معدنکاران: بخشنامه «گون» اجازه توسعه فعالیتهای معدنی را نمیدهد/ رئیس خانه معدن استان: لغو 90 درصد درخواستهای مربوط به پروانههای اکتشاف معدنی در راستای بخشنامه گون/ مدیرکل منابع طبیعی استان: به هیچ عنوان در بحث اکتشاف سختگیری نمیکنیم! فقط با کمتر از 10 درصد درخواستهای مجوز «بهرهبرداری» معادن مخالفت کردهایم!/ کارشناس: فعالان «معادن» و مجریان «بخشنامه گون» مقصر نیستند، مشکل در «قانونگذاری» است
پایگاه
خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: موضوع حفظ و
حراست از «گون»، گونه ارزشمند که غالبا خاردار بوده و در مناطق استپی و کوهستانی
رشد میکند پس از لازمالاجرا شدن «بخشنامه گون» در سال 1397 تبدیل به چالشی بین
معدنکاران و مجریان این قانون شده که تا به امروز ادامه دارد.
در سال 1397 سازمان منابع
طبیعی (سازمان وقت جنگلها) آیین نامه مربوط به گونه «گون» را ابلاغ کرد بر این
اساس با توجه به شرایط اقلیمی استانها، طبقه بندیهایی هم صورت گرفت تا نسبت و میزان
فعالیت معدنی در مناطق دارای پوشش گونی مشخص شود.
گون از گونههای گیاهی منحصر به
فرد در دنیا است و در کشور ما هم نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ گونه گون وجود دارد. این گونه یکی
از ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور محسوب میشود که اتفاقا زنجان نیز یکی از مناطقی است
که پراکندگی آن بالا است!
**بخشنامه
«گون» اجازه توسعه فعالیتهای معدنی را نمیدهد
معدنکاران به صدای زنجان میگویند:
متاسفانه بخشنامهها و قوانین موجود اجرایی نمیشود، گاها در اجرا، ایرادهایی
گرفته میشود که موضوع زمان و انرژی بیشتری را از فعالان این بخش میگیرد.
یکی از معدنکاران مدعی است: مسئولان
ذیربط دوست ندارند کار اجرایی انجام دهند و مخالفت با هر طرحی برایشان راحتتر از بازدید
میدانی و ارسال کارشناس برای ارزیابی و بررسی مسئله است. نه گفتن در خصوص پاسخگویی
درست و قانونی به استعلامات دلیلی برای خوب کار کردن نیست و باید مسئولان نظارتی به
موضوع ورود کنند!
این معدنکار معتقد است: بخشنامه
«گون» اجازه توسعه فعالیتهای معدنی را نمیدهد و باید در اسرع وقت برای حفظ تولید
و اشتغال، مسؤلان در خصوص اصلاح این بخشنامه اقداماتی انجام دهند، کاری که تا به
امروز صورت نگرفته است!
**«گون» و
«معدن» منافاتی با هم ندارند
معدنکاران زنجان به شدت مخالف شرایط
اجرای قانون پوشش گیاهی گون در استان زنجان هستند و متولیان امر نیز این قانون را برای
استان زنجان دست و پا گیر دانسته و اجرای سفت و سخت آن را بدون تعامل با معدنکاران
مانعی بر سر راه رشد و توسعه بخش معدن میدانند.
آرمین
سلسانی، رئیس خانه معدن استان زنجان با استناد به گزارش سال 1400 مرکز پژوهشهای
مجلس به صدای زنجان میگوید: 44 درصد مشکلات معدنکاران در بخش عدم تولید به علت
«قوانین دولتی»، « بروکراسیهای اداری» در صدور پروانهها و مجوزهای فعالیتهای
معدنی بوده است.
سلسانی با اشاره به سهم بالای
زنجان در پوشش گون عنوان میکند: بخشنامه گون از مشکلات عدیده معدنکاران استان
زنجان است. با توجه به پراکندگی بالای گون در سطح شمال غرب کشور به ویژه استان
زنجان ضروری است که مسؤلان، قانونی خارج از قانونی که برای کل کشور وضع کردهاند،
در نظر بگیرند. معدنکاران استان زنجان به علت بخشنامه گون که با دید کلان به آن
نگریسته شده، در مضیقه هستند و تقریبا کارهای مربوط به اکتشافات تعطیل شده است.
اما
سیدحسن حسینی، مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان میگوید: معضل زیست محیطی کم نیست و
بهتر است دیدگاهمان را نسبت به منابع طبیعی تغییر دهیم. از یک طرف منبع طبیعی و
لزوم حراست از آن را در نظر داشته باشیم و از طرفی دیگر اشتغال و تولید را در نظر
بگیریم که هیچ یک با یکدیگر منافاتی ندارند.
