زنجانرود یکی از شعب رودخانه قزل‌اوزن است که از شهر زنجان عبور می‌کند. این رودخانه با طول تقریبی ۱۲۰ کیلومتر از حدود سلطانیه واقع در جنوب خاور زنجان سرچشمه می‌گیرد و بعد از گذر از جنوب شهر زنجان در حدود روستای رجعین در کیلومتر ۸۴ شمال باختری زنجان به رودخانه قزل‌اوزن سرازیر می‌شود.

«طرح گردشگری زنجانرود» در سال ۱۳۹۲ کلید خورد. این طرح حدفاصل میان پل تاریخی «سید محمد» و «میربهاءالدین» می‌باشد. طول این بستر معادل ۱.۵ کیلومتر و عرض آن برابر ۶۰ متر است.

باغداران زنجانرودی تقریبا متفق‌القول هستند که؛ متأسفانه برخی ادارات شهر زنجان با یکدیگر همکاری لازم را ندارند و کارها به‌صورت جزیره‌ای در حال انجام است؛ چرا که اگر غیر این بود نباید زنجانرود در این سال‌ها بلاتکلیف می‌ماند!

گلایه باغداران زنجانرود از عدم عقب‌نشینی تعدادی از پلاک‌ها

بررسی‌های صدای زنجان نشان می‌دهد؛ در خصوص جلوگیری از ورود آشغال و زباله شهری به رودخانه زنجانرود، مقرر گردیده  در ورودی کانال هدایت آب سطحی به زنجانرود، آشغالگیر توسط شهرداری نصب گردد تا در زمان بارندگی، مانع از ورود آشغال به رودخانه گردد و در نهایت جریان آب تمیز و بدون آشغال فیزیکی وارد رودخانه زنجانرود گردد. بنیاد مسکن زنجان نیز برای هدایت آب؛ کف رودخانه را کانال‌کشی کرده تا کارهای عمرانی شهرداری، اجرایی گردد اما ظاهرا تعداد محدودی از پلاک‌ها برخلاف اکثریت باغداران، عقب نشینی نکرده‌اند که ضروری است مسئولین مربوطه برای اجرای قانون دست به کار شوند.

طبق اظهارات باغداران زنجانرودی؛ طبق توافق‌ صورت گرفته در راستای اجرای طرح گردشگری زنجانرود، حداقل 20 باغدار عقب‌نشینی کرده‌اند اما یک الی 2 پلاک هنوز عقب نشینی نکرده‌اند و جالب اینجاست مسئولین مربوطه نیز اقدامی برای اجرای قانون نکرده‌اند!

«سید بهروز حسینی»، نماینده منطقه گردشگری زنجانرود در گفت‌وگو با صدای زنجان با ادعای تحت‌الشعاع قرار گرفتن طرح انتقال آب می‌گوید: در طول مسیر کانال کشی صورت گرفته طبق حریم رودخانه اعلامی شرکت آب منطقه‌ای زنجان و تعیین خط بستر، بوده اما این طرح درست در مقابل پلاکی که حاضر به عقب نشینی نشده، منحرف شده است!

ادعای تحت‌الشعاع قرار گرفتن طرح گردشگری زنجانرود در پی بی‌قانونی تعدادی از باغداران

حسینی می‌گوید: فارغ از بی‌قانونی یک الی 2 پلاک مذکور، انحراف صورت گرفته در کانال انتقال آب منجر به باریک شدن کانال و قیفی شدن آن شده است، در حال حاضر نگرانی وجود دارد که در مواقع سیلاب، کانال جوابگوی حجم ورودی آب نباشد.

نماینده منطقه گردشگری زنجانرود همچنین مدعی است: مسئولین امر به هر دلیلی که بوده، کنار آمدن با بی‌قانونی یا جلوگیری از تنش اجتماعی در منطقه، بدون توجه به خط بستر اعلامی، در برخی از نقاط، طرح انتقال کانال آب را از محل دیوار گردشگری در نظر گرفته است که جای اشکال دارد!

 طبیعتاً حد بستر در هر نقطه زنجانرود متفاوت است

مبنای قانونی تعیین بستر قانونی و حریم کمّی و کیفی رودخانه‌ها، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است بنابراین نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌های کشور وجود دارد بلکه «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی» در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است. حتی راهنمای استاندارد پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها را در سال ۱۳۸۴ برای دفتراستاندارد و معیارهای آب و آبفا تهیه شد که در همان سال توسط معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرا ابلاغ شده است.

