چتر
وارونه
اتخاذ
قوانین سخت‌گیرانه به جای اعتمادسازی و اتخاذ روش‌های حمایتی
الهام
احمدی- قانون تشکیل «صندوق کمک به تولید‌کنندگان خسارت‌دیده محصولات کشاورزی و دامی»
در بطن بانک کشاورزی که در سال 1358 به منظور حمایت از کشاورزان و دامداران به تصویب
شورای انقلاب رسید در ابتدا با هدف کمک به تولید‌کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی
و دامی آغاز به کار کرد ولی امروز به نظر می‌رسد به جای کمک به جامعه هدف، باری بر
دوش آنان گذاشته و هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند.
با
توجه به تحقیقات میدانی انجام شده بخش قابل توجهی از کشاورزان رغبتی برای بیمه کردن
محصولات خود نداشته و از آن به عنوان یک پشتوانه قوی و اطمینان‌بخش برای کشاورز یاد
نمی‌کنند چرا که اتخاذ قوانین سخت‌گیرانه و دافعه‌ای به جای اعتمادسازی و اتخاذ روش‌های
حمایتی برای جذب کشاورزان آنان را بی‌رغبت و بی‌اعتماد کرده است.
با
استناد به اظهارنظرهای مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان، سطح بیمه محصولات کشاورزی در
زنجان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است به طوری که در سال زراعی گذشته مساحت
زیر کشت محصولات بیمه شده در حدود 100 هزار هکتار عنوان شده است در حالی که این میزان
در سال زراعی امسال کاهش داشته است بر همین اساس دلیل اصلی بی‌میلی کشاورزان برای بیمه
محصولات خود را تاخیر در پرداخت غرامت به آنان عنوان کرد.
موسی‌خانی
در ادامه توپ را به زمین دولت انداخته و از این نظر که 75 درصد از حق بیمه محصولات
کشاورزی توسط دولت پرداخت شده و 25 درصد باقی‌مانده نیز از کشاورز أخذ می‌شود، گفت:
عدم پرداخت به موقع سهم حق بیمه محصولات کشاورزی از سوی دولت را دلیل اصلی تاخیر در
پرداخت‌ها یاد می‌کند که این امر نیز نشات گرفته از تغییر در سیاست‌های پولی و بانکی
است به طوری که بیمه محصولات کشاورزی نیز از مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای کشور
مستثنی نبوده و همین عوامل سبب تاخیر در پرداخت غرامت به کشاورزان و نیز نارضایتی آن
از بیمه شده است.
لزوم تعریف ردیف مستقل
بودجه‌ای برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی
وی
به لزوم تعریف ردیف مستقل بودجه‌ای برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی و ارسال لایحه‌ای
در این زمینه به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: امیدواریم با محقق شدن این موضوع
غرامت به کشاورزان به موقع پرداخت شده و نارضایتی کشاورزان از بیمه نیز به حداقل برسد.
مدیر
صندوق بیمه کشاورزی استان در حالی به رشد 20 درصدی در بیمه محصولات کشاورزی بین سال
زراعی 94-93 نسبت به سال زراعی 93-92 اشاره می‌کند که آن را ماه‌عسل اطلاع‌رسانی‌های
انجام شده به کشاورزان دانسته و عنوان کرد: تاکنون مشکلی در زمینه تایید غرامت‌ها وجود
نداشته و تاییدیه‌ها انجام شده است.
وی
در پاسخ به سوال صدای زنجان در زمینه نارضایتی کشاورزان از عدم پرداخت‌های به موقع
غرامت آنان و مشکلات به وجود آمده در این زمینه با اشاره به مسائل پشت پرده‌ای که از
اختیار بیمه خارج بوده و به تغییر سیاست‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود، گفت: ما اجرا
کننده‌ایم و تصمیم‌گیرنده نیستیم به همین دلیل عمده مسائل به وجود آمده که نارضایتی
کشاورزان را به همراه دارد ناشی از مشکلات برون‌سازمانی است.
