پایگاه خبری صدای زنجان- 14 بانک خصوصی در استان زنجان فعالیت می‌کنند که بر اساس اظهارات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، آماری از منابع، هزینه‌ها، مصارف و فعالیت‌شان در دست نیست!

حسن دادگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان در رابطه با مشخص نبودن منابع بانک‌های خصوصی برخلاف بانک‌های دولتی و لزوم ایجاد کمیسیون هماهنگی بانک‌های خصوصی استان یا تحت پوشش قرار گرفتن آن توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان که مسئولیت آن هم‌اکنون با بانک سپه است به صدای زنجان گفت: هم‌اکنون 15 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان هستند، علاوه بر این، 14 بانک خصوصی هم در استان فعالیت می‌کنند که آماری از منابع، هزینه‌ها، مصارف و فعالیتشان در دست نیست. بارها پیشنهاد داده‌ایم که در راستای پاسخگویی به مردم یا تحت پوشش کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قرار گیرند و یا نسبت به ایجاد کمیسیون هماهنگی بانک‌های خصوصی اقدام کنند.

دادگر در بخش دیگری از اظهارات خود به عملکرد شبکه بانکی استان اشاره کرد و گفت: عملکرد شبکه بانکی را بر اساس شاخص مصارف به منابع می‌سنجند، طبق دستور بانک مرکزی باید 12 درصد منابع بانک‌ها در قالب ذخیره قانونی کنار گذاشته شود، 88 درصد باقیمانده نیز در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شود. سال قبل، 89 درصد منابع بانکی استان زنجان به اعطای تسهیلات بانکی مربوط بوده است یعنی طبق آنچه مصوب شده!

این مسئول با اشاره به رشد 50 درصدی منابع و مصارف در سال قبل و توازن در منابع و مصارف شبکه بانکی استان ابراز کرد: طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، زنجان در پرداخت وام‌های بهین‌یاب (با هدف رفع موانع تولید) رتبه را پس از البرز و سمنان به دست آورده و در ردیف سوم جای گرفته است.

این مسئول با اشاره به سهم 43 درصدی صنعت و سهم 12 درصدی کشاورزی از کل وام‌های پرداختی عنوان کرد: بر اساس نامه ارسالی وزارت کشور به استانداران در شهریورماه سال قبل، میزان همراهی شبکه بانکی استان زنجان با اقتصاد و رونق تولید بیشتر بوده و از این رو زنجان رتبه یک و عالی را به خود اختصاص داده است.

کمتر از 10 درصد واحدها مشکلات بانکی دارند و مابقی مسائل ارتباطی به شبکه بانکی ندارد

وی در رابطه با برخی نارضایتی‌ها از مجموعه بانکی به علت بدهی‌ها که منجر به پلمب یا اختلال در روند تولید واحد شده است به صدای زنجان گفت: باید مصداقی صحبت کنیم، در بیشتر موارد وقتی موضوع را پیگیری می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مشکل واحدهای تولیدی ناشی از عدم توجه به تعهدات به مجموعه‌ها و یا بلعکس بوده و ارتباطی به بانک‌ها ندارد.

دادگر با بیان اینکه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان آمادگی پیگیری مشکلات بانکی واحدهای است، تصریح کرد: به طور قطع عرض می‌کنم مسبب بروز مشکل در فعالیت واحدهای استان زنجان که البته زیر 10 درصد را شامل می‌شوند، بانک‌ها هستند و علت بالای 90 درصد باقیمانده را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

این مسئول با بیان اینکه مشکلات بانکی واحدها به دو موضوع «درخواست وام» و «درخواست استمهال و مهلت گرفتن بابت بازپرداخت بدهی‌ها» برمی‌گردد، عنوان کرد: مشکل نخست با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه «بهین‌یاب» که برای رفع مشکلات تولید راه‌اندازی شده قابل حل است. اگر هم معوق دارند طبق قانون مصوب شده سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر «قسط‌بندی 5 ساله با 6 ماه تنفس در صورت پرداخت 7.5 درصد بدهی»، اقدام می‌شود.

