پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / مشارکت سیاسی یکی از ارکان توسعه سیاسی است و با هدف تأمین منافع فردی و گروهی از طریق کسب قدرت ، تعیین سیاستهای عمومی و نفوذ برحکومت و دستگاه‌های دولتی اعمال می‌شود. برای تحلیل و تعیین نوع مشارکت سیاسی، استفاده از نظریه سیستمها می‌تواند سودمند باشد. روش تحلیل سیستمی در اواسط قرن بیستم برای تحلیل همه اشکال زندگی سیاسی در تمام نظام‌های سیاسی مختلف رواج یافت. چون مسئله اصلی در روش تحلیل سیستمی شیوه های تولد ، تکوین ، تثبیت ، تحکیم و تحول و اضمحلال نظام‌های سیاسی است ، کلید مفهومی مفیدی برای درک و تقسیم انواع مشارکت و نسبت آنها با تحکیم و زوال نظام سیاسی در اختیار می‌گذارد. در این روش تحلیلی ، نظام سیاسی به معنای حوزه سیاست و حکومت به عنوان یک سیستم مستقل تصویرمی شود که از محیط پیرامون خود داده‌هایی دریافت می‌کند. این داده‌ها به صورت « تقاضا یا حمایت» وارد سیستم سیاسی شده و پس از پردازش در این سیستم به صورت تصمیم‌های الزام آور(قانون) به محیط باز می‌گردد. بر این اساس مشارکت سیاسی با توجه به نسبت ترکیب و تقدم یا تأخر انتقال تقاضا و حمایت به سیستم سیاسی به دو نوع تقسیم بندی می‌شود که در ذیل خواهد آمد.

۱-مشارکت منفعلانه (توده‌ای یا غیر دموکراتیک): بنابر یک تعریف، مشارکت منفعلانه به حالت نابسامان و اشکال ناهنجار و متناسب با استعداد‌های عقلی و خلاقیتهای انسانی اطلاق می‌شود که یا به صورت انفعال از مشارکت سیاسی یا به صورت مشارکت اعتراض آمیز آمیخته به خشونت در قالب شورش، ترور و خرابکاری به ویژه فعالیت های گروههای مسلح ضد نظام سیاسی بروز می یابد. منظور از حالت نابسامان در این تعریف وضعیت ناپایدار و نامتعادل میان نظام سیاسی و بخشی از جامعه است که چون به شکل نهادینه درآمده بالقوه می‌تواند منجر به بروز بحران و چالش شود. این وضعیت با شرایط نابهنجار اتفاقی و مقطعی که در برخی از نظام‌های سیاسی وجود دارد متفاوت است. مطابق این تعریف، مشارکت منفعلانه سیاسی می‌تواند در قالب تقاضا و حمایت ظاهر شود.

در طرف حمایت معمولاً مشارکت سیاسی به صورت حمایت‌های بی قید و شرط هواداران از سیاستها و برنامه‌های نظام سیاسی صورت می‌گیرد و هرگونه تلقی مخالفت با آن برنامه‌ها و سیاست‌ها به صورت طوفانی از خشم و انزجار عمومی به حاشیه رانده شده و سرکوب می شود. مشارکتی که صرفا بر اساس تهدید یا تهییج و بدون انتخاب اهدافی واقعی صورت گیرد مشارکت حمایتی نامیده می‌شود.

در طرف تقاضا نیز مشارکت سیاسی طبیعت و ماهیتی خشونت آمیز دارد. هرچند این خشونت مندرج در مشارکت سیاسی در دو بعد تقاضا و حمایت دیده می‌شود. از آنجا که در طرف اعلام حمایت، هواداران نظام سیاسی مستقر قاعدتاً نیازی به اعمال خشونت و کاربرد سلاح ندارند این خشونت اشکال دیگری به خود می‌گیرد اما در طرف تقاضا ، منتقدان یا مخالفان سیاستها و خط مشی های جاری خشونت خود را به این دلیل که طرف مقابل تدبیری برای بیان مسالمت آمیز خواسته‌ها ، نظرات و انتقادات تدارک نمی‌کند، توجیه می کنند. به باور برخی از نویسندگان، این نوع عمل سیاسی را نباید مشارکت نامید. مشارکت حقیقی به جریان

ازپایین به بالای نفوذ اطلاق می‌شود که بر دستور جلسات دولت به گونه‌ای نهادمند مؤثر باشد. معمولاً این نوع از مشارکت نیز با نظم همراه است و به قدرت دچار بی قاعدگی می‌شود. به تعبیری می‌توان چنین گفت که مشارکت منفعلانه ناشی از هدایت سیاسی به سمت گروهی از شهروندان و تلاش برای تأمین منافع آنهاست که اساساً‌ در سمت و سوی هیأت حاکم قرار دارند.

