گفتگو با مهدی باقری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در خصوص تصویب قانون "اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها"
پایگاه خبری صدای زنجان- مجلس
یازدهم، با وجود مخالفت دولت، قانون "اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها"
را در حالی به تصویب رساند که شورای نگهبان به خاطر یک ایراد و یک ابهام، آن را به
مجلس عودت داد، اصرار نمایندگان برای اجرای این قانون سبب شد که نمایندگان در همان
روز، جلسه‌ای برای رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان تشکیل داده و مجددا آن را به
شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان نیز در هماهنگی با مجلس، بعد از چند ساعت
از رفع ایرادات مدنظر، آن را تایید کرده و به مجلس ارسال نمود. رئیس مجلس، برای
اینکه دولت را به اجرای هرچه سریع‌تر این قانون مجاب کند، همان شب (11 آذر) نامه
ابلاغ این قانون را به رئیس جمهوری ارسال کرد تا به گفته نمایندگان، پاسخی قاطع
برای ترور دکتر فخری‌زاده که روز جمعه 7 آذر اتفاق افتاده بود، داده باشد.
این مصوبه مجلس در حالی علی‌رغم
مخالفت دولت به تصویب رسید که مجلسی‌ها مدعی هماهنگی با شورایعالی امنیت ملی بودند
ولی سخنگوی دولت اعلام کرد که هماهنگی با دولت در خصوص این مصوبه انجام نشده و «حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این
مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می گذارد دولت
باید طرف مشورت قرار می‌گرفت.»
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
در همین راستا بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت: حدود دو ماه قبل، ریاست مجلس شورای اسلامی
کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان
نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای
آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان
مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی
و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد. در این
مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.
با این وجود سعید خطیب‌زاده،
سخنگوی وزارت امور خارجه مدعی شد که: از نماینده وزارت امور خارجه برای شرکت در آخرین
جلسه هماهنگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه 10 آذر 1399 دعوت
به‌عمل آمد، اما ناگهان در آخر وقت روز یکشنبه اطلاع داده شد که جلسه ملغی شده است.
البته متعاقباً اطلاع حاصل شد که جلسه مزبور عصر همان روز (یکشنبه) برگزار و تصمیمات
لازم بدون حضور وزارت امور خارجه اتخاذ شده است!
حال شیخ مهدی باقری، نماینده
مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در خصوص روال سریع تصویب طرح "اقدام
راهبردی برای لغو تحریم‌ها" در مجلس و سپس تایید در شورای نگهبان در طی یک
روز و رفع ایرادات آن در همان روز اعلام می‌کند: این اتفاق یک روال دائمی است.
وی این مصوبه را نه تنها در
مخالفت با نظر قوه مجریه نمی‌داند بلکه آن را برای کمک به دولت عنوان می‌کند تا
ابزاری بالادستی در مذاکرات با کشورهای 5+1 داشته باشد و بر اساس آن بتواند چانه‌زنی
کند!
این مصاحبه 26 دقیقه‌ای به
دلیل حساسیت این نماینده مجلس در خصوص تبیین فضای مصاحبه و عدم تقطیع مطالب وی به
صورت کامل و بدون هیچ تغییری منتشر می‌شود.
شما در مصاحبه با یکی از
رسانه‌ها درباره قانون "اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها"، اعلام کردید
که مجلس زمان زیادی برای تصویب آن گذاشته و کاملا کارشناسی شده بود، همه مصوبات
مجلس با این سرعت تصویب می‌شود و شورای نگهبان هم آن را تایید می‌کند؟
این اتفاق یک روال دائمی است،
ما ارتباط لحظه‌ای با شورای نگهبان داریم. در کمیسیون‌ها افرادی از شورای نگهبان
حضور دارند و همان لحظه کارشناسان شورای نگهبان نظارت خود را مطرح می‌کنند مثلا
اگر در کمیسیون قضایی بحثی را دنبال کنیم، کارشناسان قوه قضائیه نیز حضور دارند.