دادگر با اشاره به اینکه برخی از خواسته‌ها از جمله کاهش نرخ بانکی از اختیارات دستگاه اجرایی، قضایی و حتی بانک‌ها خارج است، تاکید کرد: نرخ سود مصوب 18 درصد است، ما نیز به عنوان دستگاه اجرایی، طبق بخشنامه اقدام می‌کنیم.

لزوم ثبت چک‌های صیادی

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به مشکلات مردم به ویژه کشاورزان (که عموم آن‌ها کم‌سواد یا بی‌سواد هستند) پس از اجرای قانون جدید چک ابراز کرد: این نگرانی کاملا منطقی است. واقعا مشخص نیست که چه تعداد از مردم با قوانین جدید چک آشنایی دارند و در جریان سختگیری‌های جدید بانک مرکزی هستند. این مهم در صورت عدم افزایش اطلاع عمومی به ویژه گندمکاران و کشاورزان با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

دادگر عنوان کرد: با اجرای قانون جدید چک، کار ما در شعبات بانکی زیاد شده است چرا که بخش عمده‌ای از تائیدیه‌ها در داخل شعبات صورت می‌گیرد، البته در کنار این مهم افراد می‌توانند از طریق سامانه بانکی و اینترنت استعلامات مربوطه را انجام دهند.

دادگر با بیان اینکه در کنار سیلوهای گندم نیز شعبات بانک کشاورزی مستقر هستند که استعلام‌های مورد نیاز را انجام می‌دهند، از مردم به ویژه کشاورزان خواست تا چک تائید شده را تحویل گرفته و استعلامات مربوط به صاحب چک را در سامانه انجام دهند زیرا چک‌هایی که اطلاعات مربوط به صاحب چک در سامانه ثبت نشده است فاقد ارزش است.

این مسئول اعتبارسنجی صاحب دسته چک را از مزایای قانون جدید چک دانسته و به صدای زنجان گفت: در گذشته هرکسی می‌توانست حتی با حساب خالی چک بنویسد و طرف معامله‌اش را با وعده پرکردن حساب مدت‌های طولانی بلاتکلیف بگذارد. حالا دیگر از آن خبرها نیست و بانک مرکزی افراد را اعتبارسنجی می‌کند. با این شرایط افراد نمی‌توانند بیشتر از مبلغ اعتبارشان چک صادر کنند.

دادگر عنوان کرد: برای بازگرداندن اعتبار به چک‌ها و اجرای دقیق قانون جدید چک باید اطلاعات چک در سیستم بانکی ثبت شود. یعنی چک، فقط به نوشتن روی برگه و امضا خلاصه نمی‌شود و تمامی افرادی که قصد استفاده از دسته‌چک جدید را دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده (مبلغ و تاریخ) را همراه اطلاعات دریافت‌کننده چک در سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک) بانک مرکزی ثبت کنند.

دادگر با اشاره به الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد تصریح کرد: در صورتی که اطلاعات چک در سامانه ثبت نشود، چک فاقد اعتبار است و بانک‌ها آن را نقد نمی‌کنند و مسئولیتی هم ندارند. یعنی وظیفه کسی که چک را می‌گیرد به اندازه کسی است که چک را صادر می‌کند و هر دو باید به سامانه صیاد رجوع کنند، یکی برای ثبت اطلاعات چک و یکی برای مشاهده و اطمینان از ثبت اطلاعات!

از این به بعد برای نوشتن، انتقال و تایید چک به اینترنت نیاز دارید. یا سیمکارتی باید داشته باشید که به نام و شماره ملی خود شما ثبت شده باشد (یعنی برای بانک‌تان احراز هویت شده باشید که معمولا برای داشتن دسته‌چک و رمز دوم پویا این کار صورت گرفته است)، چه صادرکننده چک باشید و چه دریافت‌کننده چک!

دادگر با بیان اینکه افراد می‌توانند از طریق اپلیکیشن‌های بانکی نسبت به استعلام چک دریافتی اقدام کنند، اینترنت‌بانک‌ها یا همان بانکداری الکترونیک هر بانک و مراجعه حضوری به شعبه‌های بانکی برای افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند را از روش‌های اخذ استعلام اعلام کرد.

