرفت.

دبیر زنجانی بنیاد ملی گندم‌کاران با تاکید بر اینکه نرخ نهایی خرید تضمینی گندم قطعا عادلانه خواهد بود، تصریح کرد تعادل در به توافق رسیدن نرخ نهایی خرید تضمینی گندم را در پیش گرفته‌ایم، این نرخ باید به گونه ای باشد که هم دولت توانایی پرداخت مبالغ بابت خرید محصول را داشته و هم کشاورز از فروش محصول به دولت راضی باشد.

خانمحمدی تاکید کرد: ما از مسئولان دولتی درخواست کرده‌ایم، قیمت اعلامی‌شان با قیمت مرزهای خارج از کشور برابری باشد و به گونه‌ای نباشد که کشاورز محصول تولیدی خود را به کشورهای همجوار فروخته و به این ترتیب قاچاق اتفاق بیفتد.

نرخ خرید تضمینی گندم در سال 1400 احتمالا 4800 است

4دی ماه سال 99، عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه خوشبختانه قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی ابلاغ شده است گفت: بر این اساس شورایی متشکل از ۹ نفر، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین می‌کنند و نکته قوت قانون جدید این است که شامل سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ هم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از ۹ نفر اعضای این شورا، ۶ نفر نماینده کشاورزان هستند، افزود: تنها وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مسئولان دولتی در این شورا هستند. ضمن اینکه رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نماینده اتحادیه تعاونی‌های روستایی، نماینده سازمان نظام مهندسی و همچنین دو کشاورز خبره که توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند در این شورا حضور دارند.

هاشمی افزود: دولت خواست قیمت گندم را امسال زودتر اعلام کند تا شامل مصوبه جدید مجلس که اکنون تبدیل به قانون شده، نشود، اما خوشبختانه در قانون ذکر شده که شورای مذکور قیمت امسال را نیز تعیین خواهد کرد.

وی درباره قیمت احتمالی جدید برای خرید تضمینی گندم گفت: فکر می‌کنم که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید همان ۴۸۰۰ تومانی باشد که مد نظر ما بوده چرا که از ۹ عضو شورا، شش نفر با این قیمت موافق هستند.

لیلا محمدی

انتهای پیام/