بنابراین ارتباط دائمی است الا در مورد چند طرح که طبیعی است. خواسته مجلس این بود
که شورای نگهبان؛ شما که در جریان هستید و ما قبلا هم با مشاوران شما مشورت کرده‌ایم
و می‌دانیم فی‌المجلس مخالفتی ندارید و می‌دانیم حساسیت‌های شورای نگهبان در این
مورد چیست و اگر قانون را چطور تصویب کنیم آن را رد خواهند کرد، لذا اگر هماهنگی
کنیم با آنها به اختلاف نخواهیم خورد. چون شهید فخری‌زاده را ترور کرده بودند، این
قانون که قبلا پیگیری شده بود، ما خوایستیم که شورای نگهبان محبت کند و بلافاصله
جواب بدهد چون این یک واکنش سیاسی بود و ما باید یک رفتار سریع نشان می‌دادیم.
یعنی این طرح یک واکنش به ترور
بود؟
خیر. قبلا روی این قانون کار
شده بود. اینکه ما خواستیم شورای نگهبان سریع جواب بدهد یک واکنش به خاطر ترور
بود. از طرفی آنها یک ایراد و یک ابهام از طرح گرفتند. ایراد مربوط به مصوبه شورای
عالی امنیت ملی بود که آنها درخواست مهلت دوماهه را مد نظر داشتند و در این مورد
اولویت با آنهاست و ما نمی‌توانیم مغابر یا آنها قانون تصویب کنیم. ما یک ماه
تصویب کرده بودیم که بلافاصله اصلاح کردیم. البته در مجلس این موضوع مطرح شده بود
منتها دوستان مجلس برای اینکه جدیت خود را نشان دهند گفتند ما یک ماه را تصویب میکنیم
اگر آنها رد کردند، دوباره بر‌می‌گردد که برگشت. یک ابهام هم بود که بحث حقوقی بود
که قانون نباید مبهم باشد، آن ابهام را فرستادند اصلاح شد. وقتی قانونی تصویب می‌شود؛
مادامی که در روزنامه رسمی چاپ نشود، ابلاغ عمومی تلقی نمی‌شود. ما سه مرحله تصویب
داریم. اول در مجلس تصویب میکنیم ولی هنوز الزام‌آور نیست دوم تایید شورای نگهبان
که وقتی تایید کرد، قانون می‌شود ولی کی اجرا می‌شود؟ این قانون هست ولی باید
مراحلش را طی کند، مراحلش چیست؟ رئیس مجلس باید آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و
او برای اجرا و چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ می‌کند. این اتفاق باید بیافتد حال اگر
رئیس‌جمهور به هر دلیلی تا 5 روز این کار را نکرد، خود رئیس مجلس موظف است آن را
به روزنامه رسمی ابلاغ کند. نکته‌ای که وجود داشت این بود که منظور از تصویب چیست؟
ما این ابهام را رفع کردیم که منظور این است که لازم‌الاجرا باشد یعنی در روزنامه
رسمی چاپ شود. اما اینکه این رفت و برگشت سریع اتفاق بیافتد به خاطر نیاز به عکس‌العمل
سریع به خاطر ترور بود و ابهام را هم همان روز که قانون تصویب کردیم شورای نگهبان
بررسی کرد و صبح به مجلس اعلام داشت و بلافاصله در مجلس بحث شد و به کمیسیون رفت و
آنها بلافاصله جلسه برگزار کردند و ابهام مرتفع شد و در صحن مصوب شد و به شورای
نگهبان ارسال شد و آنها هم تایید کردند و همان شب هم آقای قالیباف به آقای رئیس‌جمهور
ابلاغ کردند.
گفتید که این مصوبه یک ایراد
داشت و آن هم بحث مهلت دوماهه مدنظر شورای عالی امنیت ملی بود. طبق نظر همین شورا،
قرار بود در این طرح نظرات وزارت خارجه نیز لحاظ شود ولی چرا از آنها برای شرکت
در آخرین جلسه کمیسیون مربوطه دعوت نشد؟
ببینید وقتی می‌گویم وزارت
خارجه که منظور صرف خود وزارت خارجه نیست. منظور دولت است.
ولی سخنگوی وزارت خارجه بعد از
تصویب این طرح اعلام کرد که از ما برای حضور در کمیسیون دعوت شده بود ولی آن جلسه
را لغو کردید در حالی که عصر همان روز آخرین جلسه کمیسیون بدون حضور نماینده آنها
برگزار شده؟
در بحث کمیسیون تمام مراجع
ذیربط دعوت می‌شوند و دعوت هم شده‌اند.
یعنی از وزارت خارجه هم دعوت
شده بود؟
در تمامی موضوعات و هر موضوع
مرتبطی، دوستان را دعوت می‌کنند و اطلاع‌سانی هم شده بود. جزئیات را در این مورد
باید از دبیرخانه کمیسیون امنیت ملی بپرسید. من اطلاعی ندارم. ولی نماینده دولت در
مجلس حضور داشت و اعلام نظر هم کرد و موافق هم بود! قرار نیست که خود وزارت خارجه
باشد. در تمام کمیسیون‌ها در هر موضوع مرتبطی از دوستان دعوت می‌کنند و اطلاع‌رسانی
شده بود. باید از دبیرخانه کمیسیون امنیت ملی بپرسید.
ولی قطعا خودتان هم در جریان
هستید که وزارت خارجه با این مصوبه موافق نبود؟
عیبی ندارد. روال قانون‌گذاری
این است که وقتی موضوعی مطرح می‌شود، هم به موافقین و هم به مخالفین آن از طرف
نمایندگان فرصت صحبت داده می‌شود، به دولت و اعضای کمیسیون هم فرصت داده می‌شود.
این صرفا برای اعلام نظر کارشناسی است. اگر بنا باشد که با نظر موافق یا مخالف
کمیسیون و دولت کار کنند که دیگر نیازی به مجلس نیست!
بله مشخص است که بلاخره تصمیم
نهایی را نمایندگان می‌گیرند ولی بحث بر سر این است که آنها اصلا دعوت نشده بودند
و از این موضوع هم گله داشتند؟
نمانیده دولت که نمی‌تواند در
یک موضوع تخصصی سر خود نظر بدهد. ما کاری نداریم نماینده دولت نظر خودش را ارائه
می‌کند یا نظر وزارت خارجه را. آنجا یک نفر از طرف دولت حق دارد اعلام نظر کند که
نظر شخصی خود را اعمال نمی‌کند. او نظر کلی دولت را می‌گیرد. قطعا آنها هم با
وزارتخانه مربوطه هماهنگی می‌کنند و در صحن مجلس یا اعلام موافقت می‌کنند یا
مخالفت. ولی در مورد کمیسیون عرض کردم باید از آنها پرسیده شود که فرایند دعوت
آنها چطور بوده. من اطلاعی ندارم.
دولت قطعا مخالف بوده، درست
است؟
نه اتفاقا. وقتی قانونی تصویب
می‌شود، یکبار درباره کلیات اعلام نظر می‌کنند و رای‌گیری می‌شود و یکبار نسبت به
جزئیات. نگاه‌های سیاسی بیرون غلط است که فکر می‌کنند دولت مطلق مخالف است با مطلق
موافق. آنها هم طبیعی است یکسری مسائل را می‌بینند و مدنظر دارند وظیفه‌شان است از
آن نظر به مسائل نگاه کنند. شورای نگهبان هم موظف است قانون مصوب مجلس را با شرع و
قانون اساسی تطبیق دهد. آیا وظیفه دارد مصلحت کشور را در آنجا لحاظ کند؟ خیر. نه
اینکه وظیفه ندارد؛ اصلا حق ندارد مصالح کشور را در نظر بگیرد. آنها دو وظیفه
دارند و خارج از آن حیطه حق دخالت ندارند. اول وظیفه دارند قانون مصوب را با قانون
اساسی تطبیق دهند و دوم شرع را در نظر بگیرند. حال فرض کنید ما قانونی تصویب کردیم
که با قانون اساسی مخالفت داشت، این را شورای نگهبان رد می‌کند. آیا اگر رد می‌کند
یعنی این ضد انقلاب است؟ یا مجلس انقلابی است که این را تایید می‌کند؟ وقتی مجلس و
شورای نگهبان به اختلاف خوردند مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستند.
