پایگاه خبری صدای زنجان- مسئولان سابق هیئت مدیره تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان از 28 قطعه زمینی یاد می‌کنند که در طول سال‌های گذشته به برخی کارکنان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان واگذار شده‌اند که بنا بر ادعای آنان مشخص نیست هزینه آن را پرداخت کرده‌اند یا نه!

17 آبان‌ماه گذشته گزارشی با عنوان «هیئت مدیره تعاونی علوم پزشکی باید برود» در پایگاه خبری صدای زنجان منتشر شد که بنا به درخواست برخی اعضای شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان در آن به وضعیت تعاونی پس از ورود دستگاه قضایی استان زنجان به موضوع تحویل آپارتمان‌ها و حواشی آن می‌پرداخت. پس از انتشار این گزارش، پاسخی از سوی برخی اعضای هیئت مدیره تعاونی در 25 آبان‌ماه گذشته باعنوان «فقط قانون اجازه تصمیم‌گیری دارد» در پایگاه خبری صدای زنجان منتشر شد که در بخشی از این پاسخ ادعا شده شده بود که 28 قطعه از زمین‌ها این تعاونی در سال‌های گذشته به کارکنان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان واگذار شده‌اند که در پرداخت هزینه این قطعات نیز ابهام وجود دارد.

جمال کوثریان، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی اظهار کرده بود که کارکنان اداره تعاون 28 قواره زمین را به چه علت از سهم اعضای شرکت تعاونی دانشگاه گرفته‌اند؟ در حالی که هستند اعضای اصلی که با وجود واریزی و داشتن کارت سهام بعد از 20سال زمین نگرفته‌اند!

بنا بر مدارکی که در اختیار صدای زنجان قرار دارد، سوم اسفندماه سال 1399 هیئت مدیره تعاونی اقدام به ارسال نامه‌ای مبنی بر پرداخت بدهی بابت قطعات زمین واگذار شده به کارکنان اداره‌کل تعاون کرده و خطاب به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام می‌شود که «طبق لیست ارسالی در دی‌ماه سال 84 تاکید می‌گردد نامبردگان اگر نسبت به زمین‌های اخذ شده مبلغی را به حساب پرداخت نموده‌اند اسناد و مدارک مالی را ظرف 48 ساعت به این شرکت تعاونی ارائه کنند در غیر این صورت، درخواست عودت زمین‌ها و یا پرداخت مبالغ به قیمت روز زمین به شرکت تعاونی مورد استدعا است»، که با گذشت هشت ماه از ارسال آخرین نامه، طبق اظهارات هیئت مدیره، اداره کل تعاون استان تاکنون هیچ پاسخی به نامه‌های ارسالی نداده است.

تحویل 28 قطعه به اداره کل تعاون اشکالات قانونی دارد

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در این زمینه تاکید می‌کند: هر فردی می‌تواند تنها یک امتیاز، حالا زمین یا واحد مسکونی از یک تعاونی دریافت کند ولی متاسفانه این امر باز به فراموشی سپرده شده به نحوی که از تعاونی‌های مختلف امتیازهای مختلف زمین و آپارتمان توسط همکاران اداره‌کل گرفته شده که مصداق کامل عدم رعایت قانون و مقررات بوده که نظارت درست ما بر تعاونی‌ها را توسط دستگاه ناظر بیان‌‌گر‌ است!

از سوی دیگر با توجه به اینکه واگذاری اراضی از سوی شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی و تحویل آن توسط اداره کل تعاون در سال 81 دارای اشکالات قانونی بوده است، انتظار می‌رفت هیئت مدیره‌های ادوار بعدی و حتی مسئولان وقت اداره‌کل آن را پیگیری می‌کردند در حالی که حتی یک اخطار مبنی بر تخلف شرکت، در اداره‌کل تعاون استان وجود ندارد!

محمدحسن حسینی در پاسخ به اینکه اما برخی از مسئولان شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی مدعی‌اند که موضوع تعیین تکلیف واگذاری 28 قطعه به کارکنان اداره کل را پیگیرند به صدای زنجان می‌گوید: این موضوع کذب محض است! موضوع واگذاری این قطعات را اعضا و ذی‌نفعان شرکت از طریق دادستانی پیگیری کردند.

