پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در شعاع 5 کیلومتری شهرک تخصصی زنجان در حدود 3 هزار و 990 هکتار برآورد می‌شود که با تائید آلودگی خاک اطراف این شهرک از سوی ارگان‌های ذیربط به نظر می‌رسد نتایج حاصل از بررسی‌ها بر روی محصولات پرورشی این منطقه و تعیین تکلیف اراضی باید بیش از پیش در دستور کار مسئولان استانی باشد.

با این حساب؛ سطح کشت زیر محصولات گندم، جو، یونجه، صیفی جات، سبزیجات در شعاع دو کیلومتری شهرک تخصصی روی 677 هکتار و این میزان در شعاع 5 کیلومتری شهرک تخصصی روی در حدود 3 هزار و 990 هکتار است.

صدای زنجان گزارشی در خصوص آلودگی شهرک تخصصی روی تا شعاع ۵ کیلومتری (7 آبان ماه 1401) منتشر کرد که در آن اعلام شد؛ سالیان سال است که کشاورزان زنجانی در اراضی اطراف شهرک تخصصی روی اقدام به کشت محصولات کشاورزی ازجمله گوجه‌فرنگی و انواع سبزیجات و غیره کرده و محصولات خود را وارد بازار مصرف می‌کنند، هر چند طی این سال‌ها نمونه‌برداری‌های حاصله حاکی از برخی آلودگی‌ها بوده است اما ظاهرا این نتیجه به مذاق برخی خوش نیامده و درخواست بررسی مجدد نمونه‌برداری‌ها را داده‌اند.

برخی منابع آگاه در این گزارش با تائید آلودگی ناشی از فعالیت شرکت تخصصی روی، به صدای زنجان گفتند: وقتی نتیجه آلودگی را اعلام می‌کنیم، صنایع مربوطه به آن معترض بوده و می‌گویند باید آزمایشگاه مرجع نتیجه را اعلام کند تا بپذیرند! ما می‌گوییم آلودگی در عرض یک الی ۲ ماه از بین نمی‌رود! هر آزمایشگاهی باشد برود بررسی کند، اگر آلودگی نباشد خوشحال می‌شویم اما اگر آلودگی را آزمایشگاه مرجع مربوطه تائید کرد باید شرکت مربوطه آلودگی را طبق اصول اعلامی از بین ببرد!

آن‌ها با اشاره به نمونه‌برداری‌های صورت گرفته در خصوص خاک عنوان کردند: ما نتایج حاصل از بررسی‌های‌مان را به این ارگان داده‌ایم اما واحدهای صنعتی مسبب آلودگی ابهاماتی را وارد کرده و گفته‌اند که بررسی‌ها باید در آزمایشگاه مرجع صورت می‌گرفت! برخی از فعالان این صنعت به نحوه نمونه‌برداری‌ها معترض بوده و معتقد است بر اساس استانداردها انجام‌نشده است. با این تفاسیر مباحث کارشناسی‌ صورت گرفته نیازمند بررسی است تا ببینیم این روند نمونه‌برداری نیازمند اصلاح است یا نه!

ظاهرا دومین ایرادی که صنایع نسبت به نتایج نمونه‌برداری‌ها وارد می‌کنند این است که «نمونه‌برداری‌های انجام‌شده در حوزه گیاه و محصولات کشاورزی در آزمایشگاه صلاحیت‌دار انجام‌نشده است. سازمان جهاد کشاورزی دارای آزمایشگاه صلاحیت‌دار در حوزه آب‌وخاک است اما در حوزه گیاهان و محصولات کشاورزی فاقد این آزمایشگاه است!»

تائید مجدد «آلودگی خاک» اراضی پیرامون شهرک تخصصی روی زنجان

اما پس از گذشت حدود 7 ماه از این اظهارات گویا بررسی‌های جدید از خاک اراضی پیرامون شهرک تخصصی روی زنجان، آلودگی‌های خاک را تائید می‌کند.

