پایگاه خبری صدای زنجان- به گفته برخی صاحب‌نظران، گاهی شهرداری‌ها اجرای قوانین و قواعد ساخت‌وساز شهری را به تخلفات ساختمانی و جرائمی که از آن دریافت می‌کنند، گره‌زده‌اند و به‌جای آن‌که مقابل تخلفات ساختمانی را بایستند، اجازه می‌دهند این تخلفات انجام شود و گرهی به گره‌های شهر افزوده شود، تا با مطرح کردن آن در کمیسیون ماده 100 و احتساب جریمه برای متخلف، با پول حاصل از آن گره مالی شهرداری را باز کنند.

 یکی از مواد قانون شهرداری که در سال 1334 مصوب شده، معروف به «ماده 100» است و موضوع آن‌هم رسیدگی به تخلفات ساختمانی می‌شود. این ماده‌قانونی مجری قانون را مقید کرده که در برابر تخلفات ساختمانی از مجازات جریمه یا تخریب استفاده کند، ازاین‌جهت پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیونی به همین نام که «کمیسیون ماده 100» نامیده شده بررسی می‌شود.

بنا به اظهارات مسئولان اداره کل راه و شهرسازی تنها 23درصد ساختمان‌ها مطابق پروانه ساختمانی ساخته‌شده و 77درصد مغایر با پروانه ساختمانی است! مسئولان راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی ساختمان استان معتقدند که بی‌توجهی شهرداری به اصول و ضوابط در این بی‌قانونی تأثیرگذار بوده که اگر بنا به هر دلیلی از سوی مدیریت شهری موردتوجه قرار نگیرد، شاهد هرج‌ومرج درروند ساختمان‌سازی‌ها خواهیم بود!

ازآنجایی‌که اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در ساختمان‌سازی‌ها و اجرای ضوابط، نظارت عالیه دارد، طبق ماده 35 نظام‌مهندسی، ناظران از روند احداث پروژه‌‌های ساختمانی بازدید و موارد را در سامانه مربوطه حاوی مشخصات پروژه، نقطه جغرافیایی ساختمان، نحوه مقررات ملی ساختمان، مطابقت با پروانه ساختمانی، وضعیت موجود و غیره ثبت می‌کنند.

حتی در قسمتی از این سامانه، محلی برای درج شکایات مردمی تعبیه‌شده است که بازرسان این ارگان پس از وصول گزارش نسبت به بررسی موضوع در اسرع وقت اقدام می‌کنند.

بی‌توجهی به ضوابط و اصول در ساختمان‌سازی‌ها

احسان ذبیحیان، رئیس اداره نظام‌مهندسی راه و شهرسازی استان زنجان بابیان اینکه پروانه اشتغال، زمینه فعالیت مهندسان را فراهم می‌کند، معتقد است: فعالیت مهندسان به ساخت‌وسازهایی که در شهر اتفاق می‌افتد وابسته است و هر چه قدر ساخت‌وسازها بیشتر شود مهندسان بیشتری مشغول به فعالیت می‌شوند.

بر اساس خروجی‌های این سامانه و گزارش سه‌ساله ثبت‌شده مربوط به بازه زمانی 96 تا 98، بازدیدهای ناظران از 1400 ساختمان استان به‌منظور بررسی اینکه آیا مطابق با پروانه ساختمانی ساخته‌شده‌اند یا خیر، نشان داد که تنها 23درصد ساختمان‌ها مطابق پروانه ساختمانی و 77درصد مغایر با پروانه ساختمانی بوده‌اند! یعنی زنجان در رعایت ضوابط ساختمان‌سازی از متوسط کشوری فاصله فراوانی داشته است!

