صدای زنجان/ فائزه تقیلو: همان‌طور که آمارهای منتشر‌شده نشان می‌دهد، بازار مسکن در چند ماه گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که سایر بازارهای موازی، در روزهایی که ظاهراً دولت سیزدهم سیاست‌های انقباضی در دستور کار قرار داده است، شرایط رکودی و سردی را تجربه می‌کنند.

در پی این ماجرا مسئولین استانی نیز سعی کردند با اقداماتی بتوانند وضعیت به وجود آمده را کنترل کنند که هفته گذشته ابطال مجوز ۲۷ مشاور املاک در این راستا صورت گرفت که در این خصوص با کارشناسان مسکن به بررسی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

در همین راستا احد محمدی مجری و طراح پروژه‌های ساختمانی گفت: ساده‌ترین تحلیل ما از افزایش قیمت مسکن می‌تواند این باشد که بنگاه‌داران را عامل افزایش این قیمت‌ها بدانیم و به تصور اینکه قیمت‌ها کاهش خواهد یافت اقدام به ابطال مجوز این قشر کنیم درحالی‌که در حوزه سکه و دلار هم این تجربه را داشته‌ایم و نتیجه نگرفتیم.

اگر تحلیل درستی از موضوع داشته باشیم متوجه می‌شویم با ابطال‌ پروانه مشاورین املاک نه قیمت‌ها کنترل می‌شود نه وضعیت بهبود میابد که باید راهکار مؤثری اندیشیده شود تا قیمت‌ها کاهش یابد.

محمدی در خصوص دلایل رشد بازار مسکن در ماه‌های اخیر، گفت: سیاست‌های اقتصادی که ما در دولت جدید شاهد آن بودیم، برخلاف گفته‌هایی که از دولتمردان شنیده می‌شود و در جهت بهبود وضعیت اقتصادی موجود نیست. عوامل دخیل در تولید مسکن زمانی که ۴ برابر قیمت را تجربه می‌کند، انواع مالیات‌ها به تولید مسکن تعلق می‌گیرد، عوارض شهرداری دو برابرافزایش می‌یابد و از همه مهم‌تر دولت درزمینهٔ مسکن هیجانات متفاوت و بیش‌ازحدی را ایجاد می‌کند، باید شاهد افزایش قیمت مسکن بود.

‌ محمدی در ادامه افزود: وقتی کسب و کارهای دیگر تعطیل می‌شوند و به‌ناچار افراد فعال در صنعت به استادکاران مسکن تبدیل می‌شوند و تا زمانی که ازاین‌دست مشکلات در اقتصاد کشور را شاهد هستیم، چطور باید انتظار کاهش قیمت را در بازاری مثل بازار مسکن داشته باشیم؟

 وی خاطرنشان کرد: علاوه بر همه این موارد، افزایش قیمت کنتور برق، انشعاب گاز و آب که  دولتی است یا سیمان و میلگرد که در اختیار دولت قرار دارد، اساساً چشم‌انداز بازار مسکن متأسفانه همچنان صعودی است.

محمدی درباره میزان افزایش نرخ دستمزدها در این استان اظهار کرد: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در ابتدای سال که یکی از افتخارات دولت بود درواقع باعث بدبختی کارگر و تورم و گرانی در آخر سال شد بنابراین وقتی عوامل تولید مسکن را چندین برابر می‌کنیم نباید انتظار قیمت تمام‌شده مسکن به چندین سال قبل باشیم حتماً دراین‌بین قیمت مسکن هم ۳ برابر خواهد شد.

وی عنوان کرد: یک سری تصمیمات در جهت خوشایند افکار عمومی در حوزه مسکن گرفته می‌شود. شاید در ظاهر تصمیمات خوبی باشند اما قطعاً این تصمیمات کافی نیستند. مثلاً طرح‌هایی چون ابطال مجوز بنگاه‌داران یا حد بستن برای رشد اجاره‌ها و ازاین‌دست اقدامات که شاید به‌ظاهر اقدامات خوبی به‌حساب بیایند اما به‌احتمال‌زیاد نمی‌توانند در مقابل رشد قیمت مسکن مقاومت کنند. این‌ها ابزارهایی در دست سیاست‌گذاری هستند، شاید به‌عنوان مسکن موقت عمل کنند اما باید بدانیم که درمان اصلی نیستند با ابطال‌ مجوز و ضرب‌در دو کردن بیچارگی بنگاه‌داران اتفاق خاصی برای تولید و قیمت مسکن رخ نخواهد داد چراکه بنگاه‌داران حلقه آخر تولید و خریدوفروش مسکن به‌حساب می‌آیند.

محمدی با عنوان این مطلب که باید به سمت تولید واقعی حرکت کرد افزود: تولید مسکن تولید واقعی نیست و مسکن در زمره کالاهای مصرفی دسته‌بندی می‌شود که نگاه دولت به مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای و کار تجاری درست نیست و در تمام دنیا مسکن به‌عنوان کالای مصرفی معرفی می‌شود که اخذ مالیات سنگین در بخش مسکن، سیاست‌گذاری درستی در کنترل قیمت مسکن نیست.

