پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ در سال‌های گذشته، ستاد تنظیم بازار بارها با نرخ‌گذاری بر اقلام ضروری و اساسی تلاش کرده است بازار را کنترل کند؛ موضوعی که جزو وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شود اما آنچه به‌وضوح در این سال‌ها مشاهده شده، کنار گذاشتن این قیمت‌های دستوری در عمل و تأثیرگذاری بازار و التهابات اقتصادی کشور بر قیمت‌ها بوده است.

در واقع، آنچه دیده شد، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، کمبود نهاده‌های دامی، عدم اختصاص ارز دولتی به واردات برخی محصولات مانند گوشت منجمد و غیره موجب شد تا قیمت محصولات گوشتی و کشاورزی تحت تأثیر قرار گیرد. این عوامل باعث شده‌اند که برخلاف نرخ‌گذاری‌های اعلام‌شده از سوی ستاد تنظیم بازار و با وجود نظارت دولت، بازار مسیر خود را طی کرده و بدون توجه به قیمت‌های مصوب، بر مبنای قیمت تمام‌شده و سودآوری برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان حرکت کند.

آنچه در این میان حائز اهمیت است، توجه هم‌زمان به هر دو سوی بازار است؛ ستاد تنظیم بازار از یک سو باید نیاز مصرف‌کننده را در نظر بگیرد و از سوی دیگر، شرایط تولیدکنندگان را نیز لحاظ کند و قیمتی ارائه دهد که ادامه مسیر برای هر دو گروه ممکن باشد. قیمت‌گذاری بالا، مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد و قیمت‌گذاری پایین، تولیدکنندگان را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد.

در نهایت، نکته کلیدی این است که ستاد تنظیم بازار یا باید با نظر کارشناسی و به‌صورت دقیق اقدام به نرخ‌گذاری کند، یا سکوت اختیار کند؛ چرا که نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی و غیرکارشناسی، نتیجه‌ای جز وضعیت کنونی در پی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، تفاوت فاحش بین قیمت مصوب و قیمت بازار، نه‌تنها نمادی از ضعف دولت و دستگاه‌های مسئول در مدیریت بازار است، بلکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به اخبار و اطلاعات اعلامی دولت شده و کارآمدی حاکمیت در مدیریت شرایط را زیر سؤال می‌برد.