میزان چک برگشتی کاهش نیافته مردم با قانون جدید چک آشنایی کاملی ندارند!

این مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود به واقعی بودن یا نبودن کاهش میزان چک‌های برگشتی اشاره کرد و گفت: میزان چک‌های برگشتی کاهش نیافته است بلکه مصرف چک کاهش یافته که علت آن ناآشنا بودن مردم با قانون چک است.

دادگر بر لزوم افزایش اطلاع‌رسانی‌ها در خصوص قانون جدید چک و بهره‌گیری از بستر تمامی کانال‌ها و مسیرهای ارتباطی تاکید کرد و افزود: درست است که قانون جدید چک در راستای مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری اجرایی می‌شود اما لازم است برای جلوگیری برای ایجاد مشکل در بین مردم، اصول لازم در رابطه با معامله با چک طبق قانون جدید اطلاع‌رسانی شود.

به گفته این مسئول در قانون جدید، پس از برگشت نخستین چک، سامانه دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را نمی‌دهد تا به این ترتیب از صدور چک‌های بی‌محل و بی‌اعتبار جلوگیری کند.

علاوه بر این مورد، در گذشته همچنین دریافت کننده چک تنها می‌توانست از حساب متصل به چک برداشت کند و برداشت از سایر حساب‌های صاحب چک، مشروط به اجازه قوه قضاییه و فرآیند دشوارتری بود. با قانون جدید چک تمام حساب‌های بانکی افراد به دسته‌چک‌شان متصل است و اگر حساب اصلی متصل به چک خالی بود، بانک‌ها اجازه دارند که از تمام حساب‌های صاحب چک در همان بانک (به ترتیب اولویت از حساب جاری، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت) برداشت کنند.

رشد 54 درصدی پرداخت وام‌های ازدواج

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به وام‌های ازدواج پرداخت شده به زوجین اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس آمارهای مسئولان میزان ثبت ازدواج در سال قبل بیش از 8 هزار مورد بوده است، افزود: بر اساس آمار شبکه بانکی، در سال قبل 11 هزار و 332 فقره وام ازدواج به میزان 586 میلیارد تومان (به ازای هر فرد 50 میلیون تومان با رشد 54 درصدی نسبت به سال 98) پرداخت شده است که قطعا بخشی از این آمار مربوط به سال قبل بوده و بخشی دیگر به سال جاری موکول می‌شود.

این مسئول با اشاره به افزایش مبلغ وام ازدواج به میزان 70 میلیون تومان به ازای هر فرد عنوان کرد: اگر داماد زیر 25 سال و عروس زیر 23 سال باشد مبلغ وام 100 میلیون تومان می‌شود. اگر پدر عروس یا داماد جزو خانواده‌های ایثارگر باشد این اعداد ضربدر 2 می‌شود.

دادگر مبلغ پرداختی در قالب اعطای وام ازدواج طی 3 ماهه نخست سال جاری را 233 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پرداختی در قالب 3 هزار و 191 فقره انجام شد. البته 3 هزار و 600 نفر نیز در نوبت دریافت وام قرار دارند.

بر اساس اظهارات این مسئول، بازپرداخت وام را 10 ساله (میزان پرداخت قسط ماهانه زیر یک میلیون تومان) است. کارمزد وام ازدواج 4 درصد بوده و وام 70 میلیون تومانی شامل زوجینی می‌شود که تاریخ عقد آن‌ها 1/1/98 به بعد باشد.

بهسازی و نوسازی مسکن روستایی

پرداخت وام قرض‌الحسنه مربوط به بهسازی مسکن روستایی نیز از موضوعات مورد اشاره دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان زنجان بود که بر اساس آن، میزان وام از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش یافته که بازپرداخت آن در بازه زمانی 20 ساله انجام می‌شود.

دادگر با اشاره به پرداخت 146 میلیارد تومانی به تعداد 3 هزار و 378 فقره در سال قبل با رشد 95 درصد عنوان کرد: شبکه بانکی استان زنجان آماده پرداخت وام به متقاضیان روستایی است.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی