صدای زنجان/ لیلا محمدی: شاید افزایش نرخ بهره بانکی برای سپرده‌گذاران سود داشته باشد اما ذکر این نکته ضروری است که؛ اگر واحدهای تولیدی تسهیلات با نرخ سود 23 درصدی دریافت کنند، احتمال افزایش قیمت نهایی تولیدات در حد 5 درصد که نه، تا 50 درصد دور از انتظار نیست، موضوعی که علاوه بر فعالان بخش خصوصی، دولتی‌های اقتصاد هم به آن اذعان دارند.

بانک مرکزی عصر دوشنبه (10 بهمن‌ماه 1401) در جلسه‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ضمن تشریح جزئیات افزایش نرخ سود بانکی، هماهنگی‌های لازم را در خصوص اجرای مصوبات سودی شورای پول و اعتبار با بانکداران انجام داد که بر اساس آن نرخ سود تسهیلات بانکی 23 درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی سه‌ساله 22.5 درصد شد.

پیش‌ازاین و طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی 18 درصد بود که البته با توافق ضمنی بانک مرکزی و بانک‌ها در ماه‌های اخیر این نرخ به 20 درصد رسیده بود.

ناگفته نماند که رئیس‌کل بانک مرکزی از همان روز‌های نخست ورود به بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ابزار نرخ سود بانکی حتماً استفاده خواهم کرد. این تصمیم از سه‌شنبه، 11 بهمن‌ماه عملیاتی شده و واکنش‌هایی را بین مردم و فعالان اقتصادی داشته است.

افزایش نرخ بهره، از ابزارهای مالی کنترل نقدینگی و تورم است!

گرفتن سود بانکی تنها راه برای مردم ناآشنا به سرمایه‌گذاری است هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان، سود بانکی همیشه سودآور نیست اما گرفتن سود بانکی برای برخی واقعاً بهترین راه است.

تعدادی از زنجانی‌ها معتقدند؛ سرمایه‌گذاری در بانک‌ها برای گرفتن سود بانکی باعث دور شدن مردم از ایده‌های تولیدی و کند شدن چرخ‌های تولید می‌شود و با بالا رفتن سود بانکی با توجه به تورم در کشور، مردم بازهم به حفظ سرمایه امیدوار می‌شوند!

فاطمه یکی از شهروندان زنجانی بر این باور است که، تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی موجود در جامعه را جمع و مانع از افزایش کاذب ارز و مسکن و طلا و غیره شود.

به عقیده او، تمامی افزایش قیمت کالاها بیشتر به علت جو هیجانی موجود در بازار ارز است که موجب کاهش شدید ارزش پول کشور و به‌تبع آن افزایش قیمت کالاها می‌شود.

دیگر شهروند زنجانی هم معتقد است که «تصمیم اخیر بانک مرکزی قطعاً مؤثر است. یکی از ابزارهای مالی کنترل نقدینگی و تورم، افزایش نرخ سود و تشویق مردم به سپرده‌گذاری است.»

سود بانکی که بیشتر از حق‌الزحمه باشد مخرب اقتصاد است!

اما در مقابل، هستند کسانی که معتقدند تا زمانی که سود بانکی معادل یا بیشتر از نرخ تورم نباشد، نباید منتظر بهبود شرایط و استقبال آن‌چنانی مردم از بانک‌ها برای سپرده‌گذاری‌ها شد!

احمد یکی از شهروندان به صدای زنجان می‌گوید: نرخ بهره بانکی حداقل باید 30 درصد باشد تا شاید به‌جای بازارهای دیگر نظیر طلا و دلار، مردم در بانک سرمایه‌گذاری کنند. به نظرم تا زمانی که سود بانکی حداقل معادل یا بیشتر از نرخ تورم نشده چنین تصمیماتی اثری در وضعیت اقتصادی کشور ندارد.

رضا دیگر شهروند زنجانی شاغل دریکی از ادارات استان نیز که معتقد است تصمیم اخیر بانک مرکزی وقتی اثربخش می‌شود که نرخ دلار کاهش یابد، عنوان می‌کند: اگر نوسانات دلار كم شود نرخ بهره تأثیر دارد اكثريت مردم آگاه شده‌اند كه نرخ بهره پايين با شرايط نرخ تورم بالا هم‌خوانی ندارد.

