پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان ضمن مخالفت با پیشنهادها در خصوص تعیین دستمزد براساس منطقه گفت: همین که مسئولان، دستمزدهای قانون کار را اصلاح کنند تا مردم از جمله قشر کارگر در این شرایط اقتصادی، زندگی کند، کافی است و کارگران دستمزد «منطقه‌ای» نمی‌خواهند.

آئین گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار دوشنبه (29 آبان‌ماه 1402) در محل ساختمان خانه کارگر استان زنجان با حضور معدودی از کارگران برگزار شد به طوری که اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، کارگران و برخی از تشکل‌های کارگری را عامل اصلی عدم پیگیری حقوق تکلیف شده قانون مربوط به قشر کارگر دانست.

وضع برخی از قوانین؛ «دهن‌کجی» به قشر کارگر است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با بیان اینکه اگر صدای کارگر شنیده نمی‌شود، علت آن خود کارگران هستند، ابراز کرد: کارگر، پشتوانه ندارد و به نظرم این پراکندگی‌ها و عدم حضور کارگران در جمع‌هایی که حقوق آن‌ها را فریاد خواهد زد، سبب تصویب قوانین ضدکارگری شده است.

نجاری برخی از قوانین کارگری و پیگیری‌ها برای بازنگری و حذف آن نظیر «بازنگری آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و پیگیری‌ها برای حذف برخی از مشاغل، توقف همسان‌سازی حقوق، افزایش سن بازنشستگی» را مصداق «دهن‌کجی» به جامعه کارگری دانست.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با اشاره به تفاوت آمارهای ارائه شده توسط مسئولان با واقعیت عنوان کرد: تورم اعلامی مسئولان در تلویزیون با واقعیت‌ها و سفره مردم متفاوت است، اگر نماینده واقعی در مجلس و بدنه دولت داشتیم وضع اقتصادی کارگران این نبود.

چرا دولت به ماده ۴۱ قانون کار توجهی ندارد؟

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان ادامه داد: ما فعالان جامعه کارگری معتقدیم که هر گونه مطالبه صنفی باید توسط دولت‌ها؛ فرقی نمی‌کند اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا با وابسته به هر جناحی باشد پیگیری شود. دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد و خود را محکوم به اجرای درست و دقیق قوانین بداند! ما همواره از دولت‌های قبلی و دولت‌های آینده و دولت فعلی می‌خواهیم تا رویه بی‌طرفی خود را حفظ کنند.

نجاری که معتقد بود دولت با بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به قانون کار سبب شده تا این قشر زندگی سختی داشته باشد، بر اهمیت آگاهی جامعه کارگری از حقوق خود تاکید کرد و با یادآوری ماده ۷ این قانون اظهار کرد: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار تاکید دارد که در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد و البته در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان؛ براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محوله را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان ادامه داد: متاسفانه موارد لحاظ شده در قانون کار که می‌تواند به عنوان مرجع رسیدگی اختلاف بین کارگر و کارفرما باشد متاسفانه مورد کم لطفی برخی بازرسان، متولیان قرار گرفته است و بسیاری از مسائل اختلاف فی‌مابین ناشی از همین بی‌توجهی‌ها و کوتاهی‌ بین مسئولان اداره کار، تشکل‌های کارگری و کافرمایان است!

نجاری با بیان اینکه وزارت کار و ادارات تابعه استانی به عنوان متولی و مجری، بندها و تبصره‌های قانون کار هستند انگیزه کافی را ندارند، عنوان کرد: متاسفانه این موارد باعث شده که سنگینی کفه ترازو به سمت کارفرمایان باشد! البته باید برخی کارفرمایان که نگاه و رویکردشان به جامعه کارگری مثبت است را از این گروه جدا کنیم!

نجاری با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران در اثر افزایش تورم در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: اینکه مجلس ماده ۴۱ قانون کار را برای افزایش حقوق کارگران مطابق با شرایط تورم کشور به تصویب رسانده و دولت هم‌اکنون برای اجرای آن بهانه‌هایی مانند نبود منابع مالی یا افزایش تورم را عنوان می‌کند، غیرقابل باور است.

نجاری معتقد است منابع افزایش دستمزدها در قانون و زمانی که در مجلس تصویب شده، پیش‌بینی شده است اما دولت به این نکته توجهی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان ادامه داد: نه تنها این تغییرات در طول سال انجام نمی‌گیرد بلکه باید گفت که دولت به مصوبه مجلس در خصوص افزایش دستمزدها در ابتدای سال نیز عمل نکرده است یعنی افزایش دستمزد در ابتدای سال هیچ مطابقتی با افزایش نرخ تورم نداشته است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان بی اعتنایی مسئولان به ماده ۴۱ قانون کار را قابل قبول ندانست و گفت: وزارت کار به تکالیف خود در ماده ۴۱ قانون کار عمل نمی‌کند و ما باید ببینیم ادعای دولت در خصوص اینکه افزایش حقوق و دستمزد می‌تواند باعث افزایش تورم شود چه مقدار صحت دارد؟

دستمزد «قانون کار» را افزایش دهید؛ کارگران دستمزد «منطقه‌ای» نمی‌خواهند

نجاری در بخش دیگری از اظهارات خود به پیشنهاد اتاق ایران در خصوص تعیین دستمزد براساس منطقه اشاره کرد و گفت: ما با این پیشنهاد موافق نیستیم چرا که دستمزد ملی اولویت دارد، ضمن اینکه دستمزد منطقه‌ای افزایش مهاجرت را دامن می‌زند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان ابراز کرد: به زعم بنده قانون کار نیاز به اصلاح ندارد؛ ولی اگر مجلس شورای اسلامی تصمیم به اصلاح آن بگیرد، در صورتی که در راستای حمایت از جامعه هدف باشد، کاملا منطقی و اصولی است.

نجاری این را هم گفت که؛ مسئولان قانون اجرا نشده را به چه دلیلی می‌خواهند اصلاح کنند؟ آیا آزمون و خطایی برای آن انجام داده‌اند؟ وقتی به بهانه اصلاح ماده ۱۰ قانون کار بحث مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند، به باور بنده، فهم و درک درستی از مباحث ندارند و در پس چنین پیشنهاداتی، عده‌ای هستند که همواره می‌خواهند جامعه کارگری را به استثمار خود در بیاورند.

نجاری بر اصلاح حقوق کارگر طبق قانون کار (افزایش حقوق با توجه به تورم)، تاکید کرد و افزود: حقوق 7 الی 8 میلیون تومان قانون کار آن هم در این گرانی‌ها، کدام یک از مشکلات خانوارها را می‌تواند حل کند؟ حقوق مردم باید خط قرمز مسئولان باشد و صرف گفتن این جمله که «ما مسئولان؛ نوکر مردم هستیم» به درد نمی‌خورد و در این وضعیت اقتصادی مردم نوکر نمی‌خواهند، کسی را می‌خواهند که مشکلات آن‌ها را دیده و برای رفع آن گامی بردارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان «مردم» هر جامعه‌ای را «بزرگترین پشتوانه» آن جامعه دانست و گفت: با این گرانی‌ها و تورم باید حقوق پایه و خالص درآمد مردم در هر ماه 15 میلیون تومان باشد، زندگی در این شرایط اقتصادی بسیار دشوار است و مسئولان با وضعیتی که برای اقشار مختلف مردم از جمله کارگران ساخته‌اند باید عرق شرم بریزند! ایران یکی از کشورهای ثروتمند دنیاست و وضعیت مردمش نباید این چنین باشد!