کل مبلغ 28 قطعه زمین واگذار شده به کارکنان اداره‌کل تعاون پرداخت شده است

حسینی در پاسخ به این سؤال که بالاخره اقدام اداره کل تعاون در قبال 28 قطعه واگذار شده به کارکنان که حرف و حدیث در رابطه با آن زیاد است، چیست به صدای زنجان می‌گوید: برای هر قطعه زمین اخذ شده از تعاونی مسکن علوم پزشکی باید یک و نیم میلیون تومان پرداخت می‌شد، من اسناد پرداختی این مبالغ را دیدم کل مبالغ پرداخت شده است. تاکید می‌کنم این مهم از مطالبات 200 الی 300 نفر از اعضا و ذی‌نفعان شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان است. ما گزارش مشروح را به دادستان محترم ارائه کرده‌ایم، ایشان مدعی‌العموم هستند و تصمیم‌گیری نهایی نیز با این مرجع است.

تاکید می‌کنم فقط 28 قطعه زمین نبوده بلکه 14 واحد آپارتمانی به کارکنان اداره تعاون استان از سوی هیئت مدیره وقت شرکت تعاونی تحویل شده است که در این مدت هیچ یک از هیئت مدیره‌ها آن را از طریق مراجع قانونی پیگیری نکرده‌اند!

اختصاص «سهمیه» زمین برای کارکنان اداره‌ای که ناظر بر تعاونی‌هاست

در یکی از نامه‌های شرکت تعاونی مربوط به سال 84 که حاوی لیست اعضای معرفی شده قطعات اندیشه2 است عنوان «سهمیه اداره کل تعاون» قید شده است.

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اداره کل تعاون استان که به عنوان ناظر بر فعالیت تعاونی‌هاست چه «سهمیه‌ای» می‌تواند از قطعات زمین و حتی واحدهای آپارتمانی داشته باشد به صدای زنجان می‌گوید: طبق ماده 12 اساسنامه تعاونی‌های مسکن، اعضای علوم پزشکی باید رای دهند که تعاونی مسکن اداره کل تعاون می‌تواند در پروژه مشارکت داشته باشد. از سوی دیگر به لحاظ قانونی، اداره کل تعاون که ناظر بر تعاونی‌هاست نمی‌تواند هیچ سهمیه‌ای داشته باشد و هرگونه ذی‌نفع بودن این ارگان در تعاونی‌ها غیرقانونی است.

حسینی با بیان اینکه البته اگر کلیه اعضای تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان رای به عضویت تعاونی مسکن اداره کل تعاون بدهند، کارکنان این ارگان می‌توانند در قالب شراکت عضو این تعاونی تلقی شوند، در پاسخ به این که آیا اسناد مکتوب در این خصوص وجود دارد، عنوان می‌کند: خیر! هیچ سند مکتوبی مبنی بر موافقت اعضای شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی مبنی بر مشارکت اداره کل تعاون وجود ندارد. این تفاهم‌نامه بدون مصوبه مجمع عمومی منعقد شده است! متاسفانه مسئولان وقت اداره کل و اعضای هیئت مدیره اسبق در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند که از نظر قانون جای اشکال است!

از سوی دیگر بر اساس اساسنامه شرکت تعاونی، کارکنان و کارمندان پیمانی، رسمی و قراردادی دارای حکم دانشگاه علوم پزشکی حق عضویت در این شرکت را دارند اما در لیست واگذاری بخشی از قطعات به کارمندان اسامی مدیران وقت اداره کل نیز به چشم می‌خورد.

مدیر امور تعاون اداره کل کار استان زنجان در خصوص قانونی بودن عضویت کارکنان اداره کار در شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی که باید ذی‌نفعان و اعضای آن کادر و کارکنان بخش درمان و سلامت باشند به صدای زنجان می‌گوید: طبق ماده 12 اساسنامه شرکت‌های تعاونی، کلیه کارکنان علوم پزشکی (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) و مراکز تابعه باید عضو این شرکت شوند و هر گونه عضوگیری خارج از آن، غیرقانونی است. جالب اینجاست اداره تعاون که باید متولی و مجری قانون باشد از این امر تخطی کرده است و به جای برخورد حتی در این قضیه منفعت هم برده است!