طبق بررسی‌های صدای زنجان سطح زراعت دیم در شعاع 2 کیلومتری و 5 کلیومتری شهرک تخصصی روی به ترتیب 560 و 2 هزار و 822 هکتار و سطح زراعت آبی به ترتیب 78 و 473 هکتار می‌باشد. سطح باغاتی که در شعاع 2 و 5 کیلومتری این شهرک قرار گرفته‌اند نیز به ترتیب 39 و 695 هکتار است.

با این حساب؛ سطح کشت زیر محصولات گندم، جو، یونجه، صیفی جات، سبزیجات در شعاع 2 کیلومتری شهرک تخصصی روی 677 هکتار و  این میزان در شعاع 5 کیلومتری شهرک تخصصی روی در حدود 3 هزار و 990 هکتار است.

یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، از تائید نتایج نمونه‌برداری‌های صورت گرفته قبلی در خصوص آلودگی خاک اراضی پیرامون شهرک تخصصی روی زنجان خبر داده و می‌گوید: تا جایی که اطلاع دارم حدود 3 ماه پیش آلودگی آلودگی خاک‌ پیرامون شهرک تخصصی روی مجددا تائید شد اما آلودگی محصولات پرورشی این منطقه فعلا محرز نشده است و به نطر می‌رسد نمونه‌برداری‌ها از آب این منطقه نیز باید جدی گرفته شود!

این منبع تاکید می‌کند: مسئولان محیط زیست استان باید با دقت فعالیت واحدهای روی در شهرک تخصصی روی را رصد کنند. آلودگی‌های خاک اطراف کلیه واحدهای روی استان و نه فقط شهرک تخصصی روی زنجان محرز است. اینکه محصول کشاورزی کشت بشود یا نشود باید جهاد کشاورزی و علوم پزشکی اظهارنظر کنند. در خصوص آلودگی محصولات کشاورزی پرورش در اطراف این واحدها و جلوگیری از کشت محصول نیز باید جهاد کشاورزی ورود کند، دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز نباید اجازه ورود محصولات تولیدی این اراضی به بازار مصرف را بدهند.

رصد ویژه واحدهای روی از جمله شهرک تخصصی روی زنجان توسط

 «محیط زیست»

اما محمدرضا یافتیان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اذعان به تخلف تعدادی از واحدهای مستقر در شهرک تخصصی روی و الزام قانونی آن‌ها برای پرداخت جریمه به مراجع ذیربط این را هم می‌گوید که؛ مسئولان و مدیران حوزه روی و مجموعه بهین‌فرآور که در حوزه انتقال پسماندها فعالیت می‌کند؛ همکاری مطلوبی داریم. بازرسی‌ها شدید است و واحدهایی که انتقال پسماند غیرمجاز دارند علیه‌شان از طریق مراجع ذیربط شکایت شده است اما خوشبختانه مسیر به سمت رفع دغدغه های زیست محیطی پیش می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان از دستاورد بزرگ محیط زیستی اخیر با تلاش و پیگیری استانداری زنجان خبر داده و می‌گوید: حدود یک ماه اخیر در شورای برنامه‌ریزی استان مصوبه‌ای صادر شد که که حاصل جلسات مختلف و بررسی دغدغه های عمومی در زمینه محیط زیست و فعالیت «صنایع روی» استان زنجان از جمله «شهرک تخصصی روی» بود. این صنایع از حدود ۳۰ سال پیش در استان زنجان فعال هستند که با وجود معادنی چون معدن سرب و روی انگوران، مزیت نسبی هم محسوب می‌شد که البته رفته رفته عدم رعایت مسائل زیست محیطی که برای صنایع شناخته شده نبود و متاسفانه رشد قارچ‌گونه واحدهای صنعتی به ویژه روی در استان از یک سو و فعالیت تعدادی از واحد‌های غیرمجاز این وضعیت را بدتر کرد. این فعالیت‌ها آن‌قدر زیاد بود که منابع معدنی نه تنها استان بلکه کشور دیگر تکاپوی صنایع داخل استان را نداد تا جایی که خاک مورد نیاز این صنایع از کشورهایی نظیر عراق و ترکیه خاک وارد کشور می‌شود. تصور کنید مشکلات زیست محیطی صنایع از یک سو و آلودگی خاک وارداتی از سویی دیگر منجر به تولید پسماند شده به طوری که زنجان را تبدیل به زباله‌دانی کشورهای هم‌جوار کرد.