ذبیحیان با تأکید بر اینکه آمار احصا شده تقریباً به واقعیت نزدیک است به صدای زنجان می‌گوید: پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی شهر صادر می‌شود که متأسفانه در گزارش نهایی به این مورد رسیدیم که بدون توجه به اصول، پس‌روی و پیشروی در ساختمان‌سازی‌ها رخ‌داده است، بعضی 2، 3 و حتی 4 طبقه بیش ازآنچه در پروانه صادرشده است اقدام به ساختمان‌سازی کرده‌اند درحالی‌که طبق طرح تفصیلی شهر زنجان که مربوط به سال 88 بوده، باید تمامی ساختمان‌ها در یک سطح و ارتفاع بوده و سطح اشغال فضا نیز برابر باشد. مطمئن آمار احصا شده نشان می‌دهد که وضعیت بهتر نیست و اتفاقاً بدتر هم هست!

وی با تأکید بر لزوم توجه به چارچوب‌ها در ساختمان‌سازی‌ها ضمن تشریح تبعات این بی‌قانونی‌ها تصریح می‌کند: اگر قرار باشد هرکسی به میل خود ساخت‌وساز کند، حتی اگر مطابق با استاندارد و ضوابط فنی باشد، زمینه را برای بروز هرج‌ومرج در جامعه فراهم می‌کند و به‌تدریج عرصه‌ها به زیربنا تبدیل می‌شود. متأسفانه در برخی موارد حیاط‌ها حذف و در یک کوچه و محله طبقات مازاد احداث می‌شود که علاوه بر تأثیر مخرب بر منظر شهری و ایجاد بعد روانی منفی برای شهروندان، ورود به حریم عمومی را شاهدیم!

وی در خصوص میزان رعایت ضوابط و مقررات در طراحی نقشه‌های ساختمانی تأکید می‌کند: حدود 90درصد ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی نقشه‌ها لحاظ می‌شود اما جزئیات نقشه‌های مصوب به دلایل مختلف ازجمله دخالت اشخاص غیر ذی‌صلاح، به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

این مسئول معتقد است: اگر ضوابط مقررات ملی ساختمان رعایت شود، افزایش کیفیت ساخت و طول عمر ساختمان و کیفیت بهره‌برداری  از ساختمان را در پی خواهد داشت.

ذبیحیان در خصوص ضرورت رعایت مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان می‌گوید: برخی از ساختمان‌های ساخته‌شده اتلاف انرژی زیادی دارند و مقررات ملی ساختمان ضوابط خاصی را با توجه به شرایط جوی منطقه مشخص کرده است ازجمله ضخامت و جنس دیوار پیرامونی و نما و جنس پوشش سقف ساختمان، که در صورت رعایت اتلاف انرژی کمتر شده و هزینه‌های تأمین سرمایش و گرمایشی ساختمان‌ها کاهش می‌یابد.

مقصر، شهرداری است؟

یکی از اعضای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان زنجان به صدای زنجان می‌گوید: متخلفان در اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که سهل است، موارد ذکرشده در ضوابط را هم رعایت نکرده و ترجیح می‌دهند بسته به پولی که دارند برای ساختمان‌سازی و حتی قانون تصمیم‌گیری کنند!

او که از تخلفات گسترده ساختمانی در سایه ضعف اجرای قوانین گلایه‌مند است، تأکید می‌کند: تخلفات ساختمانی یک عنوان مجرمانه عام است که دلایلی همچون رعایت نکردن اصول بهداشتی، فنی، حریم و محدوده شهر و اخذ مجوزهای قانونی را شامل می‌شود که باید موردتوجه مدیران مربوطه قرار گیرد.

این مهندس ناظر بابیان اینکه دود ناشی از بی‌توجهی به اصول طبق پروانه ساختمانی توسط مالکان به چشم تک‌تک مردم می‌رود از شهرداری می‌خواهد تا به وظایفش در قبال برخورد با متخلفان عمل کرده و به دید منابع درآمدی به این موضوع نگاه نکند!

