پایگاه خبری صدای زنجان- نام هیدج زنجان را با هودج (کجاوه) سنجیده‌اند ولی این نام به صورت هودژ (شکلی از هودج) به معنی محل دژ خوب است، دژی که این روزها به دژی خوب برای دلالان و فرصت‌طلبان حوزه زمین و مسکن تبدیل شده است. وضعیت بازار اجاره و خرید مسکن در شهر هیدج به مرحله‌ای رسیده است که ساکنان بومی منطقه دیگر توان ماندن در هیدج را ندارند و پول‌دارهای غیر بومی و دلالان صحنه‌گردان اصلی مسکن در این شهر کوچک شده‌اند.

در شرایطی که مسئولان دستگاه‌های اجرایی هنوز بر سر اینکه چه کسی متولی کنترل بازار مسکن بر اساس نرخ‌گذاری در هر منطقه است، به توافق نرسیده‌اند، دلالان وارد بازار مسکن شده و بر اساس سلیقه خود آن را اداره می‌کنند تا جایی که برخی از زوجینی که به تازگی ازدواج کرده‌اند به علت سرسام‌اور بودن قیمت‌ها و به اجبار ساکن روستاها و شهرهای اطراف شده‌اند!

تعدادی از شهروندان هیدجی در تماس با صدای زنجان خواستار پیگیری افزایش لحظه‌ای قیمت‌ نامتعارف زمین و مسکن در این شهر شدند. آنان می‌گویند با توجه به اینکه هیدج یکی از قطب‌های تولید کفش کشور بوده و سالانه پذیرای مهاجران متقاضی برای سکونت است، دلالان مسکن از شهرستان‌های ابهر و خرمدره در این منطقه متمرکز شده و نبض بازار مسکن را در غیاب مسئولان و متولیان دولتی در دست گرفته‌اند.

بازار در قبضه بنگاهی‌های دلال

یکی از ساکنان شهر هیدج به صدای زنجان می‌گوید: از وقتی که ازدواج کرده‌ام نتوانسته‌ام خانه خالی در هیدج گیر بیاورم! به ناچار همه جهیزیه‌ام را در انباری خانه پدری‌ام گذاشته‌ام. خودم و همسرم هم سربار آن‌ها شده‌ایم! بسیاری از جوانان تازه ازدواج کرده شهر که از یافتن منزل حتی استیجاری ناامید می‌شوند از سر اجبار ساکن نزدیکترین روستا از جمله «نصیرآباد» و شهرهای صائین‌قلعه، خرمدره و ابهر می‌شوند!

این شهروند عنوان می‌کند: اوایل سال به زور یک واحد خالی در مسکن مهر پیدا کردم، این مسکن فاقد امکانات بود. صاحبش هم یکی از همان بنگاهی‌های هیدج بود که واحد را با پول پیش 20 میلیون و با اجاره ماهانه یک میلیون تومان اجاره می‌داد!

ادعا می‌شود که بازار مسکن در قبضه مشاوران املاک شهر هیدج است که تعداد آن‌ها به 6 مورد هم نمی‌رسد! اهالی می‌گویند: این‌ها در اسم مشاور املاک هستند اما رسما دلال‌اند و واحدهای مسکن مهر 170 میلیونی ابتدای سال در هیدج که به 800 میلیون تومان رسیده نیز دست‌پخت آنهاست!

مردم هیدج که از وضعیت بازار مسکن ناراضی هستتئد، می‌گویند: تعجب می‌کنیم، مگر در کشور چقدر تورم هست که قیمت مسکن آن هم در شهر کوچکی مثل هیدج که امکانات پزشکی و درمانی قابل قبولی هم ندارد، باید سر به فلک برسد؟

وقتی، پول جایی بالاتر از انسانیت قرار می‌گیرد!

فریدون محمدبیگی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ابهر هم با تائید اظهارات مردم معتقد است که صاحبخانه‌ها و دلالان هر دو سبب افزایش غیرمنطقی مسکن شده‌اند.

او می‌گوید: «قبول دارم که زمین و واحد مسکونی در هیدج گران است. حتی اتحادیه مشاوران املاک ابهر هیچ کاری نمی‌تواند بکند! اتحادیه چه کار می‌خواهد بکند؟ صاحبان خانه که فقط شنیده‌اند خانه گران شده‌ است! الان خانه‌ای را با 120 میلیون پیش و ماهانه 2.5 میلیون تومان اجاره را به مستاجر داده‌یم و هیچ کاری هم نمی‌شود کرد!»