علیرضا حاجی‌میری، مدیردفتر رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان در خصوص انتقادات باغداران منطقه نسبت به اندازه کانال‌‌های فاضلاب تعبیه شده در این منطقه که در مواقع باران‌های سیل‌آسا جوابگو نبوده و احتمال گرفتار شدن ساکنان در سیلاب وجود دارد، می‌گوید: تا جایی که اطلاع دارم بنیاد مسکن و مشاور مربوطه، طرح «مدیریت سیلاب» را با استفاده از متخصصین مجرب اجرایی می‌کنند، ضمن این که با توجه به سدسازی صورت گرفته در «حسن ابدال» با هدف کنترل سیل و آزاد بودن بستر فعال رودخانه؛ احتمال وقوع سیل های مخرب، کاهش یافته است، هرچند که برنامه شرکت آب منطقه ای اعمال حاکمیت بر بستر رودخانه ها و تأمین ظرفیت آبگذری مطمئن برای سیلاب ها با دوره بازگشت بالا می‌باشد.

این مسئول اضافه می‌کند: طبق مطالعه‌ای که از طرح مشاور مربوطه داشتم، کانال تعبیه شده برای هدایت آب‌های سطحی زنجانرود است، حتی برای این که جریان آب دارای بوی نامطبوع نباشد، کنار این طرح کانالی احداث شده است.

حاجی‌میری در خصوص نارضایتی تعدادی از باغداران منطقه زنجانرود نسبت به خط بستر اعلامی و ابهامات وارده در خصوص عدم عقب نشینی حدود 2 پلاک و ادعای همراهی مسئولین مربوطه که در نهایت طرح گردشگری را نیز تحت الشعاع قرار داده به طوری که شکل کانال کشی‌های انجام شده نیز به نظر فنی و تخصصی نبوده است، به صدای زنجان می‌گوید: نگهداری و بهره برداری از رودخانه در محدوده‌های شهری، بر عهده شهرداری است و شرکت آب منطقه ای فقط موظف به اعلام حدود بستر و حریم رودخانه است.

طبق اظهارات حاجی‌میری؛ بستر رودخانه در زنجانرود با توجه به خطوط توپوگرافی منطقه، اثرات داغاب رودخانه زنجانرود، متغیر بوده و طبیعتاً حد بستر در هر نقطه متفاوت است. به طور میانگین، خط بستر 300 متر است. ممکن است در یک نقطه ای، 105، 150 ، 300 و 500 متر باشد.

 خط بستر جابجا نمی شود اما برخی با گفتن مسائل غیرفنی، انتظار دارند ما خط بستر را جابجا کنیم!

این مسئول اضافه می‌کند: برخی می‌گویند در مسیری (درست روبروی قطعاتی که عقب نشینی نکرده‌اند)؛ طرح گردشگری (کانال کشی) شبیه گلوگاه شده است که احتمال مساعدت شرکت آب منطقه‌ای با صاحبان قطعات و جابجایی خط بستر می‌تواند باشد که صراحتاً تکذیب می‌شود چرا که خط بستر جابجا نمی شود اما برخی با گفتن مسائل غیرفنی، انتظار دارند ما خط بستر را جابجا کنیم!

حاجی‌میری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که «ممکن است بدون توجه به خط بستر طرح گردشگری از سوی برخی ارگان‌ها در حال اجرا باشد؟» به صدای زنجان می‌گوید: ارگان‌ها به هیچ عنوان بدون مکاتبه و استعلام، طرحی را اجرا نمی نمایند. کانال کشی ملاک نیست؛ خط بستر مهم است که شهرداری و بنیاد مسکن تا به امروز مطابق آن برنامه‌هایشان را اجرایی کرده‌اند.

مدیردفتر رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان اضافه می‌کند: معتقدم به لحاط فنی طرحی باید برای زنجانرود ارائه شود که «یکپارچه» و تمامی جنبه‌ها را در نظر بگیرد. هزینه هنگفت ساحل‌سازی توسط بنیاد مسکن صورت گرفته و در خصوص برخی مسائل اجتماعی ایجاد شده مربوط به عدم عقب نشینی یک الی دو قطعه باغ نیز باید شهرداری و بنیاد مسکن ورود نمایند.

پیگیری صدای زنجان برای گفت‌وگو با مسئولین مربوطه شهرداری زنجان و بنیاد مسکن زنجان میسر نشد.

انتهای پیام/