احد محمدی، عضو اصلی هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان زنجان نیز که نظرش مشابه با دیدگاه رئیس اداره نظام‌مهندسی راه و شهرسازی استان زنجان در خصوص آمار احصا شده است، می‌گوید: وضعیت در رابطه با ساخت‌وساز اصولی خوب نیست و به نظر می‌رسد آمار ساختمان‌هایی که با پروانه ساختمانی مغایر داشته باشند، بیشتر هم باشد!‌

محمدی بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان زنجان مراتب را گزارش می‌کند و در این زمینه مهندس ناظر و نظام‌مهندسی به‌عنوان مرجع، ابزار بازدارنده ندارند، عنوان می‌کند: مرجع صدور پروانه، شهرداری است و می‌تواند با مغایرت ساختمان‌سازی‌ها با پروانه ساختمانی مقابله کند! البته اداره راه‌وشهرسازی طبق ماده 35 قانون نظام‌مهندسی، بر کیفیت عملکرد نظارت داشته و بخشی از گزارش دهی نیز به این ارگان برمی‌گردد اما نظام‌مهندسی و راه و شهرسازی هیچ‌کدام مرجع اجرایی نبوده و تنها ارگانی که باید با این مقوله مقابله کند، شهرداری است!

محمدی با اشاره به بی‌میلی شهرداری در مقابله با متخلفان می‌گوید: شهرداری موظف است پس از اخذ گزارش ارگان‌های ناظر مبنی بر ساختمان‌سازی بدون توجه به پروانه، نسبت به مقابله با آن اقدام کند اما معمولاً این کار را انجام نمی‌دهد! متأسفانه فقط دست به «توقف» اجرای پروژه زده و با مطرح کردن آن در کمیسیون ماده 100 نسبت به اعمال جریمه اقدام می‌کند بدون اینکه توجهی به «استحکام ساختمان» که تبعاتش خطرآفرین است، داشته باشد!

«از سوی دیگر در پروژه‌های ساختمانی که با پروانه مغایرت دارند، متخلفین اقدام به افزودن طبقات اضافی کرده یا پیشروی غیراصولی دارند، حتی برای اینکه شهرداری مانع این تخلف نشود، باعجله اهداف خود را دنبال می‌کنند که بی‌توجهی به کیفیت ساختمان‌سازی، «کیفیت زندگی» را کاهش می‌دهد.»

شهرداری به تخلفات ساختمانی، بادید «منبع درآمد» نگاه می‌کند!

احسان ذبیحیان، رئیس اداره نظام‌مهندسی راه و شهرسازی استان زنجان نیز با تأکید بر کنترل‌های مضاعف مهندسان ناظر و بازرسان این ارگان از روند ساختمان‌سازی‌ها می‌گوید: قبلاً شهرداری نسبت به عدم نظارت ناظران ایراداتی وارد می‌کرد اما پس از پیگیری‌هایی که صورت گرفت مشخص شد که ناظران گزارش می‌دهند اما شهرداری اقدام جدی در قبال این گزارش‌ها انجام نمی‌دهد. بعضاً هم شهرداری با متخلفان برخورد می‌کند اما برخوردی که مؤثر نیست! به‌طور مثال ساختمانی بود که مهروموم‌شده بود اما همچنان دران نیروها مشغول ساخت‌وساز بودند! به نظرم در قوانین برخورد دچار مشکل هستیم!

ذبیحیان معتقد است تعریف کردن محل اخذ جرائم ساختمانی در بودجه شهرداری عاملی است تا مسئولان شهری برای محقق کردن آن در اجرای تمام و کمال ضوابط ساختمان‌سازی عملکرد قابل قبولی نداشته باشند.

راه‌های درروی قانونی؟

این مسئول بابیان اینکه در قانون هم به این امر تأکید شده و طبق ماده 100، شهرداری‌ها مجاز به بررسی موارد تخلف در کمیسیون ماده 100 هستند، تأکید می‌کند: مشکل ما قانون است! چراکه در کمیسیون ماده 100، متخلف پس از پرداخت جریمه و تائید موارد توسط این کمیسیون، می‌تواند پایان کار اخذ کند!

