زهره میرعیسی خانی- چندی پیش وقتی رتبه 7 کانون وکلای استان زنجان، نتوانست پروانه وکالتش را- به دلیل اینکه برخی از واحدهای درسی سپری شده‌اش در دانشگاه علمی و کاربردی با حداقل واحدهای تعیین شده از سمت هیئت نظارت اسکودا تطابق نداشت- از این سازمان دریافت کند نگرانی دیگری در میان سایر دانشجویان رشته حقوق این دانشگاه ایجاد شد که پیگیری همین مسئله از سوی روزنامه صدای زنجان سبب شد جلسه هم‌اندیشی در خصوص چگونگی حل این مشکل برگزار شود تا در قالب این جلسه، بتوان بخشی از نگرانی‌های این دانشجویان را حل کرد و راه چاره‌ای برای آن اندیشید.

به گزارش صدای زنجان، در این راستا و منظور حل مشکل این دانشجوی رشته حقوق، روز سه شنبه 15 آبان ماه، جلسه  هم‌اندیشی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان زنجان با کانون وکلا به میزبانی جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد تا در قالب این جلسه بتوان راه حلی برای حل این مشکل ارائه کرد .

در این خصوص  رتبه 7 آزمون کانون وکالت با اشاره به برخی از مشکلات پیش رویش اظهار می‌کند: سال 95 با وجود داشتن مشکلات مالی، مستاجر بودن و داشتن فرزند کوچک، از شغل خود استعفا دادم و به امید اینکه بتوانم پیشرفت قابل توجهی در زندگی‌ام داشته باشم و همه زمان خود را صرف درس خواندن و شرکت در آزمون وکالت کردم و خوشبختانه تمام تلاش‌هایم در این خصوص جواب داد و توانستم رتبه 7 این آزمون را کسب کنم اما این خوشحالی دیری نپایید.

وی ادامه می‌دهد: چندی بعد با وجود اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه علمی و کاربردی، به دلیل اینکه 15واحد درسی‌ام با حداقل واحدهای تعیین شده از سوی هیئت نظارت اسکودا تطابق ندارد، پروانه وکالتی به من تخصیص نیافت و  در این زمینه دچار مشکل شدم. 

این فارغ‌التحصیل رشته حقوق دانشگاه علمی و کاربردی تصریح می‌کند: علیرغم پیگیری‌های متعدد در این زمینه هنوز مشکل بر سر جای خود باقی است و تنها کور سوی امیدم، رای نهایی دادگاه انتظامی قضات است که امیدوارم از این دادگاه جواب بگیرم و بتوانم پروانه وکالتی که برای آن بسیار زحمت کشیده‌ام را به دست آورم.

وی می‌افزاید: تمام توان و انرژی خود را برای ارتقای تحصیلی و قبولی در آزمون وکالت گذاشته‌ام  و امیدوارم نتیجه تلاشم را بگیرم چرا که نمی‌دانم در غیر این صورت چه آینده‌‌ای انتظارم را خواهد کشید.

به نظر می‌رسد این مسئله علیرغم اینکه زندگی این فارغ‌التحصیل مستعد و کوشا را تحت تاثیر خود قرار داده است، موجب نگرانی سایر دانشجویان رشته‌های حقوق دانشگاه علمی و کاربردی زنجان شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان زنجان با اشاره به اینکه مشکل پیش آمده برای این فرد، نگرانی‌هایی را برای سایر دانشجویان رشته حقوق این دانشگاه ایجاد کرده است، اظهار می‌کند: نیاز به هم‌فکری و تشکیل جلسات مستمر از جانب مسئولین و حقوق‌دان‌ها در این زمینه دیده می‌شود چرا که کانون وکلا، قضات دادگستری و بدنه دانشگاه‌ها هر کدام جزیره‌ای عمل می‌کنند و گویی فراموش کرده‌ایم که سنگ بنای توسعه، یک نظام حقوقی است و با فقدان نظام حقوقی توسعه‌یافته، توسعه معنا و مفهوم نخواهد داشت.

حسن طغرانگار می‌افزاید: از آنجا که جزو اهداف دنشگاه علمی و کاربردی، مهارت‌محور بودن این دانشگاه است و از این رو یک تغییراتی در عناوین رشته‌های حقوق پیش آمده است که موجب کژتاپی‌هایی شده در صورتی که دروس ارائه شده در این رشته‌ها همان دروسی است که سایر دانشجویان  حقوق  در سایر دانشگاه‌ها سپری می‌کنند. 

وی با اشاره به برخی از چالش‌های پیش‌روی دانشجویان این دانشگاه، می‌افزاید: گاهی مشاهده می‌شود که برخی دانشجویان با کاردانی نامرتبط وارد کارشناسی حقوق می‌شوند و این موضوع خود جای بحث است که آیا چنین دانشجویی کارشناس حقوق محسوب می‌شود و می‌توانند در آزمون وکالت شرکت کنند یا خیر؟

این مسئول خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر کسی که در هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی حقوق خوانده است، از جهت اینکه لیسانس اخذ شده به صورت ناپیوسته است کمتر در معرض بحث قرار می‌گیرد کمااینکه پیش از این مباحثی در این زمینه مطرح بود.

طغرانگار با اشاره به مشکل پیش آمده برای دانشجو دانشگاه علمی و کاربردی، خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه در این خصوص و با توجه به اینکه مدرک تحصیلی این دانشجو در هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی  رشته حقوق  بوده است، در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

در ادامه رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه شیوه رفتار با دانشجویان دانشگاه علمی‌کاربردی‌ و دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته همواره مورد بحث هیئت نظارت اسکودا بوده است، اظهار می‌کند: طبق قوانین برای اخذ پروانه وکالت تنها کسانی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند که دارای حداقل لیسانس حقوق و یا لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا معادل آن باشند.

علی پزشکی می‌افزاید: از همین رو و از آنجا که رشته‌های حقوق در دانشگاه علمی و کاربردی به گونه‌ای جدید و با عناوین جدید ارائه شده است، برای شرکت در آزمون وکلا، محتوای دروسی که فرد گذرانده است، مدنظر قرار می‌گیرد. در این خصوص هیئتی پنج نفره در اسکودا، بر دروسی که فرد برای شرکت در آزمون وکلا باید گذرانده باشد، نظارت می‌کنند و با هم‌فکری استادان شاخص حقوق، مصوبه‌ای به صورت مبسوط ارائه شده است و مشخص شده است که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به چه کسانی اطلاق می‌شود.

وی می‌گوید: این واحدهای درسی تعریف شده و مشخص است و به کانون‌های سراسر کشور ابلاغ شده است که حداقل 90 درصد از دروسی که فرد گذرانده است باید با آن‌چه که هیئت نظارت تعیین کرده است، منطبق باشد.

به نظر می‌رسد لزوم بازنگری در دروس ارائه شده در برخی از  رشته‌های حقوق دانشگاه جامع علمی و کاربردی دیده می‌شود. از همین رو  برای بروز کمترین مشکلی در این زمینه مسئولین باید به این موضوع توجه داشته باشند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان  با اشاره به اینکه ریزنمرات دوره کارشناسی دانشجوی مذکور  مورد بررسی هیئت‌مدیره کانون وکلا قرار گرفته است، اظهار می‌کند: طبق بررسی‌های صورت گرفته،این دانشجو 15 واحد درسی تعیین شده از جانب هیئت نظارت را نگذرانده است و این واحدهای درسی، دروسی است که برای کسب عنوان کارشناسی حقوق حتما باید گذرانده شود.

وی  با اشاره به اینکه علی‌رغم مشکلات پیش آمده، نمی‌توان زحمات شبانه روزی این دانشجو را برای قبولی در این آزمون نادیده گرفت، می‌افزاید: علاقه قلبی بنده و سایر دوستان در کانون وکلا، اعطای پروانه وکالت به این شخص بوده است و می‌توان اذعان داشت که بیش از 90 درصد، نتیجه شکایات او از دادگاه عالی قضات به نفع ایشان خواهد بود چرا که زمانی که دادگاه انتظامی از هیئت مدیره کانون وکلا خواست که لایحه ارائه دهد و از تصمیم خود دفاع کند، هیچ اعتراض و پاسخی از جانب هیئت مدیره ارائه نشد.

وی با اشاره به اینکه امسال بیشترین میزان ضریب افزایش جذب در مقایسه با پارسال، مربوط به کانون وکلای زنجان بود و 60 نفر در این زمینه جذب شدند، اذعان می‌کند: ولی قابل ذکر است که اثر رای دادگاه انتظامی قضات فقط نسبت به این فرد قابل اجرا است و ممکن است طی ادوار بعد، هیئت‌مدیره تغییر کند و هیئت‌مدیره بعدی نیز در موارد مشابه بعدی طور دیگری تصمیم‌گیری کند، از همین رو باید برای حل ریشه‌ای این موضوع اقدام نمود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان خاطرنشان می‌کند: در این خصوص، دانشگاه علمی‌کاربردی باید در سرفصل دروس رشته‌های حقوق ارائه شده توسط این دانشگاه، بازنگری داشته باشد و ایرادات موجود را رفع کند تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد. برای این منظور، اگر بخشی از دروس اختیاری حذف و با دروس ضروری جایگزین شود، فارغ‌التحصیلان نیز دچار مشکل نمی‌شوند.

با توجه به اینکه کلیه دغدغه‌های این دانشجویان در طی این جلسه هم‌اندیشی مطرح شد و مشکلات و چالش‌های پیش روی این دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان اذعان داشت که با بازنگری در  برخی از واحدهای درسی برخی از رشته‌ها بتوان مشکلات در این زمینه را برای سال‌های آینده برطرف کرد کما اینکه به نظر می‌رسد مشکل پیش آمده برای این دانشجو نیز با رای دادگاه انتظامی قضات  برطرف شود.

#علمی‌کاربری زنجان، کانون وکلای زنجان، طغرانگار، علی پزشکی