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ابهر تصریح می‌کند: صاحبخانه‌ها ساکن تهران و سایر استان‌ها هستند و با یک تماس تلفنی نرخی را بابت اجاره و پیش تعیین کرده و به بنگاهی می‌گویند که همین امر عاملی بر افزایش غیرمنطقی مسکن هیدج می‌تواند باشد.

محمدبیگی در پاسخ به این که بر اساس قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظف به نظارت بر خدمات‌دهی واحدهای زیرمجموعه خود هستند، اتحادیه مشاوران املاک ابهر در این مدت چه برخوردی با مشاوران املاک هیدج داشته است به صدای زنجان می‌گوید: وقتی اجاره خانه زیر 1.5 تا 2.5 میلیون تومان نیست، خب اتحادیه چه کار می‌تواند کند؟ در هیدج نیز بازرس داریم و بر خدمات‌دهی بنگاهی‌ها نظارت دارد! اخطاریه‌های لازم به بنگاهی‌های متخلف هیدج و کل شهرستان ابهر صادر شده است. نه تنها بنگاهی‌های هیدج بلکه تمامی‌های بنگاهی‌های ایران به دنبال پول‌اند! فقط کافیست صاحبخانه به بنگاهی بگوید 5 میلیون تومان اضافه پرداخت می‌کند، آن‌وقت می‌شود همین شرایط فعلی!

اگر رئیس اتحادیه مشاوران ملاک نمی‌تواند به وظیفه‌ نظارتی‌اش عمل کند، کنار بکشد!

اما ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک را غیرقابل قبول دانسته و با یادآوری وظایف قانونی اتحادیه در امر نظارت و لزوم ارائه نتایج رصد صنف زیرمجموعه و شناسایی متخلفان و معرفی به ارگان‌های نظارتی می‌گوید: اگر رئیس اتحادیه‌ای بگوید که ابزاری برای برخورد با متخلفان ندارم باید با او برخورد کرد. اگر قادر به انجام وظیفه نیستند باید جای خود را به کسانی بدهند که در پیگیری قانونی وظایف محوله با صنف زیرمجموعه خود تعارفی ندارند.

فغفوری با بیان اینکه متاسفانه برخی از رؤسای اتحادیه‌ها به جای اجرای وظیفه، برای از دست ندادن رای زیرمجموعه با آن‌ها کنار می‌آیند و این پذیرفتنی نیست، تصریح می‌کند: مشاوران املاک موظفند تمامی قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه و قراردادهای خریدوفروش را از طریق کد رهگیری و سامانه معرفی‌شده پیش‌ببرند تا معامله صوری در هیچ کجای استان اتفاق نیفتد و اتحادیه‌ها در تمامی شهرستان‌ها باید به این مهم دقت نظر داشته باشند.

وی با اشاره به حساسیت این دستگاه در قبال عملکرد نظارتی اتحادیه‌ها می‌گوید: اتحادیه‌ها طبق قانون نظام صنفی موظف به نظارت از واحدهای زیرمجموعه خود هستند تا با هرگونه تخلف در اراده خدمات‌رسانی صنوف اعم از گران‌فروشی، عرضه کالاهای تقلبی که سبب اجحاف حق مردم شود، برخورد کنند. این حساسیت درباره معاملات ملکی بسیار بالاست و علاوه بر سازمان صمت، دادستانی و دستگاه‌های نظارتی موارد با دقت رصد می‌کنند چرا که معتقدیم مردم با زحمات 50 ساله خود، ملک را خریداری می‌کنند یا با آورده‌ چند ساله خود برای سکونت اعضای خانواده محلی را اجاره می‌کنند.

اتحادیه به وظیفه‌اش عمل می‌کند، دستگاه‌هایی که قدرت اجرایی دارند همکاری قابل قبولی ندارند!