بنابراین اگر مخالفت‌هایی با هم می‌کنند، طبق شرح وظایفشان است که مجمع تشخیص آنها
را بررسی می‌کند تا ببیند اگر مجلس بر مصوبه‌ای اصرار می‌کند درست است یا نه. ما
در مجلس هم با نمایندگان دولت چنین رابطه‌ای داریم. ما یکسری وظایف داریم و دولت
هم یکسری وظایف. دولت از یک بعد به مسئله نگاه می‌کند و حتی گاهی ما هم به آنها حق
می‌دهیم. ما هم از یک بعد نگاه میکنیم و به دید خودمان حق می‌دهیم. گاهی هم‌رائ
هستیم و گاهی با دولت مخالفت میکنیم. ولی این مخالفت‌ها را سیاسی نکنیم. بله
گاهی هم سیاسی هست. در این داستان چون بخشی، عکس‌العمل به ترور بود، دولت موافق بود. دولت یک ابزاری
به نام قانون مصوب مجلس می‌خواست دستش باشد که ابزار بالادستی محسوب شده تا بتواند
در مذاکرات چانه‌زنی کند. خودش که نمی‌تواند اعلام مخالفت کند. اینها رفتار سیاسی
است که مصرف داخلی ندارد و مصرف خارجی دارد. نمی‌شود که دولت برود مذاکره کند و از
طرفی هم بیاید بنشیند و بگوید بیاید این(قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم) را
تصویب کنید. لازم است بعضی جاها مخالفت کند. شما دیدید که خود آقای ظریف هم در
مذاکرات گفتند که اگر شما تحریم‌ها را لغو نکنید ما هم به تعهدات عمل نمی‌کنیم.
یعنی تهدید کردند چون این قانون دست آنها را باز گذاشته. البته در فضاهای سیاسی
این تصور هست که ما در مجلس لزوما با دولت مخالفت میکنیم یا آنها مخالفت می‌کنند.
نه اتفاقا یک فضای فنی قانون‌گذاری است و در عین اینکه لطف و مدارا و محبت داریم و
با هم صحبت میکنیم و مشورت میکنیم. حتی
این عزیزان مخالفت می‌کنند. همه اینها را توضیح دادم تا بگویم در جزئیات این قانون،
گاهی آنها مخالف بودند که مثلا ما یک ماه مهلت را دو ماه بکنیم اما در بعضی جزئیات
کاملا موافق بودند. حالا من حضور ذهن ندارم که با کدام جزئیات موافق بودند!
برداشت عمومی در جامعه این است
که لجبازی بین دولت و مجلس اتفاق می‌افتد که در نهایت تاثیر آن بر بازار هم مشهود
است. مثلا بعد از تصویب این قانون، قیمت‌ها بالا رفت؟
من نمی‌توانم این مسئله را به
سادگی بپذیرم. آنقدر در این مسائل و بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بازار، مولفه
موثر وجود دارد که من آن را به کارشناسان اقتصادی واگذار می‌کنم تا بررسی کنند. من
نه می‌توانم این نظر شما را تایید کنم و نه رد کنم!