یافتیان ایجاد اطلس واحدهای روی استان را حاصل این جلسات تخصصی دانسته و اضافه می‌کند: در حضور معاون اقتصادی استاندار زنجان و مدیران دستگاه‌های ذیربط از جمله مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت شهرک‌های صنعتی، صمت؛ آمار دقیقی از واحدهای تولیدی حوزه روی استخراج شد که پیش از این هیچ اطلاع دقیقی از این مورد وجود نداشت.

 جانمایی شهرک تخصصی روی در زمان خودش هم درست نبوده است!

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان قرارگیری شهرک صنعتی روی در شعاع 5 کیلومتری شهر زنجان را دغدغه مردم و مسئولان دانسته و تاکید می‌کند: این جانمایی حتی در زمان خودش هم درست نبوده است، درست است که وضعیت کلی در خصوص این شهرک آن طور که ما می‌خواهیم پیش نمی‌رود اما نسبت به 10 سال قبل، تغییر اساسی کرده است. موضوع انتقال شهرک در دستور کار است و شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان باید با توجه به حساسیت موضوع، محلی را پیش‌بینی کند تا در زمان مناسب و پس از ایجاد زیرساخت‌ها، شهرک تخصصی روی زنجان انتقال یابد. تاکید می‌کنم که این انتقال طبیعتا در بازه زمانی یک الی 2 ساله محقق شدنی نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه اعتقاد داریم که نباید مانع فعالیت صنعت روی شد، ادامه می‌دهد: قرار شده اگر کسی درخواست جدید برای استقرار واحد دارد در شهرک جدید (نه شهرک روی فعلی) نسبت به اجرای آن اقدام کند و بررسی درخواست فعال اقتصادی نیز مشروط به این باشد که معدنی داخل کشور متعلق به خود داشته باشد یا قرارداد استفاده از مواد معدنی معدن مدنظر در داخل کشور را داشته باشد و اقدام به واردات خاک روی از کشور دیگر نکند.

به گفته یافتیان، واحدهای جدید می‌توانند در اراضی اطراف ماهنشان مستقر شوند البته با شرط «مدیریت پسماند» و فرآیند انتقال پسماند به لندفیل های جدید کاملا طبق ضوابط زیست محیطی صورت گیرد.

 مبنای آلوده نبودن محصولات پرورشی اطراف شهرک روی؛ سبزیجات 

و صیفی‌جات باشد نه گندم!

منابع آگاه عدم محرز شدن آلودگی در گندم را به مثابه آلوده نبودن محصولات تولیدی و پرورش منطقه ندانسته و با توجه به اینکه گندم عناصر سنگین را جذب نمی‌کند و طبیعی است آلودگی نداشته باشد از مسئولان ذیربط می‌خواهند تا از محصولات برگی و سبزیجات نمونه‌برداری کنند تا نتایج به واقعیت نزدیک باشد.

یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، می‌گوید: اگر در این سال‌ها ابهامات در خصوص آلودگی اراضی کشاورزی شهرک تخصصی روی پا برجا مانده است به این دلیل است که «دولت به عنوان متولی امر نتایج حاصله را اعلام نمی‌کند». چند سال پیش پس از اینکه به متولیان امر گفته شده گندم اراضی اطراف شهرک تخصصی روی آلوده است، محصولات را در انباری در یکی از روستاهای اطراف شهر زنجان دپو کرده‌اند تا به اشتباه با سایر گندم‌های تولیدی زنجان اختلاط نشود اما پس از بررسی‌ها، مشخص شده که گندم‌ها آلوده نیستند. البته این نکته را بگویم که گندم جاذب عناصر سنگین نیست و طبیعی است که آلوده هم نباشد. محصولات پرورشی نظیر سبزیجات و گوجه فرنگی هستند که جاذب عناصر سنگین‌اند و بررسی نمونه‌برداری‌های حاصل از این دست محصولات می‌تواند دقیق‌تر باشد.

