پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لایحه بودجه ای که دولت به مجلس تسلیم کرده بود حالا تبدیل به قانون بودجه سال 1404 کل کشور شده و بخش اول آن در تاریخ 1403/11/13 از طرف رئیس مجلس به رئیس دولت ابلاغ گردیده است.

نگاه کلی به منابع و مصارف قانون بودجه و مطابقت آن با لایحه دولت نشان می دهد تغییراتی در اعداد و ارقام منابع و مصارف اتفاق افتاده که نتیجه عملکرد مجلس و نمایندگان مجلس می باشد و اگر بر این اساس در اجرای بودجه مشکلاتی به وجود آید اینبار نه تنها دولت بلکه مجلس نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

خلاصه مطابقت لایحه و قانون بودجه به شرح جداول زیر می باشد: (مبالغ به میلیارد ریال)

مطابق جدول فوق و بررسی اقلام تشکیل دهنده منابع و مصارف بودجه عمومی دولت نشان می دهد در بخش منابع و با تصویب نمایندگان مجلس درآمدهای دولت مبلغ 170 همت افزایش پیدا کرده که 120 همت آن مربوط به افزایش درآمدهای مالیاتی می باشد.

واگذاری های دارائی های سرمایه ای دولت مبلغ 1.402 همت کاهش پیدا کرده که مبلغ 1.567 همت آن مربوط به کاهش منابع حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی می باشد.

در ادامه واگذاری دارائی های مالی دولت 200 همت و درآمدهای اختصاصی دولت 8 همت افزایش پیدا کرده است و در این بین تمایل دولت به افزایش منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول خود به ارزش 300 همت قابل تأمل می باشد.

لذا در مجموع و طبق جداول فوق منابع و مصارف دولت با کاهش 1.023 همتی مواجه شده است. آنچه که در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار است تمایل مجلس از یک طرف به افزایش درآمدهای مالیاتی و از طرف دیگر کاهش فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی است که به نظر می رسد مجلس، آینده روشنی برای بازار نفت ایران در سال 1404 پیش بینی نمی کند. از طرفی مقابله درآمدها با هزینه ها نشان می دهد که سال آینده با کسری 909 همتی روبرو خواهیم بود و دولت چاره ای ندارد تا این کسری را از محل واگذاری دارائیهای سرمایه ای و دارائیهای مالی تامین نماید که دم دسترین حالت تامین کسری بودجه است، آن هم در شرایطی که منابع حاصل از فروش نفت و اموال دولت منابع چندان پایدار و قابل اتکائی نیستند.  

لذا با توجه به ارائه بخش دوم قانون بودجه به مجلس در قالب جداول پیوست قانون بودجه پیشنهاد می شود دولت و مجلس صرفه جویی در هزینه ها را دنبال کنند و در تصویب اعتبارات برخی از دستگاههای اجرائی و به ویژه موسسات و نهادهای همواره بودجه بگیر که اثربخشی چندانی ندارند، دقت بیشتری نمایند. لازم است در تصویب اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای خاتمه طرح های نیمه تمام با قابلیت اتمام در سال 1404 لحاظ گردد و مهمتر ازآن، با اتخاذ سیاست های مناسب منطقه ای و بین المللی بر تثبیت، افزایش و استمرار منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی تاکید گردد.