شما در مصاحبه‌ای گفته بودید
که این قانون را تصویب کردیم تا به کشورهای خارجی فشار بیاوریم که به تعهدات خود
عمل کنند. درست است؟
منافع ملی هر جا هر اقتضائی
داشته باشد، تمام عقلا فارغ از اینکه گرایشان چیست با هم توافق می‌کنند. ما یک
قانون پیشین داشتیم به نام برجام که قانون رسمی کشور است و ما بعد از تصویب آن نمی‌توانیم
حرفی بزنیم، نظر شخصی می‌توانیم بدهیم ولی چون قانون شده باید اجرا شود. نظرات
شخصی هم همه محترم! منتهی عنوان این قانون "اقدام راهبردی برای لغو
تحریم" است. لغو تحریم هم یک نگاه به سقف مسئله است. در شکل واقع‌بینانه که
ما انتظار نداریم با این قانون تمام تحریم‌ها لغو شود. در عمل ولی انتظار داریم
برخی از آنها لغو شود. برخی هم کم شود چون همه چیز که با قانون ما نیست. آنها که
منتظر قانون ما نبودند. وقتی عنوان قانون عاقلانه بوده، یعنی ما این قانون را تصویب
میکنیم برای لغو تحریم، حالا راهبرد آن چیست؟ یکسری کارها را میکنیم که آنها
مجاب شوند که تحریم‌ها را لغو کنند. در حقیقت ما قدرت چانه‌زنی دولت را بالا می‌بریم،
یعنی داریم به دولت کمک میکنیم!
اجازه بدهید اصل سوالم را
بپرسم، شما اشاره کردید که این قانون برای فشار به کشورهای خارجی است که به تعهدات
خود عمل کنند، اگر نکردند و ما دوباره به فصل 7 منشور سازمان ملل برگشتیم چه؟
شما اجازه بدهید قدم به قدم. عقلای
عالم پله به پله می‌روند. ما فعلا این کار را انجام می‌دهیم. رفتار مجلس کاملا فنی
و عاقلانه بود و مصوبه کاملا دو سر برد بود.
قسمت برد آن چیست اگر ما به
فصل 7 منشور سازمان ملل برگردیم؟
اگر آنها به تعهدات خود عمل
نکنند چرا ملت 85 میلیونی باید یک طرفه تعهدات خود را انجام دهد.
ما که الان هم به تعهدات عمل
نمی‌کنیم و آنها را مدام کاهش داده‌ایم؟
ما قبلا تعهد داده بودیم انجام
دهیم، حالا تصویب کردیم انجام ندهیم.
در این بین تکلیف فشار اقتصادی
که به مردم تحمیل می‌شود چیست؟
وقتی ما نمی‌توانیم از آن طرف
جنس بخریم چرا باید خودمان را محدود کنیم؟ ما عرضمان این است.
ما که خودمان را محدود نکردیم.
الان غنی‌سازی هم انجام می‌دهیم؟
خیر ما طبق تعهد قبلی نمی‌توانیم
بیش از 20 درصد غنی‌سازی کنیم.
خب ما هم گام به گام داشتیم
تعهداتمان را کم می‌کردیم؟
ما طبق برجام داشتیم تعهدات را
کم می‌کردیم. ما در مجلس یک گام هم پیش رفتیم. یک نکته دیگر هم هست اینکه در مجلس با
احدی تعارف نداریم، در قانون قبلی که برجام بود، هیچ جرم‌انگاری نسبت به مسئولین
وجود نداشت. اگر دولت قانون را درست اجرا نمی‌کرد، جرم‌انگاری نداشت، توجیه می‌کردند
می‌گفتند ما مجبور بودیم، چنانچه که دولت خطوط قرمز را رد کرد و به صراحت اعلام
داشت که ما مجبور بودیم. الان چنین چیزی نداریم. اگر قانون به درستی اجرا نشود،
طبق قانون مجازاتی که تا جرم درجه 5 وجود دارد، اعمال خواهد شد.
سمیه میناخانی
انتهای پیام/