پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ در بحبوحه‌ی دگرگونی‌های راهبردی و بازترسیم سطوح تهدیدات ملی پس از جنگ دوازده‌روزه‌ی ایران و اسرائیل، انتصاب دکتر علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مفهومی فراتر از یک جابه‌جایی اداری دارد. این انتصاب، نشانه‌ی ظهور یک «پارادایم جدید» در سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران است؛ پارادایمی که در آن، نخبه‌گرایی فلسفی، عقلانیت استراتژیک و خرد حکمرانی، جانشین الگوهای امنیتی صرفاً فنی یا امنیت‌زده می‌شود.

این یادداشت، نه از منظر شخصی یا جناحی، بلکه از منظر اندیشه‌ی سیاسی و فلسفه‌ی امنیتی، کوششی است برای تبیین چرایی و چگونگی ارزشمندی حضور یک استاد فلسفه‌ی سیاسی در رأس نهاد عالی امنیت ملی ایران.

یک فیلسوف در رأس امنیت: تجربه‌ی کالین و افق ایران

در سپهر جهانی، آن‌چه در ترکیه با انتصاب ابراهیم کالین – فیلسوف اسلامی و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل – به ریاست سازمان اطلاعات ملی (میت) رخ داد، نقطه عطفی در تاریخ امنیت‌پژوهی معاصر بود. دولت اردوغان به‌درستی درک کرد که نبردهای آینده، صرفاً تسلیحاتی یا تاکتیکی نیستند؛ بلکه میدان‌های نبرد ذهن، روایت، معنا، نظم ادراکی و بازنمایی استراتژیک هستند.

حال در ایران، در پس جنگ شناختی و رسانه‌ای پیچیده‌ای که جنگ اخیر با اسرائیل رقم زد، و در پی شکست نسبی روایت رسمی ایران در اقناع جامعه‌ی بین‌الملل و حتی افکار عمومی منطقه، به‌نظر می‌رسد بازتعریف جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با تکیه بر فلسفه‌ی حکمرانی، نه تنها مفید، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

دکتر علی لاریجانی: سنتز عقل فلسفی و عقل امنیتی

دکتر علی لاریجانی، به‌عنوان دانش‌آموخته‌ی فلسفه‌ی غرب و حکمت اسلامی، و در عین حال یکی از باسابقه‌ترین چهره‌های امنیتی و راهبردی نظام جمهوری اسلامی، در موقعیتی بی‌بدیل قرار دارد. او نه صرفاً یک مدیر، بلکه متفکری است که قدرت تحلیل روندهای کلان تمدنی، تغییرات پارادایمی و الزامات هندسه‌ی قدرت جهانی را داراست. مهم‌تر از آن، او برخلاف بسیاری از مدیران امنیتی تکنوکرات، می‌تواند زبان فلسفه را به زبان سیاست و امنیت ترجمه کند.

در جهان معاصر، که تهدیدات نرم، جنگ‌های هیبریدی، ناآرامی‌های شناختی و بحران‌های ادراکی جایگزین جنگ‌های کلاسیک شده‌اند، این تواناییِ «ترجمه‌ی فلسفه به امنیت»، مزیتی راهبردی است.

فلسفه و امنیت در بستر حکمرانی جمهوری اسلامی

منطق جمهوری اسلامی ایران همواره بر تأسیس عقلانیت دینی در نظام حکمرانی استوار بوده است. آن‌چه در نظریه‌ی ولایت فقیه، در نسبت میان فقه و سیاست، و در فلسفه‌ی سیاسی اسلامی دیده می‌شود، گواهی است بر امکان پیوند میان حکمت و سیاست. اما در عمل، ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی ایران، بیش از آن‌که بازتاب‌دهنده‌ی این اندیشه باشند، تابع ضرورت‌های روزمره، اقتضائات تاکتیکی یا روابط درون‌ساختاری بوده‌اند.

ورود یک متفکر – نه فقط یک مدیر یا تحلیل‌گر امنیتی – به رأس دبیرخانه‌ی عالی‌ترین نهاد امنیت ملی کشور، می‌تواند سرآغاز بازطراحی این الگو باشد. این یعنی ورود به دورانی که فلسفه‌ی امنیتی ایران، از سطح مباحث آکادمیک به عرصه‌ی سیاست‌گذاری راهبردی منتقل شود.

جنگ ۱۲ روزه و پایان مدل‌های امنیتی گذشته

جنگ دوازده‌روزه‌ی اخیر با اسرائیل، به‌روشنی نشان داد که جمهوری اسلامی نیازمند بازآرایی مدل‌های امنیتی خود است. نه قدرت موشکی به‌تنهایی، و نه عمق راهبردی منطقه‌ای، نتوانستند هژمونی ادراکی ایران را تثبیت کنند. هم‌زمان، فشارهای رسانه‌ای، جنگ‌های سایبری، و تهاجم‌های شناختی، ناتوانی مدل‌های سنتی امنیت را عیان کردند.

در چنین شرایطی، تنها متفکرانی که می‌توانند نظریه بسازند، نظم مفهومی خلق کنند و امنیت را به‌مثابه‌ی یک عقلانیت حکمرانی بازتعریف نمایند، قادرند کشور را از بن‌بست‌های امنیتی خارج کنند. دکتر لاریجانی، با سابقه‌ی حضور در صداوسیما، شورای عالی امنیت ملی، مجلس، و نهادهای نظری، شخصیتی است که می‌تواند میان نهادگرایی و نظریه‌پردازی، توازن برقرار کند.

نتیجه‌گیری: فرصتی برای بازتعریف نهاد امنیت ملی

انتصاب دکتر علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، تنها یک انتصاب شخصی یا جناحی نیست. این انتخاب، نشانه‌ای از بازگشت فلسفه به قلب سیاست امنیتی کشور است؛ بازگشتی که در صورت استمرار و حمایت، می‌تواند زمینه‌ساز تحول مفهومی در مواجهه با تهدیدات باشد.

تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که در لحظات بحرانی، تنها حکمت سیاسی است که می‌تواند میان ثبات و فروپاشی تمایز گذارد. به‌جای امنیت‌زایی از خلال خشونت یا انضباط فیزیکی، کشور نیازمند امنیت‌افزایی از مسیر معنا، روایت، ادراک و انسجام اجتماعی است. این مأموریتی است که بدون بهره‌گیری از فلسفه، از خرد راهبردی، و از متفکرانی چون لاریجانی، به انجام نخواهد رسید.