موسی‌خانی
میزان سطح زیر کشت که قابلیت بیمه شدن را داشته باشد در حدود 280 تا 300 هزار هکتار
دانست که بخش قابل توجهی از زمین‌های کشت شده به دلایل مختلف از جمله اوقافی بودن،
قرارداشتن در سراشیبی، متعلق به منابع طبیعی و غیره، غیرقانونی بوده و نمی‌توانند تحت
پوشش بیمه قرار گیرند، تصریح کرد: در سال زراعی 95-94 میزان حق بیمه دریافتی از کشاورزان
بیش از 74 میلیارد و 640 میلیون ریال بوده در حالی که میزان غرامت پرداختی به آنان
در حدود 150 میلیارد و 983 میلیون ریال است از همین رو می‌توان عنوان کرد که 99 درصد
از غرامت‌ها در سال زراعی مذکور پرداخت شده و تنها یک درصد از آن باقی مانده است.
وی
در ادامه میزان حق بیمه پرداختی از سوی کشاورزان را در سال زراعی 94-93 در حدود 57
میلیارد و 597 میلیون ریال و نیز میزان غرامت پرداختی از سوی بیمه به کشاورزان را
284 میلیارد و 465 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در سال زراعی 93-92 نیز میزان حق
بیمه اخذ شده از کشاورزان در حدود 53 میلیارد و 99 میلیون ریال بوده که در این بین
بیش از 150 میلیارد و 613 میلیون ریال غرامت به جامعه هدف پرداخت شده است.
حال
با اندک تامل در آمارهای ارائه شده از سوی مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان می‌توان دریافت
که در چند سال گذشته همواره میزان غرامت پرداختی به کشاورزان بیش از میزان حق بیمه
اخذ شده از آنان است و این روند حداقل برای سه سال متوالی تکرار شده حال سوال اینجاست
که چرا با وجود پرداخت چندین برابری خسارت به کشاورزان میزان سطح کشت محصولات بیمه
شده در سال‌های اخیر سیر نزولی داشته و نتوانسته رضایتمندی جامعه هدف را به دست آورد.
در
این بین کارشناسان جهاد کشاورزی که به عنوان مدافعان کشاورزان محسوب می‌شوند با انتقاد
از عملکرد ضعیف بیمه در پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت‌دیده به لزوم افزایش حمایت‌های
دولتی از بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرده و وجود مدیریت دولتی در این بخش را سبب پایین
آمدن بهره‌وری و ایجاد مشکل در دریافت استعلام‌ها عنوان می‌کنند.
به
گفته آنان بیمه محصولات کشاورزی باید نقش ایجاد امنیت روانی و کاهش ریسک را به دنبال
داشته باشد در حالی که فضای واقعی موجود برخلاف این موارد بوده و کشاورز برای دریافت
خسارت‌های خود از بیمه باید از هفت خان رستم عبور کرده و در بسیاری از موارد نیز به
نتیجه مطلوب دست پیدا نمی‌کنند.
لزوم اصلاح قراردادهای
منعقد شده برای بیمه محصولات کشاورزی
آنان
به لزوم اصلاح قراردادهای منعقد شده بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار اشاره می‌کنند به طوری
که با نگاه کارشناسی به جزئیات این قراردادها متوجه دو پهلو بودن برخی از بندهای آن
می‌توان شد که به طور یقین بسیاری از کشاورزان در زمان بیمه محصولات خود به این بندهای
قانونی و شروط ضمن عقد توجهی ندارند در حالی که باید آگاه‌سازی و آموزش‌های لازم در
این زمینه برای جامعه هدف ارائه شود.
در
این بین مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان سیاست بیمه کشاورزی را در شرایط
کلی متاثر از فاکتورهای متعددی دانست که از جمله آنها می‌توان به عدم ثبات درآمدی
کشاورزان اشاره کرد که در وصول حق بیمه با مشکل مواجه می‌شوند.
