زهره میرعیسی‌خانی - دانشگاه جامع علمی و کاربردی یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی هستند، تشکیل و با به‌کارگیری و سازمان‌دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی وکاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می‌کند.

به گزارش صدای زنجان، یکی از مشکلاتی که فارغ التحصیلان دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی و برخی از دانشگاه‌های دیگر با آن مواجه هستند عدم پذیرش و یا نامعتبر بودن مدرک تحصیلی آنها توسط برخی از ارگان‌های دولتی و غیردولتی است.

دانشگاه جامع علمی و کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی و کاربردی (یا به عبارتی بهتر نظام آموزش عالی مهارتی) است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می‌شود. هدف دانشگاه جامع، فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است به نحوی که دانش‌آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آن‌ها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب کنند.

این سیستم آموزشی با بهره‌گیری از مدل Community college ایالات متحده آمریکا که مشتمل بر ۲۲۰۰ مرکز آموزش Education Center است و به ارائه درجه دانشگاهی در رشته‌های تعمیرات، برق کاری، صنعت و غیره در مقاطع مختلف فوق دیپلم و لیسانس می‌پردازد برای اولین بار توسط آقای دکتر ابتکار به ایران آورده شد و تنها سیستم Education center از نوع مهارت آموزی در ایران است.

دانشگاه جامع مسئولیت برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، پشتیبانی‌های کارشناسی، عملیاتی، اطلاعات و سیاست‌گذاری‌های کلان و نیز نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات علمی-کاربردی را برعهده دارد.

عدم پذیرش مدرک تحصیلی این دانشگاه توسط برخی از ارگان‌های دولتی و غیردولتی موجب شده تا گاها فارغ‌التحصیلان این دانشگاه با وجود داشتن توانایی‌ها و استعدادهای بسیار، با مشکلاتی رو به رو شوند که توانایی حل آن را به تنهایی ندارند و مسئولان باید در صدد حل این مشکل برآیند.

نمونه‌ای از این مشکل را صدای زنجان در این گزارش پیگیری می‌کند که کانون وکلای زنجان با وجود قبولی یکی از دانشجویان علمی و کاربردی در آزمون این کانون، از اعطای پروانه وکالت به این فارغ‌التحصیل خودداری می‌کند و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی برای این فارغ‌التحصیل شده است.

کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. این نهاد قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل به وجود آمد، هرچند پیش از آن هم موجودیت داشت. از جمله وظایف این موسسه،  اعطای پروانه وکالت به داوطلبانی است که واجد شرایط قانونی هستند و به طور معمول قبولی در آزمون این کانون نیز کار سختی است.

در این خصوص رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان در گفتگو با صدای زنجان با اشاره به اینکه دانشگاه جامع علمی و کاربردی موسسه جدیدی است که پیشینه کمتری نسبت به سایر دانشگاه‌های کشور دارد، می‌گوید: این دانشگاه رشته‌های جدیدی را در زمینه حقوق ایجاد کرده است که به صورت کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است و برخی از رشته‌های آن شامل كارداني حرفه‌اي حقوق - امور ضابطين قضايي، كارداني حرفه‌اي حقوق - حقوق ثبتي، كارداني حرفه‌اي حقوق- خدمات قضايي، كارداني حرفه‌اي حقوق- شوراي حل اختلافی است.

علی پزشکی ادامه می‌دهد: از شرایط شرکت در آزمون وکلای دادگستری می‌توان به دارا بودن مدرک لیسانس یا بالاتر حقوق یا مدرک لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی اشاره کرد که متاسفانه دانشجویان دانشگاه‌های علمی و کاربردی این ویژگی را ندارند و این موضوع در سنوات گذشته در اتحادیه وکلای دادگستری مطرح شد و هیئت نظارت بر کانون وکلای دادگستری ضوابطی را برای جذب و امکان پذیرش این دسته از فارغ‌التحصیلان در نظر گرفت.

این مسئول می‌افزاید: طبق ضوابط مطرح شده در این زمینه، حداقل تعداد واحدهایی برای مقطع کارشناسی مطرح شد که  فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی و کاربردی باید سپری کنند تا بتوانند پس از قبولی در آزمون وکالت، پروانه بگیرند که متاسفانه شاهد این هستیم که برخی از این افراد این حداقل واحدها را نیز سپری نکرده‌اند که مورد مذکور نیز به دلیل اینکه حداقل واحدهای خود را سپری نکرده بود، دچار مشکل شد و پروانه وکالت به وی تعلق نگرفت ضمن اینکه  این موضوع قابل پیگیری از سوی دادگاه عالی قضات است و این فارغ‌التحصیل می‌تواند به این دادگاه شکایت کند و پیگیر حقوق خود باشد کما اینکه این اتفاق نیز افتاده است.

پزشکی اظهار می‌کند: نتیجه این دادگاه فعلا اعلام نشده است ضمن اینکه محتمل است که وی از این دادگاه نتیجه بگیرد و بتواند پروانه وکالت خود را بگیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان در پاسخ به اینکه «آیا با گذراندن تعدادی از واحدهای مطرح شده امکان این که این فارغ‌التحصیلان پروانه وکالت خود را بدون مشکل به دست آوردند وجود دارد؟» می‌گوید: این فارغ التحصیلان پیش از شرکت در آزمون کانون وکلای دادگستری مدرک تحصیلی‌شان تعریف شده است و اینکه پس از قبولی در این آزمون بخواهند بروند و یک سری از واحد‌ها را بگذارند، چندان متعارف نیست ضمن اینکه باید برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده شود.

پیش از این نیز مشکلاتی برای این دسته از فارغ التحصیلان ایجاد شده بود و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های علمی و کاربردی و پیام نور از استخدام در برخی از مراکز دولتی کنار گذاشته شده بودند که به نظر می‌رسد باید به این موضوع توجه جدی‌تری شود چرا که  مدرک تحصیلی دانشجویان این دسته از دانشگاه‌ها نیز معتبر است و پای مدرک دانشگاهی‌شان مهر وزارت علوم می‌خورد.

در ادامه رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان نیز در گفتگو با صدای زنجان با اشاره به اینکه همواره هر ایده‌ نوآورانه در ابتدای امر به جای اقبال و همیاری سایرین با این ایده، با موانعی روبه رو می‌شود، اظهار می‌کند: فلسفه ایجاد دانشگاه‌های علمی و کاربردی یک ایده نوآورانه بوده است و این دانشگاه بیشتر به دنبال تربیت تکنسین‌های توانمند است.

حسن طغرانگار ادامه می‌دهد: بالغ بر دو دهه است که این دانشگاه با هدف آموزش مهارت‌های کاربردی افتتاح شده است و در جهت تربیت نیروی مهارتی ارائه خدمت می‌کند که بخشی از فعالیت این دانشگاه هم در جهت تربیت نیروی متخصص رشته‌های حقوق است که این رشته‌ها با عنوان‌هایی مانند حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی یا کیفری یا کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبتی ارائه می‌شود.

وی می‌گوید: طبق قوانین برای اخذ پروانه وکالت تنها کسانی می‌توانند در این آزمون شرکت نمایند که دارای حداقل لیسانس حقوق و یا لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا معادل آن باشند.

این مسئول تصریح می‌کند: طی سال‌های گذشته کانون وکلا این ایراد را مطرح کرد که فارغ‌التحصیلان دانشگاه جامع علمی و کاربردی برخی از واحدهایی که فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی می‌خوانند را سپری نمی‌کنند و سرفصل‌های متفاوتی را می‌گذرانند که سازمان مرکزی دانشگاه با بیان استدلال‌هایی و امضای توافقنامه‌ای توانست این مشکل را حل کند تا حداقل واحدهایی برای این گروه از دانشجویان در نظر گرفته شود و براساس آن مشکلات حل و فصل شوند.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان می‌افزاید: با این وجود گاها پیش می‌آید که دانشجویان یک و یا دو درس را در سرفصل‌های رشته خود نگذرانده‌اند که می‌تواند چندان هم تاثیرگذار نباشد و مهم، میانگین واحدهایی است که سپری شده است.

وی می‌گوید: آیا در آزمون وکالت از همه دروسی که در دوره کارشناسی حقوق گذرانده می‌شود سوال می‌آید یا صرفا از برخی دروس؟ متاسفانه گاها در این زمینه یک سختگیری‌هایی صورت می‌گیرد که چندان صحیح نیست و به نظر می‌رسد با کمی مساعدت بیشتر بتوان این مشکل‌ها را به راحتی فیصله داد.

وی اظهار می‌کند: آیا رواست کسی که زحمت کشیده در آزمون وکالت قبول شده است به صرف نگذراندن یکی دو درس و با تفسیری بسته از مقررات، از یک حق اساسی خود محروم شود؟ حتی اگر بپذیریم که یکی دو درس حیاتی و اساسی باشند، آیا صرف گذراندن اسمی آنها اهمیت دارد؟ یا مهم آگاهی از محتوای آنهاست. آیا با تدبیرهایی مانند مصاحبه شفاهی چند نفر از وکلای معتمد کانون، نمی‌توان گره مشکل این شخص را گشود؟

این مسئول ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد یک برداشت سطحی و تک بعدی از قوانین، موجب ایجاد این مشکلات شده است که گاها دانشجویان این دانشگاه را دچار مشکل می‌کند.

طغرانگار خاطرنشان کرد: توانمندی بالای دانشجویان فارغ‌التحصیلی که در آزمون وکالت پذیرفته شده‌اند، خود گواه ماجرا است و اینکه با سنگ‌اندازی برای آنها ایجاد مشکل کنیم چندان درست به نظر نمی‌رسد از همین رو است که نیاز به شفاف‌تر شدن مسائل در این زمینه دیده می‌شود که ان‌شالله در نشستی تخصصی این موضوع بررسی خواهد شد.

علی‌رغم وجود تمام این مشکلات به نظر می‌رسد اگر مسئولین توجه ویژه‌ای به‌ مشکلات این دانشگاه‌ها داشته باشند، مشکلات در این زمینه به راحتی حل می‌شود چرا که این دانشگاه‌ها نیز نظیر سایر دانشگاه‌های دیگر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند و آنچه در این دانشگاه‌ها تدریس می‌شود بر اساس سرفصل‌های مشخص شده این وزارت است.

آنچه اهمیت دارد این است که در کشورهایی مانند آلمان، اتریش، استرالیا و نروژ دانشگاه‌هایی وجود دارند که نظام آموزشی آنها مشابه علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای است و هنگام ارزیابی مدارک به مدارک دانشگاه جامع علمی کاربردی بیشتر اهمیت می‌دهند تا مدارک سایر دانشگاه‌های دولتی. در حالی که این موضوع در ایران به صورت معکوس بوده و همواره فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها با مشکلاتی از این دست رو به رو هستند.

به همین جهت به نظر می‌رسد اگر برای یک‌بار تمام قوانین سخت‌گیرانه نسبت به این دانشگاه کنار گذاشته شود بتوان با دید مثبت به این دانشگاه‌ها نگاه کرد.