فریدون محمدبیگی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ابهر نیز در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه اتحادیه تمامی توان نظارتی خود را به کار گرفته اما برای کوتاه کردن دست دلالان و متخلفان در حوزه مسکن اهرم اجرایی ندارد، تاکید می‌کند: هر کسی از جایش بلند شده یک میز و 2 تا صندلی گذاشته و خود را مشاور املاک معرفی می‌کند. ما هیچ مجوزی در ابهر صادر نمی‌کنیم اما متخلفان به کار خود ادامه داده و بنگاه‌شان را دایر کرده‌اند! اتحادیه به اندازه ظرفیت خود کار می‌کند اما سایر دستگاه‌ها که باید در صحنه باشند همکاری‌شان قبول نیست! مثلا کارشان شده پلمب تعداد محدودی از واحدها مثلا 2 مورد که آن هم 2 روز دیگر فک پلمب می‌شود!

محمدبیگی می‌گوید: مسئولان انتظامی، قضایی و اجرایی در جریان این که اتحادیه مشاوران املاک در برخورد با مشاوران املاک متخلف تمامی تلاشش را به کار برده اما نتیجه مؤثری دریافت نکرده است، هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ابهر عنوان می‌کند: اخیرا بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فروش زمین شهرک‌های صنعتی توسط بنگاهی‌ها دریافت کرده‌ایم که به تمامی بنگاهی‌های تحت پوشش ز جمله هیدج اطلاع‌رسانی شده است.

تبدیل خانه‌های مسکونی به واحدهای تولید کفش قانونی است؟

اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک ابهر مبنی بر ممنوعیت فروش زمین‌های شهرک‌های صنعتی توسط مشاوران املاک در شهرستان ابهر در حالی مطرح است که به گفته اهالی هیدج، بسیاری از واحدهای مسکونی در قالب اجاره یا فروش به فعالان تولید کفش واگذار شده است.

اجاره واحدهای مسکونی به کفاشی‌ها و تولیدکنندگان کفش و تبدیل تدریجی منطقه مسکونی هیدج به منطقه صنعتی تولید کفش از یک سو و آلودگی صوتی ناشی از فعالیت این واحدها از سوی دیگر، ساکنان هیدج را عاصی کرده است.

یکی از ساکنان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به وجود صنعت کفش و بوجاری در هیدج می‌گوید: با توجه به این‌که بخش عمده شاغلان در این واحدها فاقد مسکن هستند، انتظار داریم مسئولان برای بهبود مشکلات بومی‌های شهر کاری کنند. در حال حاضر غیربومی‌های پول‌دار با استقرار در این شهر صاحب مسکن شده‌اند و با پرداخت مبالغ نامتعارف به فروشندگان هم بازار مسکن را آشفته کرده‌اند و هم صاحب شهر شده‌اند. دیر یا زود اگر اقدامی در رابطه با مسکن و تعیین تکلیف اراضی خارج از محدوده صورت نگیرد، شهر هیدج از بومی‌ها تخلیه می‌شود!

فریدون محمدبیگی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ابهر نیز در واکنش به این اظهارات می‌گوید: این اقدام قانونی نیست و مسئولان شهری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نباید مجوزی برای فعالیت این واحدها صادر کنند.

صدور پروانه صنفی مختص کاربری‌های اداری، تجاری و کارگاهی است نه واحدهای مسکونی!

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم می‌گوید: اگر واحد تولیدی غیرمجاز در داخل منزل مسکونی اشخاص ایجاد شود، تا وقتی مجوز اخذ نکرده اجازه‌ای برای ورود به منزل نداریم مگر اینکه حکم قضایی داشته باشیم.

به گفته فغفوری اگر واحدهای کفاشی در قالب مشاغل خانگی مشغول به کارند و مجوز فعالیت‌شان را از اداره کار اخذ کرده‌اند، مشکلی وجود ندارد اما اگر با تغییر کاربری منازل مسکونی به کارگاه‌های تولید کفش و کفاشی‌ها تبدیل شده باشد بدون مجوز باشد، قطعا در بحث فروش محصولات نیز دچار مشکل می‌شوند مگر اینکه تولیداتشان را به صورت زیرپله‌ای به بازار عرضه کنند که در این مواقع واحد متخلف جهت پلمب به شهرداری معرفی می‌شود.