جواد
تاراسی با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهای بلاخیز محسوب شده و 60 نوع خسارت در بخش
کشاورزی به ثبت رسیده است که همین تنوع خسارت‌ها سبب بروز مشکلات در پرداخت غرامت به
کشاورزان می‌شود تا جایی که زمان و انرژی زیادی برای بررسی و تعیین خسارت‌ها را به
دنبال دارد، تصریح کرد: بیمه محصولات کشاورزی باید از حمایت‌های مناسب دولتی بیش از
دیگر بیمه‌ها برخوردار باشد.
محمد
مهدی احمدنیا از کارشناسان بازنشسته جهاد کشاورزی که بیش از دهها سال با مشکلات کشاورزان
دست و پنجه نرم کرده به عملکرد تدافعی کارشناسان بیمه در زمینه پرداخت غرامت به کشاورزان
و تعیین خسارت وارده به مزارع آنان اشاره کرد و گفت: در صورتی که بیمه محصولات کشاورزی
با روند فعلی به کار خود ادامه دهد هر ساله شاهد کاهش سطح زیر کشت محصولات بیمه شده
خواهیم بود به طوری که این امر زنگ خطری برای کشاورزان و بیمه‌گر است چرا که در صورت
عدم رغبت کشاورزان به بیمه کردن محصولات هر دو طرف متضرر می‌شوند.
وی
به پیشرفت سریع علم در حوزه کشاورزی و نزدیک شدن به کشاورزی پایدار اشاره کرده و گفت:
از اهداف پیش روی جهاد کشاورزی باید تعامل بین ترویج، آموزش کشاورزی و بهره‌برداران
باشد تا ریسک موجود در این بخش به حداقل ممکن کاهش یابد.
احمدنیا
با تاکید بر اینکه بیمه یک صنعت محسوب شده و عملکرد آن باید به گونه‌ای باشد که در
نهایت سودی برای بیمه‌گر حاصل شده و کشاورز نیز در این بین متضرر نشود، خاطرنشان کرد:
محصولات کشاورزی را باید به عنوان مبنا قرار داده و میانگین عملکرد را در سطح کشوری
و منطقه‌ای محاسبه کرد تا کشاورزان پیشرو نیز در این بین متضرر نشوند.
وی
به لزوم به روزرسانی مقررات و ضوابط موجود در این بخش اشاره کرد و یادآور شد: در این
بخش باید عملکرد دوسویه‌‌ای وجود داشته باشد به طوری که عملکرد کشاورزان نیز باید قانونی
بوده و توقعات منطقی و معقولی داشته باشند بنابراین در این بخش نیازمند فعالیت‌های
ترویجی، ورود موسسات ngo و دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقات
هستیم.
کارشناسان
جهاد کشاورزی استان با تاکید بر اینکه با نگاه صنعتی به بیمه می‌توان دریافت که در
واقعیت عملکرد بیمه باید به گونه‌ای باشد که حق بیمه را دریافت کرده و سعی در کاهش
پرداختی‌ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: دید موجود در بیمه باید اصلاح شده و به سمت دیدگاه
حمایت واقعی از بخش کشاورزی سوق داده شود.
وی
با اشاره به اینکه خسارت‌های بخش کشاورزی به لحاظ ماهیتی با بخش‌های دیگر متفاوت بوده
و نیازمند حمایت‌های دولتی است چرا که خسارت‌های وارده در این بخش از قبیل خشکسالی،
تگرگ، سیل و سرمازدگی همه‌گیر بوده در حالی که بیمه‌های دیگر از قبیل خودرو شامل این
موارد نیست، بیان کرد: بیمه محصولات کشاورزی در ایران نوپا است از همین رو نیازمند
حمایت‌های دولتی در این بخش بیش از پیش احساس می‌شود.
ضرورت به کارگیری کارشناسان
مجرب در جهاد کشاورزی
احمدنیا
در ادامه گفت‌وگوی خود با صدای زنجان به لزوم به کارگیری کارشناسان مجرب در جهاد کشاورزی
اشاره کرد و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی در تعامل مستقیم با کشاورز قرار دارند و در
صورتی که از تجارب و آگاهی‌های لازم برخوردار نباشند در گزارش خسارت‌های وارده بر کشاورزان
با مشکل مواجه شده و امکان صدور گزارش نادرست نیز افزایش می‌یابد.
