پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / لیلا محمدی: سال گذشته، تورم قیمت تولیدکننده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و خدمات در مجموع روند افزایشی داشت و برخی مشکلات قانونی هم بر دشواری شرایط تولیدکنندگان اضافه کرد که امسال نیز این وضعیت تداوم دارد و می‌شود گفت که شدت هم یافته است.

اقتصاددانان می‌گویند: کسانی که سیاست کنترل تورم از مسیر تولید را تبلیغ می‌کنند، یا نظریات اقتصادی را نمی‌دانند یا با سختی‌های ایجاد یک واحد درصد رشد بیشتر آشنا نیستند، چه برسد که بخواهند با توجه به متوسط متغیرهای ذکرشده در بلندمدت رشد اقتصادی 20درصدی را برای سال‌های پی در پی برنامه‌ریزی کنند تا تورم در حدود 5درصد بماند. دقیقا به همین دلیل است که در کتاب‌های اقتصادی، همواره بر کاهش رشد پول به‌عنوان سیاست اصولی و عملی برای مهار تورم تاکید می‌شود.

البته کارشناسان معتقدند که اعطای تسهیلات بانکی که به سمت تولید و رونق ان هدایت شود، منجر به بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد.

**اجرای طرح‌های اقتصادی با هدف رونق تولید

طبق اظهارات حبیب‌الله عباسی، رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان مقرر شده تا از محل منابع تبصره 18، 42.5 درصد از منابع اختصاصی سال 1402، به بخش «صنعت» اختصاص یابد، این میزان به واحدها و طرح‌های سرمایه در گردشِ ثابت اختصاص خواهد یافت. البته هنوز مبالغ مذکور ابلاغ شده است.

بعلاوه اینکه از محل منابع مذکور، قرار شده 2.5 درصد منابع اختصاصی در قالب اجرای «نهضت احیای واحدها» سمت احیای واحدهای راکد  هدایت شود.

در حال حاضر 150 متقاضی در سامانه «بهین‌یاب» جهت دریافت تسهیلات بانکی ثبت‌نام کرده‌اند.

**طرحی که در آن ملاک، «گردش حساب» باشد، منجر به رونق تولید واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مقیاس نمی‌شود

اما تعدادی از فعالان اقتصادی که عموم آن‌ها دارای واحدهای کوچک و متوسط مقیاس هستند به صدای زنجان می‌گویند: بانک‌ها به علت بالا بودن مصارف نسبت به منابع، بر اساس گردش حساب متقاضیان در اعطای وام تمایل نشان می‌دهند، با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم کنونی، تنها متقاضیان دارای واحدهای بزرگ‌مقیاس که مشکلی در گردش حسابشان ندارند، می‌توانند مشمول حمایت‌های بانکی (به لحاظ اخذ تسهیلات) باشند.

** عقب‌ماندگی‌ها در حوزه اعطای تسهیلات تبصره 18 را جبران می‌کنیم

حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار زنجان نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان با دو روش می‌توانند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند، ادامه می‌دهد: مورد نخست تسهیلات اعطایی از محل تبصره 18 که هر ساله ابلاغ می‌شود و نرخ بهره آن نیز پائین است. مورد دوم نیز پرداخت تسهیلات با توجه به گردش حساب است. مورد دوم مربوط به واحدهای در حال فعالیت است و دارای گردش حساب هستند که نرخ اعطایی وام‌ها بالا و 18 تا 23 درصد است و به همین دلیل شبکه بانکی علاقمند به پرداخت این دست از تسهیلات هستند و به نوعی منبع درآمدی برای بانک‌ها محسوب می‌شوند.

معاون اقتصادی استاندار زنجان عدم پرداخت به موقع تسهیلات بانکی 1401 از محل تبصره 18 به صاحبان واحدهای تولیدی که متقاضی تسهیلات از این محل بودند را عامل مهم در افزایش صف‌های انتظار دانسته و یادآور می‌شود: ابلاغیه مربوط به تسهیلات از محل تبصره 18 برای سال گذشته، اسفندماه 1401 ابلاغ و اجرای آن نیز از در 5 ماه نخست سال 1402 آغاز شد. در هر صورت این مهم به هر دلیلی از جمله کنترل نقدینگی از سوی مراجع ذی صلاح ملی، ابلاغ نشد تا در سال 1401 عملیاتی شود.