از طرفی برای استقرار واحد صنفی یا صنعتی حتما نیاز به تغییر کابری است که باید پروانه صنفی توسط تولیدکننده اخذ شود. طبق قانون نظام صنفی، صدور پروانه صنفی از سوی اتحادیه صرفا برای کاربری‌های اداری، تجاری و کارگاهی قابل اجرا است اگر مجوز تغییر کاربری به واحد مسکونی داده شود تخلف محسوب شده و باید با رئیس اتحادیه مربوطه برخورد شود.

راه و شهرسازی به عنوان دستگاه تخصصی باید نرخ‌گذاری کند

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به نقش اداره کل راه و شهرسازی در تنظیم قیمت‌های بازار مسکن استان از جمله شهر هیدج که بر اساس ادعای اهالی این روزها قیمت مسکن مهر که ابتدای سال 170 میلیون تومان بود به 800 میلیون تومان رسیده است به صدای زنجان می‌گوید: در برخی مواقع شاهدیم که قیمت زمین از سوی فروشنده 20 میلیون تومان اعلام می‌شود اما خریدار می‌گوید اصلا به 10 میلیون تومان نیز نمی‌ارزد، اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دستگاه تخصصی موظف به قیمت‌گذاری است. این مهم در شورای مسکن استان که به ریاست استاندار زنجان برگزار می‌شود تاکید شده است.

فغفوری ادامه می‌دهد: پس از نرخ‌گذاری در بازار مسکن و اعلام قیمت‌های کارشناسی‌شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بازرسان مربوطه وارد عمل شده و روال برخورد با متخلفان و پلمب واحدها تسریع می‌شود و حساب کار دست متخلفان هم می‌آید!

او تاکید می‌کند که قرار بود نرخ‌گذاری‌ها توسط اداره کل راه و شهرسازی در سراسر استان صورت گیرد اما حالا می‌بینیم که این عمل برای زنجان اتفاق نیفتاده چه برسد هیدج!

اداره راه و شهرسازی متولی مسکن است

اما سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان می‌گوید: وظیفه راه و شهرسازی به مزایده گذاشتن زمین‌های دولتی یا واگذاری آن‌ها برای تولید و ساخت مسکن در چارچوب قوانین است. ما قانونا نمی‌توانیم برای ملک مردم نرخ‌گذاری کنیم، وظیفه‌ای هم نداریم.

شاهین‌فر «سیاست‌گذاری» و «تنظیم بازار» را از وظایف دولت جهت کنترل بازار مسکن اعلام کرده و معتقد است: بر اساس این چارچوب، سیاست‌گذاری و تولید مسکن طبق ضوابط تعیین‌شده بر عهده اداره کل راه و شهرسازی بوده و مسئولیت تنظیم بازار و از جمله نرخ‌گذاری بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است! این دستگاه از طریق احصای منطقه‌ای قیمت‌ها توسط مشاوران املاک که در عرصه خرید و فروش فعالیت می‌کنند باید اقدام کند اداره کل راه و شهرسازی متولی مسکن است و در قانونی اشاره نشده که این مجموعه در بالا و پائین شدن قیمت‌ها نقشی دارد! ما تحرکات دلالان و مشاوران املاک را دورادور پیگیریم اما اختیار قانوین برای برخورد با آن‌ها را نداریم، سازمان صنعت و معدن با هماهنگی دادستانی برخورد می‌کند.

راه و شهرسازی نرخ‌گذاری کند تا بازرسان صمت بر اساس آن با متخلفان برخورد کنند

اما ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در واکنش به این اظهارات خطاب به معاون راه و شهرسازی استان می‌گوید: شما عضو کارگروه تنظیم بازار (مسکن) استان هستید. همانطور که در تمامی موارد از جمله نرخ‌گذاری برای کرایه اتوبوس‌ها، راهداری و حمل و نقل به عنوان دستگاه تخصصی وارد شده و قیمت‌های مصوب شده را به ما اعلام می‌کند تا اگر تخلفی صورت گرفت بر اساس نرخ‌های ابلاغی بازرسان صمت برخورد کنند، اداره کل راه و شهرسازی نیز موظف به اعلام نرخ‌های مسکن است تا بر اساس ان برخوردهای لازم صورت گیرد. بارها پیشنهاد کرده‌ایم که مسئولان این دستگاه نورم کرایه و قیمت مسکن را اعلام کنند اما هر بار با ذکر توضیحاتی گفته‌اند که امکان‌پذیر نیست!

