رکود بازار و کرونا دست در دست هم دادند تا آمار چکهای برگشتی در استان زنجان رشد بالایی را از ابتدای سال جاری تاکنون نشان دهد تا صاحبان چکهای برگشتی علاوه بر رکود و کرونا با چک برگشتی هم بجنگند
پایگاه خبری صدای زنجان- طبق گزارش بانک مرکزی بیش از 22 هزار چک برگشتی مربوط به دو ماهه نخست سال
جاری در استان زنجان به ثبت رسیده است که علت آن کسادی و رکود ناشی از شیوع
کروناویروس بوده است.
در
شرایطی که بازاریان و کسبه نگران اعتبار از دست رفته خود در کنار از بین رفتن
سرمایهشان هستند، کارشناسان معتقدند اگر معاملات اشخاص قانونمند میشد و آنها به
جای چک وعدهدار با چکهای بهروز وارد معامله میشدند در مواقع بحرانی نظیر شیوع
کروناویروس که آینده جهان را در هالهای از ابهام فرو برده است، بیشتر از این
زیان نمیکردند.
یکی
از کسبه خیابان سعدی جنوبی زنجان میگوید: قبل از شیوع کرونا هم وضعیت اقتصادی در
کشور مطلوب نبود، فشار ناشی از تورم
و کاهش قدرت خرید چالشهای بسیاری را برای مردم ایجاد کرده بود، در این شرایط
ویروس کرونا شرایط را بدتر کرد و درست در بهترین زمان فعالیت اقتصادی صنوف، بازار
را به تعطیلی کشاند.
به
گفته او بسیاری از کسبه که کالا و خدمات مورد نیاز خود را با پرداخت چک خریده
بودند، هماکنون حسابهای بانکیشان خالی است و نتوانستهاند بدهی خود را بپردازند
چرا که با گذشت چندین ماه از شیوع کرونا وضعیت خریدوفروش بازار به حالت عادی
برنگشته است.
با
گذشت حدود شش ماه از اعلام رسمی خبر شیوع کرونا در ایران آثار اقتصادی آن کمکم
نمایان شده که یکی از این آثار، حساب خالی مردم و برگشت خوردن چکهاست. قبلا دولت
بخشنامهای برای مدیریت سیل چکهای برگشتی ارائه کرده بود که به نظر میرسد برخی
از شعب بانکهای استان آن را اجرا نمیکنند.
ساز
ناکوکِ بازار
در پی
دستور ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا برای بازگشایی اصناف و ادارات، از اواخر
فروردینماه و اوایل اردیبهشتماه سال جاری زنجان شاهد رفتوآمد چشمگیر و شلوغ شدن
خیابانها شد.
کارمندان
بخش دولتی و خصوصی نیز با دستور بازگشایی ادارات سر کار حاضر شدند و اصناف نیز در
همه استانها روند عادی کار را از سر گرفتهاند.
کارشناسان
نسبت به پیامدهای بازگشایی کسبوکارها و شرکتها هشدار داده و این اقدام دولت را
برابر با ایجاد موج تازهای از شیوع کروناویروس در کشور ارزیابی کردند. در همین
حال کارمندان و کارگران میگویند وقتی محل کار آنها با مجوز دولت بازگشایی شده،
برای حفظ امنیت شغلی و درآمد ناچار هستند سر کار حاضر شوند.
بازاریان
هم که با وجود مجوز دولت، خودشان برای بازگشایی یا عدم بازگشایی واحدهای صنفی
تصمیم میگیرند اما تمایل به بازگشایی دارند و مهمترین علت آن را نیاز به ایجاد
چرخش مالی به دلیل چکهایی که در بازار دارند میدانند.
به
گفته سیدمحمد علویون، عضو هیئت امنای بازار تاریخی زنجان، اکثر بازاریان از اواخر
پاییز اقدام به خرید کالا برای عرضه در شب عید میکنند و غالب این خریدها با چک
انجام میشود، چکهایی که سررسید آن نیمه دوم اسفند یا پس از تعطیلات نوروز است.
امسال
با شیوع ویروس کرونا در کشور اکثریت اصناف نه تنها فروش شب عید خود را از دست
دادند بلکه مجبور شدند مغازههای خود را تعطیل کنند. عدم فروش برای بازاریان به
معنای عدم درآمد و از دست دادن نقدینگی است. از سوی دیگر بسیاری از افرادی که کالا و
خدمات مورد نیاز خود را به صورت قسطی و با پرداخت چک خریده بودند، نیز به دلیل
تعطیلیهای ناشی از کرونا از اسفند 98 و قطع درآمد خانوارها، حسابهای بانکیشان
خالی است و نتوانستهاند اقساط را بپردازند.