او بابیان اینکه یک ضلع اقتصاد، سرمایه است، اضافه می‌کند: اگر پول‌های مازاد مردم در بانک‌ها در چرخه تولید و خدمات و صادرات و واردات قرار می‌گرفت هم رونق ایجاد می‌شد و هم‌سود بانکی برکت داشت و از سویی نقدینگی هم‌‌تراز تولید کیفی و خلق خدمت و محصول رشد می‌کرد ولی متأسفانه بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و خودشان دلیل تورم و رشد بیش‌ازحد نقدینگی و بی‌ارزشی پول می‌شوند.

شهلا دیگر شهروند زنجانی نیز به صدای زنجان می‌گوید: کلاً با تورمی که داریم اشتباه است که پول‌ها را به‌عنوان سپرده در بانک‌ها متمرکز کنیم! مثلاً اگر به ازای یک‌میلیون تومان پول، سر ماه 20 هزار تومان که روزی 670 تومان می‌شود به‌عنوان بهره به من تعلق بگیرد که آن‌چنان دهن پر کن هم نیست، به‌عنوان یک شهروند هیچ‌وقت پولم را در بانک سرمایه‌گذاری نمی‌کنم و ترجیح من خرید طلا است!

دیگر شهروند زنجانی هم معتقد است: هرگونه پرداخت سود بانکی که بیشتر از کارمزد و یا حق‌الزحمه عرفی باشد مخرب بوده و اقتصاد را که هیچ، جامعه را دچار فساد می‌کند! بی‌جهت نیست که اسلام چرا ما را از ربا نهی کرده است! کاش مسئولان به این موضوع اهمیت می‌دادند.

رقیه دیگر شهروند زنجانی هم به صدای زنجان می‌گوید: اگر نرخ سود افزایشی، این باشد فایده‌ای ندارد و طلا و سکه و هر چیزی که فکرش را بکنیم بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری هستند. اما اگر بازار رقابتی باشد، با تورمی که هست باید بانک‌ها وارد رقابت شده و وام‌هایی که اعطا می‌کنند چنددرصدی با تورم فاصله داشته باشد وگرنه این دست از تصمیمات در شرایط فعلی تورم فایده‌ای ندارد.

تأثیر افزایش نرخ بهره بر بنگاه‌های تولیدی

نرخ بهره یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران است، تورم علل مختلفی ازجمله افزایش نقدینگی، نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، نا ترازی شرکت‌های بزرگ به‌ویژه بانک‌ها دارد. اما یکی از عواملی که بسیاری از طرفداران افزایش نرخ بهره از آن دفاع می‌کنند تأثیر افزایش نرخ بهره بر تورم است.

هرچند بخش قابل‌توجهی از تولیدکننده‌ها با این دیدگاه مخالف‌اند و معتقدند؛ با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب و نیاز واحدها به دریافت وام و نقدینگی، صاحبان صنایع و واحدها وام با درصد سود 23درصدی را دریافت و اقساطش را هم پرداخت می‌کنند اما به‌ناچار این میزان افزایش (5 درصد و حتی بیشتر) را از خریدار نهایی، کالای تولیدشده‌اش دریافت می‌کنند، موضوعی که مسئولان دولتی استان زنجان آن را رد نمی‌کنند.

جهش قیمتی در سال آینده با افزایش نرخ بهره بانکی دور از انتظار نیست!

به گفته حبیب‌الله عباسی، رئیس اداره طرح و برنامه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، از 1200 واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ زنجان، حداقل 60 درصد نیازمند تسهیلات هستند که در سال جاری با نرخ 18 درصد نیز به‌جز تعدادی انگشت‌شمار، بخش اعظمی از آن‌ها هرگز دستشان به تسهیلات نرسید و حتی می‌شود گفت که تعداد پرداختی‌ها به‌اندازه 50 درصد سال گذشته هم نبود!

عباسی معتقد است: تولیدکننده به‌ناچار تسهیلات با سود 23 درصد را دریافت می‌کند اما قطعاً در قیمت نهایی مصرف‌‌کننده، تأثیر این افزایش را خواهیم دید! با این اوصاف جهش قیمتی در سال آینده دور از انتظار نیست! درست است که نرخ بهره 5 درصد افزایش‌یافته است اما این جهش در کالای نهایی 40 تا 50 درصد خواهد شد.

یکی از تولیدکنندگان زنجانی که علاقه‌ای به انتشار نامش ندارد به صدای زنجان می‌گوید: همه بر این نکته اذعان دارند که با افزایش نرخ بهره تورم برای دوران کوتاهی کاسته می‌شود اما در میان‌مدت و بلندمدت آثار و تبعات سنگینی برای اقتصاد داشته و دارد.

او معتقد است: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره بانکی است و اقتصاد ایران از این سمت به گروگان گرفته‌شده است.      