محمدی با بیان اینکه از ابتدای مردادماه 1402 اعطای تسهیلات از محل تبصره  18 (مربوط به سال 1401) آغاز شده است، ادامه می‌دهد: گاها مشاهده می‌شد که سهم استان زنجان از محل تبصره 18 پائین است که آسیب جدی محسوب می‌شد و امکان پرداخت وام مورد انتظار تولیدکنندگان هم نبود. با اقدامی که سال گذشته صورت گیرد، این مهم در قانون بودجه اصلاح شد، به این ترتیب بخشی از این مبلغ بر عهده استان، تحت عنوان «حساب پیشرفت و عدالت استان زنجان» گذاشته شد.

به گفته معاون اقتصادی استاندار زنجان، دستورالعمل مذکور نیز از ابتدای مردادماه 1402 ابلاغ و به این ترتیب با مصوب آن در شورای برنامه‌ریزی تلاش شده است تا واحدهای فعال تولیدی در عرصه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی، مناطق محروم بتوانند با دریافت تسهیلات گامی در مسیر احیا و پیشرفت واحدهای خود بردارند.

محمدی ضمن ابراز امیدواری برای جبران عقب ماندگی‌ها با دستورالعمل‌های ابلاغی مذکور می‌گوید: تسهیلات اعطایی از محل منابع تبصره 18 سال گذشته، از مردادماه امسال و تسهیلات تبصره 18 امسال از نیمسال دوم سال جاری پرداخت می‌شود که قطعا در بهبود شرایط تاثیرگذار خواهد بود.

معاون اقتصادی استاندار زنجان با اذعان به اینکه امکان حمایت تمامی واحدهای تولیدی از محل اعطای تسهیلات وجود ندارد مگر واحدهایی که جزو اولویت‌‌های استان زنجان هستند، ادامه می‌دهد: واحدهای اولویت‌دار اعلامی نیز طبق سند آمایش و مسیر مشخص شده در قالب اهداف برنامه هفتم توسعه و تکمیل زنجیره‌ها، مشخص شده‌اند. به طور مثال پروژه‌های تعریف شده در حوزه تولید پرمنگنات، نساجی، صنایع برق و الکترونیک، فرآوری سیب زمینی، زردآلو، زیتون، ایجاد سردخانه و غیره که در شورای برنامه‌ریزی مصوب شده‌اند، جزو اولویت‌های سیاست‌گذاران، در پرداخت تسهیلات هستند.

**70 الی 80 درصد واحدهای صنعتی زنجان به علت تورم، نمی‌توانند گردش حساب داشته باشند

رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه اکثریت واحدهای صنعتی مستقر در استان زنجان مربوط به واحدهای «متوسط مقیاس» است با پذیرش اظهارات صاحبان تعدادی از واحدهای کوچک و متوسط مقیاس زنجان که در دریافت تسهیلات با مشکل مواجهند، می‌گوید: بانک‌ها بر اساس سیاستی که از سوی مقام بالادستی خود، دریافت کرده‌اند تسهیلات با مبلغ آنچنانی را پرداخت نمی‌کنند.

این مسئول ادامه می‌دهد: در حال حاضر «شرط پرداخت تسهیلات به متقاضیان، گردش حساب» است از این رو با توجه به اینکه واحدهای مشکل‌دار، اولین و شاید تنهاترین مشکل‌شان «مالی» است، طبیعتا گردش حساب آنچنانی ندارند و نمی‌توانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. به جرات می‌توانم عرض کنم که 70 الی 80 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی استان زنجان به علت تورم، نمی‌توانند گردش حساب داشته باشند.

رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به پیگیری‌های مجموعه استان برای رفع مشکلات مالی به هدایت پول‌ها در قالب «طرح رونق» در کنار طرح مربوط به «اعطای تسهیلات از محل تبصره 18» اشاره کرده و می‌گوید: در طرح رونق تولید، از محل منابع داخلی،  در مجموع 700 میلیارد تومان به حدود 130 واحد تولیدی متقاضی (بخش صنعت) تا مردادماه 1402 پرداخت شده است.