موج
چکهای برگشتی تا خردادماه
ادامه دارد
سیدمحمد
علویون، عضو هیئت امنای بازار زنجان با اشاره به رشد چکهای برگشتی ناشی از کرونا
در سیستم بانکی عنوان میکند: به
نظر میرسد موجهای اصلی چکهای برگشتی علاوه بر فروردین و اردیبهشت ماه، در
خردادماه هم دیده شود.
عضو
هیئت امنای بازار زنجان با اشاره به شرایط دشوار بازاریان و کسبه در اوضاع کرونایی
کشور و استان و تشدید نگرانی مردم و ترجیح دادن آنها برای در خانه ماندن میگوید:
در بازار اصلا هیچ ترددی وجود
ندارد و بسیاری از کسبه فقط کرکرههایشان بالاست در واقع هیچ دادوستدی برقرار
نیست.
22هزار
چک برگشتی؛ ارمغانی دیگر از کرونا برای زنجانیها
به
گزارش بانک مرکزی ایران، در فروردین و اردیبهشت امسال حدود ۱۴ میلیون چک به ارزش
ریالی ۲ هزار و ۱۰ هزار میلیارد ریال در کشور مبادله شده که از این تعداد ۲ میلیون
چک به ارزش ۲۹۸ هزار میلیارد ریال برگشتی بوده است که بیش از ۹۵ درصد از کل چکهای
برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در
استان زنجان نیز در ماههای فروردین و اردیبهشت امسال حدود ۱۵۶ هزار و ۴۰۰ فقره چک
به ارزش ۱۳ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال مبادله شده که از این تعداد ۲۲ هزار و
۸۰۰ فقره چک برگشتی بوده است.
میزان
چکهای مبادله شده استان زنجان در فروروین امسال حدود ۶۹ هزار فقره چک به
مبلغ ۵ هزار و ۸۰ میلیارد ریال بوده که از این تعداد ۵۷ هزار و ۵۰۰ چک به
ارزش ۴ هزار و ۸۵ میلیارد ریال وصول و ۱۱ هزار و ۶۰۰ چک به مبلغ ۹۹۵ میلیارد
ریال برگشتی بوده است.
طبق
مستندهای بانک مرکزی ایران، تعداد چکهای مبادله شده استان زنجان در دومین ماه
امسال بالغ بر ۸۷ هزار و ۴۰۰ فقره به مبلغ ۸ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال بوده که از
این میزان ۱۱ هزار و ۲۰۰ چک به ارزش یک هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال برگشتی اعلام شده
است.
این
آمار نشان میدهد تعداد چکهای برگشتی استان در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل
خود کاهش داشته ولی ارزش ریالی آن بالاتر از فروردین ماه بوده است.
چک
برگشتی استان ۱.۱ درصد از چکهای برگشتی کشور را تشکیل میدهد که بر اساس گزارشات
بانک مرکزی ایران، ۹۸.۲ درصد چکهای برگشتی استان زنجان به علت کسری و فقدان موجوی
است.
البته
حسن دادگر، دبیر کمیسیون
هماهنگی بانکهای استان اعتقاد دارد ثبت بیش از 22 هزار چک برگشتی مربوط به دو ماه
نخست سال 99 به نام استان زنجان به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و توقف و
یا کاهش حجم فعالیتهای کسبه و فعالین اقتصادی بوده است و در سایر مقاطع زمانی به
هیچ عنوان عمومیت ندارد. از سویی دیگر، ضوابط جاری و جدید وضع شده در این
خصوص از جمله چکهای صیادی حتی الامکان راه سوء استفاده متخلفان را بسته است .
چکهای
برگشتی، بازاریان را زمین میزند
سیدمحمد
علویون، عضو هیئت امنای بازار زنجان هم که معتقد است چک به منزله آبرو و اعتبار
بازاری و کسبه محسوب میشود، معتقد است: در معاملاتی که روزانه در بازار
صورت میگیرد، اعتبار حرف اول را میزند، آمار مربوط به 22 هزار چک برگشتی در
زنجان که مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشتماه سال جاری بوده و مطمئنا بخش
بسیاری از این چکها به کسبه و بازاریان برمیگردد، فعالان بازاری را به زمین میزند.
علویون
اضافه میکند: از سوی دیگر با توجه به اینکه بانکها، چک برگشتی را مبنایی بر
اطمینان یا عدم اطمینان به اشخاص تلقی میکنند، حتما بازاریانی که چکشان برگشت
خورده دچار مشکلات جدی میشوند و برای صدور رفع سوء اثر از چکهای برگشتی که زمانبر
است باید وقتشان را صرف کنند که طی کردن این فرآیند به فعالیت آنها آسیب میزند.