جواد نوروزی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک زنجان نیز در گفتگو با خبرنگار صدای زنجان می‌گوید: افراد تصور می‌کنند مشاورین املاک و بنگاه‌داران در افزایش اجاره‌بها و قیمت ملک مؤثر هستند درحالی‌که چنین نیست و در بیشتر مواقع شاهد هستیم که بنگاه‌داران قیمت‌های خارج از عرف را رد می‌کنند و حاضر به جوش دادن معامله نیستند.

نوروزی درباره میزان اثرگذاری مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: رشد قیمت مسکن عوامل متعددی دارد که عوامل اقتصادی تورم‌زا، نوسانات بازارهای رقیب مانند ارز و سهام و طلا، نبودن توازن در عرضه و تقاضا، میزان تولید مسکن و ساخت‌وساز، قدرت خرید مردم و ... بخشی از این‌هاست؛ اما اقدامات مشاوران به‌عنوان یکی از فاکتورهای رشد قیمت مسکن بسیار ناچیز و حتی صفر است.

وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در همین چند ماه گذشته گفت: سایت دیوار یکی از مهم‌ترین مواردی است که در افزایش قیمت مسکن و خودرو تأثیرگذار بوده است و همین قیمت‌گذاری خودسرانه در سایت باعث افزایش بی‌رویه  و افسارگسیخته قیمت مسکن است درصورتی‌که سایت دیوار حذف شود ۲۰ درصد قیمت مسکن کاهش می‌آید.

 نوروزی ادامه داد: مزایده برخی از املاک دولتی و خصوصی در شرایط فعلی از دیگر عواملی است که نتیجه‌ای جز افزایش قیمت زمین و برهم خوردن تعادل بازار مسکن نخواهد داشت. که اقدامات این‌چنینی تنها به نفع سوداگران است و باعث گران‌تر شدن زمین و ملک به‌صورت حرفه‌ای می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره مشاوران املاک تأکید کرد: ازآنجاکه عرضه‌ای در بازار وجود ندارد، قیمت‌ها هم در مقابل تقاضا افزایش پیدا می‌کند قیمت‌ها و تورم موجود در جامعه بیشترین تأثیر را برافزایش قیمت ملک دارد.

مصطفی دین‌محمدی عضو هیئت‌علمی دانشگاه هم در پاسخ به این پرسش که عمده دلیل افزایش قیمت مسکن آژانس‌های مسکن هستند؟ تأکید کرد: هیچ مبنای نظری در مورد افزایش قیمت مسکن و املاکی‌ها وجود ندارد هر اقتصادی که دچار التهاب شود در چنین قالب‌هایی عوارض نشان می‌دهد و فشار سنگینی بر بازارهای دارایی ایجاد می‌شود که نتیجه آن لشگر کشی از بازاری به بازار دیگر است که همین عمل، تورم برخی بازارها را به دنبال خواهد داشت که به‌صورت دوره‌ای رخ می‌دهد.

وی تأکید کرد: در خصوص مسکن یک‌طرف عرضه و طرف دیگر تقاضا را داریم که با رشد ۵۰ درصدی تورم در این روزها باید پذیرفت که مسکن هم گران شود. هرچقدر تولید مسکن و عرضه تقویت شود و افزایش یابد امکان دسترسی به ثبات قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت دین‌محمدی معتقد است  وقتی شرایط اقتصادی شرایط تورمی است. بازار دارایی‌ها داغ می‌شود که قاعدتاً در این شرایط قیمت زمین هم افزایش میابد. شاخص مهم دیگر نسبت قیمت اجاره به قیمت خانه است زمانی که اجاره بالاست تقاضا برای خرید مسکن کم می‌شود و بلعکس که در قیمت مسکن تأثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد افرادی که تشکیل خانواده داده اجاره‌نشین هستند و متقاضی خانه که همین تعداد به تقاضا فشار وارد می‌کند باوجود سرکوب توان تقاضای واقعی خرید مسکن تعداد عرضه مسکن کم است و درنهایت بازار از ناحیه رشد تقاضای اجاره‌‌نشینی متأثر است.

وی با عنوان این مطلب که باید به دنبال راهکاری خارج از بازار مسکن بود، افزود: باوجود ۸۰۰ هزار ازدواج که در سال رخ می‌دهد تنها ۴۰۰ هزار خانه عرضه می‌شود که نتیجه‌ای شکاف انباشته، ۳۵ درصد بی‌خانمان  است که با افزایش عرضه به خاطر درآمد پایین مردم و فشار اقتصادی بالاست نتیجه‌بخش نخواهد بود.

با توجه به نکات بیان‌شده به نظر می‌رسد، مشاوران املاک در کنار خلأ سیاست‌گذاری دولت، در افزایش قیمت مسکن نقش چندانی ندارند و دولت باید به‌طور دقیق به مسئله بازار مسکن ورود کند.

انتهای پیام/