با مصوبه شورای شهر زنجان، کمیسیون «حمل و نقل، ترافیک و عمران» و کمیسیون «بودجه حقوقی و سرمایه‌گذاری» شورای شهر زنجان به دلیل پرترافیک و سنگین بودن این کمیسیون‌ها مجزا و به چهار کمیسیون افزایش یافت.

گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق های نجومی را باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد به ویژه وقتی که قوانین ناظر بر پرداخت ها آنقدر تبصره دارد که بسیاری از پرداخت های به اصطلاح نجومی مستند به همان تبصره ها؛ قانونی است و بسیاری از عناوین پرداخت ها مستثنی از سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه می باشد از جمله کارانه گروه پزشکی؛ فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی و تمامی عناوینی که در بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نام برده شده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: از مهمترین تکالیف قانونی و شرعی سازمان اوقاف و امور خیریه حفظ عین موقوفات و صیانت از حقوق موقوفات و بقاع متبرکه است

رئیس اداره حقوقی، ثبتی و اجارات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: با تلاش مجموعه همکاران استان و شهرستان‌ها و همچنین همکاری اداره ثبت اسناد و املاک تاکنون برای حدود ۸۵ درصد از رقبات موقوفات استان سند صادر شده است

نماینده مردم شهرستان‌های ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵ درصد سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن به‌طور کامل اختصاص داده نشده است

سرپرست معاونت خدمات شهری شهردار زنجان: طرح نصب بازوبند الکترونیکی به نیروهای خدماتی شهرداری در راستای صیانت از حقوق‌شان است وگرنه به دنبال مچ‌گیری نیستیم/دبیر اجرایی خانه کارگر استان: نیروهای ستادی و مدیران شهرداری نیاز به ردیاب دارند نه پاکبان‌ها

شهروندان: شهر برای همه است اما برخی از افراد مراقب آن نیستند! این موضوع ریشه در عدم آموزش حقوق و وظایف شهروندی دارد/فعال اجتماعی: ایجاد فضای تعاملی شهروندی نیازمند یک رابطه دو سویه بین شهروندان و مسئولان است که هم شهروندان به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند و هم دستگاه‌ها!/سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری زنجان: پاسخ نداد

سجاد مقدمی: اخذ مبالغ از تعدادی از فعالان صنفی توسط مسئولان برخی از صنوف زنجان هیچ ارتباطی به اتاق اصناف ندارد چرا که این مسئولان نه با شخصیت حقوقی بلکه با شخصیت حقیقی دست به این کار زده‌اند

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری زنجان گفت: ۶۰۳ دهیار پاره وقت در این استان از مزایای بازنگری دستورالعمل پرداخت حقوق بهره مند شدند

تعدادی از کارگران اخراجی شرکت «تسکو»: چرا باید ماده 27 قانون کار اهرمی برای تنبیه کارگری که به دنبال اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور بوده؛ باشد؟/دبیر اجرایی خانه کارگر استان: اخراج برای پیگیری حقوق قانونی؛ حق کارگر نیست! /مدیرکل کار استان: قطع همکاری با کارگر توسط کارفرما را مطلوب نمی‌دانیم؛ ماده 27 قانون کار؛ شرایط بسیار پیچیده‌ای دارد که بشود صرف یک ادعا؛ کارگر را متهم به بی‌ا‌نظباطی کرد