پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ شعار سال 1404 مقام معظم رهبری طبق سنوات گذشته شعار اقتصادی است ، شعارهایی که اگر به آنها عمل میشد امروز باید شاهد ثمرات آن در زندگی و معیشت مردم بودیم ، باید چرخ اقتصاد به دست مردم و با مشارکت مردم می چرخید و باید برگ برنده ما در منازعات و اتفاقات منطقه ای می شد، با اینحال برای آنکه عقب ماندگی ها را جبران کنیم نباید شعار سال را به شعاری دیگر گره بزنیم که به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

برای آنکه شعار سال محقق شود قرار نیست کار خارق العادهای انجام دهیم، کافی است اقدامات زیر را منطبق بر برنامه هفتم توسعه که مهترین اقدامات مرتبط با شعار سال است را به طور کامل و در زمان خود و بی عذر و بهانه انجام دهیم، لذا بدون اشاره به مواد قانونی و به زبان ساده اهم اقدامات موضوعه به شرح زیر ارائه می گردد، باشد متولیان امر در اجرای وظایف و مسئولیت های خود تلاش نمایند.

تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخش های مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکت های خصوصی و دانش بنیان متضمن زمان بندی عملیاتی سالانه، تامین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت موثر و پاسخگویی و مسئولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان بندی در همه بخش ها تا پایان سال اول برنامه و پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه ها. (متولی : سازمان برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط)

تهیه برنامه مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی، بیمه، مولد سازی و فروش اموال و دارائی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع در چارچوب قوانین. (متولی: وزارت دارائی با همکاری سازمان برنامه)

فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح(پروژه ) های دارای بازدهی بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح(پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی(ارزی_ ریالی). (متولی: وزارت دارائی).

اعطای مجوز به بانک ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تأمین مالی طرح(پروژه) ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی و اعلام تعیین و اعلام سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق تا پایان فروردین ماه سال بعد.(متولی: بانک مرکزی)

بازنگری نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور و اعمال حمایت های تعرفه ای مقید به زمان. (متولی : دولت)

فراهم نمودن بستر لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، تعاونی و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی مشارکت ها و شتاب دهنده های صادراتی. (متولی: سازمان توسعه تجارت ایران)

اصلاح سیاست های ارزی و زیرساخت های تبادلات ارزی به منظور جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالا. (متولی : بانک مرکزی)         

اصلاح ساز و کارهای گمرکی به نحوی که از سال اول برنامه سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی"شناسه بین المللی کالا(اچ.اس) دارای بالاترین ماخذ نعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل " شناسه اختصاصی تعرفه(تی . اس . سی) صادر و ارزشگذاری گردد.( متولی: گمرک جمهوری اسلامی ایران)

9- واگذاری تمام سهام دستگاههای اجرایی در شرکت ها اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصریح شده است، به صورت تدریجی حداکثر تا پایان سال دوم قانون برنامه.(متولی: دستگاههای اجرایی، ناظر سازمان خصوصی سازی و واگذاری سهام در صورت عدم اقدام دستگاههای اجرایی)

10 - واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه.(متولی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی)

11- فراهم نمودن ساز و کارهای مناسب برای ارائه پیشنهادات سهامداران خرد برای طرح در هیات مدیره و مجامع شرکت ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (219) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موصوب 24/12/1374 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فراین تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی های مذکور با هدف تقویت جایگاه سهامداران خرد. (متولی: وزارت دارایی با همکاری سایر دستگاههای اجرایی تا پایان سال دوم برنامه)

12- جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت های اصلی توسط شرکت های فرعی و وابسته به آنها از طریق مشخص نمودن ذی نفعان واحد شرکت های اصلی یاد شده و تعیین نمودن سهام قابل واگذاری مطابق با فهرست اعلامی وزارت دارایی و واگذاری سهام مورد نظر با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. (متولی: وزارت دارایی با همکاری سایر دستگاههای اجرایی تا پایان سال دوم برنامه)

13- اقدام لازم به منظور اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوه. (متولی: سازمان بورس و اوراق بهادار)

14- ممنوعیت صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت های واگذار شده در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بیش از درصد مالکیت دولت در شرکت های مزبور.(متولی: مسئولان دولتی)

15- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم الشرکه به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخش های خصوصی و تعاونی و صندوق های بازنشستگی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی. (متولی: وزارت دارایی با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تا پایان سال اول برنامه)  

16- واگذاری اموال و دارائی های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه به بخش های 100 درصد خصوصی یا تعاونی و واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صورت عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی پس از دوبار فراخوان عمومی. (متولی: وزارت دارایی با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تا پایان سال اول برنامه)  