 کشاورزان از طریق مراجع ذی صلاح حقوق‌شان را پیگیری کنند

روح‌اله حسنی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان نیز با تائید بررسی‌های صورت گرفته در خصوص آلودگی خاک اراضی پیرامون شهرک تخصصی روی به صدای زنجان می‌گوید: دانشگاه علوم پزشکی زنجان باید در خصوص آلوده بودن محصولات تولیدی و پرورشی اراضی مذکور اظهار نظر کند که طبیعتا این مهم با نمونه‌برداری محقق می‌شود.

حسنی ضمن دعوت مردم و شهروندان زنجانی به آرامش تاکید می‌کند: در خصوص نتایج بررسی‌های صورت گرفته مربوط به اراضی پیرامون شهرک تخصصی روی، مردم نگران نباشند اما ضروری است دستگاه‌های اجرایی ذیربط این حقوق عامه را در اسرع وقت مورد پیگیری، بررسی قرار دهند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان در خصوص نمونه‌برداری‌های صورت گرفته از محصولات پرورشی اطراف شهرک تخصصی روی به صدای زنجان می‌گوید: با توجه به محرز شدن آلودگی خاک اطراف شهرک روی، اصلاحات خاک سر جای خود باقی می‌ماند. قرار شد برای بررسی آلودگی یا عدم آلودگی محصولات پرورش؛ علوم پزشکی زنجان نمونه‌برداری‌هایی انجام دهد که اگر نتیجه این باشد که آلودگی در محصول وجود ندارد، به معنی عدم متضرر شدن کشاورز و بلامانع بودن کشت محصول است. اما نتیجه علوم پزشکی فعلا اعلام نشده است.

حسنی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «برخی با اشاره به نتایج بررسی‌های گندم پرورشی اطراف شهرک تخصصی روی این مورد را مبنای آلوده نبودن کل محصولات کشاورزی پرورشی منطقه می‌دانند در حالی که محصولات پرورشی نظیر سبزیجات و گوجه فرنگی هستند که جاذب عناصر سنگین‌اند و بررسی نمونه‌برداری‌های حاصل از این دست محصولات می‌تواند دقیق‌تر باشد»، به صدای زنجان می‌گوید: بله من هم قبول دارم اما بررسی نتایج حاصل از بررسی‌های نمونه گندم کافی نیست و باید این بررسی روی تمامی محصولات انجام شود، جهاد کشاورزی، متولی بخش کشاورزی است و به دقت تمامی نمونه‌برداری‌ها و نتایج حاصله را بررسی می‌کند تا کشاورز و کشاورزی متضرر نشود. اگر نتیجه نمونه‌برداری‌ها آلودگی محصولات پرورش اطراف شهرک تخصصی روی را تائید کند، کشاورزان از طریق مراجع ذی صلاح در خصوص متضرر شدنشان مطالبات خود را پیگیری می‌کنند.

سکوت قابل تامل رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در قبال افکار عمومی

با توجه به اهمیت موضوع و تعیین تکلیف وضعیت محصولات پرورشی اطراف شهرک تخصصی روی با اعلام نتایج مربوط به نمونه‌برداری‌های صورت گرفته؛ صدای زنجان موضوع را از طریق مصطفی دین‌محمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان پیگیری کرد اما با گذشت بیش از 48 ساعت ایشان ترجیح داده‌اند در این خصوص اظهارنظری نداشته باشند.

هر چند مسئولان فعلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ترجیح می‌دهند در خصوص ابهامات وارده به محصولات کشاورزی اطراف شهرک تخصصی روی که روانه بازار مصرف شده و در سفره خانواده‌های زنجانی جا خوش می‌کنند، لب به سخن نگشایند اما شاید اظهار نظر یکی از کارشناسان ارشد این دانشگاه در سال 1401 قابل تامل باشد،