از سوی دیگر وظیفه شهرداری کنترل روند ساختمان‌سازی است، ناظران هم باید گزارش تخلف را ارائه و شهرداری نیز با سازوکارهایی که دارد مانع اقدام غیرقانونی اشخاص شود اما ضعف مدیریت شهری را شاهدیم. به گفته «ذبیحیان»، میانگین کشوری ساختمان‌سازی بر اساس پروانه ساختمان بالای 58 درصد است درحالی‌که این میزان در استان زنجان 23 درصد است! تصور کنید قانون در کل کشور جاری است و تمامی شهرداری‌ها بر اساس آن برنامه‌هایشان را به‌پیش می‌برند، چرا زنجان باید در این زمینه از متوسط کشوری پائین باشد؟

بی‌توجهی شهرداری به گزارش‌ها ناظران مبنی بر تخلفات ساختمانی!

رئیس اداره نظام‌مهندسی راه و شهرسازی استان زنجان تأکید می‌کند: در شورای قبلی (پنجم) این موضوع را مطرح کردیم! سال قبل حدود 90 مکاتبه با شهرداری زنجان مبنی بر اینکه خروجی ناشی از گزارش‌ها ارائه‌شده بابت بازدیدهایمان را مشاهده نکرده‌ایم، داشتیم اما تقریباً هیچ پاسخی دریافت نکردیم! شاید بالای 90 درصد مکاتباتمان بی‌پاسخ‌مانده است!

طبق مقررات جاری، وقتی ساختمان‌سازی مطابق با پروانه نباشد باید روند اجرای پروژه متوقف شود. در این موقع 2 راه پیش رو قرار دارد یا باید روند اجرا اصلاح شود و یا موضوع برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود. در این کمیسیون وقتی پروژه به لحاظ شهرسازی و اضافه بنا، استحکام به لحاظ فنی و مهندسی مشکلی نداشته باشد، تائیدیه لازم که به معنی ساختمان‌سازی طبق پروانه است، صادر می‌شود. بر این اساس پروانه باید اصلاح و پس از اتمام کار نیز، پایان کار صادر شود.

ذبیحیان که با این روند چندان موافق نیست به صدای زنجان می‌گوید: اکتفا به صدور جریمه برای متخلفان ساختمان‌سازی، نتیجه‌ای جز وضعیت معماری غیرقابل‌قبول شهر نخواهد داشت! این مسائل بر روان شهروندان تأثیر مخربی دارد، شهرداری موظف است باقدرتی که قانون به این ارگان داده با این مسائل برخورد کرده و حداقل به گزارشان ناظران راه و شهرسازی ترتیب اثر بدهد! شاید جالب باشد اما به یک پروژه‌ای در سطح شهر برخورد کردیم که بدون پروانه تا مرحله اجرای اسکلت‌بندی‌ پیش رفته بود! این‌ها نشان از ضعف در مدیریت شهری است! چرا باید بدون مجوز و نقشه، فرد تا این مرحله پیش رفته باشد؟ از این مورد در سطح شهر زنجان زیاد نیست اما همین یک تا 2 مورد هم نباید باشد!

وضعیت ساختمان‌سازی در پروژه‌های جهش تولید مسکن چگونه است؟

با تمهیدات راه و شهرسازی استان زنجان از مهندسانی که پروانه اشتغال دارند برای اجرای پروژه‌های مسکن استفاده می‌شود و به گفته مسئولان اداره متبوع، مهندسان زیادی در اجرای ساخت واحدهای مسکونی جهش تولید مسکن مشغول به کار هستند.

به گفته احسان ذبیحیان، رئیس اداره نظام‌مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره راه و شهرسازی زنجان، 13 شرکت طراح و ناظر حقوقی در استان زنجان وجود داردکه بیش از 400 نفر از مهندسان استان در حوزه ساخت‌وساز مسکن در طرح اقدام ملی که با نهضت ملی مسکن  ادغام‌شده مشغول هستند و ظرفیت خوبی برای اشتغال مهندسین می‌باشند.