**لغو 90
درصد درخواستهای مربوط به پروانههای اکتشاف معدنی در راستای بخشنامه گون
بنا بر آمارهای اعلامی رئیس
خانه معدن به صدای زنجان در خصوص تعداد معادن استان زنجان، 367 فقره پروانه بهرهبرداری
به ثبت رسیده که 80 مورد آن سلب صلاحیت شده و باید برای ورود به چرخه، از طرق
مزایده ابقا شوند.
به
گفته آرمین سلسانی از 367 فقره موجود، 150 فقره پروانه مربوط به معادنی است که
شاید حقوق دولتی هم واریز میکنند اما فعلا وارد فاز اجرا نشدهاند و ضروری است در
راستای فعالسازی معادن کوچک، افزایش سطح اشتغال، افزایش تولیدات معدنی، حل مشکلات
معادن کوچک و در نهایت نیل به اهداف اقتصادی و به منظور استفاده بهینه و بکارگیری از
پتانسیل و ظرفیتها و تواناییهای علمی ـ اجرایی موجود، منابع مالی، دادهها، اطلاعات
و نیروی انسانی، طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در دستور کار
باشد.
رئیس خانه معدن زنجان با اشاره
به مشکلات معدنکاران در خصوص سختگیریهای مربوط به بخشنامه گون به صدای زنجان میگوید:
از سال 1397 که بخشنامه گون لازمالاجرا شد، منطقه شمال غرب را درگیر کرد چرا که
بیشترین پوشش گون مربوط به این منطقه است.
سلسانی با اشاره به وسعت پوشش
گون در استان زنجان و به تبع آن تعداد محدودههای بلوکه شده توسط اداراتی نظیر
منابع طبیعی عنوان میکند: در سال 1400، 90 درصد درخواستهای مربوط به پروانههای
اکتشاف معدنی به علت بخشنامه گون، بلوکه و لغو شده است. این به آن معنی است که
وقتی مانع پروانه اکتشاف شویم به گونهای از سیستم اکتشاف جلوگیری به عمل میآوریم.
**فقط با
کمتر از 10 درصد درخواستهای مجوز «بهرهبرداری» معادن مخالفت کردهایم!
با
این حال سیدحسن حسینی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان که ظاهرا این
آمار را قبول ندارد به صدای زنجان میگوید: اداره منابع طبیعی استان زنجان به هیچ
عنوان در بحث اکتشاف سختگیری نمیکند و در مباحث مربوط به مجوزهای بهرهبرداری از
معادن نیز تا به امروز در کمتر از 10 درصد درخواستها، مخالفت داشته است.
مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه این اداره به هیچ عنوان صلاحیت بلوکهکردن
محدودههای معدنی را ندارد، توضیح میدهد که؛ محدودههایی که از نظر قانونی فعالیت
معادن باید ممنوعیت داشته باشد به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اعلام
و این اداره موظف به بلوکه کردن محدودهها است نه اداره منابع طبیعی!
**بخشنامه
«گون» اجازه نمیدهد تا فرآیند اکتشاف به صورت کامل انجام شود
آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن
استان زنجان هم در واکنش به این اظهارات با تکرار صحبتهای خود در خصوص سختگیریهای
اداره منابع طبیعی با لازمالاجرا شدن بخشنامه قانونی گون با اشاره به اینکه عمده
معادن استان به ترتیب در ماهنشان، ابهر، خرمدره، زنجان و قیدار قرار گرفتهاند،
عنوان میکند: به علت پوشش گیاهی گون، فعالیتهای اکتشافی به خوبی صورت نگرفته و
منجر شده معادن، کوچکمقیاس بمانند. در شهرستان طارم محدودههای مس داریم که به
خوبی اکتشاف نشدهاند.
سلسانی با بیان اینکه مشکلات
نامبرده سبب شده تا پروانههای بهرهبرداری معدنی به تدریج کوچکتر شوند و این
موضوع به کوچک شدن ذخایر ناشی از عدم انجام فعالیتهای اکتشافی است، ادامه میدهد:
این مهم منجر به عدم وجود نگاه سرمایهگذاریهای کلان به معدن استان میشود. اگر
نگاه کلان به معادن داشته باشیم طبیعتا باید اکتشافات اصولی با بهرهگیری از
تجهیزات نوین صورت گیرد. وقتی اکتشافات در معادن استان که بخش قابل توجهی از آنها
دارای ظرفیتهای بالایی هستند، انجام شود طبیعتا سطح تخریب آن نسبت به معادنی که
محدوده کوچکی دارند کمتر بوده و حتی مشکل معارض نیز بسیار کمرنگ میشود و نبود این
موارد قطعا منجر به نبود استراتژی مناسب در خصوص معادن میشود.