یک منبع آگاه در دانشگاه علوم پزشکی زنجان آبان ماه 1401 در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به وجود زمین‌های کشاورزی در حاشیه شهرک تخصصی روی عنوان کرده بود؛ مهرماه سال ۱۴۰۰ نتایج به‌دست‌آمده را در کارگروه امنیت غذایی مطرح کردیم، با توجه به اهمیت موضوع، مراتب در شورای تأمین نیز مطرح شد، نتایج آلودگی آن‌چنان بود که جهاد کشاورزی هم آن را تائید کرد و مقرر شد از اراضی کشاورزی مجاور این کارخانه، به‌هیچ‌عنوان برداشت محصول صورت نگیرد! پس‌ازاین جلسه، بارها با ارسال نامه محرمانه به متولی امر خواستار اعلام نتایج نهایی شدیم اما تنها جوابی که داده شد این بود که «شما کار خودتان را بکنید! جلسه را تشکیل و اعلام‌جرم کنید!» متأسفانه پس از گذشت یک سال از پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص آلودگی‌های مذکور نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و از قضایا اطلاعی نداریم!

این منبع ضمن تأکید بر لزوم ورود سازمان جهاد کشاورزی و پیگیری برای اجاره یا خرید اراضی کشاورزی توسط صاحب کارخانه از کشاورزان منطقه صراحتاً اعلام می‌کند که آلودگی‌های عناصر سنگین نظیر روی (ناشی از فعالیت شهرک تخصصی روی) باید مدیریت شود چراکه مسبب آلودگی شرکت صنعتی مذکور است و نباید کشاورز تاوان آن را بدهد!

 موانع حقوقی پیش پای محیط‌زیست و جهاد کشاورزی 

در قبال شهرک تخصصی روی؟

برخی از کارشناسان جهاد کشاورزی استان زنجان با استناد به قانون می‌گویند: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیوست قانون حفاظت از خاک در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۴ خردادماه ۱۳۹۸ مجلس تصویب و در تاریخ ۱۲ خردادماه به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۱/۲۰۷۰۴ مورخ ۲۰ خردادماه سال ۹۸ مجلس واصل‌شده است.

طبق ماده ۸ این قانون، محیط‌زیست موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد به‌صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به‌صورت نقشه و آمار ارائه کند.

بر اساس ماده ۱۱، محیط‌زیست مکلف به پایش خاک‌های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری بر اساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک است.

از طرفی هم جهاد کشاورزی و هم محیط‌زیست طبق ماده ۱۲ همین قانون، مکلف‌اند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب یافته و آلوده‌شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه اقدام کنند، اقدامی که تا به امروز بنا به دلایلی زیاد جدی گرفته نشده است!

 بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه قضا می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص آلودگی‌های 

احتمالی‌ اراضی کشاورزی اطراف شهرک تخصصی روی را پایان دهد

حجت‌الاسلام مهدی باقری، نماینده مردم شهرستان‌های زنجان و طارم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با صدای زنجان معتقد است: بلوغ عمومی در بهره‌مندی از حکمرانی در حوزه حقوقی اتفاق نیفتاده است. اگر این محقق می‌شد بسیاری از مشکلات استان حل می‌شد و افراد دغدغه‌مند و ذی‌حق می‌توانستند با مراجعه صحیح به دستگاه قضایی بسیاری از مشکلات را حل کنند. سال‌های سال است زنجان با انواع آلودگی هوا از جمله پدیده ریزگرد یا آلودگی ناشی از فعایلت صنایع مواجه است که عزیزان حوزه صنعت این مورد را انکار می‌کنند، خب به چه کسی باید برای پایان دادن به این مسئله رجوع کرد؟ مشخص است دستکاه قضا.

از نظر باقری؛ بلاتکلیفی در خصوص توقف هرگونه فعالیت کشاوزی در اراضی اطراف شهرک تخصصی روی و تعیین تکلیف این اراضی مثلا خریداری اراضی کشاورزان توسط صاحبان این صنعت که چند سالی است به همین روال باقی مانده است حاصل «خلاهای حکمرانی» و «کم‌توجهی به قانون و قانون‌مداری» است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس یازدهم می‌گوید: در درون هر دولتی؛ نهادها ممکن است با یکدیگر اختلافات حقوقی داشته باشند که بخشی از آن به اصطکاک و تنافی ظاهری در قوانین مربوط است. با معاون حقوقی  دولت سیزدهم گفت‌وگویی داشتیم و معتقد بودیم باید دایره حقوقی دولت در استانداری‌ها تقویت شود تا اختلافات حقوقی ادارات در آن محل حل و فصل شود. وقتی در این حد به قانون و قانونمداری و استفاده از ظرفیت حقوقی پایبند نیستیم پس نباید از مردم انتظار زیادی داشته باشیم.

