بازار در این روزها ملتهب است. نگاهی به قیمت‌ها این موضوع را در هر چشم کم‌سویی فرو می‌کند. این التهاب، از افزایش قیمت ارز شروع شده و اندکی بعد به طلا و سکه رسید و اینک در سایر اقلام مصرفی که گاهی هیچ ارتباطی به ارز نداشته و تولید داخل محسوب می‌شوند نیز رسیده است.

گرانی‌هایی که سایه جو روانی حاکم بر کشور نیز در آن سنگینی می‌‌کند و در عدم برخورد با عوامل آن، بر بازار تکه‌تازی می‌کند.

در این آشفته‌بازار، قیمت سکه در هر ثانیه تغییر می‌کند و چند روز پیش حتی سقف 3 میلیون تومان را نیز رد کرد، کالایی که سرمایه‌ای بوده و از جمله اقلام اساسی مردم محسوب نمی‌شود که در غیابش مریضی در خطر مرگ قرار بگیرد و یا گرسنگی در کشور فراگیر شود، جو روانی در این بازار از ابتدای سال باعث شد که طرح پیش‌فروش سکه برای کنترل آن آغاز شده و 7.6 میلیون سکه پیش‌فروش شود تا هر قطعه سکه برای خریداران سود یک میلیون تومانی نصیب کند!

در این میان تعداد انگشت‌شماری نیز به نرخ دولتی اقدام به خرید میلیاردی سکه کردند و به گفته دادستان تهران، یک شخص 38 هزار عدد سکه، نفر دیگر 23 هزار عدد و نفر سوم نیز 4 هزار و اندی سکه خریداری کرده است.

این داستان تا آنجا پیش می‌رود که به گفته رئيس انجمن پخش‌کنندگان طلا و جواهر و نقره، 50 نفر براي خريد بيش از 380 هزار سکه طلا ثبت‌نام کرده‌اند. با احتساب همان سود یک میلیون تومانی برای هر قطعه، در این بازار 380 میلیارد تومان سود به حساب این پنجاه نفر ذخیره می‌شود. حال سوال اینجاست، چرا به هنگام ثبت‌نام، یک شخص باید 38 هزار قطعه ثبت‌نام کند و کسی چیزی نگوید؟ جز این است که این شخص دنبال دلالی در این بازار بوده و هدفی جز آشفته کردن بازار سکه و طلا ندارد. چرا جلو چنین افرادی از همان ابتدا گرفته نمی‌شود، سکه که آب حیات نبوده تا توجیه کنیم در صورت عدم ارائه این تعداد سکه به آن فرد، ادامه زندگی‌اش به خطر می‌افتاد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آمار جالبی از قیمت منطقی سکه ارائه می‌دهد و می‌گوید: قیمت واقعی سکه با توجه به وزن 8.1 گرمی آن، یک میلیون و 600 هزار تومان است.

حدود 60 هزار تومان نيز هزينه ضرب سکه از سوي بانک مرکزي است و با این حساب بیش از یک میلیون تومان باقی هزینه‌ یک سکه به عنوان سود در جیب دلال می‌رود هر چند که اخیرا برای کنترل این موضوع اعلام شده که از کسانی که در این بازار سکه خریداری کرده‌اند مالیات دریافت خواهد شد ولی این مالیات در سال آینده اخذ گرفته می‌شود که گرفتن آن نیز سودی بر بازار امروز نداشته و نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود.

بازار دیگری که در این ایام از نوسانات قیمت ارز متلاطم شده است، بازار موبایل است. وزیر ارتباطات در پی تجمع مغازه‌داران پاساژ علاءالدین در تهران، در اعتراض به گرانی موبایل، لیستی از شرکت‌های وارد‌کننده موبایل با ارز دولتی منتشر کرد تا اعلام کند که دولت در زمینه عرضه ارز دولتی برای این کالا مشکل نداشته و در این میان، برخی از شرکت‌ها، ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل دریافت کرده‌اند ولی با نرخ ارز آزاد در بازار اقدام به فروش گوشی کرده‌اند!

به گزراش ایسنا، رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی، ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می‌شود که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد و باید پرسید مابقی این ارز دولتی کجاست؟

حتی در فضای مجازی از یک شرکت دام و طیور نیز سخن به میان آمده که با نرخ ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده است!

این که وظیفه نظارت بر این اتفاقات و پیشگیری از وقوع چنین وقایع ساده‌ای که بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد بر عهده چه کسی‌ است و چرا تاکنون جلوی چنین افرادی گرفته نشده، سوالی است که باید پاسخ روشن داده شود ولی دیروز، در جلسه سران سه قوه، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که "عده‌ای با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند.  این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند و نیروهای اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند. این اقدامات خیانت به مردم و  نظام است و ما به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی‌الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم و هیچ کوتاهی هم در این زمینه نخواهیم داشت."