محمدحسن حسینی، مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در واکنش به جوابیه جمعی از کارکنان این اداره‌کل برای اظهارات او در گزارش صدای زنجان از واگذاری زمین و آپارتمان به تعدادی از کارکنان این اداره از سوی شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان، پاسخی را به صدای زنجان ارسال کرد
پایگاه خبری صدای زنجان-
محمدحسن حسینی، مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان
در واکنش به جوابیه جمعی از کارکنان این اداره‌کل برای اظهارات او در گزارش صدای
زنجان از واگذاری زمین و آپارتمان به تعدادی از کارکنان این اداره از سوی شرکت
تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان، پاسخی را به صدای زنجان ارسال کرد که در پی می‌آید:
«قبل از ارائه پاسخ به توجیهات
دوستان در رابطه با مصاحبه اینجانب حسینی، لازم است مواردی را به شرح ذیل اعلام
نمایم؛
* به استناد بند 5 ماده 9 قانون بخش تعاون و به
استناد بند 3 ماده 12 اساسنامه مورد عمل تعاونی های مسکن عدم عضویت در تعاونی
مشابه یکی از شرایط عضویت در تعاونی های مسکن می باشد لذا 28 نفر همکار، همزمان در تعاونی مسکن کارکنان
دولت شماره دو (گلشهر کاظمیه) زنجان، و تعاونی مسکن اداره کل تعاون سابق عضو بوده
اند.
* بر اساس ماده 65 قانون بخش
تعاون به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و
حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می گردد. ولی کارکنان اداره کل
تعاون سابق بدون در نظر گرفتن نقش نظارتی و حمایتی از تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی زنجان زمین دریافت نموده اند.
- در خصوص بند یک موارد مطرح
شده توسط همکاران، صراحت قانونی بند یک ماده 66 قانون بخش تعاون بیان می دارد اجرای
آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی می باشد. لذا سایر مواردی که به
اسم این ماده قانونی ذکر گردیده تراوشات ذهنی خود دوستان می باشد.
بند 2 : بر اساس بند 17 ماده
66 قانون بخش تعاون، وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت
ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج
از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه
های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت
افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب نماید. لذا ضمن
تشکر از مراجع محترم قضایی استان در بررسی و صدور حکم برای تعلیق هیات مدیره تعاونی
مزبور، هیات مدیره انتصابی بر اساس وظیفه قانونی خود نسبت به انتشار آگهی مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده جهت انتخاب اعضای هیات مدیره تعاونی اقدام نموده است. یکی از دلایل تاخیر کوتاه مدت در
انتشار آگهی عدم وجود لیست اعضای تعاونی بود
در خصوص بند 3 در رابطه با
مشاركت اعضا اعلام مي دارد به استناد ماده 47 اساسنامه تعاوني هاي مسكن انعقاد
قرارداد يا احداث واحد مسکونی برای اشخاصی
که در خريد زمين مشارکت ننموده اند ممنوع است. ضمن اينكه برابر تبصره ذيل ماده 50
اساسنامه تعاوني هاي مسكن در واگذاري، فروش يا تبديل زمين هاي خريداري شده، صرفاً
اعضائي كه (حسب مواد 43 و 44 اساسنامه ) در خريد مشاركت نموده اند بهره مند خواهند
شد . لذا در هیچ جای اساسنامه و قانون تعاون( اساسنامه و قانون فعلی و ادوار
گذشته)، مشارکت کارکنان برای پروژه ای که در خرید آن نقش نداشته اند قید نگردیده
است.و هیات مدیره تعاونی ها نیز همچین حقی را نداشته اند.
در بند 4 دوستان اعلام می نمایند
قانون و مقررات در حال تغییر می باشد و شرایط اقتصادی نیز دستخوش تغییرات فراوان می
باشد. اول اینکه در هیچ زمانی در قانون و
مقررات بخش تعاون اجازه ای به هیات مدیره تعاونی ها داده نشده است که اموال مردم
را به دیگران ببخشند. دوم اینکه مطمئن باشید حتی اگر مجمعی برگزار گردد و یا از تک تک اعضای تعاونی
نظر خواهی گردد و به آنها اعلام گردد که هیات مدیره در نظر دارد برای هر کدام از
کارکنان اداره تعاون یک قطعه زمین مرغوب و
برای هر سه نفر عضو اصلی یک قطعه واگذار می نماید. آیا این موضوع را اعضا قبول می کنند؟ قطعا قبول نمی کنند لذا در این بند، قانون عطف به ماسبق صدق نمی کند.
- در خصوص خرید زمین خارج از
محدوده قانونی شهر توسط تعاونی های مسکن ، اگر دوستان از قانون و مقررات بخش تعاون
اطلاع داشتند می دانستند حتی در اساسنامه های اولیه تعاونی های مسکن به صراحت قید
گردیده بر اساس ماده 2 اساسنامه سال 1379 تعاونی مزبور، برای تامین و توزیع زمین و پروژه های مسکن آپارتمانی
و ویلائی برای اعضا می باشد. لذا هدف اصلی
تعاونی های مسکن خرید زمین های مسکونی بوده نه خرید زمین زراعی و یا ایجاد باغ
شهر. اگر واقعیت را قبول کنیم مسئولین وقت اداره تعاون، هیچ اقدامی جهت جلوگیری از ورود تعاونی های
مسکن برای خرید زمین خارج از محدوده و ایجاد باغ شهر نکرده اند. برای جلوگیری از
موضوع حتی یک مکاتبه ساده نیز انجام
نگرفته است.لذا همین رویه غلط که دوستان می فرمایند موجب سرگردانی بیش از 12 هزار
نفر عضو در تعاونی های مسکن زمین دارای خارج از محدوده شده است.
- در خصوص مازاد بودن زمین های
تعاونی، ضمن اینکه در صورت مازاد بودن زمین تعاونی هیات مدیره نمی تواند بدون اخذ
نظر اعضا نسبت به واگذاری زمین به غیر اعضا اقدام نماید. موضوع تاسف بار اینکه بر
اساس مستندات موجود در پروژه مزبور برای همکاران اداره تعاون سابق یک قطعه خیلی
مرغوب و برای اعضای اصلی تعاونی برای هر سه نفر یک قطعه واگذار گردیده است. به قول
خود دوستان، به راستی در اداره تعاون سابق چه خبر بوده است؟؟ دوستان پاسخ بدهند.
- درخصوص اینکه به قول دوستان به اصطلاح ناظر بر قوانین تعاون
چرا در گذشته توسط مدیران سابق این موضوع پیگیری نگردیده است؟ این مورد را خود این
بزرگواران باید پاسخ بدهند نه من اضافه می کنم که
به اصطلاح این دوستان غیر بومی
هستم از نظرم این اصطلاح را باید برای یک فرد غیر هم استانی به کار ببرچون بنده از
شهرستان طارم هستم و همکار این عزیزان در اداره شهرستان طارم بودم از استان دیگری
نیآمده ام اگر دوستان ما را جزء استان زنجان نداند دیگر مربوط به خودشان است بنده هیچ منافعی در خصوص موضوع ندارم تنها در
انجام وظایف ذاتی که به سبب مسئولیتی که قبول کردم انجام وظیفه می نمایم و خود را
مدافع حقوق اعضای تعاونی که عمدتا از اقشار زحمت کش هستند می دانم . لذا برخود وظیفه
می دانم وظیفه قانونی خود را انجام دهم
- در رابطه با بند مربوط به اینکه
تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1379 هیچ مشکلی نداشته کاملا درست
می باشد. و اینجانب نیز آنرا با قاطعیت تایید می نمایم لذا به خاطر این اظهاراتشان از آنها تشکر می کنیم.
نکته قابل تامل اینکه تمامی مشکلات تعاونی مزبور در همان سالی اتفاق افتاده
که تعاونی یاد شده با پیشنهاد خود به تعاونی مسکن کارکنان اداره کل تعاون سابق زمین
و یا امتیاز واگذار نموده است.
اظهارات دوستان مبنی بر اینکه
اداره تعاون در سالهای 1387 تا 1398 بیشترین نظارت را بر تعاونی مزبور داشته است .
دوستان حق استادی بر گردن بنده دارند( مسلما اینگونه است وظیفه شاگرد نشر دانش یاد گرفته است اگر نام
بنده را در مرورگر های جستجو گر اینترنتی جستجو نمایند متوجه خواهند بود که در نشر
آموخته ها تلاش هایی کرده ام . اینکه بنده را به مطالعه و آموختن توصیه کرده اند
بسیار سپاسگزارم چون قطعا این کار را خواهم کرد و می دهم بلکه باعث آگاهی و
تسلط بیشتر است) ولی
با توجه به بررسی های به عمل آمده همه مکاتبات و تذکرات مربوط به سالهای
فوق پیگیری نشده است و یا به نوعی چشم پوشی شده است. همه دوستان استاد بنده هستند
وحق استادی بر من دارند ولی این دلیل نمی شود که ما از پایمال شدن حقوق اعضای
مالباخته چشم پوشی کنیم. در رابطه با بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاون نیز، دوستان به دلیل به روز نبودن اطلاعاتشان
متاسفانه به همان دستورالعمل های ملغی شده اشاره می کنند. البته در زمانی که این
دوستان از تعاونی مزبور زمین دریافت نموده اند وجود نداشته است. همانطور که مستحضرید
از خصوصیات یک مدیر و کارشناس خوب بروز بودن است و دوستان ادعای مدیریت دارند ولی
از قانون و مقررات بخش تعاون اطلاعی ندارند.
- موارد مربوط به نقل و انتقال
غیر قانونی در شرکت تعاونی مزبور صورت گرفته، در صورتی که دوستان از نقل و
انتقالهای غیر قانونی جلوگیری می کردند الان این مشکلات به وجود آمده را نداشتیم.
- به نظرم اگر زمین تعاونی
مزبور دولتی بود شاید می توانستند به نوعی توجیه کنند چون اعضا در خرید آن نقش
نداشته اند هر چند آن هم غیر قانونی است. ولی دوستان در پروژه ای که توسط اعضا به
صورت آزاد خریداری گردیده ، دارای اعضای مشخص بوده و متعلق به تعاونی بوده مشارکت
نموده اند.
- در رابطه با دریافت آپارتمان
مسکن مهر اینجانب ، ضمن تشکر از اعلام موضوع توسط دوستان، به استحضار می رساند اگر
دوستان به اصطلاح تعاون بلد اساسنامه و قانون بخش تعاون را مطالعه کرده باشند خوب
می دانند شرکت تعاونی مسکن مهر یک تعاونی آزاد است و همه اقشار جامعه می توانستند
عضو باشند و به تبع آن بنده نیز فاقد مسکن بودم و به صورت قانونی ثبت نام و پس از
ادامه تعهدات خود واحد مسکن مهر را دریافت کرد. و به هیچ تعاونی مسکن ورود پیدا
نکردم لذا شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی مربوط به کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی می باشد نه همکاران اداره کل تعاون سابق و سایر ادارات .
- در رابطه با خواهش و تمنای
مسئولین تعاونی مسکن مزبور جهت مشارکت همکاران اداره تعاون در پروژه های تعاونی،
خوب مشخص است هر فردی بخواهد به تخلفات خود دامن بزند پیشنهادهایی به ارگانهای
مرتبط می دهد آیا باید هر پیشنهادی را قبول بکنیم؟ قطعا خیلی از زحمتکشان پاکدست این
رویه را قبول ندارند و پیشنهادهای غیر قانونی را نمی پذیرند.
- در پایان اعلام می دارد هیات
مدیره انتصابی بر اساس بررسی های به عمل
آمده با در نظر گرفتن جدیت و پاکدستی در کارها انتصاب شده اند. و اینجانب هر روز
ناظر فعالیت آنها هستم.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
*آنجا که نمک نظارت می‌گندد