اینکه در سال 95 بیش از 15 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی کشور شده است، نشان می‌دهد لااقل 30 میلیون نفر در کشور درگیر پرونده قضایی به عنوان یکی از طرفین دعوی هستند.
این حجم پرونده در کشوری که 80 میلیون جمعیت دارد، یعنی 37 و نیم درصد کل شهروندان کشور برای پیگیری پرونده قضایی خود وارد دادگاه‌ها می‌شوند. در کنار این آمار باید به میزان افراد ورودی به زندان‌ها نیز اشاره کرد که به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان‌ها می‌شوند. این آمار در سال به 420 تا 430 هزار مجرم می‌رسد!
اگر قرار باشد روند تشکیل پرونده در سیستم قضایی و ورود مجرمان به زندان به همین روند ادامه یابد، هزینه ساخت و مدیریت زندان‌های کشور و هزینه دعاوی مطرح در قوه قضائیه بر کشور گران تمام خواهد شد، چه از نظر بار مالی آن و چه از نظر بار روانی که بر جامعه تحمیل می‌شود.
اینکه با کوچکترین مشاجره و اختلافی، فکر شکایت در مراجع رسمی در ذهن اغلب ما شهروندان جان می‌گیرد و آمار پرونده‌ها را به رقم 15 میلیون می‌رساند، نشانی از کمبود و ضعف در نهادی دارد که باید ریش‌سفیدی جامعه را بر عهده بگیرد و پیش از آنکه پرونده‌ای در دادگاه مطرح شود، زمینه سازش را فراهم کند.
معاون حقوقی قوه قضائیه نیز اخیرا بر این موضوع اشاره داشته که تنها راهکار کاستن از این حجم پرونده‌های قضایی استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای شبه قضایی است تا کمتر امور را قضایی کنیم.
در غیاب چنین نهادی، هر روز سالن‌های دادگاه پر از افرادی می‌شود که برای دادرسی به این محاکم قضایی مراجعه می‌کنند و شاید اگر در این حوزه قوی عمل می‌کردیم، بسیاری از پرونده‌ها با یک عذرخواهی ساده و دلجویی حل می‌شد.
در پرونده‌هایی که به صلح  و سازش ختم نمی‌شوند نیز، راه حل استفاده از مجازات‌های جایگزین برای کاهش پیامدهای افزایش حضور مجرمان در زندان می‌توانست راه‌گشا باشد که در این حوزه، قضات مداخلاتی انجام داده و گاه دست به صدور احکام جالبی نیز زده‌اند. کرمانشاه اولین استانی بود که به عنوان پایلوت برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد تا با ارائه خدمات عام‌المنفعه از سوی مجرمان و متهمان، جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش دهد.
قانونگذار در مجازات اسلامی برای جرایم خرد، سبک و جرایمی که به طور مطلق غیرعمدی هستند مانند تصادفات و همچنین جرایم مربوط به موضوعات پزشکی که غیرعمدی رخ می‌هد و جرایم عمدی که حبس تا شش ماه را دارند، مجازات جایگزین حبس تعیین کرده است.
در توضیح استفاده از مجازات‌های جایگزی، عنوان شده که زندان باید جایگاهی برای مجازات و تنبیه افراد شرور و جرایم خشن باشد و افراد در زمینه جرایم جزئی و پیش پا افتاده و خرد به زندان نروند.
بر همین اساس در زنجان نیز مجازات‌های جایگزین حبس، مانع از زندانی شدن ۲ هزار و ۷۰۰ زندانی طی سال گذشته در زنجان شده است. اقدامی که در جرایم غیرعمد، مانع از رفتن آبروی مجرمین غیرعمد شده و به گفته معاون اجتماعی دادگستری کل استان زنجان منجر به بازگشت شرافت‌مندانه چنین افرادی به دامن جامعه می‌شود.
از جمله احکام جالبی که هم جنبه مجازات برای مجرمین غیرعمد داشته و هم خدمات عمومی رایگان برای جامعه در زنجان را به دنبال دارد، می‌توان به تهیه و نصب بنر آموزشی در زمینه‌های مختلف، برگزاری کارگاه آموزشی نقاشی، تهیه بروشور آموزشی و توزیع آن بین مردم برای آموزش بیشتر، اعلام عمومی عذرخواهی از مامورین انتظامی در محل وقوع جرم، ارائه تجارب، پاکسازی پارک و محوطه آن و کاشت نهال، زیباسازی محیط زیست و حتی ویزیت رایگان بیماران در مناطق محروم و تامین هزینه‌های درمان و... اشاره کرد که سال گذشته، 56 نفر، محکوم به ارائه این خدمات شدند.
نمونه‌های مشابه دیگری نیز در استان‌های دیگر کشور گزارش شده‌اند که از جمله آنها دادگاهی در استان اردبیل متهم سگ‌کشی را به ۷۴ ضربه شلاق و هفته‌ای یک جلسه آموزش نحوه برخورد با حیوانات به مدت یک سال محکوم کرد!
در یک حکم جالب قاضی در شیراز، جوان متهم به ضرب و شتم در مسابقه فوتبال به انجام تحقیقات در زمینه جوانمردای محکوم شد.
دو جوان که متهم به برداشت ۲۰ کیلوگرم مرجان از سواحل بوشهر بودند، بنا بر حکم قاضی پرونده به جای زندان و جریمه نقدی، باید به مدت سه ماه روزهای جمعه ساحل بوشهر را پاکسازی کنند.
صدور این احکام علاوه بر جنبه مجازات و تنبیه، به آموزش مجرمین نیز پرداخته و از جمعیت زندانیان نیز می‌کاهد و در شرایطی که خشونت‌های لفظی و فیزیکی در استان به استناد اظهارات معاون اجتماعی دادگستری استان در سال گذشته بالا رفته است و جزو جرائم اولیه در استان به شمار می‌رود، افزایش صدور این احکام می‌تواند با آموزش به متهمان، درصدی از خشونت کلامی را نیز در استان کاهش دهد.