اعتماد
و اعتبار از بین رفته
سیدمحمود
موسوی، رئیس اتاق اصناف استان که اسفندماه سال 98 اعلام کرده بود فروردین و
اردیبهشت ماه سال 99 شاهد سونامی چکهای برگشتی بازاریان و کسبه خواهد بود، میگوید:
آثار و تبعات ۲۲ هزار چک برگشتی، از بین رفتن اعتماد به بازاریان است. ممکن است 50
درصد این چکها مربوط به بنکدار، خردهفروش و کسبهها باشد. این افراد نیز جزئی از
مردم هستند که در اثر شیوع کروناویروس دچار زیان مالی و معنوی شدیدی شدند.
رئیس
اتاق اصناف با اشاره به اینکه بخشی دیگر از 22 هزار چک برگشتی مربوط به افرادی است
که برای خرید و اخذ خدمت به صنوف و واحدها مراجعه کردهاند، عنوان میکند: به جرات
میتوان گفت که عمده این افراد مربوط به زوجهای جوان و به ویژه تازهدامادهاست.
وی با
بیان اینکه کرونا سبب شد تا ارزش حرف، چک و قرارداد از بین برود، ادامه میدهد: کسبه
در بازار با تکیه بر اعتباری که دارند معامله میکنند. فرد بازاری که 100 میلیون
سرمایه داشته باشد، اعتبارش چندین برابر سرمایه و داراییاش است اگر این اعتبار از
بین برود دیگر در بازار به او اعتماد نمیکنند و این فرد به تدریج از چرخه معاملات
در بازار خارج شده و در زمره بیکاران جای میگیرد، این اظهارات بنده مربوط به
افراد صاحبنام بازاری است که چندین سال است در این عرصه اسم و رسم دارند وگرنه 20
درصد بازاریان که مربوط به تازهکارهاست از خیلی وقت پیش به علت اینکه سرمایه
آنچنانی نداشتند با ورود کروناویروس یا فشارهای اقتصادی ورشکسته شدهاند.
رئیس
اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به اینکه افراد شاغل در حوزه قطعات و لوازم صنعتی و یدکی در ایام کرونایی استان به
هیچ عنوان دچار زیان اقتصادی نشدهاند، عنوان میکند: تعدادی از صنوف با
شیوع کروناویروس در کشور و به تبع آن استان، دچار زیان شدند اما تعدادی نیز سود
بردند.
بخشنامه
بانک مرکزی برای حمایت از صاحبان چکهای برگشتی
تداوم
شیوع کروناویروس و مشکلات نشای از آن، موجی از چکهای برگشتی به راه انداخته است
که بنا به اظهارات صاحبنظران و کارشناسان، دولت باید راهکارهای جدی برای کنترل
شرایط فعلی اقتصاد که با تشدید کروناویروس بدتر شده است، ارائه دهد.
پژوهشکده
پولی و بانکی، بانک مرکزی نیمه فروردینماه جاری جزئیات اجرای حمایت از صاحبان چکهای
برگشتی از تاریخ اول اسفند ماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ را اعلام و برای
اجرا به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بر
اساس این دستور «به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به
ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چکهای صادره نبودهاند و سررسید چکهای صادره آنها
در بازده زمانی 1/12/1398 تا 31/۲/1399 بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی
نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری
غیر بانکی، ذیربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چکهای مذکور، مشمول محرومیتها
و ممنوعیتهای ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نمیگردد.»
با
این همه گزارشهای مردمی نشان میدهد همانطور که دستور تعلیق سه ماهه اقساط بانکی
از سوی بسیاری از شعب بانکی رعایت نشد، این دستور نیز اجرا نشده است.
سردرگمی
بانکها در قبال چکهای برگشتی؟
علی،
یکی از شهروندانی که مدعی است این بخشنامه از سوی بانک مربوطه اجرا نمیشود به
صدای زنجان میگوید: آن طور که از اظهارات کارمندان بانک مشخص است، این بخشنامه
نیز همانند دستور بانک مرکزی در امهال اقساط وامهای قرض الحسنه و ازدواج بین بازه
زمانی اسفند 98 تا اردیبهشت ماه سال جاری از سوی بانکها جدی گرفته نشده است! ما
امیدواریم مسئولان استانی این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
او
با اشاره به عملکرد متفاوت بانکها در قبال بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با چکهای
برگشتی عنوان میکند: کارمند یکی بانکها گفت در صورتیکه در سامانه استعلام بانک
مرکزی، سوءاثر برگشتی چک در بازه کرونا، ثبت نشده باشد، مشکلی از جهت صدور دسته چک
نبوده و میتوان با وجود داشتن چک برگشتی تسویه نشده، دسته چک جدید دریافت کرد. اما جالب اینجاست که متصدی یک بانک دیگر
اعلام کرد که صدور دسته چک جدید منوط به تسویه چک برگشتی است!