۲- مشارکت فعالانه(مدنی یا دموکراتیک): این نوع مشارکت سیاسی بر مبنای تعامل دوسویه میان جامعه و حاکمیت شکل می‌گیرد و مبتنی بر قواعد و چهار چوب‌های مشخص و مورد قبولی است که بر اصل عدم خشونت و پی گیری مطالبات از طریق مسالمت آمیز تأکید دارد. در عین حال مشارکت فعالانه از طریق انتقال تقاضا و خواسته های گروه‌های اجتماعی به سیستم سیاسی بر نوع تصمیمات و خروجی نظام تأثیر دارد ضمن آنکه گروههای مختلف به فراخور حال و

اقتضای شرایط حا صل از تصمیمات و قوانین به مورد اجرا درآمد به حمایت از نظام سیاسی نیز می‌پردازند. یکی از وجوه تمایز و تفکیک میان مشارکت منفعلانه و فعالانه به موارد روان شناختی و فرهنگی جوامع باز می‌گردد. علاوه برآنکه جوامع مختلف خود مؤید و باز تولید کننده یکی از وجوه مشارکت است. به لحاظ روان شناختی اجتماعی، مشارکت منفعلانه برخاسته از وضعیتی اضطراری و عاطفی است حال آنکه مشارکت فعالانه جلوه‌ای عقلانی دارد که بر یک سلسله محاسبات مربوط به تعامل میان منافع فردی و گروهی در سطح کلان متکی است.

بر این مبنا جلوه های مشارکت منفعلانه در عدم مشارکت ، اعتراض غیر نهادینه و ناسالم توسل به خشونت و تلقی رقیب به خصم و نفی منافع رقبا متجلی می‌شود ولی مصادیق مشارکت فعالانه در تأسیس حزب، شرکت در انتخابات، کاندیداتوری برای مناصب سیاسی، امکان جابجایی نخبگان سیاسی با کمترین هزینه و دوری از روشهای خشونت آمیز و احترام به منافع دیگران قابل مشاهده است. از یک رویکرد دیگر وجه تمایز میان مشارکت توده‌ای و مشارکت مدنی در تقدم و تأخر حمایت و تقاضا از سیستم سیاسی نهفته است بدین معنی که در نظام‌های سیاسی که از مشارکت‌سیاسی برخوردارند ابتدا تقاضا و منافع گروههای اجتماعی از مجاری و طرق مختلف به سیستم منتقل می‌شود و سپس در صورت تبدیل منافع به سیاستهای الزام آور مورد حمایت مطالبه کنندگان قرار می‌گیرد. درحالیکه در آن دسته از نظام‌های سیاسی که بر مشارکت توده‌ای تکیه دارند فقط حمایت‌های اجتماعی از تصمیمات نظام سیاسی مجال بروز و عینیت دارند و به دلیل فقدان ساز و کارهای انتقال تقاضا به سیستم سیاسی مطالبات اجتماعی چندان به رسمیت شناخته نمی‌شوند از این رو می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش مشارکت سیاسی بدون ایجاد شرایط و قواعد مناسب برای رقابت سیاسی و ایجاد برخی نهادهای ضروری تضمین کننده مشارکت و نتایج آن ممکن است نتایج ناخوشایندی از حیث ارزشهای مردم سالارنه به دنبال داشته باشد. بنابراین حرکت در راستای ایجاد شرایط لازم برای تحقق مشارکت و رقابت سیاسی علاوه بر آنکه شاخصی برای اندازه گیری میزان توسعه سیاسی محسوب می‌شود در افزایش ضریب امنیت ملی در جوامع مختلف متغیری مهم و اساسی به شمار می‌رود.

*فعال مطبوعاتی رسانه ای