بر اساس اظهارات این مسئول، با بازدیدهایی که از تعدادی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حال ساخت در استان انجام‌گرفته از مصالح عایق صوتی و حرارتی برای دیوارهای ساختمان استفاده می‌شود و بااینکه هزینه اجرا را مقداری افزایش داده ولی راه و شهرسازی استان برای اجرای پروژه‌های مسکن از مصالح با خاصیت عایق حرارتی و صوتی استفاده می‌کند.

احد محمدی، عضو اصلی هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان زنجان نیز با تائید توجه به کیفیت و رعایت ضوابط با بالاترین میزان و حساسیت در پروژه‌های مذکور تأکید می‌کند که در پروژه‌های نهضت ملی مسکن عدول از پروانه نداشته درنتیجه بی‌دقتی در ساختمان‌سازی مشاهده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد معطوف شدن دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و اجرای درست ضوابط و قوانین ساخت‌وساز سبب شده تا میزان تخلفات در پروژه‌های ساختمانی خارج از مسکن ملی افزایش یابد.

نگرانی از بی‌توجهی به ضوابط در پروژه‌های مسکن شهری

احد محمدی، عضو اصلی هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان زنجان هم با تائید این مطلب تأکید می‌کند: به لحاظ کیفیت و رعایت ضوابط در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، زنجان در رتبه‌های بالا قرار دارد اما در مسکن شهری میزان تخلفات در سطح عمده است، چراکه ازنظر مراجع صدور پروانه، موضوع فنی، در درجه دوم قرار داشته و شاهد ضعف‌هایی در این زمینه هستیم! متأسفانه همان‌طور که عرض کردم شهرداری در بحث ساختمان‌سازی اصولی به دنبال اخذ جریمه از متخلفان و درآمدزایی است و «عدم استحکام ساختمان» و «کاهش کیفیت زندگی» را مردم تحمل می‌کنند! به بیانی دیگر تبعات این بی‌توجهی‌ها، این است که مردم از زندگی پشیمان می‌شوند!

به گفته محمدی، شهروندان گمان می‌کنند اخذ استعلامات قانونی و مجوزهای مربوطه و حضور کارشناسان نظام‌مهندسی در همه مراحل ساخت‌وساز ازنظر اقتصادی به‌صرفه نیست درحالی‌که باید توجه کنیم که خانه یا ملک تجاری از مهم‌ترین سرمایه‌های مادی هر فرد است که رعایت ضوابط در احداث آن‌ها سبب پایداری سرمایه و ایمنی خاطر مالک و خریدار است.

قواعد ساخت‌وساز تنها به این موارد محدود نیست و رعایت اصول فنی جهت مقابله با آتش‌سوزی، استفاده از آسانسور در ساختمان‌های بلندمرتبه، پیش‌بینی پله‌های اضطراری و تجهیزات اطفای حریق در مجتمع‌های تجاری، مسکونی واداری نیز از دیگر موارد مربوط به این موضوع است که در صلاحیت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی است.

امکان گفت‌وگو با «سعید بیات»، معاون معماری و شهرسازی شهرداری زنجان بابت دلیل پاسخ ندادن به مکاتبات اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر اعلام خروجی گزارش‌های ناظران بابت ساختمان‌سازی بدون پروانه ساختمان و ادعاهای مطروحه میسر نشد.

«مهدی طالب»، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان نیز در قبال آمار رسمی اداره کل راه و شهرسازی استان که در آن 23 درصد ساختمان‌سازی‌ها طبق پروانه ساختمانی و 77 درصد آن مغایر با پروانه ساختمانی بوده و بنا به نظر کارشناسان و مسئولان این اعداد ناشی از عدم اجرای ضوابط از سوی شهرداری است، پاسخی نداده و ترجیح داد سکوت کند!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی