پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  لیلا محمدی: آن طور که بررسی‌های صدای زنجان از الکترونیکی شدن روند صدور مجوزهای کسب و کار نشان می‌دهد گویا از این پس با طراحی این سامانه هوشمند، امضاهای طلایی حذف‌شده و بی‌‌‌‌‌‌انضباطی‌‌‌‌‌‌هایی مانند چای دبش اتفاق نخواهد افتاد، اما کسبه زنجان می‌گویند الکترونیکی شدن صدور مجوز کافی نیست چرا که نظارت‌ها پس از اخذ مجوزها باید تشدید شود تا جلوی هر گونه تخلف احتمالی گرفته شود و در این امر صنوف متضرر نشوند.

به دنبال انتقاد برخی از صنوف به کسب جایگاه نخست کشوری زنجان در صدور مجوزهای کسب و کار و نبود نظارت کافی در این چرخه؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اعلام کرد؛ صدور مجوزهای متعدد دست و پاگیر از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه‌ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ تبدیل شده است.

پس از آنکه صدور مجوز کسب‌وکار از نهادهای دولتی و اتاق اصناف سلب و به درگاه صدور مجوز الکترونیکی سپرده‌ شد، دولتی‌ها گفتند تعارض‌منافع را حل و یکی از موانع کسب‌ وکار را برطرف کرده‌اند درمقابل اصناف مدعی هستند این سامانه در غیاب نظارت، مشکلات آن‌ها را چند برابر کرده است!

مسئولان ذیربط استان زنجان معتقدند از موضوعاتی که سال‌های سال به عنوان یک معضل مهم پیشِ روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود داشت، «صدور مجوزها» بود که با اقدامات صورت‌گرفته در دولت قبل، بخش حقیقی اقتصاد و مردم اثرات آن را به عینه در زندگی خود مشاهده کرده‌اند چرا که پیش از آن اگر یک جوان می‌خواست مجوزی را دریافت کند، باید ماه‌ها بلکه سال‌ها در صف دریافت مجوز می‌ایستاد که مدیر آن سازمان و یا اتحادیه به او مجوز بدهد یا ندهد، در صورتی که دریافت مجوز اولویت اول هر فعالیت اقتصادی در همه کشورها است.

با این وجود برخی از اصناف به صدای زنجان می‌گویند که؛ شروع آسان کسب‌وکار از طریق سهولت و شفافیت در اخذ مجوزها و فراهم‌ کردن امکان رشد بنگاه‌های ایجاد شده از طریق بهبود محیط قانونی کسب‌وکار جزو اقدامات مثبت است اما با توجه به دغدغه کسبه و اصناف، تنها صدور مجوز کافی نیست و ضروری است تا مباحث و مشکلات مربوط به راه اندازی کسب و کارها و نظارت های بعدی هم مد نظر باشد.

با الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار، امضاهای طلایی و دریافت‌های غیرمتعارف حذف شده است

اما مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در این رابطه با بیان اینکه الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای صنفی به معنای سلب اختیار از اتحادیه‌ها نیست به صدای زنجان می‌گوید: بنا بر جدیدترین گزارش درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به تفکیک استان های کشور، استان زنجان با ۴۵۸۶۱ ثبت درخواست، ۳۴۴۰۵ مجوز صادره و ۷۵ درصد نسبت صدور به درخواست، جایگاه نخست کشوری را در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر رشد آمار صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار در زنجان طی سال‌ گذشته با همت همکاران اداره کل و دستگاه های اجرایی ذیربط استان و کسب جایگاه نخست کشوری استان در رتبه بندی سال 1403درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بیان می‌کند: آموزش تمامی دستگاه‌های اجرایی، گسترش تبلیغات محیطی و شهری و اجرای پویش تبلیغاتی - فرهنگی درگاه ملّی در استان، احصاء بیش از 100 مشکل فنی و انتقال آن به مرکز ملی پایش برای حل مسائل و همچنین پاسخگویی مستمر از جمله عوامل موفقیت این طرح در زنجان است.

به گفته نادری، به واسطه درگاه ملّی مجوزها، متقاضیان کسب و کار، درخواست صدور مجوز را به دستگاههای اجرایی مرتبط ارسال می کنند بر این اساس دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین درخواست های صدور مجوز کسب و کار را به ترتیب با 49996، 19361 و 16397 درخواست داشته اند.

گفتنی است؛ دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور (44417)، وزارت راه و شهرسازی(17792) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (15940)، بیشترین مجوز کسب و کار را در دوره مذکور صادر کرده‌اند.

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان عنوان می‌کند: سه مجوز پرتقاضا در استان زنجان شامل مجوز کارت رانندگی بین شهری هوشمند، کسب و کار خانگی قالیبافی، پروانه کسب خرده فروشی خواربار (خواربارفروش) هستند.

وی می‌گوید: تا کنون از 121 هزار درخواست کسب و کار صادر شده در استان، بیشترین تعداد درخواست مربوط به شهر زنجان است که 56 هزار و 815 مجوز صادره را شامل می‌شود و تاکنون برای متقاضیان شهرستان های ابهر 16180 مجوز، شهرستان خدابنده 22632 مجوز، شهرستان خرمدره 6607، شهرستان ماهنشان 6937، شهرستان طارم 4973، شهرستان ایجرود 4201، مجوز از ابتدای راه اندازی درگاه ملّی مجوزها تا پایان سال1403صادر شده است.

نظارت در فرآیند کسب و کارها همچنان برقرار است

نادری صدور الکترونیکی مجوزها را از مزیت های ساماندهی فعالیت های اقتصادی و کسب و کار عنوان کرده  و می‌گوید: دولت یکی از ماموریت های خود را برای بهبود فضای کسب و کار در بحث هوشمندسازی و الکترونیکی کردن درخواست و صدور مجوزها دانسته از این رو تمامی فعالان اقتصادی در بدو امر کسب و کار، ملزم به دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها هستند.

وی با تاکید بر اینکه متقاضیان درخواست کسب و کار برای اخذ مجوز باید از طریق این سامانه اقدام کنند، می‌گوید: این امر مزایای زیادی در بحث امضاهای طلایی و جلوگیری از غیرشفاف بودن و دریافت های غیرمتعارف دارد و همچنین از نظر زمان بر بودن دریافت مجوز ها این روش می تواند در سرعت بخشی اخذ مجوزها تاثیرگذار باشد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه زمان دریافت مجوزها بین سه تا ۱۰۰ روز است، عنوان می‌کند: برای مجوزهای اعلامی سه روز و برای مجوزهای استعلامی تا ۱۰۰ روز زمان درنظر گرفته شده است و اشخاص واجد شرایط در صورت تکمیل فرایند در زمان مشخص مجوز خود را دریافت و شناسه یکتا دریافت می‌کنند.

نادری در پاسخ به انتقادات نسبت به نظارت‌های بعد از صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار نیز تاکید می‌کند که؛ در همین حال امکان نظارت نیز از اتحادیه ها سلب نشده است و صرفا نظارت ها از نظارت های پیشینی و معطلی فعالان اقتصادی در فرآیند شروع به کار به نظارت های پسینی تبدیل شده است.

 اذعان به تعدد، تداخل، تزاحم و پیچیدگی در محیط‌های کسب و کار

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در خصوص موانع کسب و کار و اقدامات صورت گرفته با هدف جلب سرمایه‌گذاران گفت: از ابتدای سال 1403 تا پیان آن 8مورد مقررات و رویه های مخل کسب و کار در این استان شناسایی و به هیات مقررات زدایی ارسال شد که 3 مورد در دست اصلاح مقررات ملی به نفع فعالان اقتصادی است.

نادری بیان کرد: 20 مورد مقررات و رویه مخل کسب و کار در سال 1401، 13 مورد سال 1402 و از ابتدای سال 1403 تا پایان آن نیز 8 مورد کاربرگ پیشنهاد به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شده است.

وی ادامه داد: تعدادی از این موارد با تایید در هیات مقررات زدایی در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که تامین آب طرحهای گلخانه ای، حرایم طرح های آبزی پروری و دامپزشکی، حرایم بهداشتی برای احداث کارگاه های قارچ خوراکی و همچنین و صدور مجوز تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی با سهامداری اتباع خارجی از جمله این موارد است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان می‌کند: تعدد، تداخل، تزاحم و پیچیدگی مقرراتی از جمله مهمترین چالش‌های محیط کسب و کار در کشور بوده و فعالان اقتصادی باید براساس آنها اقدام به فعالیت نمایند بر اساس در ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشکیلاتی تحت عنوان هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده تا با حذف یا اصلاح مقررات مخل محیط کسب و کار به ساماندهی این محیط بپردازد.

نادری یاد آور می‌شود: بر این راستا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در سال های اخیر با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی و با مشارکت فعال در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به احصا مهمترین مقرره های مخل کسب و کار در این استان نموده است و بیش از 40 مورد مقررات مخل کسب و کار در استان شناسایی و به هیات مقررت زدایی ارسال شده‌است.

انتهای پیام/