ناظر تعاونی‌های مسکن بی‌قانونی کرده است؟

جدای از ضوابط و قوانین حاکم بر تعاونی‌ها، هر کارمند برای تهیه مسکن، حق دارد یک قطعه زمین داشته باشد اما بر اساس اسناد موجود، در بین لیست 28 نفر کارکنان اداره کل تعاون بلااستثنا هر کارمند حداقل 2 قطعه و حداکثر 4 قطعه زمین از شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی و سایر شرکت‌های تعاونی دریافت کرده‌اند!

حسینی در توضیح به این ابهام به صدای زنجان می‌گوید: «به نظر می‌آید اداره تعاون در انجام وظیفه ذاتی خود که نظارت بر تعاونی‌هاست، کوتاهی کرده است! در راستای تفاهم‌نامه‌ای که تعاونی مسکن اداره کل تعاون بر خلاف قوانین و ضوابط با تعاونی مسکن علوم پزشکی منعقد کرده، وظیفه ذاتی خود را به فراموشی سپرده است! هرچند مسئول این امر عنوان می‌کرد که در آن زمان حتی در شبکه اشراق زنجان زیرنویس هم می‌شد مبنی بر فروش زمین‌های تعاونی یاد شده که در این مورد هم باید اداره کل تعاون به وظیفه خود عمل می‌کرد و تذکر لازم به تعاونی می‌داد که این امر خلاف قانون و مقررات بخش تعاون است یعنی ماده ۱۲ اساسنامه تعاونی مسکن را نقض می‌کند.»

ذی‌نفعان پروژه مسکن تعاونی علوم پزشکی در انتخابات هیئت مدیره صاحب رای هستند؟

حسینی در پاسخ به این ابهام که «اعضای هیئت مدیره شرکت مدعی هستند که بیشتر افراد معترض به عملکرد شرکت اصلا عضو اصلی نیستند»، عنوان می‌کند: بله طبق اساسنامه اصلا نباید این افراد فیش مسکن علوم پزشکی را دریافت می‌کردند چون شغل‌شان مربوط به حوزه درمان و سلامت نبود. اما سؤال اینجاست چرا حق نقل و انتقال را اعضای هیئت مدیره به آن‌ها را داده‌اند؟ خب این افراد عضو اصلی نیستند اما ذی‌نفع که هستند! این افراد پول پرداخت کرده‌اند و پیگیری تکمیل واحدها حق آنهاست!

البته به گفته این مسئول، اگر نقل و انتقال سهام در دفتر شرکت انجام شده باشد خریداران می‌توانند در مجمع شرکت کنند و رای دهند اما اینکه می‌توانند برای هیئت مدیره کاندید شوند یا نه تشخیص آن با دستگاه قضا است.

حسینی در پاسخ به این شبهه که آیا نقل و انتقال فیش‌ها روشی برای محدود کردن تعداد صاحبان رای با هدف بودن همیشگی در ترکیب هیئت مدیره از سوی برخی از مسئولان شرکت در ادوار مختلف نمی‌تواند باشد به صدای زنجان می‌گوید: این یکی از نکات ظریف است که کاملا درست هم هست، وقتی تعداد اعضای اصلی که ناظر بر عملکرد هیئت مدیره‌ها هستند محدود باشد شانس بودن در ترکیب هیئت مدیره‌ها بالا بوده و یا انجام برخی امور غیرقانونی سخت به نظر نمی‌رسد.

بنده به عنوان مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان که یک سالی است این سمت را عهده‌دار شده‌ام وام‌دار کسی نیستم و طبق قانون مسئولیتی که بر عهده‌ام گذاشته شده را با جدیت پیگیری می‌کنم تا اعضا و ذی‌نفعان شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی با همکاری دستگاه قضایی به حق چندین ساله خود برسند.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی

* هیئت مدیره تعاونی علوم پزشکی باید برود

*فقط قانون اجازه تصمیم‌گیری دارد