پایگاه خبری صدای زنجان- معاون راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به مکاتبات انجام شده با دادستانی و اداره کل ثبت استان از غیرقانونی بودن ثبت محضری امتیاز فیش‌های مسکن خبر داد و گفت: دستگاه‌های نظارتی با دلالان و عوامل برهم‌زننده آرامش بازار مسکن برخورد می‌کنند.

با وجود هشدارهای مسئولان، ظاهرا برخی دلالان همچنان مشغول خریدوفروش انواع فیش‌های مسکن در مناطق مختلف شهر هستند. اخیرا با آغاز طرح ساخت مسکن ملی اقدام، دلالان وارد گود شده و با خریدوفروش حق امتیاز مسکن ملی، سعی در اخلال در بازار مسکن شدند که بنا به گفته مسئولان راه و شهرسازی استان زنجان بهمن‌ماه سال قبل، ۴۰ نفر از فروشندگان متخلف که در سایت دیوار با درج آگهی فروش اقدام به فروش غیرقانونی امتیازشان داشتند شناسایی و اخطاریه‌های مربوطه مبنی بر حذف امتیاز مسکن ملی را کسب کردند.

سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به مراجعه تعدادی از خریداران امتیاز مسکن ملی به این دستگاه اظهار کرد: تعدادی از کسانی که امتیاز خرید مسکن در طرح اقدام ملی مسکن را دارند اقدام به فروش امتیاز خود در قبال دریافت مبالغی پول کرده‌ و خریداران این امتیازها نیز با دریافت سفته از فروشنده وارد معامله شده‌اند. تاکید می‌کنیم خریداران و فروشندگان این امتیازها مرتکب جرم شده‌اند و باید منتظر برخورد قانونی دستگاه‌های متولی باشند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی زنجان افزود: در برخی نقاط شاهد خرید و فروش غیرقانونی مسکن بودیم، به منظور جلوگیری از هر گونه سو‌ء‌استفاده و تخلف، مکاتباتی مبنی بر «غیرقانونی بودن ثبت هرگونه فیش در دفاتر ثبت» با دادستانی و اداره کل ثبت استان و دادستانی‌ها چندین استان کشور انجام شده است. البته سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در برخورد با بنگاهی‌های متخلف و تسریع در روند اجرای طرح ملی مسکن همکاری‌های مطلوبی داشته است.

شاهین‌فر با اشاره به حساسیت این دستگاه در قبال حقوق مردم تصریح کرد: ما زمین را خرید و فروش نمی‌کنیم بلکه پیگیری تولید مسکن و تبدیل زمین به واحد مسکونی از وظایف اداره کل راه و شهرسازی است، در قراردادهای ساخت مسکن اعم از محله‌های دارای بافت قدیمی و مسکن ملیِ مردم با سازنده‌ها، به نمایندگی از مردم حضور داریم تا مراحل ساخت مسکن بدون هیچ مشکل قانونی پایان یابد.

محتکرانِ مسکن

این مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به قیمت‌ها و نرخ‌های سلیقه‌ای که از سوی صاحبخانه‌ها اعلام شده و بازار را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: متاسفانه برخی از افرادی که چندین ملک دارند، برای کسب سودهای نامتعارف، با نرخ‌های سلیقه‌ای واحد خود را اجاره داده یا می‌فرشند، به نظرم کار این دست از صاحبخانه‌ها نوعی احتکار محسوب می‌شود که باید از سوی مراجع نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و شورای ملی مسکن مورد پیگیری قرار گیرند.

شاهین‌فر با بیان اینکه خوشبختانه دادستانی به موضوع بازار مسکن ورود کرده و شورای مسکن استان نیز در صدد بهبود وضعیت است، عنوان می‌کند: به نظرم نرخ‌گذاری واحدهای مسکونی و املاک در هر منطقه از شهر توسط کارشناسان ذیربط بتواند در مرتفع شدن این مشکلات نقش بسزایی داشته باشد. این مهم یکی از اولویت‌های شورای مسکن استان است.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی