نشست خبری فیروز شکوری، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان سه‌شنبه (17 بهمن‌ماه 1402) در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

3 پزشک متخلف دادگاهی شدند

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در این نشست مطبوعاتی در خصوص تخلفات پزشکان که منجر به گلایه شهروندان نیز شده است، با بیان اینکه تمامی گزارشات مربوط به تخلفات مالیاتی را موشکافانه و ریز بررسی می‌کنیم، از دادگاهی شدن 3 پزشک متخلف در استان زنجان خبر داد.

شکوری این را هم گفت که؛ بر اساس «گفته‌ها» و «شنیده‌ها»؛ گزارش تخلف افراد و اشخاص و گروه‌های مختلف صنفی را به مراجع ذی صلاح ارجاع نمی‌دهیم.

اما تعدادی از خبرنگاران حاضر در جلسه در واکنش به این اظهارات گفتند: با توجه به گلایه شهروندان استان زنجان و تخلف برخی از پزشکان با هدف فرار مالیاتی نظیر «اعطای تخفیف به مراجعه‌کننده ای که حق ویزیت را نقدا پرداخت کند» یا «کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت» که همچنان منتظر اجرای قانون هستند، دادگاهی کردن فقط 3 نفر از پزشکان متخلف در کل استان زنجان به هیچ عنوان قابل قبول نیست، یا قانون درست اجرا نمی‌شود یا شاید هم چشم پوشی از تخلفات باشد! به هر حال باید امور مالیاتی استان زنجان در ارائه آمار تخلفات پزشکان شفاف باشد.

برخی از خبرنگاران نیز با بیان اینکه هر قشری دارای آبروست و داشتن آبرو صرفا مختص یک گروه یا طبقه خاصی نیست، با مقایسه اخذ مالیات از «پزشکان» با «بازاریان» و «واحدهای خرده فروشی» گفتند که مجری قانون باید همه اصناف را در اجرای قانون، به یک چشم ببیند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در پاسخ گفت: آماری که در خصوص 3 پزشک متخلف گفتم، این پرونده‌ها دادگاهی شده‌اند و تخلفاتشان محرز بوده است. امیدواریم برای سایر متخلفان نیز رای قانونی اخذ کنیم تا متنبه شوند. با ارگان‌های نظارتی مختلف از جمله سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، اطلاعات، اطلاعات سپاه، بازرسی، نماینده دادگستری جلسه برگزار کرده و حتی دوره‌هایی نیز برگزار کردیم. به اتفاق نماینده نظام پزشکی به واحدهای هدف سرکشی و نظارت می‌کنیم. هم اکنون در حال بررسی 24 فقره پرونده تخلف پزشکی هستیم که نیازمند ارائه مستندات به مرجع قانونی‌اند تا دادگاهی‌شان کنیم. از طرفی باید در نظر داشته باشیم که بالاخره «پزشک» موقعیت و جایگاه دارد و دارای آبرو است!

اعتراض تعدادی از پزشکان به نحوه بررسی پرونده‌های مالیاتی

شکوری در واکنش به اظهارات خبرنگاران حاضر در جلسه که گفتند «هر قشر و صنفی دارای آبرو است و پزشک با این تصور که جایگاه دارد می‌تواند تخلف هم کند، یا اینکه تعدادی از فعالان حوزه صنعت به قصد تخلف، در امورات خیریه‌ای فعالیت می‌کنند تا مشمول برخی تخفیفات شوند باید از سوی مرجع قانونی تحت پیگرد قرار گیرد و نباید بین این سایر اصناف و کارمندان تفاوتی قائل شد»، عنوان کرد: تک به تک، مطب‌ها را رصد می‌کنیم، دستگاه‌های پوز این مراکز به دقت بررسی و مستند نیز می‌شوند، سال گذشته بر اساس گزارشات مردمی، سازمان مراکز پزشکی را رصد کرد و به بسیاری از مطب‌های فاقد دستگاه کارتخوان، اجازه استفاده از تبصره ماده 100 را نداد. بر اساس این ماده قانونی، مشاغلی که درآمد فروش کالا یا خدمات آنها در یکسال کمتر از 100 برابر سقف معافیت مالیاتی در سال 1402 باشد، از انجام تکالیفی مانند: نگهداری دفاتر مالی و ارسال اظهارنامه به سازمان مالیاتی معاف هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به گزارشات بازرسان و ناظران این اداره کل به سازمان نطام پزشکی استان زنجان در خصوص فرار مالیاتی و تخلفات تعداید از پزشکان عنوان کرد: حتی برخی از این پزشکان اعتراض کرده و گفتند که این گزارش در حد «اتهام» بوده است اما صراحتا اعلام کردیم که بر اساس اسناد و مدارک، این گزارشات تهیه و تدوین شده است. فرار مالیاتی، منجر به تشکیل پرونده می‌شود و سابقه می‌شود و امکان دارد پروانه مطب نیز ابطال شود.

تور مالیاتی

شکوری همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص برنامه مسئولان استانی در قبال حساب‌های اجاره‌ای که نگرانی اصناف را به دنبال داشته است، عنوان کرد: سال 1401، حدود 2 میلیون نفر مودی جدید شناسایی شد که این میزان در استان زنجان 5 هزار نفر را شامل می‌شد. بانک مرکزی موظف شده تا اطلاعات مالی و تراکنش‌های بانکی مشتریان خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، سازمان متبوع موظف به رصد این اطلاعات است تا محل واریز پول مشخص شود، این مهم در حال حاضر توسط این سازمان در حال انجام است. هستند کسانی که بدون اینکه پرونده مالیاتی داشته باشند، تراکنش‌های بانکی دارند، درآمدهای حاصله باید مشخص شود، البته اگر این تراکنش‌ها مربوط به ارثیه، سود و درآمد حاصل از فعالیت در بورس باشد مشمول مالیات نمی‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ایجاد سامانه مودیان مالیاتی و قانون پایانه های فروشگاهی را گامی در شفافیت ناشی از درآمدهای اصناف و سهم آن‌ها در مالیات دانست و گفت: سامانه مودیان مالیاتی و قانون پایانه های فروشگاهی در تاریخ 21 مهر ماه 1398 قانون پایانه های فروشگاهی به تصویب مجلس رسید. سامانه مودیان ، سامانه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و در دسترس فعالان اقتصادی و سایر مردم است تا تمامی امور مالیاتی بین مودیان و سازمان مالیاتی از طریق این سایت انجام شود

شکوری با بیان اینکه در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است، عنوان کرد: قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است، تصریح کرد: مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

شکوری یادآور شد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.‌ کارگروه راهبری سامانه مودیان که این کارگروه به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان اضافه کرد: از دیگر این اجزا می‌توان به مرکز تنظیم مقررات اشاره کرد که مرکزی ذیل سازمان امور مالیاتی است که وظیفه راه‌اندازی، پایش و مدیریت سامانه مودیان را بر عهده دارد. همچنین شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

به گفته شکوری، نهادهای ارزیابی و ممیزی نیز به عنوان نهادهایی هستند که در همکاری با سازمان مالیاتی، سخت افزارها و یا نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه مودیان را جهت صحت‌سنجی عملکرد، ارزیابی و آزمایش می‌کنند.

شکوری تاکید کرد: تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان اضافه کرد: دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد. با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

شکوری مبلغ مالیات ۶۵ هزار صنف فعال در استان را در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: من امیدوارم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی این اوضاع را بهبود دهد.

 واریز ۱۰۰۰میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری‌های استان زنجان

شکوری همچنین با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها در تبیین فرهنگ مالیات اظهار کرد: تبیین این فرهنگ به نهادینه‌شدن پرداخت مالیات کمک خواهد کرد تا برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی شده محقق شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه پروسه درآمدهای مالیاتی، مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیاز دارد، افزود: واقعیت این است که در کشور ما دولت همواره نفت را فروخته و هزینه می‌کرده است و این مورد باید اصلاح شود که راه‌کار آن اخذ درآمدهای مالیاتی و اداره کشور است.