عباسی این را هم می‌گوید که تعداد ثبت‌نامی‌ها برای اخذ وام در قالب «طرح رونق» بیش از 300 متقاضی بود که حدود 130 متقاضی موفق به دریافت آن شدند! این واحدها نیز به علت اینکه در بانک، گردش حساب داشتندتوانستند مشمول تسهیلات شوند و تقریبا می‌شود گفت که واحدهای مشکل‌دار نتوانسته‌اند تسهیلات مدنظر خود را اخذ کنند.

**تصمیمات ستاد رفع موانع تولید تا چه میزان مشکلات به ویژه در اخذ تسهیلات بانکی را حل می‌کند؟

تعدادی از فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی استان معتقدند: ستاد رفع موانع تولید که ریاست آن بر عهده استاندار بوده و مسئولیت دبیری آن با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان است، هیچ اقدامی در بحث اعطای تسهیلات نمی‌تواند، کند مگر اینکه از محل تبصره 18، ابلاغیه‌ای صادر شده باشد وگرنه بیشتر مشکلاتی که در این ستاد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد مربوط به حوزه مالیات، مسائل زیست محیطی و غیره است.

اما تعدادی هم می‌گویند: با توجه به تورم و وضعیت اقتصادی واحدها که مشکلات عمده آن‌ها «مالی» است و اغلب واحدهای متوسط و کوچک مقیاس در این شرایط حساب گردش آنچنانی ندارند دستشان از تسهیلات تبصره 18 هم کوتاه است چرا که بانک‌ها ترجیحشان واحدهای بزرگ مقیاس است که گردش حساب‌های آنچنانی دارند، پس عملا این ستاد دردی از آن‌ها را دوا نمی‌کند.

**وظیفه اصلی ستاد رفع موانع تولید «گره گشایی» است

اما حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان را وظیفه اصلی ستاد رفع موانع تولید دانسته و می‌گوید: رفع مشکلات مالی به هیچ عنوان وظیفه ستاد تسهیل رفع موانع تولید نیست، بخشی از درخواست‌ها مربوط به مسائل بانکی و مباحث مربوط به تضامین بانکی است و مابقی به معارضان، مشکلات زیست محیطی و ارگان‌های ذیربط است که با رای ستاد رفع موانع تولید قابل حل است.

**برنامه‌ریزان باید برای واحدهای صنعتی از محل منابع تبصره 16 نیز سهمی قائل می‌شدند

یک منبع آگاه در ستاد رفع موانع تولید استان زنجان که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است نیز گلایه‌های تولیدکنندگان را وارد دانسته و می‌گوید: اقداماتی که در ستاد رفع موانع تولید استان صورت می‌گیرد، مثبت بوده و گره واحدهای درخواست‌کننده را هم در در عرصه بررسی مسائل مالیاتی، بیمه، مسائل زیست محیطی و غیره را حل کرده اما واقعیت این است که هزینه تولید محصول بالا رفته و واحدی که با 2 میلیارد تومان، مشکلش حل می‌شد الان با 8 میلیارد تومان هم مشکلش حل نمی‌شود.

او با اشاره به عدم سهم ارگان‌های فعال در عرصه «صنعت» (صمت)، «گردشگری» (اداره کل گردشگری) و «کشاورزی» (جهاد کشاورزی) از محل تبصره 16 عنوان می‌کند: سال قبل، 11 کارگزار انتخاب شده بود که ادارات مذکور سهمی نداشتند تا طرحی معرفی کنند که همین موضوع جای اشکال داشت. چرا باید ارگان‌های غیرتخصصی نظیر بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و غیره در اخذ تسهیلات، سهم داشته باشند و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی استان پابرجا باشد؟

**طبق تکلیف قانون، واحدهای صنعتی در تسهیلات تبصره 16 سهمی ندارند

حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار زنجان هم در خصوص انتقاد برخی صاحبان واحدهای صنعتی در سهم نداشتن از تسهیلات تبصره ۱۶ تاکید می‌کند: این تسهیلات شامل اشتغالزایی فردی یا گروهی بود و ماهیت تبصره ۱۶ با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی متفاوت است.

