پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ یکی از موضوعات مهمی که آدام اسمیت در اواخر قرن هجدهم و در کتاب ثروت ملل به آن پرداخته است، مالیات و شیوه مالیات ستانی است. وی به چهار اصل یا قانون مالیاتی شامل قانون عدالت، قانون اطمینان، قانون سهولت و قانون اقتصادی بودن مالیات اشاره می کند که در این بین قانون عدالت یعنی قانونی که به اعتبار آن مالیات باید عادلانه بین اقشار مردم به تناسب توان آنها در پرداخت مالیات، تقسیم شود.

 با استناد به این اصل یا قانون مهم، تقسیم مالیات بین کارمندان و اعضای هیأت علمی و قضات دادگستری را مورد بررسی قرار می دهیم و قضاوت در مورد عادلانه بودن آن را به خوانندگان محترم واگذار می نمائیم.

در تازه ترین حکمِ مقنن برای مالیات ستانی از حقوق بگیران، دولت و مجلس حکمی را در بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 گنجانده اند که براساس آن مالیات گروههای مختلف حقوق بگیر با نرخ (10) درصد تا (30) درصد به صورت پلکانی محاسبه می گردد با این استثناء که اعضای هیأت علمی و قضات دادگستری از این حکم مستثنی بوده و نرخ مالیات بر درآمد حقوق آنان با نرخ (10%) درصد و (%20) درصد تعیین شده است. برای توضیح بیشتر و به منظور فراهم آوردن زمینه اظهار نظر در خصوص عدالت مالیاتی و با فرض مشابه بودن حقوق یک نفر کارمند با یک نفر عضو هیأت علمی یا قاضی دادگستری در سال 1403 مالیات ماهیانه هر کدام از آنها محاسبه و در جدول زیر نشان داده شده است. (ارقام به ریال)

*نحوه محاسبه مالیات مستند به بند (1) تبصره (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403:

1- معافیت مالیاتی ماهیانه 120.000.000 ریال

2- نسبت به مازاد 120.000.000 ریال تا سقف 165.000.000 ریال، با نرخ 10%

3- نسبت به مازاد 165.000.000 ریال تا سقف 270.000.000 ریال، با نرخ 15%

4- نسبت به مازاد 270.000.000 ریال تا سقف 400.000.000 ریال، با نرخ 20%

5- نسبت به مازاد 400.000.000 ریال با نرخ 30 %

6- اعضای هیات علمی و قضات دادگستری تا هفت برابر معافیت مالیاتی ماهیانه(840.000.000 ریال) به نرخ 10% ، مازاد بر هفت برابر به نرخ %20

جدول فوق به خوبی بیانگر آن است که بار مالیاتی حقوق بگیران بر عهده کارمندان می باشد و با فرض مشابه بودن حقوق و مزایا، یک نفر کارمند ماهیانه  78.250.000 ریال بیشتر از یک نفر عضو هیات علمی یا قاضی دادگستری مالیات پرداخت می نماید.

احکامی نظیر حکم بررسی شده کم و بیش در قوانین بودجه سنواتی نیز تصویب شده و اعضای هیات علمی و قضات دادگستری زیر چتر حمایت قانون قرار گرفته اند. این در حالیست که خالص دریافتی متوسط ماهیانه این بخش از حقوق بگیران قابل مقایسه با کارمندان نبوده و دریافتی آنان با استثناعات قانونی بسیار بیشتر از کارمندان می باشد.

 شاید این تصور که جایگاه علم یا قضاوت ایجاب می کند که به اعضای هیأت علمی و قضات دادگستری توجه ویژه گردد، توجیه کننده دلیل وضع احکام مالیاتی به نفع این بخش باشد نظیر توجهی که در پرداخت تسهیلات بانکی میلیاردی در تامین مسکن در بخشنامه شماره 243499 مورخ 6/10/1402 بانک مرکزی نیز به چشم می خورد.

اما وقتی وظیفه دولت با لحاظ عدالت مالیاتی ایجاب می کند که مخارج خدمت به مردم و جامعه را از توانگران تأمین کند و وقتی نمایندگان و مصوب کنندگان احکام مالیاتی به دلیل عضویت در هیأت علمیِ دانشگاهها یا سبقه قضاوت، ذینفع حکم هستند عدالت محور بودن این نوع توجه زیر سئوال می رود. بر این اساس تفاوت در پرداخت ها به دلیل تفاوت در جایگاه و مسئولیت می تواند قابل توجیه باشد اما پرداخت مالیات کمتر، هرگز. در واقع مالیات مشارکت صاحبان درآمد و دارایی در تامین هزینه های اداره جامعه است تا همه اشخاص بتوانند با اطمینان خاطر از حمایت های دولت در مسیر ارتقاء و رشد فردی و اجتماعی و ملی گام بردارند.

لذا وقتی در بخشنامه بودجه سال 1404 به منظور حمایت از قشر متوسط، افزایش دو برابری میزان معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل بعنوان یکی از راهبردهای کلان دولت در دستور کار قرار گرفته است و طبق برنامه زمان بندی، مقرر شده کلیات مرحله اول لایحه بودجه تا تاریخ 1/8/1403 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد، توصیه میگردد ابتدا دولت محترم و سپس نمایندگان محترم مجلس احکامی را در مالیات ستانی از حقوق بگیران وضع کنند که تأمین کننده راهبرد مذکور و دربرگیرنده عدالت مالیاتی باشد و پیشنهاد می شود حکم مقرر در ماده (85) قانون مالیات های مستقیم که به عدالت مالیاتی نزدیک تر است ملاک عمل قرار بگیرد. طبق این ماده نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر معافیت مالیاتی سالانه و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن (20%) است.