شکوری پرداخت مالیات را از راه‌کارهای کمک به رعایت عدالت در جامعه دانست و افزود: واقعیت این است که اجرای درست سیستم مالیاتی منجر به کنترل تورم هم خواهد شد.

مدیرکل امورمالیاتی استان زنجان با بیان اینکه موظفیم که آنچه ابلاغ میشود را واریز کنیم، عنوان کرد: در مجموع یک هزار میلیارد تومان در 9 ماهه امسال به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شده است که از این میزان ۴۶۲میلیارد تومان به شهرداری زنجان واریز شده است.

وی درآمدهای مالیاتی را در سال گذشته استان یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: درآمد سال‌جاری تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

 وضعیت پرداخت مالیات واحدهای بزرگ استان زنجان

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در خصوص برخی گلایه ها نسبت به عدم بازگشت درآمد حاصل از ارزش افزوده کارخانجات و واحدهای بزرگ به استان زنجان به خبرنگاران گفت: کارخانه «جی تی آی پارسیان» زنجان؛ تمامی مالیاتش را در داخل استان می‌پردازد.

این واحد تمامی مالیات خود را در داخل استان زنجان پرداخت می‌کند، «مالیات عملکرد» و «مالیات مربوط به قانون ارزش افزوده» که «مالیات سیگار »محسوب می‌شود و بخشی نیز «عوارض» است که باید عوارض لحاظ شده قانونی (طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده) به حساب وزارت کشور واریز شود. این میزان نیز به حساب اداره کل امور مالیاتی استان زنجان واریز می‌شود که طبق قانون ما نیز این مبلغ را به حساب وزارت کشور واریز می‌کنیم.

مالیات واریزی «جی تی آی پارسیان» از محل «مالیات سیگار» جزو درآمدهای استان به شمار رفته؛ و می‌شود گفت که جزو منابع مالیاتی است. میزان مالیات واریزی (عملکرد و ارزش افزوده) کارخانه مذکور؛ حدود ۴۰ درصد وصولی استان را تامین می‌کند.

شناسایی تراکنش‌های بالای فاقد پرونده مالیاتی در زنجان

شکوری با بیان اینکه در مورد قوانین جدید مالیاتی به قشرهای مختلف از جمله طلا فروشان اطلاع‌رسانی لازم را انجام دادیم، تصریح کرد: همکاران موارد گزارش شده را بررسی و در رسیدگی اعمال می‌شود و در خصوص فرار مالیاتی کوتاه نخواهیم آمد و سعی می‌کنیم حق بیت‌المال از کسانی که توان پرداخت مالیات دارند را اخذ کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان عنوان کرد: با بررسی‌های انجام شده توسط بانک مرکزی، برخی از اقشار پرونده مالیاتی نداشتند اما درآمد بالایی دارند و طبق اطلاعات به‌دست آمده ۷۲ نفر تراکنش بالا بدون پرونده مالیاتی دارند که اگر واجد شرایط شناخته شوند، برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به اینکه ۴۷ هزار مودی اظهارنامه خود را بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ارائه دادند، تصریح کرد: مالیات ۳۹ هزار نفر صفر بوده و مالیات ۵ هزار نفر یک تا ۶ میلیون تعیین شده است.

وی از فعالیت گروه مبارزه با پولشویی و سامانه سوت‌زنی تخلفات مالیاتی در خبر داد و گفت: گزارش‌های ثبت شده در این سامانه با دقت پیگیری و رسیدگی می‌شود و در پرونده مالیاتی افراد نیز ثبت خواهد شد.

شکوری ادامه داد: سال گذشته از محل رصد فرارهای مالیاتی در استان زنجان بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال برگه تشخیص مالیات صادر کردیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: درخصوص فرارهای مالیاتی که با ترفندهای مختلف انجام می‌شود کوتاه نمی‌آییم و سعی ما این است حق و حقوق دولت و بیت المال از افرادی که توانایی دارند، محقق شود.