** مشکلی با
اصلاح دستورالعمل مربوط به گونه گون نداریم اما با ممنوعیت آن مخالفیم!
برخی از معدنکاران به صدای
زنجان میگویند؛ تفاسیر مختلف کارشناسان منابع طبیعی، عامل مهمی در معطلی فعالان
معدنی درخواستکننده مجوز در محدودههایی است که پوشش گیاهی گون، میباشد.
اما سیدحسن حسینی، مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان که این اظهارات را قبول ندارد به صدای زنجان
میگوید: نظرات کارشناسان منابع طبیعی در مواجهه با درخواستهای وصولی، در حدی
نیست که بتوان نام «اختلافنظر» بر آن گذاشت و ما به هیچ عنوان تفسیرهای متعدد کارشناسان
را قبول نداریم. موارد در کمیته 9 نفره بررسی میشود و اگر هم اختلاف نظری هست
بسیار کم و در حد انگشتشمار بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان
زنجان با بیان اینکه مخالف اصلاح دستورالعمل مربوط به بخشنامه گون نیستم این را هم
میگوید که؛ بخشنامه گون، برگرفته از قانون است، ما موافق اصلاح دستورالعمل هستیم
تا دستمان در صدور مجوزها نیز باز باشد اما به شدت با ممنوعیت کامل این موضوع
مخالفیم چرا که گون گونه باارزش است و حفاظت از آن وظیفه عمومی است.
**فعالان
«معادن» و مجریان «بخشنامه گون» مقصر نیستند، مشکل در «قانونگذاری» است
تقی سالک، رئیس اسبق اداره
مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به عنوان کارشناس منابع طبیعی
به صدای زنجان میگوید: معدن ظرفیت بسیار بالایی برای اشتغالزایی، تامین مواد اولیه
در کشور و همچنین توسعه متوازن را دارا است اما رشد و توسعه همین بخش در کشور و استان
زنجان با چون و چراهایی مواجه است، از یک سو نمیتوان نسبت به توان و ظرفیت این بخش
بیتفاوت بود و از سوی دیگر حفظ و تامین آینده زمین و خاک از طریق جلوگیری از دستکاری
بیش از حد طبیعت از طریق اکتشافات را نمیتوان نادیده گرفت، در حقیقیت امروزه برقراری
توازن بین این دو مقوله همچون حرکت بر روی لبه تیغ شده است.
به گفته رئیس اسبق اداره مراتع
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، معادن به جهت ماهیتی که دارد در دل
منابع طبیعی و محیط زیست واقع شده و لازمه بقای معدن تعامل جدی با این دو حوزه است
که قابل کتمان هم نیست.
سالک با بیان اینکه گونها به دلیل
داشتن ویژگیهایی برای تثبیت شنهای روان و جلوگیری از فرسایش خاک، استفاده دارویی
و صنعتی (تولید کتیرا) و همچنین دارا بودن ارزش علوفهای، بسیار حائز اهمیت هستند،
عنوان میکند: تولید کتیرا از گون، این گیاه را در شمار گیاهان صنعتی قرار میدهد.
میزان تولید هر یک از فرآوردهها در کشور بسیار اهمیت دارد زیرا که صادرات آن قطعا
در آمارهای اقتصادی نقش بسزایی دارد.
سالک «منابع طبیعی» را نسبت به
«معادن» به لحاظ ارتباط منابع طبیعی با آب، هوا، خاک و در نهایت جان و سلامتی
انسان و موجودات زنده را بااهمیت دانسته و عنوان میکند: متاسفانه قوانینی که در
مجلس تصویب میشود، بعضا به صورت تخصصی مورد بررسی قرار نگرفتهاند. بخشنامهها
تابعی از قوانین هستند و باید با روح قانون همخوانی داشته باشند، اگر بخشنامهای
نیازمند به اصلاح دارد، یعنی قانون نیاز به اصلاح دارد.
کارشناس
منابع طبیعی با بیان اینکه در خصوص حفظ منابع طبیعی و پوشش گیاهی، قوانین برای
مجریان معدن و منابع طبیعی با یکدیگر همخوانی ندارد، اضافه میکند: مشکل در اجرای
بخشنامه قانونی گون به قانون برمیگردد! متاسفانه قوانین ما با یکدیگر در تعارض
است و قوانینی که در مجلس مصوب میشود کاری به تقدم و تاخر ندارد همین موارد باعث
بروز مشکلاتی شده است که بخشنامه گون نمونه این مطلب است.
انتهای
پیام/