مهتاب نظری- در این‌روزها که بحث سهمیه‌بندی بنزین مطرح شده است بسیاری از صاحبن‌ظران و کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصادی کشور هرگونه قیمت‌گذاری بر روی انواع کالاها از جمله بنزین می‌تواند آثار روانی نامطلوبی بر اقشار مختلف مردم گذاشته و شرایط را بدتر کند.

انتشار اخبار مربوط به سهمیه‌بندی بنزین در سطح کشور سبب شده است این روزها رانندگان با مراجعه به جایگاه‌های سوخت در صف‌های طویل منتظر شوند تا در واپسین روزها باک‌ خودروهای‌شان را با بنزین 1000 تومانی پر کنند، به گونه‌ای که تکذیب کوپنی شدن بنزین از سوی وزیر نفت هم نتوانسته است از تعداد مراجعه رانندگان به پمپ بنزین‌ها بکاهد.

قیمت حامل‌های انرژی یکی از مباحث و دغدغه‌های روز کشور است. در حال حاضر بسیاری از مسئولان بر سر سهمیه‌بندی بنزین اختلاف‌نظر دارند. برخی می‌گویند تحقق این امر سبب رفاه جامعه، کاهش فساد، ایجاد شفافیت و رشد تولید و جلوگیری از قاچاق می‌شود و عد‌ه‌ای دیگر بر این باورند که اتفاقاً اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی از جمله بنزین می‌تواند سبب افزایش فشار به دهک‌های پائین جامعه، تشدید قاچاق بنزین و سایر تبعات اقتصادی از جمله تورم شود.

بحث سهمیه‌بندی بنزین برای نخستین بار در تیر ماه 86 و توسط دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح و عملیاتی گردید، در آن زمان هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد.

در سال ۸۷ احمدی نژاد با تقدیم لایحه‌ای تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» توانست پس از گذشت یک سال در سال 88 آن را به تصویب مجلس هشتم برساند.

در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: «دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند، بر این اساس قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.»

این مصوبه بدان معنا بود که قیمت بنزین باید تا پایان سال ۹۴ به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد؛ اتفاقی که با جهش نرخ ارز عملاً ابتر ماند.

البته با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در آذر سال 89 هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

دولت حسن روحانی هم در سال 93 هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به میزان ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد را به هزار تومان افزایش داد و نهایتاً با تک نرخی شدن بنزین در سال 94 به قیمت ۱,۰۰۰ تومان برای بنزین تثبیت شد که تا همین امروز هم ادامه دارد.

با روی کار آمدن مجلس دهم و تصویب قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۵ و با افزایش نرخ دلار و تحمیل هزینه‌های سنگین اختصاص یارانه سوخت به دولت، موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد ولی عملا اقدامی برای رفع مشکل صورت نگرفت.

چهارشنبه هفته قبل بود که خبر آغاز سهمیه‌بندی بنزین از ساعت 12 شب پنجشنبه (از بامداد جمعه-13 اردیبهشت) در فضاهای مجازی و عمومی دست به دست شد و دهان به دهان چرخید.

پس از اظهارات وزیر اقتصاد که از نهایی شدن تصمیم بنزینی دولت خبر داده بود، رسانه‌ها با نشر خبری مدعی شدند «بنزین با نرخ 1000 تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2500 تومان در هر لیتر عرضه می‌شود.»

آن‌ها اعلام کردند: «دولت برای تاکسی‌های اینترنتی با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه‌ای مجزا در نظر می‌گیرد. قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز 3000 تومان در هر لیتر خواهد بود.»

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه (11 اردیبهشت) از قول علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امروز (11 اردیبهشت) در جلسه سران قوا بحثی در این خصوص صورت گرفت که بنا شد سهمیه‌بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید.

لاریجانی همچنین تصریح کرد: قانون به این مسئله مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود. 

این در حالی است که وزیر نفت در ساعات نخست نشر اخبار مبنی بر سهمیه‌بندی بنزین در ساعت 12 شب روز پنجشنبه هفته قبل را تکذیب کرد و گفت: آنچه درباره سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده دروغ است و بعداً توضیحات بیش‌تری در این باره اعلام خواهد شد.

اما آنچه مسلم است خبرهای منتشره درباره سهمیه بندی بنزین که با جزئیات درباره میزان سهمیه ماهانه خودروها و قیمت بنزین آزاد و حتی اتخاذ این تصمیم در شورای هماهنگی سران قوا ذکر گردیده، منجر به واکنش‌هایی در این زمینه از جمله هجوم مردم به جایگاه‌های بنزین و تشکیل صف‌های طولانی‌مدت در پمپ بنزین‌ها شده است.

به دنبال انتشار خبرهای ضد و نقیض، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اغلب مخالف اجرای این طرح در زمان مورد اشاره بودند خواهان توقف سهمیه‌بندی بنزین و یا تأخیر در اجرای آن شدند.

بدون مصوبه مجلس امکان ندارد

احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار صدای زنجان نشر اخبار مربوط به سهمیه‌بندی بنزین را شایعه‌ای بیش ندانست و ابراز کرد: هنوز در این زمینه مطلبی از منابع رسمی نشنیده‌ام و با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ام نیز چنین اخباری را تائید نکرده‌اند.

وی تاکید کرد: شاید دولت تصمیم این کار را داشته باشد چرا که طبق قانون هدفمندی یارنه‌ها که در سال 89 اجرایی شد، دولت بدون مصوبه مجلس می‌تواند هر ساله 10 درصد قیمت بنزین را افزایش دهد که در این مدت عملیاتی نشده است.

بیگدلی که معتقد است در شرایط کنونی چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها نداریم، دونرخی شدن بنزین را کاملا اشتباه دانست و افزود: آزاد شدن قیمت‌ها راهی به سمت واقعی شدن قیمت‌هاست. با تحقق این امر سهم هر کسی از منابع درآمدی کشور داده می‌شود  که کاهش فساد، مشکلات و مشکلات را به همراه دارد.

به گفته نماینده مردم خدابنده در خانه ملت، دولت تاکنون با اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی سبب قاچاق سوخت و فساد شده است و واگذاری بخش اقتصاد به مردم و رفتن به سمت آزاد شدن قیمت‌ها و جمع شدن بازار سیاه چیزی است که می‌توان به عنوان مزایای عدم اختصاص یارانه به بخش انرژی روی آن حساب باز کرد.

با سهمیه‌بندی بنزین مخالفم

بیگدلی تصریح کرد: چرا دولت هم باید به بخش انرژی سوبسید دهد و هم دلال‌ها وارد میدان شوند؟ با اختصاص یارانه در تمامی بخش‌ها موافق نیستم. سال گذشته تجربه‌ بدی را در قیمت مرغ شاهد بودیم، ورود دلال‌ها به این بازار اوضاع را نابسامان‌تر کرد. در حال حاضر هم در حوزه کودشیمیایی با این مشکل مواجیهم. سهمیه‌بندی بنزین به هیچ عنوان نمی‌تواند سبب رفاه جامعه، رشد تولید، کاهش فساد و ایجاد شفافیت‌ شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان نیز با بیان اینکه سهمیه‌بندی بنزین در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به هیچ عنوان منطقی نیست و سبب بروز تورم و فشار به اقشار مختلف اجتماعی می‌شود، تصریح کرد: سهمیه‌بندی بنزین در وضعیت کنونی که سطح عمومی قیمت‌ها بسیار بالاست و دولت نیز در افزایش دستمزد کارمندان و کارگران با محدودیت‌هایی مواجه است به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

رضا پیرایش با اشاره به روند صعودی نرخ ارز اضافه کرد: ضروریست دولت کنترل نرخ ارز را در دستور قرار داده و سپس به صورت تدریجی و نه یکباره نسبت به افزایش قیمت بنزین و هر روش دیگری در بازار بنزین اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه دولتی‌ها اعلام کرده بودند که در سال 98 هیچ گونه افزایش قیمت و سهمیه‌بندی را نخواهیم داشت، ابراز کرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور هر گونه قیمت‌گذاری بر روی انواع کالاها از جمله بنزین می‌تواند آثار روانی نامطلوبی بر اقشار مختلف مردم گذاشته و شرایط را از این حالت بدتر کند.

فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی دستگاه‌ها به دولت برای توقف طرح سهمیه‌بندی بنزین، تأخیر طرح به زمان دیگر را قوت بخشیده است و احتمال تجدید نظر دولت در سهمیه‌بندی بنزین وجود دارد.  این در حالیست که سال قبل لایحه دولت که فاقد هر گونه پیشنهادی برای افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین بوده توسط کمیسیون تلفیق مصوب شد و به عبارتی خروجی کمیسیون تلفیق این بود که در سال 98 قیمت بنزین مشابه سال 97 خواهد بود و هیچ گونه افزایش قیمت و سهمیه بندی را شاهد نخواهیم بود.

ناگفته نماند که اگر امروز هم در مجلس افزایش حامل‌های انرژی محقق نشود دولت بر اساس قانون می‌تواند حدود 10 درصد نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند، از سویی دیگر باید دید آیا شایعه سهمیه‌بندی بنزین هم مانند بسیاری از واقعیت‌ها که با یک شایعه شروع می‌شوند، رنگ واقعیت به خود می‌گیرد؟