چند وقت پیش بود که وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود بانکی، گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مصوبه شده است و برای هر یک از سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت نرخ‌ها متفاوت است و بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و این افزایش تا پایان امسال اجرایی می‌شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم درباره نرخ تورم در سال آینده، اظهار کرد: ماهیت شاخص‌های اقتصادی (که پس از 12 ماه شاخص تورم کاهشی بود) و همه مدل‌های اقتصادی کاهش تورم را در سال آینده نشان می‌دهد و حتی گزارش‌های بین‌المللی نیز این امر را تائید می‌کند.

البته تولیدکنندگان زنجانی معتقدند که این روزها اقتصاد کشور با خطر جدی افزایش نرخ بهره مواجه است و این در حالی است که با توجه به وضع فعلی اقتصاد، بنگاه‌های تولیدی و بورسی دیگر تحمل بالا رفتن نرخ بهره را ندارند.

آن‌ها معتقدند: توقف کار در برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط به علل مختلف ادامه دارد و شرکت‌های بزرگ نیز به دلیل توقعات دولتی به‌مانند قبل نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و قطع گاز شرکت‌های نیروگاهی و فلزی و پتروشیمی و برخی از سیمانی‌ها نیز مزید بر علت شده است و افزایش نرخ بهره باعث افزایش نرخ بهای تمام‌شده پول در شرکت‌ها شده و سرمایه در گردش آن‌ها کاهش می‌یابد.

یکی از فعالان اقتصادی نیز بابیان اینکه تصمیم مسئولان در افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی تا 23 درصد کمکی به بخش تولید نمی‌کند، معتقد است: جلسات مربوط به رفع موانع تولید که برای واحدهای مشکل‌دار است دیگر نتیجه‌ای ندارد چراکه یکی از این موانع به خود مسئولان برمی‌گردد!

مهدی رنگ‌رونا، نائب رئيس زنجانی اتاق بازرگانی ایران و هند هم در ادامه با اشاره به عدم ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی طی چند ماه اخیر می‌گوید: بستن تمامی راه‌های ارائه تسهیلات به روی فعالان اقتصادی از یک‌سو، رشد فزاینده و عجیب تورم که نیاز واحدها به نقدینگی و تسهیلات سرمایه در گردش را بیش‌ازپیش کرده از سوی دیگر سبب شد تا واحدها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

رئيس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان که معتقد است افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی از 18 به 23 درصد قطعاً منجر به افزایش قیمت نهایی کالا و فشار بر مصرف‌کننده می‌شود، عنوان می‌کند: وقتی چنین وضعیتی در جامعه حاکم شود، هم کالا به قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از طرفی، تأمین کالا در بازار دچار مشکل می‌شود. این مهم منجر به افزایش حجم نقدینگی در کشور و نهایتاً تداوم تورم با شدت بالا و به‌نوعی تورم افسارگسیخته می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان با تأکید بر اینکه با اصلاحات جزئی در اقتصاد نمی‌توان با تورم و افزایش نقدینگی مقابله کرد و این مهم نیاز به تغییر اساسی در رویکردهای اقتصادی کشور دارد، ادامه می‌دهد: به نظرم تمام اهداف و برنامه‌های مسئولان باید معطوف به حرکت نقدینگی از سپرده به سمت تولید باشد. انتظار داریم که برنامه‌ریزان با کاهش تورم و به‌تبع آن افزایش رشد اقتصادی و نگاه عدالت محور به اقشار ضعیف بتواند این بار سنگین را تا حدی از روی دوش جامعه بردارد و با کاهش شکاف طبقاتی و افزایش رفاه اجتماعی، شورونشاط را به جامعه بازگرداند.

رنگ‌رونا معتقد است که «اگر نقدینگی بیش از تولید کالا و خدمات رشد کند طبعاً به تورم می‌انجامد و تورم عامل بسیار بدی در توزیع است و افراد خاص از آن مرتفع و عامه مردم زیان می‌بینند.»

وی «نقدینگی» و «پول‌های سرگردان» را مشکل اصلی کشور دانسته و می‌گوید: پول‌های سرگردانی که نام بردم، دست مردم عادی نیست بلکه متعلق به برخی خواص است که در مقاطعی وارد بازار طلا، مسکن، سکه، ارز و غیره شده و آن‌ها را متلاطم می‌کنند. به نظرم همین اشخاص موجب تورم افسارگسیخته می‌شوند که ضرر و زیان آن دامن‌گیر بخش تولید و اقتصاد کشور می‌شود.

تصمیم بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی یک‌طرفه است!