معاون اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه افراد دارای مدرک فنی و حرفه‌ای که قصد اشتغالزایی یک  نفری یا نهایتا در حدود ۱۰ نفر را دارند، به ازای هر یک فرد، می‌توانند وام ۱۵۰میلیون تومانی دریافت کنند، اضافه می‌کند:  با توجه به اینکه این تسهیلات، قرض الحسنه هستند، متقاضیان تمایل بیشتری برای دریافت وام‌های خوداشتغالزایی دارند.

محمدی اولویت پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۶ را «محرومیت‌زدایی»، «اشتغالزایی» و «حمایت از شرکت‌های خلاق و نوآور» دانسته و می‌گوید: بر اساس قانون، نهادهای مرتبط با افراد هدف عموما شامل بسیج، سپاه، بنیاد برکت، کمیته امداد و غیره می‌شود، که تسهیلات ابلاغی برای توزیع به آن‌ها سپرده می‌شود. تاکید می‌کنم امسال تسهیلات تبصره ۱۶ نخواهیم داشت و نام آن « تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای اشتغالزایی» است که یکی از  بخش‌های تبصره ۱۸ خواهد بود.

معاون اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه رونق اقتصادی از اهداف برنامه‌ریزان در اعطای تسهیلات به فعالان عرصه‌های مختلف خوداشتغالی (فردی یا گروهی)، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، گردشگری و غیره است، بر پیگیری روند تسهیل‌گری تاکید می‌کند.

**اغلب واحدهای صنعتی از منابع تسهیلات تبصره 18 که قانون تکلیف کرده نیز سهمی ندارند!

اما یکی از فعالان اقتصادی که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، می‌گوید: وقتی تا به امروز «وام‌های با نرخ پائینِ تبصره 18» مشمول همه متقاضیان نشده و از طرفی ملاک اعطای وام در تسهیلات با نرخ 18 تا 23 درصدی، گردش حساب واحدهایی است که اگر مشکل مالی نداشتند اصلا سراغ بانک‌ها نمی‌رفتند، نباید گفت همه تولیدکننده‌ها راضی هستند! چرا که روش دوم اعطای وام که گفته شد شامل واحدهای بزرگ مقیاس می‌شود و مسائل واحدهای متوسط و کوچک مقیاس پایدار خواهد بود.

این فعال اقتصادی با اشاره به توقف عملیات اعطای وام از اسفندماه سال 1401 با هدف کنترل نقدینگی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد را صرفا «بهانه» دانسته که تبعات آن فقط متوجه بخش خصوصی و شرکتهای تولیدی و واحدهای تجاری شده است چرا که وام ها با نرخ پائین مشمول شرکتهای دولتی است و بخش خصوصی چه بخواهد چه نخواهد باید از وام‌ها با نرخ بهره فضایی استفاده کند البته اگر شرایطش را داشته باشد. واقعا برایم سؤال است در این وانفسای کمبود نقدینگی چرا باید شبکه بانکی اصرار به گردش حساب داشته باشد؟ ما اگر گردش حسابی داشتیم که متقاضی وام نمی‌شدیم نرخ بهره 18 تا 23 درصد کم نیست!

این فعال اقتصادی مشهور زنجان و کشور می‌گوید: هر چند سختگیری‌ها در اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی در ظاهر، کاهش تورم است اما باید تبعات این تصمیم را نیز در نظر داشت که در حال حاضر چرخ‌ واحدهای تولیدی از حرکت ایستاده است و نهایتا اگر توانایی مالی برای خرید ماده اولیه‌ نباشد، با کمبود محصول در بازار و در نهایت اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد.

هر چند برخی مسئولان دولتی تاکید دارند که «گره گشایی» وظیفه اصلی ستاد رفع موانع تولید استان زنجان است و در این مدت بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف شده است، اما یکی از فعالان اقتصادی زنجان مدعی است: مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی، مالی است! دستورات ستاد رفع موانع تولید در خصوص رفع مسائل بانکی نیز صرفا روی کاغذ است چرا که بانک‌ها اصلا به دستورات تمکین نمی‌کنند!