17- فراهم نمودن امکان مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری،  ساخت و بهره برداری طرح های خطوط آهن(پروژه های ریلی) و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه) های شهذی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی- خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روش های مندرج در قوانین دائمی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج سازندگی با تأئید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می شود، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه. (متولی: وزارت دارایی با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تا پایان سال اول برنامه)  

19- تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن وتجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و. صنایع دستی ، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناورس اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین موسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با توزیع استانی برای اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه کسب و کار ها.( متولی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاههای اجرایی و موسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با هدف اشتغال به ویژه اشتغال های حاصل از کسب و کارهای خرد خانگی(تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خرد(تا هفت نفر شاغل)، و کارگاههای کوچک(تا بیست نفر شاغل) با ائلئیت استقرار در مناطق محروم و روستایی)

20-  انتخاب موسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار برخوردار از الگو، تجربه و شبکه تسهیل گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیح سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی، بعنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای کسب و کارها.( متولی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاههای اجرایی و موسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با هدف اشتغال به ویژه اشتغال های حاصل از کسب و کارهای خرد خانگی(تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خرد(تا هفت نفر شاغل)، و کارگاههای کوچک(تا بیست نفر شاغل) با ائلئیت استقرار در مناطق محروم و روستایی)

21- ایجاد مشوق های لازم برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی نظیر شرکت های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب و کار. (متولی: نهادها و دستگاههای متولی اشتغال با همکاری وزارت دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

22- اعطای تسهیلات بانکی قرض الحسنه به کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کارگاههای کوچک.(متولی: بانک مرکزی و بانک های عامل)

23- اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً برمبنای اعتبار سنجی و با اخذ سفته از متقاضی. (متولی: بانک مرکزی و بانک های عامل)

24- استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار مشتمل بر توصیف و تحلیلی سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و باند مدت به تفکیک مهارت ها، تخصص ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازر کار به تفکیک سطوح تسهیلاتی، جنسیت و توزیع منطقه ای تا سطح شهرستان و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در چارچوب استاندارد بین المللی طبقه بندی حرف  با رعایت موازین شرعی. (متولی: وزارت تعاون با همکاری مرکز آمار و سایر مراجع اطلاعاتی)

25-تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی. (متولی: وزارت جهاد کشاورزی با هدف کارآمد سازی ظرفیت ها و توانمند سازی زنان روستایی و عشایر)

26- افزایش سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری.(متولی : بانک های مرکزی ، بانک های عامل)

27- افزایش سرمایه بانک های دولتی به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری.(متولی : وزارت دارایی و رئیس سازمان برنامه)

28- ایجاد سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی با هدف شفافیت فعالیت موسسات اعتباری، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور. (متولی: بانک مرکزی)

نکته : املاک، مستغلات و سهام مازاد بانک ها باید واگذار شود در غیر اینصورت شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی بانک مرکزی می تواند با درخواست موسسات اعتباری نسبت به خرید املاک، مستغلات و سهام مازاد بانک ها اقدام نماید.

29- تسهیل و تسریع نظام اعتبار سنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه. (متولی: بانک مرکزی)

30- افزایش نسبت تسهیلات به سپرده برای استان ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سالهای برنامه حداقل بیست درصد نسبت ابتدای برنامه با هدف اصلاح فرایند اعطای تسهیلات و تحقق عدالت درتوزیع منابع بانکی.( متولی: بانک مرکزی)

31- هدایت منابع به سمت تولید با استفاده از روش های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی(ال.سی) داخلی و تامین مالی مبتنی بر قرارداد(فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد هدف اصلاح فرایند اعطای تسهیلات و تحقق عدالت درتوزیع منابع بانکی .( متولی: بانک مرکزی)

32- اصلاح سامانه های داخلی موسسات اعتباری تا پایان سال اول برنامه به نحوی که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تخت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات(سمات) امکان پذیر نباشد. 0متولی: موسسات اعتباری)

33- ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات یانک ها به سمت فعالیت های مولد در چارچوب وظایف ئ اختیارات قانونی. (متولی: بانک مرکزی)

یادآوری این نکته ضروری است که توجه به درآمدهای نفت و گاز ، مولد سازی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختار بودجه ، توجه به موضوعات انرژی، توسعه مسکن، ارتقای بهره وری و .... از دیگر مواردی است که اگر طبق برنامه هفتم توسعه عملیاتی گردد می تواند باعث تسریع در توسعه و پیشرفت کشور در پنج سال پیش رو از جمله تحقق اهداف اقتصادی باشد.