پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، با گسترش دامنه وثایق و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان را هدف قرار داده و می‌تواند تحولی جدی در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند.

محمدرضا نادری، با بیان این‌که برای سال‌ها نظام بانکی ایران به وثایق ملکی مانند سند خانه یا زمین وابسته بود، اظهار کرد: این وابستگی ریشه در قوانین قدیمی دهه ۱۳۵۰ دارد که دارایی‌های غیرمنقول را امن‌ترین تضمین مالی تلقی می‌کردند. با این حال، این رویکرد در عمل، مانعی بزرگ برای فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت و کشاورزی بود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای رفع این مشکل صورت گرفت. از جمله در سال ۱۳۸۴، قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» تصویب شد که هدف آن، پذیرش وثایق متنوع‌تر بود اما به دلیل نبود زیرساخت متمرکز و مقاومت بانک‌ها، نتیجه‌بخش نبود. همچنین طرح‌هایی مانند سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیکی نیز مطرح شد اما به دلیل پراکندگی اطلاعات و ضعف هماهنگی، اجرایی نشدند.

نادری با اشاره به شدت یافتن این مشکلات در دوران تحریم، تصریح کرد: تولیدکنندگان کوچک و متوسط (SMEs) که دارایی‌هایی مانند ماشین‌آلات و موجودی انبار داشتند، عملاً امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را نداشتند.

وی با بیان این‌که قانون جدید با نگاهی واقع‌بینانه‌تر تدوین شده است، گفت: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دامنه وثایق به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته و در ماده ۷ این قانون، فهرستی از دارایی‌های قابل قبول برای وثیقه‌گذاری از جمله زمین کشاورزی، ماشین‌آلات، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، برند تجاری، مالکیت فکری، یارانه نقدی و موجودی انبار آمده است.

نادری افزود: براساس ماده ۹ همین قانون، ایجاد سامانه جامع وثایق الزامی شده و اکنون این سامانه به‌صورت برخط، تمام اطلاعات وثایق را ثبت کرده و برای هر وثیقه، شناسه یکتا صادر می‌کند.

او تأکید کرد: در صورت اجرای کامل این قانون، می‌توان به پایان یافتن وابستگی نظام بانکی به وثایق ملکی امیدوار بود و راه را برای رونق تولید هموار کرد.

نادری با اشاره به ظرفیت‌های این قانون در حوزه کشاورزی، گفت: با توجه به این‌که بخش کشاورزی حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، پذیرش زمین و موجودی انبار به‌عنوان وثیقه، می‌تواند گره بسیاری از کشاورزان را باز کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان کرد: سامانه جامع وثایق، با شفاف‌سازی فرآیندها و دسترسی بانک‌ها به اطلاعات وثایق، می‌تواند فرآیند تأمین مالی را تسهیل کرده و بازی را به نفع تولیدکنندگان تغییر دهد.

 منبع/ ایسنا