مسئولان بر سر کنترل بازار با یکدیگر اختلاف دارند و دلالان نیز مشغول کار خودشان هستند!

هیدجی‌ها نیز در واکنش به اظهارات مسئولان می‌گویند: وقتی برای پیگیری این آشفته‌بازاری‌ها به اتاق اصناف، اداره راه و شهرسازی و غیره مراجعه می‌کنیم، به جای پیگیری موضوع، توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند تا از زیر کار فرار کنند. قبول کنیم مسئولان نشسته‌اند و دلالان برای خانه‌دار شدن مردم تصمیم می‌گیرند، آن‌ها حتی بر سر کنترل بازار مسکن با یکدیگر اختلاف دارند خب مشخص است دلالان از این شکاف‌ها سوء استفاده می‌کنند!

اهالی هیدج می‌گویند مسئولان چند سالی است وعده افزایش محدوده شهری هیدج را می‌دهند تا بازار مسکن کمی از تب و تاب بیفتد. یکی از اهالی به صدای زنجان می‌گوید: قرار است اراضی به سمت خرمدره قرار است مشمول محدوده شهری شود، با وجود این که این حرف عملیاتی نشده، بنگاه‌های شهر پیشاپیش باغات و اراضی واقع شده در این مسیر را خریداری کرده‌اند تا از به نان و نوایی برسند!

با وجود زمین‌های دولتی، دلیلی برای افزایش محدوده شهر وجود ندارد

سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه شهر هیدج دارای طرح تفضیلی طبق مصوبه شورای عالی مهماری و شهرسازی کشور است، تصریح می‌کند: با توجه به وجود زمین‌های دولتی در هیدج، در حال حاضر نیازی به افزایش محدوده شهری نیست!

شاهین‌فر با اشاره به تکاپوی برخی از دلالان جهت خرید باغات مسیر منتهی به شهرستان خرمدره که تصور می‌شود در صورت مصوبه افزایش محدوده شهر، تسهیل‌گری در امور صدور مجوز برای تغییر کاربری اتفاق بیفتد به صدای زنجان می‌گوید: دادستانی به موضوع تغییر کاربری باغات حساسیت ویژه‌ای دارد و باغات به هیچ عنوان مشمول تغییر کاربری نمی‌شوند. ما که می‌گوییم در شرایط کنونی هیدج نیازی به افزایش محدوده ندارد اگر هم این اتفاق بفتد باغات و فضای سبز باید حفظ شوند.

هیدج در بن‌بست؟

این در حالی است که عباس عسگری، نائب رئیس شورای شهر هیدج  چند وقت پیش در گفت‌وگو با صدای زنجان گفته بود که بخش اعظمی از مشکلات مسکن به طرح تفصیلی شهر برمی‌گردد که در آن حریم و محدوده شهری به گونه‌ای در نظر گرفته شده که پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

به گفته عسگری محدوده شهر هیدج فقط یک کیلومتر است و زمین‌های منتهی به نصیرآباد و ابهر در هیدج نیز خارج از محدوده بوده و امکان ساخت‌وساز و گسترش جمعیت شهری وجود ندارد! از سویی دیگر از اوایل دهه 70 مناطق شمالی هیدج به استقرار شهرک صنعتی اختصاص یافته که عملا عامل مهمی در جلوگیری از گسترش و رشد جمعیت شهری در این ضلع شده است.

عسگری با اشاره به در بن‌بست قرار گرفتن شهر هیدج ادامه می‌دهد: منطقه شرق و غرب هیدج نیز تا چشم کار می‌کند متعلق به زمین‌های درجه یک کشاورزی است، پس قطعا امکان افزایش محدوده در این بخش وجود ندارد.

صدای زنجان به منظور انعکاس پاسخ شهرداری هیدج در رابطه با ادعاهای مطروحه بابت تغییر کاربری‌های صورت گرفته از مسکونی به تولیدی و صنفی و مغایر بودن با اصول شهرنشینی، دلیل عدم صدور مجوز ساخت در متراژهای زیر 170 مترمربع در داخل محدوده شهری برای شهروندان از طریق «رضا حیدری»، شهردار هیدج پیگیری کرد اما امکان مصاحبه با او میسر نشد.

صدای زنجان همچنان مشکلات چند ساله بازار مسکن هیدج را از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/

خبرنگار: ایرج رفیعی