افزایش نرخ تورم، به نظر برخی کارشناسان سبب شده است که سپرده‌های بانکی راهی بازارهای موازی چون طلا و سکه و ارز شوند و اصلاً دولت باهدف مهار تورم و پیشگیری از خروج سپرده‌های بانکی، نسبت به افزایش نرخ سود اقدام کرد.

تعدادی از این تحلیل‌گران معتقدند که دولت برای تأثیرگذار شدن تصمیم‌هایش باید سیاست‌های خود را در دو بخش «عرضه» و «تقاضا» به یک اندازه پیش ببرد و الا نتیجه آن‌طور که انتظار می‌‌رود، نخواهد بود!

برخی از صاحب‌نظران بخش اقتصاد بر این باورند که، متأسفانه ازآنجایی‌که ساختار اقتصاد ایران دچار پیچیدگی‌ها و مشکلات جدی است می‌توان گفت افزایش نرخ بهره گره‌ای را به گره‌های قبلی اضافه خواهد کرد. به لحاظ سیستمی افزایش هزینه تأمین مالی برای اقتصاد شکننده و شرکت‌هایی که هرروز موانع بیشتری را در جهت زنده ماندن تجربه می‌کنند فقط و فقط می‌تواند به‌سرعت رکود تورمی و کاهش میزان فروش و تعدیل احتمالی نیروی کار و تضعیف بیشتر منجر شود. اقتصاد ما مانند اقتصادهای بزرگ دنیا نیست که بتوان با پیچ نرخ بهره سیاست‌های کلان را در آن تنظیم نمود.

عباس بهنود، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در این خصوص می‌گوید: افزایش نرخ بهره چه در ایران و چه کشورهای دیگر منجر به کاهش تورم می‌شود، به شرطی که این روند طبق برنامه اتفاق بیفتد.

بهنود معتقد است: هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید نیاز به مدیریت درست و برنامه‌ریزی منسجم دارد. دراین‌باره ضروری است از کشورهای موفق الگو گیری شود.

به عقیده این تحلیل‌گر اقتصادی، موضوع بررسی «تأثیر افزایش نرخ بهره بانکی بر اقتصاد» دووجهی است، ادامه می‌دهد: کشورهای پیشرفته که دارای اقتصاد باثبات و شفافی هستند با تغییر در نرخ بهره به‌نوعی سیاست پولی انبساطی را در پیش‌گرفته و تورم را کنترل می‌کنند اما در ایران بحث کمی متفاوت است. واقعیت این است که جامعه ما هنوز به بلوغ اقتصادی نرسیده است و تصور این است که با برنامه‌ریزی برای بخش «تقاضا» و افزایش سود سپرده‌های بانکی می‌توانیم تورم را کنترل کنیم درحالی‌که این بحث را باید در کنار توجه به بخش «عرضه» یا «تولید» پیش ببریم.

«ناگفته نماند که نقدینگی بالای مردم و هدایت آن به بانک برای کنترل تورم که از سوی مسئولان اعلام می‌شود، مشمول آحاد مردم نمی‌شود. نقدینگی مذکور بیشتر به ابر بدهکاران بانکی برمی‌گردد و شاید با این نقدینگی‌ها در بانک‌ها سوءاستفاده‌هایی هم اتفاق می‌افتد. البته ما به‌هیچ‌عنوان ترغیب مردم عادی به سمت نقدینگی در بانک‌ها در اثر بار روانی که در جامعه وجود دارد را رد نمی‌کنیم.»

«بهنود» با اشاره به نقصان‌ برنامه‌ریزی‌ها در بخش «عرضه» برای کنترل تورم ادامه می‌دهد: در برنامه‌ریزی اخیر مربوط به افزایش نرخ بهره بانکی در بخش «تقاضا» شاهد توجهاتی هستیم اما در بخش «عرضه» این دست از تصمیمات گرهی به گره‌های اقتصاد اضافه کرده است. درحالی‌که آنچه باعث تورم شده است بیشتر از سمت «عرضه» بوده است که نیاز به توجه بیشتر مسئولان داشته و دارد.

این تحلیل‌گر با اشاره به‌جای خالی تولید و عرضه در برنامه‌ریزی مسئولان در کنترل تورم معتقد است: با افزایش نرخ بهره، فقط شاهد افزوده شدن هزاران مشکل به مشکل بخش تولید خواهیم بود. این تصمیم‌گیری کاملاً یک‌طرفه بوده و به نفع بخش تقاضا است و تأثیر آن‌چنانی در جامعه نخواهد داشت.

انتهای پیام/