وی
با بیان اینکه کارشناسان با ارائه اطلاعات دقیق می‌توانند آگاهی کشاورزان را در زمینه
عقد قرارداد با بیمه و نیز مقررات موجود در آن افزایش دهند، خاطرنشان کرد: نباید سیاست
مچ‌گیری در بر نظام بیمه‌ای حاکم باشد بلکه باید دید مسئولان بیمه و کشاورزان را در
این بخش منطقی کنیم.
کارشناسان
جهاد کشاورزی استان با تاکید بر اینکه در سال‌های نخست اجرای سیاست‌های بیمه محصولات
کشاورزی استقبال کشاورزان پایین بود ولی با اتخاذ تدابیر حمایتی تعداد بیمه‌شدگان افزایش
پیدا کرد ولی در سال‌های اخیر به دلیل عملکرد ضعیف بیمه کشاورزان رغبتی به بیمه کردن
محصولات خود ندارند، تصریح کرد: بیمه در صورت مواجه با خسارت کلی ناشی از عوامل خطر
همه‌گیر دایره محدودیت‌ها را به تبع پرداخت غرامت بالا به کشاورزان و متضرر شدن صندوق
افزایش می‌دهد و در این بین بسیاری از کشاورزان موفق به دریافت غرامت نمی‌شوند.
وی
با اشاره به اینکه کشاورزی از جمله بخش‌هایی است که در تمامی کشورها از سوبسید برخوردار
بوده و حتما باید از کمک‌های دولتی بهره‌مند شود، ابراز کرد: به منظور دست‌یابی به
استقلال و خودکفایی باید حمایت‌ها و پشتیبانی دولتی در کنار اقدامات علمی وجود داشته
باشد تا رضایت کشاورز حاصل شود.
طبق
دستورالعمل بیمه محصولات کشاورزی، تعیین خسارت از مزارع توسط اکیپ‌های سه نفره متشکل
از کارشناس جهاد کشاورزی، نماینده بیمه و کارشناسی از مرکز تحقیقات انجام می‌شود
حال
برای بررسی دقیق‌تر مشکلات کشاورزان در حوزه بیمه محصولات خود و به منظور اثبات این
ادعاها مدارک بیمه‌ای یکی از کشاورزان متضرر را که برای دریافت حق بیمه خود و اثبات
خسارات وارده در حدود یک سال به اداره‌های مرتبط مراجعه کرده ولی به دلیل عدم تایید
کارشناس بیمه مبنی بر خسارت وارده در کنار تاییدیه‌های کارشناسان سازمانهای مرتبط دیگر
از ادامه پیگیری منصرف شده است مورد بررسی قرار دادیم.
این
کشاورز پیشرو با ارائه مدارک و اسناد معتبر موجود مبنی بر اثبات اداعاهای خود به دفتر
روزنامه درخواست رسیدگی مسئولان به موضوع مشکلات بیمه‌ای صنف مربوطه و جلوگیری از متضرر
شدن چندین هزار کشاورز در این بین شد.
روزنامه
صدای زنجان مدارک ارائه شده را به عنوان نمونه از میان چندین کشاورزی که با مسائل مشابه
دست و پنجه نرم می‌کنند با حضور کارشناس مرتبط در این زمینه مورد بررسی قرار داده که
در زیر تفصیل آن را می‌خوانید:
با
استناد به گفته‌های این کشاورز سال گذشته درخواستی خطاب به مدیریت بیمه محصولات کشاورزی
استان در تاریخ 2/95 ارائه داده و در آن اینگونه عنوان کرده: "با توجه به خسارت
سرمازدگی به محصول گندم آبی اینجانب به میزان 10 هکتار و گزارش خسارت در اولین فرصت
که اواسط فروردین ماه بوده است دو نفر از کارشناسان بیمه از مزرعه بازدید کرده و با
وجود مشهود بودن خسارت سرمازدگی، گزارش عدم وجود خسارت را ارائه داده‌اند در حالی که
کارشناس مسئول خدمات کشاورزی منطقه مربوطه و چندین کارشناس کشاورزی در بازدیدهای متوالی
از مزرعه ورود خسارت سرمازدگی را تایید و عکسبرداری نیز انجام شده است.
در
بازدید دوم انجام شده از مزرعه در تاریخ 19/2/95 توسط کارشناسان مجرب بیمه محصولات
کشاورزی، جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان متاسفانه از آنجایی که بازدید
با تاخیر انجام شده و عوامل خسارت چندان مشهود نبود بنابراین با توجه به هزینه‌های
کاشت، داشت، اجاره زمین و اجرای سیستم آبیاری محصول با نوار تیپ، متحمل هزینه‌های زیادی
شده و خواهشمند است با بررسی مدارک و عکس‌های پیوستی تصمیم منصفانه‌ای در این زمینه
گرفته شود."
با
توجه به اسناد ارائه شده از سوی این کشاورز فرایند بررسی درخواست وی از سوی مسئولان
مربوطه در حدود یک سال به طول انجامیده به طوری که وی نخستین گزارش خسارت خود را در
29 فروردین ماه سال 95 به بیمه محصولات کشاورزی ارائه داده و در تاریخ 11/11/95 درخواست
خود را به صورت نیمه تمام رها کرده است.
با
بررسی اسناد مربوطه در پی گزارش عدم خسارت از سوی بیمه با شکایت کشاورز به دادگستری
موضوع توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد پیگیری قرار گرفته و نتیجه بررسی‌ها به نفع
کشاورز صادر شده به طوری که کارشناس مربوطه با استناد به آمارهای هواشناسی به وجود
سرما و باد شدید در اواخر فروردین ماه با اعلام دقیق خسارت وارده بر کشاورز اشاره کرده
است.
حال
با وجود رای کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر وارد آمدن خسارت به کشاورز، بیمه محصولات
کشاورزی همچنان بر عدم متضرر شدن کشاورز و زیر بار نرفتن پرداخت غرامت به وی اصرار
دارد.
به
گفته این کشاورز به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به درخواست وی از سوی نهادهای مرتبط
از ادامه پیگیری منصرف شده و نتوانسته حق مسلم و واقعی خود را از بیمه دریافت کند.
با
پی نگاه اجمالی یک کارشناس خبره به اسناد و مدارک این کشاورز تناقضاتی آشکار می‌شود
که از جمله آنها می‌توان به آمار هواشناسی ذکر شده در گزارش کارشناس رسمی دادگستری
با نظر کارشناس سازمان جهاد کشاورزی(امیر بازرگان) و کارشناس مرکز تحقیقات (مجید خیاوی)
و نیز کارشناس بیمه اشاره کرد.
در
بیان تناقض دوم می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در گزارش عدم وارد آمدن خسارت در
نتیجه بازدید ناظر مقیم صندوق بیمه و نیز رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی منطقه مورد
نظر از مزرعه فقط امضای ناظر بیمه ذکر شده و آثاری از تایید و امضای عدم خسارت وارده
از سوی رئیس مرکز خدمات قابل مشاهده نیست.
با
بررسی جزئی‌تر پرونده موجود می‌توان به تناقض‌های دیگری در نظرات اعلامی کارشناسان
سازمانهای مرتبط با موضوع اشاره کرد که سبب بی‌نتیجه ماندن و عدم رسیدگی شفاف به درخواست
کشاورز شده و طولانی شدن روند رسیدگی به موضوع را به همراه داشته است.
از
آنجایی که این کشاورز کارشناس حقوقی بوده و از مسائل و مباحث حقوقی خود در قرارداد
منعقد شده با بیمه آگاهی داشته، توانسته تا حدودی حق خود را به اثبات برساند ولی در
این بین بخش قابل توجهی از کشاورزان با اعتماد به بیمه و بدون بررسی کامل قرارداد و
آگاهی لازم از حقوق خود اقدام به امضای قرارداد کرده و امکان پیگیری و اثبات اداعاهای
خود را ندارند.
