چند روزی است اعتراضاتی از شیوع بوی نامطبوع ناشی از فعالیت کارخانهها در شهر زنجان و بهویژه در مناطق استقرار کارخانهها سرب و روی به گوش میرسد که قصه کهنهای است
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ چند روزی است اعتراضاتی از شیوع بوی
نامطبوع ناشی از فعالیت کارخانهها در شهر زنجان و بهویژه در مناطق استقرار
کارخانهها سرب و روی به گوش میرسد که قصه کهنهای است.
یا ورود اخیر نماینده شهر زنجان به
موضوع پارک 42 دستگاه آمبولانس در پارکینگ که به دلایلی خارج از مدار خدمت هستند و
دستگاه ذیربط عدم تأمین اعتبار را دلیل آن میداند و ورود نماینده به موضوع را هیاهو!!!
عدهای صحبت از مسئولیت اجتماعی میکنند
و صاحبان کارخانهها را به کوتاهی در ایفای مسئولیت متهم میکند و گروهی مسئولیت
اجتماعی را امری اختیاری و نه قانونی قلمداد میکنند و مطالبه مسئولیت اجتماعی را
از سوی هیچکس نمیپذیرند و مشکلات تولیدکنندهها یا شخصی بودن تصمیمگیری درباره
مصرف درآمدهای شخصی را بهانه شانه خالی کردن از مسئولیت اجتماعی میدانند.
در توضیح و تشریح مسئولیت اجتماعی که یک
چارچوب اخلاقی است یا یک الزام قانونی باید گفت انسان موجودی است که به دلایل
مختلف ناگزیر به زندگی اجتماعی است. ترس از عوامل طبیعی، تأمین نیازهای زندگی، حفظ
دارائی و اموال و ترس انسان از هم نوع از عواملی هستند که باعث تشکیل ساختاری بنام
دولت گردید. در مبانی علم سیاست این نوع پذیرش، به قرارداد اجتماعی تعریفشده و
دولتهای مختلف بر اساس خواست و تمایل انسانها شکلگرفتهاند.
اطمینان خاطر از وجود دولتها ازیکطرف
و توسعه روزافزون نیازهای بشری باعث توسعه فعالیتهای اقتصادی گردید و در ادامه با
آغاز انقلاب صنعتی شرکتهای بزرگ صنعتی و تولیدی شکل گرفت. طبیعی است در کنار
فعالیتهای اقتصادی منابع طبیعی و خدادادی موردادعا قرار گفته و محیطزیست دستخوش
تغییرات زیادی قرار بگیرد. آلودگی هوا، آبهای زیرزمینی، رودخانهها و تالابها و
آلودگی خاک ناشی از فعالیتهای صنایع و کارخانهها، پدیده کوه خواری و دریا خواری
محیطزیست انسانی و جانوری را تهدید کرده و بر این اساس قوانین و مقررات مختلفی در
این خصوص وضعشده است.
کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست،
کشوری غنی از معادن و منابع طبیعی که استفاده بهینه از آن تأمینکننده نیاز نسل
امروز و فردا است. دراینبین حفظ محیطزیست که نسل امروز و فردا طبق نص صریح اصل
پنجاهم قانون اساسی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی
تلقی میگردد. ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیطزیست با
تخریب غیرقابلجبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. در موضوع سلامت هم طبق اصل بیست
و نهم قانون اساسی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نهتنها وظیفه دولت بلکه نیازمند
مشارکت مردم است.
براین اساس از عبارت وظیفه عمومی و
عبارت مشارکت مردم آنچه استنباط میشود مسئولیت اجتماعی است.
به عبارتی حفظ محیطزیست و تأمین خدمات
بهداشتی و درمانی وظیفه عمومی است که با مشارکت مردم به دست میآید و دراینبین
مسئولیت کارخانهها، صنایع و اشخاصی که منشأ آلودگی هستند بیشتر از دیگران است. این
یعنی مسئولیت اجتماعی، مسئولیتی که برخوردار از یک چارچوب اخلاقی و یک تعهد نسبت
به محیطزیست و همنوعان است. ایفای مسئولیت اجتماعی آنقدر اهمیت دارد که پای آن
به ضوابط اجرایی قانون بودجه هم کشیده شده و دستگاههای اجرائی میتوانند به دنبال
منابع حاصل از ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها باشند. اما ازآنجاییکه دولت
تنها با اتکا به مسئولیت اجتماعی نمیتواند حافظ محیطزیست یا تأمین سلامت مردم
باشد لازم است با وضع قانون افراد متخلف را ملزم به جبران خسارت وارده به محیطزیست
و سلامت مردم نمایند.
و حتی هزینه آن را از خود مردم مطالبه
نمایند. نگاهی به قوانین موجود ازجمله قانون مالیات بر ارزشافزوده (مالیات سهم
سلامت و عوارض سیگار و محصولات دخانی)، قانون هوای پاک ، قانون حفاظت از خاک ،
قوانین مربوط به صدور مجوزهای کسبوکار و انواع و اقسام قوانین جزائی و کیفری همه
گواه بر این ادعاست. قوانینی که چه در بخش صدور مجوزها و چه در بخش بازدارندگی بهدرستی
اجرا نمیشوند که اگر غیرازاین بود استان و شهر زنجان مواجه با آلودگی صنایع سرب و
روی و پسماندهای حاصل از آن نبود و سلامت
مردم به خطر نمیافتاد و هیچگاه بوی نامطبوع صبحگاهی و شامگاهی به مشام نمیرسید.
در کنار عدم ایفای تکالیف قانونی با یک
بررسی اجمالی مشخص میشود گاهی صاحبان صنایع آلاینده اقدام به تأسیس مؤسسات نیکوکاری
یا خیریه میکنند که بگویند مسئولیت اجتماعی را نیز از یاد نبردهاند اما وقتی
صحبت از رفع منشأ آلودگی، جبران صدمات وارده به محیطزیست، حفظ سلامت کارگران،
نوسازی صنایع، جابجایی از اطراف سکونتگاههای شهری و روستایی و در یک کلمه اجرای
قانون میشود آن را هزینهبر دانسته و اشتغال و بیکاری کارگر و عدمحمایت دولت از تولیدکننده
را بهانه میکنند و چهبسا آنچه باید ر داخل کشور هزینه شود را در جای دیگر سرمایهگذاری
میکنند.
بنابراین لازم است عموم مردم بهویژه
صاحبان صنایع آلاینده از قانون تمکین نموده و مسئولیت اجتماعی خود را بهدرستی ایفاء
نمایند تا دولت نیز بتواند زمینه رشد و توسعه صنایع پاک و فعالیت صنایع آلاینده را
در یک محیط کنترلشده فراهم آورد.