از نظر این نماینده سابق مجلس در جامعه این گونه مطرح است که بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه قضایی منحصر به دعاوی حقوقی بین مردم است در حالی که این مهم یکی از کارکردهای این دستگاه است. ظرفیت عظیم دستگاه قضایی در حکمرانی مهجور واقع شده و فرهنگ بهره مندی از این بخش از حکمرانی به درستی ترویج نیافته. با توجه به اعتراضات مردمی، وجود شهرک روی سبب شده تا صاحبان اراضی کشاورزی متضرر شوند و با فرض اثبات آن، در نتیجه خسارت نیز باید توسط این صنعت پرداخته شود. از سویی جهت رعایت بهداشت و سلامت مردم در مصرف محصولات کشاورزی، به کشاورز تکلیف می‌کنیم که نباید نسبت به کشت محصول اقدام کند و شغلش را از دست بدهد، این مورد قابل بررسی است تا مشخص شود مرجعی که صلاحیت بررسی این مشکلات را دارد کیست؟ آیا «دولت» است یا «صنعت روی به عنوان بخش خصوصی»؟ مرجع تشخیص فنی در این بین، کارشناس است و مرجع رای دهنده نهایی دستگاه قضایی است.

باقری اضافه می‌کند: معتقدیم هم حقوق فعالان حوزه صنعت و هم مردم و هم نظرات تخصصی کارشناسان باید ملاحظه شود و آن کسی که باید برای جمع بندی و سخن نهایی به او مراجعه نمود دستگاه قضایی است.

باقری با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و فعالیت کشاورزی پیرامون شهرک تخصصی روی عنوان می‌کند: اداراتی نظیر محیط زیست، جهاد کشاورزی و علوم پزشکی باید در خصوص این موضوع اظهارنظر کارشناسی کنند و در صورت لزوم ممنوعیت هر گونه فعالیت کشاورزی و عرضه محصول به بازار مصرف، دستگاه قضایی وارد عمل شده و اجازه هر گونه کشت و کار را ندهد. از سوی دیگر باید زمینه‌ها برای پرداخت خسارت به کشاورزان در اسرع وقت فراهم شود. معتقدم نگرانی‌ها در خصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهرک تخصصی روی دیگر نباید ادامه‌دار باشد و باید یک روزی تمام شود، دستگاه قضایی می‌تواند تمام کننده این مباحث باشد.

نماینده سابق مجلس اضافه می‌کند: گفته می‌شود که احتمال آلودگی آب ناشی از فعالیت شهرک تخصصی روی وجود دارد، هر چند فعالان صنعتی این مهم را نپذیرند، خب دستگاه قضایی وجود دارد و معترضان به نظرات کارشناسی می‌توانند از مجاری قانونی، مراتب را پیگیری کنند. تاکید می‌کنم اختلافات در خصوص فعالیت‌ شهرک تخصصی روی و ابهام در آلودگی خاک، آب، محصول تولیدی پیرامون این شهرک باید روزی تمام شود، در دنیا تمام کننده اختلافاتی از این دست، دستگاه قضاست و لزوما کسی که برای پیگیری امور به این دستگاه مراجعه می‌کند لزوما با خشونت، ناراحتی و عصبانیت نیست بلکه در کمال آرامش باید برای رفع این اختلاف، طرفین پا پیش بگذارد.

از نظر این نماینده سابق مجلس؛ نمی توان بار حل این اختلافات را بر دوش مردم انداخت. آن ها در حد وسع و توان خود پیگیر هستند. اما دستگاه های متولی مخصوصاً سلامت و بهداشت باید این موضوع را به شکل دقیق حقوقی پیگیری نموده و از ظرفیت دستگاه قضا برای فصل تمام اختلافات بهره ببرند تا دغدغه سلامت و بهداشت رفع گردد.