بکارگیری
نظام بیمه محصولات کشاورزی را می‌توان از جمله اهرم‌های کارآمد جهت تحقق توسعه کشاورزی
در ایران محسوب کرده و از طریق جذب مبالغ اندکی از کشاورزان به عنوان حق بیمه به همراه
کمک‌های مالی دولتی ضمن پرداخت به موقع غرامت خسارات وارده به بخش کشاورزی به امنیت
بیشتر فعالیت‌های تولیدی اهتمام ورزید.
بیمه محصولات کشاورزی
در جهان
بیمه
محصولات کشاورزی از آغاز قرن بیستم مورد توجه کشورها قرار گرفته به طوری ایالات متحده
آمریکا از سال 1939 میلادی اقدام به اجرای گسترده آن کرده است در جوامع اروپایی نیز
بیمه محصولات کشاورزی ضمن دهه‌های اخیر بویژه در سوئد گسترش یافته‌اند.
ژاپن
اولین آسیایی بود که مبحث بیمه را از سال 1929 میلادی برای دام‌ها و سپس در سال
1939 میلادی در مورد دیگر محصولات کشاورزی به کار گرفت. متعاقب آن حدود 70 درصد کشورهای
آسیایی از جمله فیلیپین، سریلانکا، و کره جنوبی آن را در سه دهه اخیر اجرا کرده‌اند.
با
گذشت زمان ضرورت حضور بیمه در تمامی کشورهای جهان احساس شده و به تناسب اوضاع سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی آنها را به روش‌های مختلفی بکار می‌برند که به عنوان مثال در یک
کشور آسیایی همانند هند که طرح بیمه محصولات کشاورزی از سال 1985 به اجرا درآمده به
صورت اجباری بوده و حق بیمه‌ها متکی بر یارانه دولتی است به طوری که برای برنج و گندم
معادل 2 درصد و برای حبوبات و دانه‌های روغنی معادل 1 درصد ارزش محصول بیمه شده است.
بیمه
محصولات کشاورزی در ایالات متحده آمریکا نیز جایگزین کمک‌های بلاعوض دولت به کشاورزان
شده است به طوری که 30 درصد حق بیمه‌ها تا سقف غرامت 55 درصدی محصول برعهده دولت بوده
و حق بیمه مازاد بر آن مشمول یارانه نمی‌شود
راهکارهای توسعه بیمه
کشاورزی از دید کارشناسان
ترویج
فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی در جوامع روستایی و سایر کاربران کشاورزی به روش‌های مختلف
از جمله راهکارهای اساسی توسعه بیمه و درنهایت توسعه کشاورزی کشور محسوب می‌شود.
کارشناسان
روش‌های متعددی را برای توسعه بیمه و بهبود کارآیی آن در کشور بیان می‌کنند که اجرایی
شدن آن می‌تواند به عنوان راهکار برون رفت از مشکلات فعلی در بیمه محصولات کشاورزی
باشد به طوری که آنان گسترش حوزه فعالیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی به دیگر فعالیت‌های
تولیدی در این بخش و نیز متنوع نمودن خدمات و تعرفه‌های بیمه محصولات کشاورزی را از
جمله راهکارهای عنوان شده قلمداد می‌کنند.
جایگزینی
تدریجی بیمه به جای سایر کمک‌های دولتی به کشاورزان و افزایش مشارکت بهره‌برداران از
طریق افزایش حق بیمه بیمه‌گزاران برای کاهش تصدی‌گری دولت از دیگر راهکارهای مهم پیشنهادی
از سوی کارشناسان است.
آنان
بر متنوع ساختن منابع مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و ایجاد زمینه‌های تأسیس بیمه‌های
خصوصی در بخش کشاورزی اشاره داشته و عنوان کردند: افزایش پوشش خطرات بیمه‌ای تا حد
بیمه تمام خطر جهت پوشش خساراتی چون هجوم حیوانات وحشی نظیر گراز به شالیزارها و یا
خسارات ناشی از سوء نظر اشخاص ثالث و نیز بر تدوین دستورالعمل‌های مناسب جهت کاهش موارد
سوء استفاده از مزایای بیمه محصولات کشاورزی را متذکر شدند.
#روزنامه_صدای_زنجان