بانکهای
زنجان موظف به اجرای دستور بانک مرکزی هستند
اما
حسن دادگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در واکنش به این اظهارات
تاکید میکند: طبق دستورالعمل
بانک مرکزی کلیه بانکهای استان موظف هستند چکهای برگشت خورده در بازه زمانی ذکر
شده در بخشنامه را مشمول محرومیتها و ممنوعیتهای مصطلح نکنند و اغلب این اقدام
توسط بانک مرکزی به منظور عدم ثبت در سامانه استعلامات انجام میگیرد .
با چکهای
وعدهدار وارد معامله نشوید
کارشناسان
معتقدند به منظور جلوگیری از کلاهبرداری و امنیت خاطر در معاملات، ضروری است تا
اشخاص با چک روز نسبت به فعالیت در محیط کسب و کار اقدام کنند و برخلاف عرف، به
هیچ وجه به دنبال صدور و دریافت چک وعدهدار که ضررش بیشتر از نفعش است، بروند.
چک
روز، به معنای چکی است که تاریخ نوشتهشده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر
باشد. در این صدور، چک برگشتی مصداق جرم تلقی میشود و وقتی عملی مصداق جرم باشد،
میتوان از طریق دادگاههای کیفری با فرد خاطی برخورد کرد که صادرکنندگان چک به دلیل
کمهزینهبودن و سریعبودن پیگیری قضائی حداکثر تلاش خود را بهکار میگیرند تا به
هیچوجه چک روزشان برگشت نخورد.
به
اعتقاد رضا پیرایش، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، آنچه که باید در گرفتن چکتوسط
تجار مورد توجه باشد، اعتبار صادرکننده چک است و حتما یک تاجر در ارتباط با چکهایی
که دریافت میکند باید در وهله نخست حتما اعتبار صادرکننده چک را با دقت بررسی
کند، هر چند بانک مربوطه نیز بررسیهایی را در این زمینه انجام میدهد.
پیرایش
ادامه میدهد: اگر چک بهروز باشد با استفاده از امکانات بانکداری الکترونیک میتوان
استعلامهای مربوطه را اخذ و از بروز کلاهبرداری و تخلف احتمالی نیز جلوگیری کرد.
تحلیلگر
مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه افراد در معاملات روزانه خود باید چکهایی را قبول
کنند که مربوط به همان روز و لحظه باشد و به جد از دریافت چک وعدهدار امتناع
کنند، میگوید: تمامی 22 هزار
چک برگشتی استان زنجان در دو ماهه نخست سال جاری مربوط به چکهای وعدهدار است.
معامله با این چک به لحاظ قانونی ممنوع است اما در عرف همچنان معاملات با این شیوع
صورت میگیرد که پر از ایراد و زیان بوده و تنها فضا برای بروز هر گونه سوءاستفاده
فراهم میشود.
نقد
معامله کنید
پیرایش
با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از تجار و بازاریان به دلیل نامعلوم بودن قیمتها
به صورت نقد با یکدیگر معامله میکنند از مردم و فعالان اقتصادی میخواهد تا در
روال معاملات روزانه خود وقتی شناختی از طرف معامله ندارند حتما به صورت نقدی با
وی وارد معامله کنند.
سفته
بگیرید
این
تحلیلگر دریافت اسناد مالی که منجر به ضمانت شود را پشتوانه قوی برای نتیجهبخش
بودن معامله میداند و معتقد است: به نظرم زَهر سفته میتواند فرد را متعهد به
پرداخت مبلغ اعلام شده در معامله، در موعد مقرر کند.
عضو
هیئت علمی دانشگاه زنجان با اشاره به زیان اقتصادی کرونا به تمامی کشورها و کاهش GDP و رشد منفی ناشی از شیوع این ویروس در جای جای نقاط جهان از جمله
ایران میگوید: آثار و مسائل تحریم که کشور را درگیر خود کرده به جای خود، اما
کروناویروس وضعیت نامطلوب اقتصادی ایران را بدتر کرده است. امیدواریم علاج این
ویروس کشف شود، وزیر بهداشت خبرهای دلگرمکنندهای داده است، اگر داروی کروناویروس
کشف شده و بر روی انسان موفق باشد میتوانیم به جرات بگوییم شرایط اقتصادی کشور
بهبود مییابد./ روزنامه صدای زنجان